احکام حواله دادن

کد خبر: ۸۳۶۴۶۵

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۰۲:۳۸

احکام حواله دادن

(مسأله 2289) اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگري بگيرد و طلبكار قبول نمايد1، بعد از آن كه حواله درست شد2، كسي كه به او حواله شده، بدهكار مي شود و ديگر طلبكار نمي تواند طلبي را كه دارد از بدهكار اوّلي مطالبه نمايد.

اين مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- گلپايگاني، صافي: و آن دیگری قبول نماید كسي كه به او حواله شده بدهكار مي شود، و ديگر طلبكار نمي تواند از بدهكار اولي مطالبه نمايد.

مكارم: بدهي بر ذمّه آن شخص مي شود و بدهكار از بدهي خلاص مي شود.

2- خوئي، تبريي، سيستاني، زنجاني: بعد از آن كه حواله با شرايطي كه بعداً گفته مي شود درست شد، (زنجاني: كه از جمله شرايط آن اين است كه طلبكار قصد داشته باشد كه با حواله شدن، حواله دهنده از قرض او بري الذمّه گردد)...

وحید: بعد از آن كه حواله با شرایطى كه خواهد آمد محقّق شد ...

*****

فاضل: مسأله- بدهكار مي تواند با طلبكار خود توافق كند كه طلبكار طلب خود را از فرد ديگري بگيرد و اين عقد را حواله مي گويند و بايد طلبكار و بدهكار هر دو به اين امر راضي باشند و بعد از تحقق حواله، كسي كه به او حواله شده بدهكار مي شود و طلبكار فقط مي تواند طلب خود را از او بگيرد و حقّ ندارد از بدهكار اوّلي مطالبه كند.

(مسأله 2290) بدهكار و طلبكار و كسي كه سر او حواله شده1، بايد ملكّف و عاقل باشند2 و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند3 (ولي اگر بعد از بالغ شدن، سفيه شده باشند تا حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيري نكرده معامله ايشان اشكال ندارد4.) و نيز اگر حاكم شرع5 كسي را بواسطه ورشستگي از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده باشد نمي شود او را حواله بدهند كه طلبش را از ديگري بگيرد و خودش هم نمي تواند به كسي حواله بدهد6، ولي اگر سر كسي حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد7.

اين مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- فاضل: در صورتي كه قبول او هم معتبر باشد...

2- خوئي، تبريزي: بدهكار و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند...

گلپايگاني: بدهكار و طلبكار و كسي كه به او حواله شده (صافي: در صورتي كه مديون نباشد) بايد مكلف و عاقل باشند...

سيستاني: بدهكار و طلبكار و كسي كه بر او حواله مي شود بايد بالغ و عاقل باشند...

3- گلپايگاني: و همچنين بايد محجور –كسي كه حاكم شرع او را از تصرّف در مالش ممنوع كرده- نباشند ولي اگر حواله بر كسي كه مديون نيست داده شود در حواله دهنده و كسي كه به او حواله شده محجور نبودن شرط نيست.

صافي: و همچنين بايد محجور –كسي كه حاكم شرع، او را از تصرّف در مالش ممنوع كرده- نباشند ولي اگر حواله بر كسي كه مديون نيست داده شود، اگر حواله دهنده و كسي كه به او حواله شده محجور باشند، اشكال ندارد.

خوئي، تبريزي: و معتبر است نيز بدهكار و طلبكار مفلّس نباشند، بلي اگر (تبريزي: ولي اگر) حواله بر شخص بريء باشد حواله دهنده اگر چه مفلس باشد اشكال ندارد.

سيستاني: و نيز معتبر است بدهكار و طلبكار مفلّس نباشند، مگر در حواله بر كسي كه بدهكار حواله دهنده نيست كه در اين صورت اگر حواله دهنده مفلس باشد، اشكال ندارد.

سبحانی: و نيز حاكم شرع او را به واسطه ورشكستگى از تصرف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد ولى اگر ممنوع التصرف سر كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.

4- [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: اراكي و فاضل نيست]

5- فاضل: اگر مجتهد جامع الشرائط...

