فتاوای آیات عظام: امام خمینی، فاضل لنکرانی و نوری همدانی در مورد دفاع

کد خبر: ۸۴۰۳۲۵

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۰۱:۵۷

فتاوای آیات عظام: امام خمینی، فاضل لنکرانی و نوری همدانی

(مسأله 2826) اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن به هر وسيله اي كه امكان داشته باشد از بذل جان و مال، و در اين امر احتياج به اذن حاكم شرع نيست1.

1- فاضل: احتياج به اذن مجتهد جامع الشرايط نيست.

(مسأله 2827) اگر مسلمانان بترسند كه اجانب نقشه استيلا بر بلاد مسلمين را كشيده اند، چه بدون واسطه يا بواسطه عمّال خود از خارج يا داخل واجب است دفاع از ممالك اسلامي كنند به هر وسيله اي كه امكان داشته باشد.

(مسأله 2828) اگر در داخل ممالك اسلامي نقشه هايي از طرف اجانب كشيده شده باشد كه خوف آن باشد كه تسلط بر ممالك اسلامي پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان كه با هر وسيله اي كه ممكن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگيري از توسعه نفوذ آنها كنند1.

1- فاضل:از نفوذ آنها جلوگيري كنند.

(مسأله 2829) اگر بواسطه توسعه نفوذ سياسي1 يا اقتصادي و تجاري اجانب خوف آن باشد كه تسلط بر بلاد مسلمين پيدا كنند واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو كه ممكن است، و قطع ايادي اجانب، چه عمّال داخلي باشند يا خارجي.

1- فاضل: اگر بواسطه نفوذ سياسي...

(مسأله 2830) اگر در روابط سياسي بين دولتهاي اسلامي و دول اجانب، خوف آن باشد كه اجانب بر ممالك اسلامي، تسلط پيدا كنند اگر چه تسلط سياسي و اقتصادي باشد، لازم است بر مسلمانان كه با اين نحو روابط مخالفت كنند، و دول اسلامي را الزام كنند به قطع اين گونه روابط.

(مسأله 2831) اگر در روابط تجاري با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمين صدمه اقتصادي وارد شود و موجب اسارت تجاري و اقتصادي شود، واجب است قطع اين گونه روابط و حرام است اين نحو تجارت.

(مسأله 2832) اگر عقد رابطه چه سياسي و چه تجاري بين يكي از دول اسلامي و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اين گونه رابطه، و اگر دولتي اقدام به آن نمود بر ساير دول اسلامي واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه به هر نحو که ممكن است.

(مسأله 2833) اگر بعض رؤساي ممالك اسلامي يا بعض وكلاي مجلسين1 موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سياسي يا اقتصادي یا نظامی كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه اين خيانت، از مقامي كه دارد – هر مقامي كه باشد- منعزل است اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده، و برمسلمانان لازم است او را مجازات كنند به هرنحو كه ممكن شود2.

1- فاضل:اگر بعض رؤساي ممالك اسلامي يا بعض مسئولين..

نوري:وكلاي مجلسي...

2- فاضل:با رعايت موازين شرعي.

(مسأله 2834) روابط تجاري و سياسي با بعض دول كه آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست، و برمسلمانان لازم است كه به هرنحو ممكن است با اين نحو روابط مخالفت كنند، و بازرگاناني كه با اسرائيل و عمّال اسرائيل روابط تجاري دارد خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هدم احكام [اسلام] هستند و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت كاران چه دولتها و چه تجّار قطع رابطه كنند و آنها را ملزم به توبه و ترك روابط با اين نحو دولتها1.

مسائل دفاع از جان و عرض در كتاب «تحريرالوسيله» است، به آنجا رجوع شود.

1- نوري:[پایان مسأله]

فاضل:آنها را ملزم به قطع رابطه با اين نحو دولتها كنند. [پايان مسأله]

(مسأله 2835) قوانين و مصوّباتي كه از مجالس قانونگذاري دولتهاي جائر به امر عمال اجانب –خذلهم الله تعالي- بر خلاف صريح قرآن كريم و سنّت پيغمبر اسلام صلّي الله عليه و آله و سلّم ميگذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بي ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر كننده ورأي دهنده به هر طور ممكن است اعراض كنند و با آنها معاشرت و معامله نكنند، و آنان مجرمند و عمل كننده به رأي آنها معصيت كار و فاسق است.

این مسأله در رساله آیات عظام: فاضل و نوری نیست.

(مسأله 2836) قانوني كه اخيراً به اسم قانون خانواده به امر عمّال اجانب براي هدم احكام اسلام و بر هم زدن كانون خانواده مسلمانان از مجلسين غير قانوني و شرعي رژيم سابق گذشته است، بر خلاف احكام اسلام، و امر كننده و رأي دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند و زنهايي كه به استناد آن قانون به امر محكمه طلاق داده مي شوند، طلاق آنها باطل و زنهاي شوهرداري هستند كه اگر شوهر كنند زناكارند و كسي كه دانسته آنها را بگيرد زناكار است. و مستحق حد شرعي و اولادهاي آنها اولاد غير شرعي، و ارث نمي برند و ساير احكام اولاد زنا بر آنها جاري است، چه محكمه مستقيماً طلاق بدهد يا امر دهد طلاق دهند و شوهر را الزام كنند به طلاق.

(مسأله 2837) بر علماي اعلام –ايدهم الله تعالي- لازم است در مقابل اين نحو قوانين بي ارزش از نظر اسلام و قانون اعتراض شديد كنند، نه استرحام از مجرمين اصلي و دولت خواهي براي آنها كه مأمور اجراي اوامر مخالفين اسلام مي باشند زيرا اين نحو تقاضاها و دولت خواهي ها و توجه جرم را به مأمورين جزء و دست دوم دادن موجب تطهير مجرم اصلي و جرأت او بر هدم احكام الهيه است و بر كافه مسلمانان لازم است در مقابل اين قوانين كه دين و دنيا و خاندان آنها را تهديد مي كند، و دخترهاي بيچاره آنها را به سربازخانه مي كشد و زحمت انبياي عظام و اولياي گرام –صلي الله عليهم اجمعين- را تضييع مي نمايد. مقاومت كنند، و اظهار تنفر نمايند و به قوانين مخالف اسلام عمل نكنند و به هر وسيله اي كه ممكن است هم اكنون دفاع از احكام اسلام كنند تا خداي نخواسته به آتيه سياه و وحشتناكي كه عمال استعمار –خَذَلَهم الله تعالي- در نظر دارند براي اسلام و مسلمانان مبتلا نشوند.