پیگرد قانونی در انتظار اجاره دهندگان کارت‌های بازرگانی

راه‌های زیادی برای فرار مالیاتی وجود دارد، اما وجود کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یکی از بزرگترین دروازه‌های فرار‌های مالیاتی به حساب می‌آمد. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، فرار مالیاتی از طریق این کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. از ۷ مهر ۱۳۹۷ بخشنامه‌ای به اجرا درآمده است که طبق آن استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای برای صادرات پیگرد قانونی دارد.

کد خبر: ۸۳۹۷۳۱

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۹

راه های زیادی برای فرار مالیاتی وجود دارد اما وجود کارت های بازرگانی اجاره ای یکی از بزرگترین دروازه های فرارهای مالیاتی به حساب می آمد. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، فرار مالیاتی از طریق این کارت های بازرگانی اجاره ای 12 هزار میلیارد تومان بوده است. از 7 مهر 1397 بخشنامه ای به اجرا درآمده است که طبق آن استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای برای صادرات پیگرد قانونی دارد.

به گزارش تابناک اقتصادی، یکی از عمده ترین منابع درآمدی دولت، درآمدهای حاصل از اخذ مالیات می باشد. در بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ذکر شده است که دولت باید نظام درآمدی خود را با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اصلاح کند. بنابراین حتی المقدور برای اجرای این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، همه نهادها باید دست در دست هم دهند تا میزان درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد.

یکی از مواردی که باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود، فرارهای مالیاتی است. یکی از بزرگترین دروازه های فرار مالیاتی هم، کارت های بازرگانی اجاره ای می باشند. کارت هایی که اتاق بازرگانی آن ها را صادر می کند و به عنوان یکی از مجوزهای لازم برای صادرات و واردات می باشد. به گفته سید کمال تقوی نژاد فرارهای مالیاتی صورت گرفته از طریق کارت های بازرگانی اجاره ای 12 هزار میلیارد تومان بوده است. شاید به خاطر همین رقم بالای فرار مالیاتی از طریق همین کارت های بازرگانی اجاره ای است که ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی مصاحبه ای عنوان نمود که این کارت ها پدر اقتصاد را درآورده است.

شروع ماجرای کارت های بازرگانی اجاره ای و پی بردن به موضوع فرارهای مالیاتی از طریق این کارت ها، به خبر واردات 700 دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک زن روستایی باز می گردد. این خبر در مورخه 19 بهمن 1394 توسط علی بعیدی مدیر کل فناوری اطلاعات گمرک منتشر شد و وی در این زمینه گفت: با نام یک زن روستایی مرزنشین (م. د) و با اجاره کارت بازرگانی وی به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تعداد ۷۰۰ دستگاه سواری پورشه وارد کشور شده است.

همچنین از دیگر ماجراهای معروفی که در اقتصاد ایران و در رابطه با این کارت های بازرگانی اجاره ای اتفاق افتاده است، می توان به ماجرای واردات پوشاک قاچاق توسط دختر وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم اشاره نمود. شرکت "آمتیس طراوت کودکی" به مدیرعاملی دختر وزیر سابق آموزش و پرورش فاقد کارت بازرگانی بود ولی اقدام به واردات پوشاک با کارت بازرگانی شرکتی با نام "شرکت تولیدی - بازرگانی راتیم گستران طبرستان" با حوزه فعالیت فنی-مهندسی به آدرس فریدونکنار، نموده بود.

به هر صورت برای آن که به داستان کارت های بازرگانی اجاره ای در اقتصاد ایران پایان داده شود، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای به مورخه 4 مهر 1397 به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای برای صادرات را دارای پیگرد قانونی دانست. در این نامه آمده بود:

قابل توجه آن دسته از دارندگان کارت ‌های بازرگانی که کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادند، توجه کنند که بر اساس بخشنامه‌ مورخ ۲۷ شهریور ۹۷ وزارت صنعت معدن و تجارت، صادرکنندگانی که اقدام به صادرات می ‌کنند، باید فاکتور خرید و کارت بازرگانی به اسم یک شخص باشد. در صورتی که فاکتور خرید به اسم صاحب کالا باشد، ولی از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده کند، صاحب کارت بازرگانی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمه‌ های نقدی سه برابر ارزش کالای صادراتی می ‌شود. همچنین کارت بازرگانی شخص ظرف مدت یک ماه باطل خواهد شد.

این بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از 7 مهر ماه سال جاری اجرایی شده است و می توان گفت که با توجه به جریمه های سخت در نظر گرفته شده برای این موضوع، احتمالاً باید شاهد به پایان رسیدن دوره استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای برای صادرات و واردات باشیم.