احکام متفرقه طلاق

کد خبر: ۸۳۷۱۴۶

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۰۱:۰۶

احکام متفرقه طلاق

(مسأله 2536) اگر با زن نامحرمي1 به گمان اين كه عيال خود اوست نزديكي كند چه زن بداند كه او شوهرش نيست، يا گمان كند شوهرش مي باشد، بايد عدّه نگهدارد2.

1- سيستاني: اگر با زني كه همسرش نيست...

2- مكارم: زن بايد عدّه نگه دارد (به مقدار عدّه طلاق)، خواه زن بداند كه او شوهرش نيست يا نه، و اگر مرد مي داند كه آن زن همسرش نيست ولي زن او را شوهر خود مي داند در اين صورت نيز بنابر احتياط واجب بايد عدّه نگه دارد.

(مسأله 2537) اگر با زني كه مي داند عيالش نيست زنا كند، چنانچه زن نداند كه آن مرد شوهر او نيست، بنابر احتياط واجب بايد عدّه نگهدارد1.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- اراكي: چنانچه زن بداند كه آن مرد شوهر او نيست، عدّه ندارد ولي چنانچه گمان كند آن مرد شوهر اوست و يا احتمال بدهد، بنابراحتياط واجب بايد عدّه نگهدارد.

گلپايگاني، صافي: چنانچه زن بداند كه آن مرد شوهر او نيست، لازم نيست عدّه نگهدارد و در صورتي كه زن گمان كند شوهرش مي باشد احتياط لازم (صافي: احتياط مستحبّ) نگه داشتن عدّه است.

خوئي، تبريزي، زنجانی: چه زن بداند كه آن مرد شوهر او نيست، يا گمان كند (زنجانی: خیال کند) شوهرش مي باشد، لازم نيست عدّه نگهدارد.

سيستاني: [چنانچه] زن بداند كه آن مرد شهر او نيست، لازم نيست عده نگهدارد، ولي اگر گمان كرد كه شوهرش مي باشد، احتياط واجب آن است كه عده نگهدارد.

وحید: در صورتی که زن بداند که ان مرد شوهرش نیست عده ندارد و در صورتی که نداند بنابراحتیاط واجب عده نگه دارد.

مظاهری: بنابراقوی باید عده نگهدارد.

مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2536.

(مسأله 2538) اگر مرد، زني را گول بزند كه از شوهرش طلاق بگيرد و زن او شود1 طلاق و عقد آن زن صحيح است، ولي هر دو معصيت بزرگي كرده اند.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- سيستاني: اگر مرد، زني را گول بزند كه رعايت حقوق زناشويي شوهرش را نكند تا او وادار شود طلاقش دهد و زن آن مرد شود...

(مسأله 2539) هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند1 كه اگر شوهر مسافرت نمايد2، يا مثلاً شش ماه به او خرجي ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است3، ولي چنانچه شرط كند كه اگر مرد مسافرت كند، يا مثلاً تا شش ماه خرجي ندهد، از طرف او براي طلاق خود وكيل باشد4، چنانچه پس از مسافرت مرد، يا خرجي ندادن شش ماه، خود را طلاق دهد صحيح است.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- زنجاني: هرگاه زن با شوهر شرط كند...

2- مكارم: يا معتاد به مواد مخدر گردد، يا خرجي او را ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است، ولي هرگاه شرط كند كه او از طرف شوهرش وكيل باشد كه هرگاه اين كارها را انجام دهد خود را مطلّقه كند، اين وكالت صحيح است و در چنين صورتي حقّ دارد خود را طلاق دهد.

3- اراكي: ولي چنانچه در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگري به زن خود وكالت دهد كه اگر شوهر او مثلاً معتاد شود يا محكوم به حبس طولاني گردد، از طرف شوهر صيغه طلاق جاري نمايد اشكال ندارد و عقد و طلاق صحيح است.

گلپايگاني، صافي: ولي چنانچه شرط كند وكالت فعلي خود را از طرف شوهر به اين كه درضمن عقد شرط شود كه مثلاً زن از حين عقد وكيل باشد كه اگر شوهر مسافرت كند يا مثلاً تا شش ماه خرجي ندهد، طلاق خود را بدهد اين شرط صحيح است و تا شوهر او را عزل نكرده و يا عزلش از وكالت به او نرسيده چنانچه خود را طلاق دهد صحيح است ولي چنانچه وكالت، معلّق بر خرجي ندادن يا مسافرت شوهر باشد صحيح نيست.

4- خوئي: صحيح است و در صورتي كه شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد طلاق صحيح است.

سبحانی: از همين حالا از طرف شوهر وكيل باشد خود را طلاق دهد...

تبريزي: در صورتي كه شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد صحيح است، و همچنين اگر در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگري شرط كند كه وكيل باشد هر وقت خواست از طرف شوهرش خود را طلاق دهد عيبي ندارد و در هر صورت، شوهر خود نيز حقّ طلاق گفتن را دارد ولي بخواهد زن را از وكالت عزل كند، وكالت شرط شده باطل نمي شود.

