پاسخ چالشی ایران به ادعای اعراب درباره جزایر

کد خبر: ۸۳۷۲

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۸۷ - ۰۰:۲۱

دكتر پيروز مجتهدزاده با ارسال نامه‌اي به دبيركل سازمان ملل متحد با واهي دانستن ادعاهاي امارات در مورد جزاير سه‌گانه ايراني در خليج فارس، اين ادعاها را ناشي از تحريكات آمريكا عنوان كرد كه مي‌تواند براي جامعه و صلح جهاني خطر آفرين باشد.

به گزارش ايسنا، نامه دکتر پيروز مجتهدزاده، استاد دانشگاه و مديرعامل بنياد پژوهشي يوروسويک لندن خطاب به بان کي مون، دبيرکل سازمان ملل متحد به شرح زير است:

«بي‌ترديد نامه مورخ ‌١٧ مارس ‌٢٠٠٨ اتحاديه عرب به شوراي امنيت سارمان ملل (UN- S/‌١٧٩/٢٠٠٨) که طي آن ماده ‌٥٤ از فصل هشتم منشور ملل متحد دست‌آويز طرح اميال سرزميني امارات متحده نسبت به جزاير ايراني تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي در خليج فارس قرار گرفته است، بهترين نمونه تلاش براي سو استفاده از بدعت خطرناکي است که ايالات متحده آمريکا در زمينه اعمال فشار بر شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي صدور قطعنامه به اتکاي ادعاهاي واهي عليه ايران ايجاد کرده است. در آن روند تاسف بار از شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواسته شد که بر اساس منشور ملل متحد، براي تشخيص خطر ايران نسبت به صلح، يا تهديد عليه صلح و يا تهاجم عليه کشوري ديگر، از آژانس بين المللي انرژي هسته‌يي خواسته شود که کشور ايران را مورد بازرسي قرار دهد. ولي هنوز آژانس سرگرم تحقيق و بازرسي بود که تحت فشار ايالات متحده و هم پيمانان اروپائيش وادار شد که پرونده بازرسي‌هاي ناتمام را براي صدور قطعنامه‌هاي تنبيهي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهد. اين اقدام، البته کاملا غيرقانوني بود، چنان که دبيرکل وقت سازمان ملل متحد اشاره کرد که شوراي امنيت سازمان ملل مرجع درستي براي بررسي آن پرونده نبوده است. از آن بدتر اينکه عليرغم گزارش تکميلي آژانس بين المللي انرژي اتمي داير بر رد اتهامات وارده عليه ايران در زمينه استفاده استراتژيک از برنامه هسته‌يي، شوراي امنيت سازمان ملل وادار شد قطعنامه تنبيهي سوم عليه ايران را صادر کند. در شرحي که من درباره صدور اين قطعنامه‌ها به عنوان "اقداماتي غير قانوني" در اختيار رسانه‌هاي بين المللي گذاشتم، هشدار دادم که اقدامات ايالات متحده آمريکا در اعمال فشار براي صدور اين قطعنامه ها در واقع ايجاد بدعت خطرناکي بوده است در زمينه سواستفاده از تشکيلات بين المللي مانند شوراي امنيت سازمان ملل براي اعمال نظراتي که مي‌تواند براي صلح و امنيت جهاني خطرناک باشد. به اين ترتيب، موضوعي که اتحاديه عرب از طرف امارات متحده عربي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد معرفي کرده که آشکارا حاصل تشويق هاي رييس جمهوري ايالات متحده و معاونش در سفرهاي اخيرشان به خاورميانه است، نمونه بارزي از سوء استفاده از آن بدعت خطرناک شمرده مي شود به بهاي ايجاد خطري حتمي عليه صلح و امنيت منطقه.

