برهم صالح رئیس جمهور عراق، عادل عبدالمهدی را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد

عبدالمهدی از سال 2005 تا 2011 یکی از دو معاون رئیس‌جمهور عراق و در دولت موقت عراق پس از سقوط صدام، وزیر دارایی بود. او یکی از کاندیداهای تصدی پست نخست‌وزیری پس از انتخابات مجلس نمایندگان عراق 2005 به شمار می‌رفت که در رأی‌گیری داخلی «ائتلاف ملی عراق» با یک رأی مغلوب نوری مالکی شد.

کد خبر: ۸۳۹۳۲۴

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۰۰:۱۷

برهم صالح، رئیس جمهوری عراق به فاصله کوتاهی پس از انتخاب به این سمت از سوی نمایندگان پارلمان، عادل عبدالمهدی را به عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل دولت کرد تا بدین ترتیب با پایان یک رقابت حساس سیاسی ـ که در ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده بود و حواشی را نیز در پی داشت ـ آرایش سیاسی عراق در سال‌های پیش روی مشخص شود.

به گزارش «تابناک»؛ پارلمان عراق امروز به ریاست محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهوری این کشور تشکیل جلسه داد. برای انتخاب نخست وزیر در دور اول رأی گیری نیاز به دو سوم آرا بود؛ اما هیچ یک از گزینه‌ها این رأی را نیاوردند و در دور نخست رأی‌گیری به اتفاق‌نظر نرسیدند. در این دور برهم صالح 165 رأی و فوأد حسین 89 رأی و سروة عبدالواحد 18 رأی را از آن خود کردند.

برهم صالح رئیس جمهور جدید عراق

بدین ترتیب، روند انتخاب جانشین فوأد معصوم به دور دوم کشیده شد. بر اساس قوانین، دومین دور رأی‌گیری بین دو کاندیدای پیشتاز یعنی برهم صالح و فوأد حسین برگزار شد. فوأد حسین گزینه مورد حمایت مسعود بارزانی که خود را بازنده دور دوم می‌دید، از شرکت در دور دوم رأی‌گیری انصراف داد؛ اما هیأت رئیسه پارلمان عراق با درخواست حزب دموکرات برای انصراف فوأد حسین از دور دوم مخالفت نمود. در نهایت در این دور، برهم صالح توانست رقیب خود را با اختلاف آرای چشمگیری از پیش روی بردارد و پیروز این رقابت سیاسی حساس شود.

برهم صالح از ژانویه 2001 تا اواسط سال 2004 نخست وزیر دولت منطقه کردستان عراق را بر عهده داشت و پس از سقوط رژیم بعثی صدام، در مسئولیت‌های متعددی در دولت عراق فعالیت کرد. او معاون نخست وزیر در دولت ایاد علاوی در سال 2004، وزیر برنامه ریزی در دولت ابراهیم الجعفری در سال 2005 و معاون نخست وزیری در دولت نخست نوری المالکی طی سال‌های 2006 تا 2009 بود. برهم صالح تاکنون به واسطه رفتار عقلانی و واقع گرایانه در میان کردهای عراق از مقبولیت بالایی برخوردار بوده و طرفداران فراوانی داشته است.

نشست رئیس جمهور و نخست وزیر تازه عراق

برهم صالح، رئیس جمهوری عراق به فاصله کوتاهی پس از انتخاب به این سمت از سوی نمایندگان پارلمان، عادل عبدالمهدی را به عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل دولت کرد. عادل عبدالمهدی، عضو مجلس اعلای اسلامی عراق است و از بازیگر مؤثر عراق در دو دهه اخیر بوده است. عبدالمهدی متولد 1942 در منطقه البتاوین در بغداد بوده و از اشراف‌زادگان عراق محسوب می‌شود. پدرش در زمان پادشاهی ملک فیصل اول وزیر بود و در دوره‌ای نیز نماینده مجلس اعیان عراق شد.

عبدالمهدی از جمله چهره‌های عراقی است که مکتب‌های فکری متعدد و حتی متناقضی را تجربه کرده است. در جوانی تحت تأثیر اندیشه‌های پان عربیسم قرار گرفت و به شدت پان‌عربیسم شد. پس از مدتی به کمونیست‌ها متمایل شده و تجربه یک رفیق کمونیست را گذراند. با ظهور حزب بعث به این حزب متمایل و از بعثی‌های متعصب قبل از به قدرت رسیدن حزب بعث شد؛ اما پس از آشکار شدن چهره واقعی حذف بعث، به سرعت از حزب بعث خارج شد و عراق را ترک کرد.

عادل عبدالمهدی نخست وزیر تازه عراق

پس از آن که افراط‌گرایی‌های حزب بعث در حذف مخالفان سیاسی فزونی گرفت، از این حزب جدا شد، به فرانسه رفت و در آنجا با سید محمد باقر حکیم و مجلس اعلای اسلامی آشنا و در دهه هشتاد رسما یک فرد شیعی معتدل و عضو مجلس اعلای اسلامی عراق شد. در دهه نود، نمایندگی مجلس اعلای اسلامی عراق را در فرانسه بر عهده داشت و توانست در میان جامعه فرانسه جایگاه خوبی برای خود دست و پا کند. عادل عبدالمهدی دوست دوران کودکی احمد چلبی و ایاد علاوی است. تحصیل کرده دانشگاه بغداد است و دکترای خود در رشته اقتصاد را از دانشگاه پاریس دریافت کرده است.

عبدالمهدی از سال 2005 تا 2011 یکی از دو معاون رئیس‌جمهور عراق بود و در دولت موقت عراق پس از سقوط صدام، وزیر دارایی بود. او یکی از کاندیداهای تصدی پست نخست‌وزیری پس از انتخابات مجلس نمایندگان عراق 2005 به شمار می‌رفت که در رأی‌گیری داخلی «ائتلاف ملی عراق» با یک رأی مغلوب نوری مالکی شد.

عادل عبدالمهدی در سال 2007 از یک بمب‌گذاری در عراق جان سالم به در برد؛ انفجاری که در آن ده تن کشته شدند. شماری از رسانه‌های عرب‌زبان فرامنطقه‌ای از چند روز پیش، گمانه‌زنی درباره احتمال انتخاب آقای عبدالمهدی به مقام ریاست دولت را مطرح کرده بودند. بر اساس قانون اساسی عراق، نخست وزیر تازه از روز دوم اکتبر به مدت سی روز برای معرفی هیأت وزیران به پارلمان فرصت دارد.