زنجاني: چنانچه شوهر او را از وكالت بركنار نكرده باشد يا از وكالت بركنار كرده ولي خبر بركناري وي به زن نرسيده باشد، و زن خود را طلاق دهد، صحيح است.

گفتني است كه اگر شرط به اين شكل باشد كه شوهر زن را وكيل درطلاق نموده و حقّ عزل وكالت را هم نداشته باشد (به گونه اي كه اگر زن را عزل كند و خبر عزل هم به او برسد، باز وكالت برقرار باشد) چنين شرطي صحيح نيست هر چند اصل وکالت صحیح است، ولي اگر شرط به اين شكل باشد كه زن وكيل در طلاق باشد و مرد موظف باشد كه وكالت را عزل نكند، در اين صورت شرط صحيح است و عزل كردن زن از وكالت بر مرد حرام است، ولي اگر چنين امر حرامي را مرتكب شده عزل وي مؤثر بوده و با آگاه شدن زن از عزل، ديگر وكيل درطلاق نخواهد بود، دراين مسأله فرقي نيست كه شرط در ضمن عقد نكاح باشد يا در ضمن عقد ديگر، يا به عنوان قراردادي مستقل بين زن و شوهر بسته شده باشد.

وحید: و طلاق مشروط باشد نه وكالت ، شرط صحیح است ، و در صورتى كه شرط حاصل شود و خودرا طلاق دهد ، طلاق صحیح است.

*****

سيستاني: مسأله- هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه در شرايط خاصي مثلاً اگر شوهر مسافرت طولاني نمايد، يا مثلاً شش ماه به او خرجي ندهد يا به زندان طولاني محكوم شود و مانند آن، اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است، ولي اگر چنين شرط كند كه از طرف شوهر وكيل باشد كه در شرايط خاصي يا بدون قيد و شرط بتواند خود را طلاق دهد، شرط صحيح است و شوهر نمي تواند بعداً او را از وكالت عزل كند و اگر خود را طلاق داد طلاق صحيح است.

مظاهری: مسأله- اگر زن در موقع عقد شرط كند كه از طرف شوهرش وكيل باشد كه اگر خواست خود را مطلقه كند، اين وكالت صحيح است.

(مسأله 2540) زني كه شوهرش گم شده1، اگر بخواهد به ديگري شوهر كند، بايد نزد مجتهد عادل برود2 و به دستور او عمل نمايد3.

1- بهجت: زني كه به عقد دائم درآمده و شوهرش گم شده...

2- سيستاني: و در شرايط خاصي كه در كتاب «منهاج الصالحين» آمده است مي تواند او را طلاق دهد.

3- زنجاني: بايد نزد حاكم شرع رفته و به دستور او عمل نمايد.

فاضل: زجوع كنيد به ذیل مسائل اختصاصي 2586و 2587 بعد از مسأله 2463 متن اصلی.

*****

مكارم: مسأله- زني كه شوهرش مفقود الأثر شده و نمي داند زنده است يا نه، اگر بخواهد طلاق بگيرد و شوهر كند بايد نزد مجتهد عادل برود و مطابق دستور مخصوصي كه در شرع وارد شده عمل نمايد.

(مسأله 2541) پدر و جد پدري ديوانه، اگر مصحلت باشد مي تواند زن او را طلاق بدهند1.

1- مظاهری: اما اگر همسر دائمی برای صغیر عقد کرده باشند نمی توانند او را طلاق دهند.

*****

اراكي: مسأله- پدر و جدّ پدري ديوانه مي توانند زن او را طلاق بدهند ولي بنابراحتياط واجب بايد طلاق، با اجازه حاكم و به مصلحت ديوانه باشد و ديوانگي او متّصل به زمان قبل از بلوغ وي باشد.

خوئي، تبريزي، زنجاني: مسأله- پدر و مادر جدّ پدري ديوانه مي توانند زن او را طلاق بدهند (زنجاني: مگر آن كه طلاق زن براي ديوانه مفسده داشته باشد).

گلپايگاني، صافي: مسأله- پدر و جد پدري ديوانه –كه ديوانگي او متصل به زمان صغير بودنش باشد- مي توانند زن او را طلاق بدهند. و اگر متّصل نباشد با حاكم شرع است و احتياط لازم آن است كه حاكم هم از آنان اذن بگيرد.

. فاضل: اگر مصلحت باشد مي توانند زن او را طلاق بدهند، و اگر متصل نباشد، با مجتهد جامع الشرائط است و احتياط آن است كه مجتهد جامع الشرايط هم از آنان اذن بگيرد.

بهجت: مسأله- پدر و جدّپدري ديوانه در صورتي كه مفسده و ضرري در كار نباشد، مي توانند زن او را طلاق بدهند.

وحید، سیستانی: مسأله- پدر و جدّ پدرى دیوانه دائمى مى توانند زن او را با وجود مصلحت طلاق بدهند

(مسأله 2542) اگر پدر يا جدّ پدري براي طفل خود 1زني را صيغه كند، اگر چه مقداري از زمان تكليف بچه جزء مدّت صيغه باشد مثلاً براي پسر چهارده ساله خودش زني را دو ساله صيغه كند، چنانچه صلاح بچه باشد، مي تواند مدّت آن زن را ببخشد ولي زن دائمي او را نمي تواند طلاق دهد.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- سبحانی: در صورت مصلحت...

