سازمان مبارزه با جرائم اطفال تشکیل شود

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: تصویب قانون به تنهایی درکاهش جرائم کودکان و نوجوانان موثر نخواهد بود.

کد خبر: ۸۳۶۶۰۲

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۲

محمد کاظمی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه در جامعه بیمار افراد ضعیف به ویژه کودکان و نوجوانان دچار آسیب های بیشتری می شوند، گفت: کودکان و نوجوان در این جامعه بیشتر درمعرض آسیب قرار داشته و به دور از انتظار نیست که میزان جرائم درمیان آنها افزایش پیدا کند، لذا در حال حاضر اگر رشد جرائم درسایر سنین به میزان 20 درصد است؛ میزان جرائم درمیان اطفال تا 50 درصد رشد داشته است؛ البته با تصویب قوانین هم نمی توان میزان جرائم را کاهش داد.

علت اکثر جرائم حتی درحوزه کودکان مشکلات اقتصادی است

نماینده مردم ملایر درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تصویب قوانین درحمایت از کودکان و نوجوانان هم تاثیری درکاهش وقوع جرائم ندارد، افزود: ریشه بسیاری از جرائم حتی درحوزه کودکان مسائل اقتصادی است، باید در این بخش به دنبال راه حل کاهش جرائم بود؛ متاسفانه علت بیش از 90 درصد جرائم مشکلات و معضلات اقتصادی است، لذا اگر اصلاحاتی در این حوزه صورت نگیرد، میزان جرائم درتمامی بخش ها افزایش پیدا می کند.

خلاء عملکرد تشکیلاتی درمبارزه با جرائم کودکان

وی با تاکید براینکه حوزه کودکان و نوجوانان درجامعه رها شده و هیچ برنامه ای برای کاهش مشکلات این قشر وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه سازمان های متصدی در حوزه کودکان فعال نبوده و تشکیلاتی عمل نمی کنند، یعنی کارکرد انضباطی ندارند؛ به عبارتی متولیان بخش اطفال درجامعه متعدد بوده و درخصوص مسائل مختلف ازجمله افزایش جرائم اطفال مشخص نیست که ازکدام دستگاه و نهاد باید پیگیری های لازم انجام شود، به عنوان مثال قوه قضاییه، نیروی انتظامی، بهزیستی و کدام نهاد درباره علت افزایش جرم میان کودکان باید جوابگو باشد.

دستگاه ها درحوزه کودکان وظایف متعددی دارند

کاظمی با اشاره به اینکه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هم دستگاه متمرکزی برای پاسخگویی به مسائل حوزه کودکان در نظرگرفته نشد، گفت: از آنجایی که وظایف درحوزه کودکان متفاوت است، نمی توان تنها یک دستگاه ها را مسئول تمامی مشکلات دانست؛ به عنوان مثال نمی توان قوه قضاییه را مسئول دستگیری طفل مجرم عنوان کرد، یا اینکه نمی توان نیروی انتظامی را مسئول نگه داری از طفل برشمرد، زیرا در این شرایط سازمان بهزیستی باید این وظیفه را به درستی انجام دهد.

میزان جرم میان کودکان تثبیت شود

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه سازمانی فراگیر با تمام اختیارات همانند سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی برای کودکان باید تشکیل شود، افزود: اگر بتوان برای اطفال چنین سازمان مشخصی را با وظایف و اختیارات ویژه تشکیل داد، حداقل می توان میزان وقوع جرائم را درحدی مشخص ثابت نگه داشت؛ متاسفانه کودکان قربانی وضعیت فعلی جامعه بوده و در اتفاقات اجتماعی و بسیاری از معضلات کودکان اولین قربانی هستند.