فتاوای آیت الله مکارم شیرازی در مورد سفته

کد خبر: ۸۴۰۳۳۲

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۰۲:۱۶

فتاوای آیت الله مکارم شیرازی

(مسأله2429) «سفته» به ورقه اي مي گويند كه پول نيست بلكه سند بدهكاري است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمي شود، و آن بر دو قسم است: 1- سفته حقيقي كه شخص بدهكار در مقابل بدهي خود به طلبكار مي دهد . 2- سفته دوستانه كه شخص به ديگري مي دهد بي آنكه در مقابلش بدهكاري داشته باشد و مقصود آن است كه اين سفته را به شخص سومي بدهد و مقداري از مبلغ آن را كم كرده ، پول نقد بگيرد.

چک نیز مانند سفته بر دو قسم است: 1- چک حقیقی و مدت دار، که نشانه طلب کسی از دیگری است (مثلا در برابر خرید جنس از دیگری به او چک داده است). در این صورت چک مدت دار را می توان به مقداری کمتر از آن با شخص طلبکار نقدا معامله کرد یا به شخص ثالثی به مبلغی کمتر فروخت. 2- چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد در این صورت معامله آن اشکال دارد.

(مسأله2430) «سفته حقيقي» را اگر كسي با ديگري به مبلغي كمتر معامله كند، مثل اين كه سفته هزار توماني را كه سه ماه مدت دارد، به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يك هزار تومان اسكناسي را كه در ذمّه بدهكار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مي فروشد، اين گونه معامله سفته اشكال ندارد (و آن راتنزيل سفته گويند) ولي معامله روي سفته دوستانه خالي از اشكال نست ، چون بدهي واقعي در آنجا وجود ندارد و راههايي كه براي حل مشكل آن ذكر شده، هيچكدام خالي از اشكال نمي باشد.

(مسأله2431) هر كسي امضاء او در سفته باشد حق رجوع به او هست يعني اگر سفته دهنده بدهكاري خود را به موقع ندهد طلبكار حق دارد طلب خود را از كساني كه امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع كساني كه سفته را امضاء مي كنند ضامن بدهكار مي شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را «ضمّ ذمّه به ذمّه» مي گويند و چنانكه در احكام ضمان گفتيم صحيح است).

(مسأله2432) معاملات ارزي جايز است، يعني مي توان اسكناس ايراني را به ليره سوري يا ريال سعودي يا مارك يا دلار معامله كرد و كم و زياد در آن اشكالي ندارد، ولي اگر كسي پولي را به ديگري قرض بدهد – خواه پول ايراني باشد يا پول خارجي – فقط همان مقدار را مي تواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسي مقداري پول خارجي ، مثلاً يكصد مارك ، به ديگري وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايراني تحويل دهد، بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند،مگر اينكه طلبكار به كمتر از آن راضي شود.