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2541.

*****

مكارم: مسأله- وليّ صغير اگر همسر دائمي براي او عقد كرده است، بنابراحتياط واجب نمي تواند او را طلاق دهد، امّا اگر همسر موقّت براي او عقد كرده مي تواند باقيمانده مدّت را در صورت مصلحت ببخشد.

(مسأله 2543) اگر از روي علاماتي كه در شرع معيّن شده، مرد دو نفر را عادل بداند1 و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگري كه آنان را عادل نمي داند بنابراحتياط واجب نبايد آن زن را براي خود يا براي كس ديگر عقد كند2.

1- مكارم: هرگاه كسي دو نفر را عادل بداند...

2- فاضل: ولي اگر شك در عدالت آنان داشته باشد، مي تواد آن زن را بعد از تمام شدن عدّه اش براي خود يا براي كس ديگر عقد كند.

مكارم: ولي اگر شك در عدالت آنها داشته، مانعي ندارد.

اراكي: ديگري كه علم به عدالت آنان ندارد ولي احتمال مي دهد عادل باشند، مي تواند آن زن را براي خود يا براي كس ديگر عقد كند ولي اگر مي داند يكي از آنان عادل نمي باشد، بنابراحتياط واجب بايد از ازدواج با او خودداري نمايد و براي ديگري هم او را عقد نكند.

گلپايگاني، صافي: ديگري كه شك در عدالت آن دو داشته باشد مي تواند آن زن را بعد از تمام شدن عده اش براي خود يا براي كس ديگر عقد كند ولي براي كسي كه آن دو را فاسق بداند، اكتفا به آن طلاق اشكال دارد و احتياط واجب آن است كه از ازدواج با او خودداري نمايد و براي ديگري هم او را عقد نكند.

بهجت: ديگري كه آن دو را فاسق مي داند بنابرأظهر نبايد آن زن را براي خود يا براي شخص ديگر عقد كند و درصورت جهل اگر احتمال بدهد آن دو نفر پيش كسي كه طلاق مي دهد عادل هستند، بنابرأظهر كافي است.

سبحانی: نباید آن زن را برای کس دیگر عقد کند.

مظاهری: ديگرى كه آنان را عادل نمى‏داند مى‏تواند آن زن را براى خود يا براى شخص ديگرى عقد كند.

*****

خوئي، تبريزي: مسأله- اگر از روي علاماتي كه در شرع معين شده، مرد دو نفر را عادل بداند. و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگري كه عدالت آنان نزدش ثابت نشده* مي تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه اش براي خود يا براي كس ديگر عقد كند، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه از ازدواج با او خودداري نمايد و براي ديگري هم او را عقد نكند.

. وحید: اگر عدالت دو نفر به طریقى كه در شرع معین شده براى مرد ثابت شود ...

* زنجاني: ديگري كه مي داند آنان عادل نيستند ، نبايد آن زن را براي خود يا كسي ديگر عقد كند، ولي اگر در عدالت آن دو نفر شك داشته باشد...

سيستاني: مسأله- اگر بر اساس حجت شرعي، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگري كه در عدالت آنان شك دارد اگر احتمال بدهد كه عدالت آنان نزد طلاق دهنده ثابت بوده است، مي تواند آن زن را بعد از تمام شدن عده اش براي خود يا ديگري عقد كند ولي اگر يقين به عدم عدالت آنان داشته باشد نمي تواند آن زن را عقد كند.

(مسأله 2544) اگر كسي زن خود را بدون اينكه او بفهمد طلاق دهد چنانچه مخارج او را مثل وقتي وقتي كه زنش بوده بدهد و مثلاً بعد از يك سال بگويد يك سال پيش تو را طلاق دادم و شرعاً هم ثابت كند، مي تواند1 چيزهايي را كه در آن مدّت براي زن تهيّه نموده2 و او مصرف نكرده است از او پس بگيرد، ولي چيزهايي را كه مصرف كرده نمي تواند از او مطالبه نمايد.

این مسأله در رساله آيات عظام: بهجت، سيستاني، فاضل ،مكارم، سبحانی و مظاهری نیست.

1- اراكي: مي تواند در غير مخارج واجب او در زمان عدّه طلاق رجعي...

2- وحید: می تواند چیزهایی را که در مدت نفقه زن بر او نبوده و به او داده ...

مسأله اختصاصی

سيستاني: مسأله 2503- زني كه طلاق رجعي داده شده است در حكم همسر شرعي است تا زماني كه عدّه اش تمام شود، پس بايد از هرگونه استمتاعي كه حقّ شوهر است ممانعت نكند و جايز است بلكه مستحبّ است خود را براي او آرايش كند و جايز نيست بدون اجازه او خارج شود و نفقه اش بر او واجب است اگر ناشزه نباشد و كفن و فطره او نيز بر عهده شوهر است، و در صورت مرگ هر كدام، ديگري از او ارث مي برد، و مرد نمي تواند در دوران عدّه او با خواهرش ازدواج كند.