احکام قرض

احکام قرض

کد خبر: ۸۳۶۴۶۴

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۰۲:۳۶

احکام قرض

قرض دادن از كارهاي مستحبّي است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است، از پيغمبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مي شود و ملائكه بر او رحمت مي فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مي گذرد و كسي كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مي شود1.

1- فاضل، مكارم: و نيز در روايتي آمده است: ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر.

*****

سيستاني: مسأله- قرض دادن به مؤمنين بخصوص به محتاجان آنان از كارهاي مستحبّ است كه در اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اكرم صلّي الله عليه و آله و سلّم روايت شده است كه: هر كس به برادر مؤمن خود قرض بدهد و او را تا زمان تمكّن مهلت دهد، مال او زياد مي شود و ملائكه بر او رحمت مي فرستند تا زماني كه پول خود را پس بگيرد، و از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه: هر مؤمني به مؤمن ديگر به قصد قربت قرض دهد، خداوند اجر صدقه براي او ثبت مي كند تا وقتي كه مال خود را پس بگيرد.

زنجاني: مسأله- قرض دادن به مؤمنين از كارهاي مستحبّ است و در احاديث، سفارش بسيار شده است. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه هر مؤمني كه به مؤمن ديگر به خاطر خدا قرض دهد، خداوند اجر صدقه براي او ثبت مي كند تا وقتي كه مال او بازگردد، در روايات بسيار آمده است كه صدقه ده برابر پاداش داده مي شود و قرض هجده برابر، در روايتي از پيامبر صلّي الله عليه و آله و سلّم وارد شده كه هر كس به برادر مسلمانش دست نياز به سوي وي دراز كرده ازوي قرض بخواهد، و او مي تواند به وي قرض دهد و ندهد، خداوند نسيم بهشت را بر وي حرام مي گرداند.

وحید: مسأله- قرض دادن به مسلمان مخصوصاً به مؤمنین از كارهاى مستحبّ است ، و در قرآن مجید به آن امر شده ، و قرض دادن به مؤمن قرض دادن به خدا شمرده شده ، و وعده مغفرت به قرض دهنده داده شده ، و در اخبار راجع به آن سفارش شده است ، و از پیغمبر اكرم (صلى الله علیه وآله وسلم)روایت شده كه كسى كه به برادر مسلمان خود قرض بدهد ، براى او به هر درهمى كه قرض داده به وزن كوه احد از كوههاى رضوى و طور سیناء حسنات است ، و اگر با او در طلب قرض مدارا كند بر صراط مانند برق بدون حساب و عذاب مى گذرد ، و كسى كه برادر مسلمان به او شكایت كند و قرض ندهد خداوندعزّوجلّ بهشت را بر او حرام مى كند.

و از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده كه اگر قرض بدهم براى من محبوب تر است از آن كه به مانند آن صدقه بدهم.

(مسأله 2273) در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزي را به نيّت قرض به كسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است1 ولي مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد. 2

1- اراكي، خوئي، تبريزي، فاضل، سيستاني، وحید: [پایان مسأله].

2- سبحانی: تا بعدا اختلاف پیش نیاید.

*****

مكارم: مسأله- قرارداد قرض را مي توان با صيغه لفظي انجام داد و نيز با عمل، به اين گونه كه چيزي را به نيّت قرض به كسي بدهد و او هم به همين نيّت بگيرد، در هر دو صورت صيحح است.

زنجاني: مسأله- در قرض، بايد انشاء قرض صورت گيرد، ولي لازم نيست انشاء قرض با لفظ باشد، بلكه اگر با نوشتار باشد يا چيزي را به نيّت قرض به كسي بدهد و او هم به همين نيّت بگيرد، يا با فعل ديگر انشاء صورت گيرد صحيح است، و مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد، البتّه لازم نيست در هنگام قرض گرفتن مقدار آن معلوم باشد، بلكه اگر بعد از قرض گرفتن هم مقدار آن مشخص شود مانعي ندارد.

مسأئل اختصاصي

مكارم: مسأله 1940- در قرض بايد «مقدار»، «مدّت» و «جنس» روشن باشد و نيز «قرض دهنده» و «گيرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و اين كار را از روي اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه يا شوخي.