عاليجناب
من، پيروز مجتهدزاده، استاد جغرافياي سياسي در دانشگاه تربيت مدرس (تهران) که حقوق ايران در منطقه خليج فارس و حاکميتش بر جزاير تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي را از تاريخ بازپس دادن قانوني اين جزاير به ايران در سال ‌١٩٧١ توسط بريتانيا (آن هنگام مسئول روابط خارجي و دفاع سرزميني امارات تحت الحمايه خود بود)، مورد مطالعه قرار داده‌ام، به شما اطمينان مي دهم که واکنش دولت ايران نسبت به اين مساله هرچه باشد يا نباشد، من در اين نامه از زبان ملت ايران صحبت مي‌کنم که مالکان اصلي کشورشان، از جمله اين جزاير هستند. به اين ترتيب، من توجه آن جناب را به حقايق زير جلب مي کنم که طبيعت غيرواقعي داستاني را برملا مي کند که اتحاديه عرب ظاهرا تحت تاثير دولت امارات متحده عربي و عوامل برخوردار از تمايلات نژادي ضد ايراني در بخش جنوبي خليج فارس، سرهم کرده است: کساني که با ناديده گرفتن وضعيت رسمي و اعلام شده سازمان ملل متحد درباره نام خليج فارس، به همان دلايل نژادي از نامي جعلي براي خليج فارس استفاده مي کنند، چنان که اين نام جعلي در نامه مورد بحث اتحاديه عرب به شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز تکرار شده است.

نامه اتحاديه عرب که در حقيقت عبارت است از مجموعه اي از مطالب بي ربط، با اشاره به ماده ‌٥٤ از منشور ملل متحد آغاز مي شود که مي گويد: شوراي امنيت در همه احوال بايد در جريان حرکت هايي قرار گيرد که در مشورت با ترتيبات منطقه‌يي يا آژانس‌هاي منطقه‌يي براي حفظ صلح و امنيت بين المللي صورت مي گيرد. به منظور در جريان همه اقدامات خلاف صلح و امنيت بين المللي قرار دادن شوراي امنيت سازمان ملل متحد، طبيعتا بايد از مسوولين گزارش به شوراي امنيت سازمان ملل انتظار داشت ثابت کنند که در چه زماني و چگونه اقدامات مورد اتهام عليه صلح و امنيت بروز کرده است. با اين حال، نامه اتحاديه عرب در کمال بي صداقتي از ارائه تاريخ دقيقي در مورد حادثه مورد ادعا به شوراي امنيت سازمان ملل متحد طفره مي رود، و اين گونه مي خواهد اين استنباط را پيش کشد که جزاير مورد بحث همين اواخر توسط ايران "اشغال" شده اند و اين وضع گوياي بي پروائي در وارونه کردن حقايق تاريخي است. ايران از تاريخ ‌١٩٧١ که اين جزاير به گونه قانوني و به موجب تفاهم نامه امضاء شده با امارت شارجه زير نظر وزارت خارجه بريتانيا که آن هنگام مسول روابط خارجي و دفاع سرزميني امارات تحت الحمايه خود بود، حتي کلامي در باره اين جزاير نگفته است.

مسلما شوراي امنيت سازمان ملل متحد اين حقيقت را ناديده نخواهد گرفت که اقداماتي نظير ارسال نامه مورد بحث اتحاديه عرب به شوراي امنيت سازمان ملل بيدار کردن مساله‌اي را هدف دارد که بيش از ‌٣٦ سال پيش، يعني جلوتر از تاسيس امارات متحده عربي، به گونه قانوني و صلح آميز حل و فصل شد، به اين اميد که اين اقدام بتواند اختلافات سرزميني با ايران را تحريک کند. چنين اقدامي بي ترديد صلح و امنيت بين المللي را به خطر خواهد انداخت و مي بايستي دولت ايران را تحريک نمايد تا مواد مربوطه از منشور ملل متحد را عليه امارات متحده عربي يا اتحاديه عرب مطرح کند که مي کوشند با تجديد حيات مساله اي که در گذشته اي کاملا دور حل و فصل شد و با بين المللي کردن آن مساله حل شده از راه تهيه نامه ارسال شده اتحاديه عرب به شوراي امنيت سازمان ملل، صلح و امنيت منطقه را به خطر مي اندازند. براي تسهيل درک بهتر اين استدلال ها، مايل هستم توجه شما را به شواهد مستند زير در باره موضوع مورد بحث جلب نمايم.

