طرح عدم نیاز به اجازه پدر برای ازدواج دختران رد شد

کد خبر: ۸۳۸۵۹۵

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۵

عضو کمیسیون قضایی مجلس از رد طرح فراکسیون زنان برای عدم نیاز اجازه پدر برای ازدواج دختران بالغ (بالای ۲۸ سال) در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد.

محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز طرحی از سوی فراکسیون زنان به کمیسیون ارائه شد که در این طرح پیشنهاد شده بود ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی بدین شرح اصلاح شود. در این ماده آمده بود که مرد چنانچه شغل زن مخالف شئونات خانوادگی و همچنین مرد خانواده باشد می‌تواند جلوی اشتغال زن را بگیرد که در این طرح اعضای فراکسیون زنان پیشنهاد داده بودند که مرد اگر مخالف اشتغال زنش هست باید از طریق دادگاه مخالفتش را اعلام کند و این حق ذاتی در این طرح عملاً از مرد سلب شده است که این پیشنهاد با مخالفت اعضای کمیسیون همراه شد.

وی افزود: در این جلسه بنا شد در مورد اشتغال زنان در مواردی که در زمان ازدواج مرد می‌دانسته که همسرش در جایی مشغول به کار است، مخالفت با اشتغال زن توسط مرد به رأی دادگاه و اثبات خلاف شئون بودنش در دادگاه منوط باشد که مقرر شد پیشنهاد‌دهندگان،‌ طرح خود را بدین شکل اصلاح و مجدداً به کمیسیون قضایی ارائه دهند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در طرح دیگری هم که توسط اعضای فراکسیون زنان به کمیسیون ارائه شد موضوع حضانت کودکان توسط زنان مطرح بود که بر اساس آن در صورت فوت پدر و یا طلاق علاوه بر حضانت، امور مالی نیز برعهده زن قرار گیرد که با موافقت اعضای کمیسیون همراه شد.

پورمختار خاطرنشان کرد: همچنین اعضای فراکسیون زنان خواستار اصلاح مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی شدند که در این طرح آمده بود که ازدواج دخترانی که به سن بلوغ رسیده‌اند و در این طرح سن ۲۸ سال برای آن در نظر گرفته شده بود نیاز به اجازه پدر ندارد که این امر با مخالفت اعضای کمیسیون همراه بود.

وی افزود: همچنین طرح دیگری از سوی تعدادی از نمایندگان درمورد نحوه اجرای احکام اعدام و قطع عضو به کمیسیون ارائه شد که در این طرح اجرای علنی احکام اعدام و قطع عضو ممنوع شده بود که این طرح نیز از سوی اعضای کمیسیون رد شد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس در پایان گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که اصل بر غیرعلنی بودن اجرای احکام اعدام و قطع عضو است، مگر اینکه علنی بودن آن را تشخیص دهد و وقتی ما در این باره قانون داریم، دلیلی برای قانون‌گذاری جدید وجود ندارد.