6- نوري: ولي اگر حواله بر كسي كه مديون نيست داده شود در حواله دهنده و كسي كه به او حواله شده، محجور نبودن شرط نيست.

7- فاضل: و نيز در اين صورت، اگر حواله دهنده سفيه هم باشد، اشكال ندارد.

*****

وحید: مسأله- بدهكار و طلبكار باید عاقل و بالغ باشند ، و باید كسى آنهارا به ناحق اكراه نكرده باشد ، و سفیه ـ یعنى كسى كه مال خودرا در كارهاى بیهوده مصرف مى كند ـ نباشند ، مگر این كه با اذن یا اجازه ولىّ باشد ، ولى اگر حواله بر برئ ـ یعنى شخصى كه به حواله دهنده بدهكار نیست ـ باشد و حواله دهنده سفیه باشد اشكال ندارد ، و همچنین معتبر است بدهكار و طلبكار به واسطه افلاس به حكم حاكم شرع از تصرّف در اموال منع نشده باشند ، و امّا اگر حواله بر شخص برئ باشد و حواله دهنده مفلس باشد ، اشكال ندارد.

مكارم: مسأله- حواله دهنده و طلبكار و كسي كه سر او حواله داده شده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولي حواله دادن شخص ممنوع التصرّف، سر كسي كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.

زنجاني: مسأله- در حواله بدهكار و طلبكار بايد مميّز و عاقل و قاصد حواله باشند. و حواله مميّز نابالغ باید با اذن يا اجازه وليّ او صورت گيرد، و نيز نبايد كسي بدهكار و طلبكار را مجبور كرده باشد و اگر يكي از آنها را مجبور كرده باشند حواله صحيح نيست، مگر آن كه بعد از برطرف شدن اجبار، حواله را اجازه كند، همچنين بايد سفيه نباشند و حواله سفيه بدون اذن يا اجازه وليّ باطل است؛ و نيز بايد مفلّس نباشند، مگر حواله بر شخصي باشد كه به حواله دهنده بدهكار نباشد كه در اين صورت حواله دهنده مي تواند مفلس باشد. و نيز در صحّت حواله شرط است كه طلبكار شرعاً بتواند براي دريافت دين خود به بدهكار مراجعه كند، پس اگر بدهكار بيش از چيزهايي كه در دين استثناء شده همچون منزل مسكوني نداشته باشد، چون طلبكار نمي تواند دين خود را از بدهكار مطالبه كند، حواله دادن بدهكار صحيح نيست.

مظاهری: مسأله- بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده بايد رشيد باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و ممنوع از تصرّف در اموالشان هم نباشند.

(مسأله 2291) (اگر سر كسي حواله بدهند كه بدهكار است، احتياط واجب آن است كه قبول كند1 ولي2) حواله دادن سر كسي كه بدهكار نيست، در صورتي صحيح است كه او قبول كند3 و نيز اگر انسان بخواهد به كسي كه جنسي بدهكار است، جنس ديگر حواله دهد، مثلاً به كسي كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست4.

اين مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- فاضل: احتياط واجب آن است كه حواله با رضايت و قبول او باشد...

مظاهری: اگر سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است لازم است كه قبول كند...

2- [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: خوئي، زنجاني ،وحید و تبريزي نيست]

3- مكارم: هر گاه سر كسي حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند، ولي اگر سر كسي حواله دهند كه بدهكار نمي باشد، لازم نيست قبول كند و در صورتي حواله صحيح است كه او قبول كند...

4- زنجاني: بلكه بنابراحتیاط در غير اين دوصورت هم بايد كسي كه به او حواله شده، قبول كند.

*****

گلپايگاني: مسأله- حواله در صورتي صحيح است كه كسي كه سر او حواله مي شود قبول نمايد اگر چه بدهكار باشد و همان جنس بدهي او را به او حواله دهند.