الف – شواهد جغرافيائي
‌١- دو جزيره تنب در نيمه شمالي خليج فارس و کاملا در داخل بخش ايراني آن دريا واقع هستند. بر اساس تفاهم ايراني - انگليسي ميانه دهه ‌١٩٦٠، جزاير واقع شده در نيمه شمالي خليج فارس به ايران تعلق دارند و جزاير واقع شده در نيمه جنوبي خليج فارس از آن عربان شمرده مي شوند. به اين دليل ايران در سال ‌١٩٧٠ تصميم گرفت ادعاي تاريخي نسبت به جزاير بحرين را پس گيرد (قطعنامه ‌٢٧٨ مورخ ‌١١ مي ‌١٩٧٠ شوراي امنيت سازمان ملل متحد در باره بحرين) و بريتانيا در سال ‌١٩٧١ تصميم گرفت ادعاي بي اساسش را نسبت به جزاير تنب رها کند. بي اعتنائي عربان نسبت به اين تفاهم اقدام غير مسوولانه‌اي خواهد بود که طبيعتا ايران را مجبور خواهد کرد ادعاي حاکميت بر جزاير بحرين را تجديد نمايد.

‌٢- جزيره ابوموسي روي خط منصف خليج فارس و در ميانه فاصله بين ايران و شارجه قرار دارد و حاکميت بر آن بر اساس تفاهم نامه ‌١٩٧١ امضاء شده توسط آن امارت و دولت ايران تحت نظارت وزارت خارجه بريتانيا، ميان دو طرف مشترک است.

ب – شواهد تاريخي
‌١- سه جزيره مورد بحث، مانند همه جزاير واقع شده در نيمه شمالي خليج فارس، هميشه به ايران تعلق داشته اند.

‌٢- در سال ‌١٩٠٢ وزارت خارجه بريتانيا در جلسه اي محرمانه تصميم گرفت اين جزاير را به دليل استراتژيک اشغال نمايد (سند دولتي بريتانيا: FO ‌١٠/٤١٦).

‌٣- جزاير تنب بزرگ و ابوموسي به اضافه جزيره سري که آن هم به ايران تعلق داشته و دارد در سال ‌١٩٠٣ توسط بريتانيا و به نام حاکم امارت شارجه اشغال شدند (سند دولتي بريتانيا: FO ‌١٧/٤١٦, p.191). تنب کوچک در سال ‌١٩٠٨ اشغال شد (همان سند).

‌٤- از آن تاريخ ها ايران تلاش فراواني را براي بازپس گرفتن اين جزاير خود به کار بست و در مواقعي هم موفق شد در اشغال اين جزاير انقطاع ايجاد نمايد (براي آشنائي بيشتر با جزئيات نگاه کنيد به: امنيت و مسائل سرزميني در خليج فارس، تاليف پيروز مجتهدزاده، انتشار کرزن/راتلج، لندن ‌١٩٩٩، نيويورک ‌٢٠٠٢).

‌٥- در نوامبر ‌١٩٧١ دو طرف موفق به حل مساله شدند بر اساس تفاهم نامه اي که توسط ايران و امارت شارجه امضاء شد و به موجب آن حاکميت هر يک از دو طرف بر بخش هاي مشخص شده براي هريک، تنفيذ گرديد (نگاه کنيد به متن ‌٨ صفحه اي اصل تفاهم نامه در کتاب ياد شده در بالا، ضميمه ‌٣).

ج – شواهد حقوقي
‌١- اعضاي اتحاديه عرب، از جمله عراق، ليبي، الجزاير، يمن جنوبي، کويت، و امارات متحده عربي در دسامبر ‌١٩٧١ شکايتي عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطرح کردند و مانند نوبت کنوني، بدون ارائه مدرکي ادعا نمودند که ايران اين جزاير را "اشغال" کرد. شوراي امنيت در تاريخ ‌٩ دسامبر ‌١٩٧١ جلسه فوق العاده اي براي رسيدگي به اين شکايت تشکيل داد و پس از بررسي کامل تصميم گرفت پرونده آن شکايت را ببندد. (نگاه کنيد به: UN monthly chronicles, January ‌١٩٧٢, Vol. IX, No. ‌١, .(Records of the month of December ‌١٩٧١