مظاهری: مسأله 1831- در قرض بايد مقدار و مدّت و جنس روشن باشد و نيز قرض دهنده و گيرنده هر دو بايد رشيد باشند و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و اين كار رااز روى اراده و قصد انجام دهند.

(مسأله 2274) اگر در قرض، شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت، لازم نيست طلبكار قبو ل كند ولي اگر تعيين وقت، فقط براي همراهي با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند، بايد قبول نمايد.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

*****

اراكي: مسأله- هر وقت بدهكار بدهي خود را بدهد، طلبكار بايد قبول كند مگر آن كه طلبكار به نفع خود شرط تأخير پرداخت كرده باشد كه در اين صورت لازم نيست قبول نمايد.

گلپايگاني، صافي: مسأله- اگر دين مدّت نداشته باشد هر وقت بدهكار بدهي خود را بدهد طلبكار بايد قبول نمايد. و اگر مدّت داشته باشد پيش از مدّت بنابر احتياط بايد قبول كند.

خوئي، تبريزي، سيستاني: مسأله- هر وقت بدهكار بدهي خود را بدهد، طلبكاربايد قبول نمايد (سيستاني: مگر آن كه براي پرداخت آن به درخواست طلبكار يا به درخواست هر دو مدّتي قرار داده باشند كه در اين صورت طلبكار مي تواند پيش از تمام شدن مدّت از دريافت طلب خود امتناع كند).

زنجاني: مسأله- اگر بدهكار قرض خود را قبل از رسيدن زمان آن بدهد، طلبكار بايدقبول كند، مگر شرط تأخير شده باشد كه طلبكار مي تواند قرض را قبول نكند، مثلاً اگر طلبكار مايل نباشد كه مدّتي پول را در اختيار داشته باشد، لذا آن را به ديگري قرض داده و با وي شرط مي كند كه تا زمان مشخصي قرض را ادا نكند، چنانچه بدهكار قبل از رسيدن اين زمان قرض خود را بدهد، بر طلبكار لازم نيست آن را بپذيرد.

وحید: مسأله- در صورتى كه در قرض شرط مدّت نشده باشد ، یا بعد از گذشتن مدّت باشد ، هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد طلبكار باید قبول نماید.

مكارم: مسأله- اگر در قرارداد قرض براي پرداخت آن مدّتي قرار دهند طلبكار پيش از رسيدن آن مدّت نمي تواند طلب خود را بدهد، ولي اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد مي تواند طلب خود را مطالبه كند.

(مسأله 2257) اگر در صيغه قرض براي پرداخت آن مدّتي قرار دهند1، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت نمي تواند طلب خود را مطالبه نمايد2، ولي اگر مدّت نداشته باشد3، طلبكار هر وقت بخواهد، مي تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

1- سيستاني: چنانچه تعيين مدّت به درخواست بدهكار يا به درخواست هر دو طرف باشد...

وحید: اگر در عقد قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند ...

2- خوئي، گلپايگاني، اراكي، تبريزي، صافي: احتياط واجب آن است كه طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت، طلب خود را مطالبه نكند.

بهجت: بنابر احتياط واجب، طلبكار قبل از تمام شدن آن مدّت نمي تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولي بدهكار مي تواند هر وقت خواست قرض را بپردازد...

3- سيستاني: اگر تعيين مدّت به درخواست طلبكار بوده يا اصلاً براي پرداخت بدهي مدّتي تعيين نشده است...

*****

مكارم: مسأله- در صورتي كه قرض مدّت دار باشد و بدهكار بخواهد قبل از رسيدن مدّت بدهي خود را بپردازد، طلبكار مجبور به قبول آن نيست، ولي اگر تعيين مدّت فقط براي همراهي با بدهكار باشد چنانچه پيش از وقت بدهي را بدهد طلبكار بايد قبول كند.

زنجاني: مسأله- اگر در قرارداد قرض براي پرداخت آن مدّتي قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت حقّ مطالبه قرض را ندارد، ولي اگر مدّت نداشته باشد، پس از گذشتن زماني كه عرفاً در قرض اجازه تأخير داده مي شود، طلبكار هر وقت بخواهد حقّ مطالبه قرض را دارد.