صافي: مسأله- حواله در صورتي صحيح است كه كسي كه بر او حواله مي شود، اگر بدهكار نيست قبول نمايد و همچنين اگر بدهكار باشد و غير آن جنسي را كه بدهكار است به او حواله دهند مثلاً اگر جو بدهكار است، گندم حواله كنند، در صورتي صحيح است كه قبول نمايد بلكه احتياط مستحبّ اين است كه اگر همان جنسي را كه بدهكار است هم به او حواله نمايند، قبول كند.

سيستاني: مسأله- در تمام موارد حواله، بايد كسي كه به او حواله مي شود قبول داشته باشد، چه بدهكار باشد و چه نباشد.

(مسأله 2292) موقعي كه انسان حواله مي دهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسي قرض كند، تا وقتي كه از او قرض نكرده نمي تواند1 او را به كسي حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مي دهد از آن كس بگيرد2.

اين مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- خوئي، تبريزي: بنابر احتياط واجب...

2- فاضل: تا وقتي از او قرض نكرده و بدهكار او نشده، اگر او را به كسي حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مي دهد از آن كس بگيرد، حواله صحيح نيست.

*****

مكارم: مسأله- حواله در صورتي صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسي بگويد قرضهايي را كه از تو بعداً مي گيرم از همين حالا حواله مي كنم صحيح نيست.

مظاهری:مساله- موقعى كه انسان حواله مى‏دهد بايد بدهكار باشد ولى حواله‏هايى كه در عرف مرسوم است كه انسان كسى را كه طلبكار نيست به كسى حواله مى‏دهد صحيح است گرچه احكام حواله را ندارد، و كسى كه به او حواله مى‏شود اگر به حواله دهنده بدهكار باشد بايد قبول كند.

(مسأله 2293) مال مورد حواله بايد براي حواله دهنده و طلبكار معين باشد، يعني مردّد نباشد1، پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكي از دو طلب خود را از فلاني بگير و آن را معين نكند، حواله درست نيست.

اين مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- گلپايگاني، خوئي، تبريزي، صافي، نوري، وحید، سبحانی: حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند...

زنجانی:مقدار حواله وجنس آن باید مشخص باشند...

فاضل: حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را تعيين كنند...

سيستاني: جنس و مقدار حواله بايد در واقع معيّن باشد.

*****

مكارم: مسأله- حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگويد يكي از دو طلبي كه داري از فلان كس بگير، درست نيست.

مظاهری: مسأله- حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند - ولو اجمالاً - پس اگر به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير، و آن را معيّن نكند، حواله صحيح است .

(مسأله2294) اگر بدهي واقعاً معين باشد ولي بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را نداند حواله صحيح است1، مثلاً اگر طلب كسي را دردفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر، حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح مي باشد2.

اين مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- اراكي: صحيح بودن حواله اشكال دارد...

زنجانی: مثلا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر آن طلب مشخص را حواله بدهد حواله صحیح می باشد.

2- مكارم: به شرط اين كه حدود بدهي معلوم باشد.

اراكي: صحيح بودن حواله اشكال دارد.

(مسأله 2295) طلبكار مي تواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسي كه به او حواله شده فقير نباشد1، و در پرداختن حواله هم كوتاهي ننمايد.

اين مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و سبحانی نیست.

1- سيستاني: اگر چه كسي كه به او حواله شده پولدار باشد...

*****

مكارم: مسأله- طلبكار مي تواند حواله را قبول نكند خواه كسي كه حواله سر او داده شده غني باشديا فقير، خوش حساب باشد يا بد حساب.

(مسأله 2296) اگر سر كسي حواله بدهد كه بدهكار نيست (چنانچه او حواله را قبول كند1) پيش از پرداختن حواله نمي تواند2 مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد3 و اگر4 طلبكار طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند، كسي كه حواله را قبول كرده5، همان مقدار را مي تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد6.

اين مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و سبحانی نیست.

1- خویی، تبریزی، وحید: اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند...

[قسمت داخل پرانتز در رساله آيت الله مكارم نيست]

2- اراكي: مي تواند...

3- گلپايكاني، صافي، نوري: ولي اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند، كسي كه حواله را قبول كرده، مي تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نمايد.

مظاهری: و اگر طلبکار به کمتر از آن راضی شود فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده بگیرد.