هم اکنون سوال اين است که با توجه به اين که شوراي امنيت سازمان ملل متحد در هنگام حادثه تصميم گرفت که دليلي براي طرح شکايت وجود نداشته است، چگونه اتحاديه عرب مي تواند ثابت کند حادثه اي که ‌٣٦ سال پيش اتفاق افتاد و آن هنگام صلح و امنيت منطقه را تهديد نکرد، اکنون سبب تهديد نسبت به صلح و امنيت منطقه است، و چگونه مي تواند از شوراي امنيت سازمان ملل متحد انتظار داشته باشد که همه مقررات بين المللي، از جمله منشور ملل متحد را ناديده انگارد و همان شکايت را دوباره بپذيرد و يا نامه اتحاديه عرب در همان مورد را حتي ثبت نمايد.

‌٢- در حالي که امارات متحده عربي اختيار قانوني براي پي گيري يک شکايت رسمي در اين موضوع را در مراجع بين المللي ندارد، چنانکه شرح داده خواهد شد، سوال اين است که اتحاديه عرب که اعضايش هيچ ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با اختلافات سرزميني ندارند که پيش از تاسيس امارات متحده عربي بين ايران و امارت شارجه حل شد، چگونه مي تواند مدعي داشتن اختيار قانوني در اين رابطه شود.

‌٣- با توجه به موارد بالا و اين حقيقت که موضوع اين جزاير توسط بريتانيا، پيش از تاسيس امارات متحده عربي بين ايران شارجه حل شد، امارات متحده عربي نمي تواند بر خلاف نص صريح تفاهم نامه اي گام بردارد که پيش از تاسيس آن اتحاديه بين ايران – شارجه به وجود آمد، مگر آن که اين تفاهم نامه به هنگام تولد اتحاديه يا کشور جديد توسط آن اتحاديه کان لم يکن اعلام شده باشد. نه تنها کشور جديد التاسيس تفاهم نامه امضاء شده توسط ايران و شارجه تحت نظارت بريتانيا (که هنگام در مقام دولت امارت تحت الحمايه عمل مي کرد) را کان لم يکن اعلام نکرد، بلکه شوراي عالي اتحاديه در جلسه ‌١٢ مي ‌١٩٩٢ خود تصميم گرفت که "تعهدات خارجي هر يک از امارات عضو در دوران پيش از تاسيس اتحاديه، تعهدات خود اتحاديه محسوب خواهد شد".

‌٤- تفاهم نامه امضاء شده توسط ايران و شارجه در نوامبر ‌١٩٧١، يک قرارداد حقوقي است که به موجب قوانين بين المللي به هيچ مرجع ثالث حق دخالت نمي دهد. همچنين بازگرداندن دو جزيره تنب به ايران توسط بريتانيا بر اساس تفاهمي صورت گرفت که به موجب آن ايران هرگونه قرارداد کتبي در مورد آن جزاير را به ترديد انداختن حاکميت غير قابل انکار خود بر آن جزاير قلمداد کرده بود. با اين حال، شايان توجه است که نماينده دائم بريتانيا (مسوول روابط خارجي و دفاع سرزميني امارات تحت الحمايه) در اجلاس ‌٩ دسامبر شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعلام کرد: "ترتيبات مربوط به جزاير که دولت او و دولت ايران در نوامبر ‌١٩٧١به آن دست يافته اند، مدل نيکوئي از حل و فصل اختلافات سرزميني در ديگر نقاط جهان را به دست مي دهد

(UN monthly chronicles, January ‌١٩٧٢, Vol. IX, Records of the month of December ‌١٩٧١).