(مسأله 2276) اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند،1 چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1-سیستانی: و وقت نداشته باشد یا وقت آن رسیده باشد...

وحید، فاضل: اگر طلبکار –در موردی که حق مطالبه دارد- طلب خود را مطالبه کند...

زنجاني: اگر طلبكار حقّ خود را مطالبه کند...

*****

مكارم: مسأله- هرگاه طلبكار طلب خود را در موقعي كه حقّ دارد مطالبه كند بدهكار بايد فوراً آن را بپردازد، و تأخير آن گناه است.

(مسأله 2277) اگر بدهكار غير از خانه اي كه در آن نشسته1 و اثاثيه منزل و چيزهايي ديگري كه به آنها احتياج دارد2، چيزي نداشته باشد3 طلبكار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهي خود را بدهد.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- فاضل: غير از خانه اي كه مناسب شأن اوست و در آن نشسته...

2- اراكي: به طوري كه با فروش آنها در عسر و حرج واقع مي شود...

سيستاني: اثاثيه منزل و چيزهاي ديگري كه به آنها با ملاحظه شأن و موقعيت اجتماعي او احتياج دارد و بدون آنها در زحمت مي افتد...

3- وحید: اگر بدهكار غیر از خانه اى كه لایق به حال او است و در آن سكنى دارد و اثاثیه منزل و چیزهاى دیگرى كه ناچار از داشتن آنهاست ، چیزى نداشته باشد ...

مكارم: طلبكار بايد صبر كند و نمي تواند او را مجبور كند كه چيزهاي مورد احتياجش را بفروشد، امّا بدهكار بايد براي پرداخت بدهي خود تلاش كند و از طريق كسب و كار يا راههاي مشروع ديگر چيزي بدست آورده و بدهي خود را بپردازد.

*****

زنجاني: مسأله- بدهكار را براي پرداخت قرض نمي توان مجبور كرد كه چيزهاي مورد نياز خود همچون منزل و اثاثيه آن را بفروشد يا آنها را به طلبكار بدهد، بلكه بايد طلبكار صبر كند تا بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد.

مسأله 2278- كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد1 اگر كاسب است بايد براي پرداخت بدهي خودش كسب كند، و كسي هم كه كاسب نيست چنانچه بتواند كاسبي كند، احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهي خود را بدهد.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت ، سبحانی و مظاهری نیست.

1- اراكي، فاضل: چنانچه بتواند كاسبي كند (فاضل: و بر او حرج نباشد) احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهي خود را بدهد.

خوئي، گلپايگاني، صافي، تبريزي، وحید: چنانچه بتواند كاسبي كند (وحید: و برای او عسر و حرجی نباشد) واجب است كه كسب كند و بدهي خود را بدهد.

زنجاني: بايد كسب كند و بدهي خود را بدهد، مگر آن كه اين كار حرجي يا با هتك حيثيت وي همراه باشد.

سيستاني: اگر كاسبي براي او آسان باشد، يا كارش كاسبي باشد، واجب است كسب كند و بدهي خود را بپردازد، بلكه در غير اين صورت نيز اگر بتواند كسبي كند لايق شأنش باشد، احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهي را بپردازد.

مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2277.

(مسأله 2279) كسي كه دسترسي به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد1 كه او را پيدا كند2 بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد3، و شرط نيست در فقير كه سيّد نباشد.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- سيستاني: كه در آينده او يا وارثش را پيدا كند، بايد طلب او را از طرف صاحبش به فقیر بدهد. و بنابر احتياط واجب از حاكم شرع در اين كار اجازه بگيرد، ولي اگر اميد داشته باشد كه او يا وارثش را پيدا كند بايد منتظر بماند و از او جستجو كند و چنانچه او را پيدا ننمايد وصيت كند كه اگر او مرد و طلبكار يا وارثش پيدا شد طلب او را از مالش بپردازد.

2- وحید: باید طلب اورا از طرف صاحبش به قصد صدقه به فقیر بدهد ، و بنابر احتیاط واجب از حاكم شرع اجازه بگیرد ، و اگر طلبكار او سید نباشد ، احتیاط مستحبّ آن است كه طلب اورا به سید فقیر ندهد.