4- اراكي: ولي اگر...

5- تبریزی: كسي كه بريء بوده و حواله را قبول كرده ...

6- فاضل: كسي كه حواله را قبول كرده، نمي تواند بيش از مقدار پرداخت شده را از حواله دهنده مطالبه نمايد.

*****

زنجاني: مسأله- اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد . و اگر طلبكار پس از حواله طلب خود را با كسي كه به او حواله شده به مقدار كمتر صلح كند، كسي كه به او حواله شده، تنها مي تواند مقداري كه پرداخت كرده (و نه تمام مقدار حواله) را از حواله دهنده مطالبه كند.

سيستاني: مسأله- اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند مي تواند پيش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه كند، مگر آن كه طلبي كه به او حواله شده است با مدّت باشد و مدّت او هنوز به سر نيامده باشد كه در اين صورت او نمي تواند پيش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نمايد هر چند كه آن را پرداخت كرده باشد و اگر طلبكارطلب خود را به كسي كه به او حواله شده است به مقدار كمتر صلح كند، او فقط همان مقدار را مي تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.

(مسأله 2297) بعد از آن كه حواله درست شد1، حواله دهنده و كسي كه به او حواله شده، نمي توانند حواله را به هم بزنند و هرگاه كسي كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد(يعني غير از چيزهايي كه در دين مستثني است مالي داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد2) اگر چه بعداً فقير شود، طلبكار هم نمي تواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است، ولي اگر نداند فقير است و بعد بفهمد، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار مي تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد3.

اين مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و سبحانی نیست.

1- سيستاني: بعد از آن كه حواله واقع شد...

وحید: بعد از انکه حواله محقق شد...

2- [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: خوئي، گلپايگاني، صافي، سيستاني ، وحید و تبريزي نيست]

3- سيستاني: اگر نداند فقير است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت متمكّن نشده باشد، طلبكار مي تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد ولي اگر متمكّن شده باشد حقّ فسخ محلّ اشكال است.

*****

مكارم، مظاهری: مسأله- هيچيك از حواله دهنده و حواله گيرنده نمي توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگر اين كه هر دو راضي باشند.، ولي اگر كسي كه سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقير باشد و طلبكار نداند مي تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده يا اين كه از اوّل فقير بوده و طلبكار مي دانسته است حقّ فسخ ندارد.

. مظاهری: مگر اينكه همه يا يكى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد، ...

زنجاني: مسأله- بعد از آن كه قرارداد حواله منعقد شد، حواله دهنده و كسي كه به او حواله شده، هيچ يك نمي توانند معامله را به هم بزنند و همچنين بنابرأقوي طلبكار نمي تواند حواله را به هم بزند، چه كسي كه به او حواله شده در موقع حواله فقير باشد يا نباشد.

(مسأله 2298) اگر بدهكار و طلبكار و كسي كه به او حواله شده1، يا يكي از آنان براي خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراري كه گذاشته اند، مي توانند حواله را به هم بزنند.

اين مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و سبحانی نیست.

1- خوئي، وحید، صافي: در صورتي كه قبول او در صحت حواله معتبر باشد (وحید: مثل اینکه به حوله دهنده بدهکار نباشد)...

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2297.

(مسأله 2299) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد چنانچه به خواهش كسي كه به او حواله شده1 داده است، مي تواند 2چيزي را كه داده از او بگيرد، و اگر بدون خواهش او داده3، نمي تواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد.

اين مسأله در رساله آیات عظام: مکارم، بهجت، و سبحانی نیست.

1- خوئي، تبريزي، صافي، زنجاني، وحید، سیستانی : و مديون حواله دهنده بوده...

2- فاضل، نوري، مظاهری : ذمّه او بريء مي شود و می تواند...

3 خوئي، وحید، صافي، سیستانی: يا اين كه او مديون حواله دهنده نبوده...

فاضل، نوري: و قصدش اين بوده كه عوض آن را نگيرد...

تبريزي: و يا خواهش او اداء به نحو تبرّعي باشد يا اينكه مديون حواله دهنده نبوده...