‌٥- در جلسه ‌١٢ مي ‌١٩٩٢ شوراي عالي اتحاديه امارت عربي والاحضرت امير شارجه که شريک اصلي ايران در تفاهم نامه ‌١٩٧١شمرده مي شود، از تفويض اختيار امارت خود در مورد جزيره ابوموسي به رهبران امارات متحده عربي خود داري ورزيده و آن جلسه را ترک کرد. به اين ترتيب، اقدام رئيس امارات متحده عربي در فرض تفويض اختيار شارجه در اين مورد، در غياب حاکم امارت شارجه و بدون کسب موافقت ايشان، ادعاي رهبران امارات متحده عربي نسبت به اين جزاير را غير قانوني ساخته است. شايان توجه است که رياست اتحاديه امارات که بر اساس قانون اساسي آن کشور بايد به گونه دوره‌اي ميان سران امارات هفتگانه دور زند، و اين که رياست اتحاديه به هنگام درگذشت رئيس وقت، بايد به نايب رئيس اتحاديه رسد، مورد تجاوز سران آل نهيان از امارت ابوظبي قرار گرفته و از نظر قانون اساسي آن اتحاديه جنبه قانوني خود را از دست داده است.

‌٦- رهبران ابوظبي در امارات متحده عربي براي سال ها تلاش کرده‌اند تا موضوع بازگشت قانوني جزاير تنب و ابوموسي به ايران را به عنوان "اشغال نظامي" اين جزاير توسط ايران جلوه دهند. در سناريوي پرورده شده توسط آنان حضور يک فروند ناو دريائي ايران در جزيره ابوموسي در تاريخ ‌٣٠ نوامبر ‌١٩٧١که براي افراشتن پرچم ايران به آنجا رفته بود، دليلي کافي شمرده شد سر هم کردن تهمت ياد شده، عليرغم اين حقيقت که نمايندگان رسمي ايران در جزيره ابوموسي مورد استقبال رسمي برادر امير شارجه قرار گرفته بودند. افراشتن پرچم کشور دريافت کننده سرزميني که ميان دو کشور دست به دست شود، يک سنت قانوني است، چنان که نيروي دريائي ايالات متحده آمريکا پرچم آن کشور را به هنگام تحويل گرفتن آلاسکا از روسيه بر آن سرزمين افراشت. در تنب بزرگ سوء تفاهمي ميان فرمانده انگليسي پاسگاه آن جزيره و افراد عراقي که به منظور سابوتاژ در جزيره حضور يافته بودند، منجر به تيراندازي ميان آنان شد. ناو دريائي ايراني که همان هنگام براي افراشتن پرچم ايران به تنب بزرگ رسيده بود، در اقدامي سريع، دست اندرکاران آن حادثه تيراندازي را بازداشت کرده و به راس الخيمه بازگرداند. تلاش امارات متحده عربي براي نماياندن اين حادثه محلي، توام با استقبال رسمي از ايرانيان در جزيره ابوموسي، به عنوان "اشغال نظامي جزاير سه گانه" توسط ايران، يقينا طبيعت دروغين ادعاهاي امارات متحده عربي را به نمايش مي گذارد.

‌٧- امارات متحده عربي عرض حالي را در تاريخ ‌٢٧ اکتبر ‌١٩٩٢ در سازمان ملل متحد پخش کرد که طي آن از ايران درخواست شد به مفاد تفاهم نامه ‌١٩٧١ پايبند باشد، و همزمان ادعاي مالکيت و حاکميت نسبت به هر سه جزيره را پيش کشيد. با دست زدن به اين اقدام، امارات متحده عربي حتي توجه نکرد که با طرح اين تناقض در حقيقت ادعاهاي خود را، برابر قوانين بين المللي، نقض کرده است. موردي در قوانين بين المللي هست که مي گويد: "هرکس که حرف خود را نقض کند، گفته‌اش نبايد مسموع باشد".

(A. D. McNair, The Law of Treaties, Clarendon Press, Oxford ‌١٩٦١, p.185)

د – شواهد ديگر
‌١- نامه مورد بحث اتحاديه عرب به شوراي امنيت از تلاش امارات متحده براي حل مسالمت آميز ادعاهايش با ايران از راه مذاکره و غيره داد سخن مي دهد. بررسي صادقانه‌تر صحنه سازي هاي امارات متحده عربي در اين زمينه به نظر من پرتو روشن تري بر آن ادعا خواهد افکند. مقامات رسمي ايران تلاش کردند تا از راه گفت وگوهائي مستقيم با امارات متحده عربي، مساله ادعاهاي آنان را مورد برسي قرار دهند. دست کم در پنج نوبت مقامات رسمي ايران با مقامات امارات متحده تماس گرفتند، ولي در هر پنج نوبت، آنان از بحث با مقامات ايراني خودداري ورزيدند.

‌٢- به عنوان نمونه، شايان توجه است که نمايندگان ايران و امارات متحده عربي در ‌١٨ نوامبر ‌١٩٩٥در دوحه (قطر) براي گفت و گو حضور پيدا کردند. بلافاصله پس از تشکيل جلسه اوليه براي معارفه هيات هاي طرفين، نمايندگان امارات متحده عربي به رسانه ها گفتند که مذاکرات به دليل انعطاف ناپإيري ايرانيان شکست خورد، در حالي که مذاکراتي شروع نشده بود که به شکست انجامد.

(Pirouz Mojtahed-Zadeh, Iran and UAE. Meeting in the Dark, Middle East International, No. ‌٥١٥, London ‌١٥ December ‌١٩٩٥, PP. ‌١٨-19)

عاليجناب
با توجه به همه موارد بحث شده در بالا، ضروري مي‌دانم يادآور شوم که پذيرفتن اين بي صداقتي ها توسط هر کشور يا هر سازمان بين المللي به عنوان "اختلافات سرزميني ميان ايران و امارات متحده عربي" آن کشور يا سازمان بين المللي را به صورت شريکي در مي آورد در خلق کردن اختلافات سرزميني که مي تواند صلح و امنيت را هنگامي در منطقه خليج فارس به خطر اندازد که ايالات متحده آمريکا و اسرائيل مي کوشند از هر بهانه اي براي آغاز جنگ وعده شده عليه ايران سوء استفاده نمايند: جنگي که حتي به گفته ناظران سياسي و نظامي ايالات متحده آمريکا به جنگ جهاني سوم منجر خواهد شد. در مباحث آغازين خود من از بدعت خطرناکي صحبت کردم که ايالات متحده در اعمال فشار بر شوراي امنيت سازمان ملل متحد جهت صدور قطعنامه هاي بي بهره از توجيه قانوني عليه برنامه انرژي هسته‌ي ايران، برجاي گذاشته است. به شما اطمينان مي دهم که نامه مورخ ‌١٧ مارس اتحاديه عرب به شوراي امنيت سازمان ملل متحد از طرف امارات متحده عربي نخستين تلاش است براي سوء استفاده از اين بدعت به اين اميد که: اکنون که شوراي امنيت سازمان ملل متحد به آساني و براساس تهمت صرف از سوي تک ابرقدرت عليه ايران قطعنامه صادر مي کند، آنان نيز شانس خود را به آزمايش گذارند. براي نخستين بار نيست که امارات متحده عربي مرتکب سياست حرکت کفتار به دنبال شير براي به دست آوردن سهمي از شکار، مي شود. انتشار عرض حال مورخ ‌٢٧ اکتبر ‌١٩٩٢ آنان در سازمان ملل متحد نيز به دنبال اخراج نيروهاي عراقي از کويت توسط ايالات متحده، صورت گرفت: اقدامي که استقرار گسترده نيروهاي آمريکائي را در سرزمين هاي عربي براي تهديد ملل منطقه مشروعيت داد. قطعا ملل مسلمان و اعضاي اتحاديه عرب از اين حقيقت غفلت نخواهند داشت که جنگ هاي ايالات متحده در خاورميانه، من جمله جنگ وعده شده عليه ايران براي واقعيت بخشيدن به خواست هاي اسرائيل در زمينه ايجاد سروري ژئو-استراتژيک بر خاور ميانه به بهاي صدمه خوردن صلح و امنيت عالم اسلام صورت مي گيرد و هر تلاشي براي تفرقه ميان مسلمانان زمينه را براي اجراي موفقيت آميز برنامه هاي طرفداري از اسرائيل در خاور ميانه هموار خواهد کرد.

ارادتمند شما

پيروز مجتهدزاده

رونوشت:

عاليجناب، رياست شوراي امنيت سازمان ملل متحد

عاليجناب دبيرکل اتحاديه عرب

رسانه هاي بين المللي »