3- گلپايگاني، صافي: اگر طلبكار او سيّد نباشد، احتياط واجب آن است كه طلب او را به سيّد فقير ندهد.

اراكي: بايد بنابر احتياط واجب با اجازه حاكم شرع طلب او را به عنوان صدقه از طرف طلبكار، به فقير بدهد، ولي اگر طلبكار او سيّد نباشد بنابر احتياط واجب طلب او را به فقيري كه سيّد نيست بدهد.

خوئي، تبريزي: بايد طلب او را (خوئي: از طرف صاحبش) به فقير بدهد و بنابر احتياط از حاكم شرع اجازه بگيرد و اگر طلبكار او سيد نباشد، احتياط مستحبّي آن است كه طلب او را به سيّد فقير ندهد.

زنجاني: بايد طلب او را به فقير بدهد و براي اين كار از حاكم شرع اجازه بگيرد و احتياط مستحبّ آن است كه در هنگام صدقه دادن قصد كند كه صدقه از طرف صاحبش باشد و نيز اگر طلبكار او سيّد است بنابر احتياط مستحبّ طلب او را به سيّد ندهد.

مكارم: احتياط واجب آن است كه مقدار طلب او را با اجازه حاكم شرع به فقير دهد خواه آن فقير غير سيّد باشد يا سيّد.

فاضل: چنانچه اميد نداشته باشد كه او يا وارث او را پيدا كند، بايد طلب او را به فقير بدهد و احتياط واجب اين است كه با اجازه مجتهد جامع الشرايط باشد .

*****

بهجت: مسأله- اگر طلبكار ناپديد شد، بدهكار بايد جستجو كرده و مال او را نگهداري كند تا به او برساند، واگر هيچگونه اميدي به يافتن طلبكار ندارد، بايد مال را يا به حاكم شرع بدهد و يا با اجازه او به قصد « آنچه در واقع وظيفه اوست» به فقير صدقه بدهد، و اگر اتفاقاً طلبكار پيدا شد، مخيّر است بين اين كه طلب خود را از بدهكار بگيرد و يا به ثواب صدقه اي كه داده شده، براي خودش راضي شود.

(مسأله 2280) اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهي او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزي نمي رسد.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

(مسأله 2281) اگر كسي مقداري پول طلا و نقره1 قرض كند و قيمت آن كم شود2، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافي است، ولي اگر هر دو به غير آن راضي شوند اشكال ندارد.

1- فاضل: پول يا چيزهاي مثلي ديگر را...

تبريزي: سكه طلا يا نقره...

2- گلپايگاني، خوئي، تبريزي، صافي، زنجاني، وحید: چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافي است و اگر قيمت آن زيادتر گردد لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد. ولي در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضي شوند اشكال ندارد.

*****

مكارم: مسأله- هرگاه كسي مقداري پول طلا و نقره رايج يا غير آن را قرض كند و بعداً ارزش آن كم شود، يا چند برابر گردد، بايد همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، خواه قيمت آن كم شده باشد يا زياد.

سيستاني: مسأله- اگر كسي مقداري پول يا گندم يا جو و مانند اينها كه مثلي هستند، قرض كند و قيمت آن كم يا زياد شود، همان مقدار را كه گرفته با همان اوصاف و خصوصياتي كه در مرغوبيت آن مال دخالت دارد، بايد پس بدهد و كافي است. ولي اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضي شوند، اشكال ندارد، و اگر آنچه را قرض كرده است قيمي باشد مانند گوسفند بايد قيمت روزي كه قرض گرفته است پس بدهد.

مسأله ا ختصاصی

مظاهری: مسأله 1837- - در قرض بايد همان را كه گرفته است پس بدهد، جنس باشد يا پول. بنابراين اگر يك من گندم يا ده مثقال طلا و مانند اينها قرض بگيرد، بايد همان يك من گندم يا ده مثقال طلا را بدهد و زيادتر دادن ربا و حرام است. و همچنين اگر صد هزار تومان قرض گرفت، بايد در وقتِ ادا همان يك صد هزار تومان را بدهد و زيادتر دادن ربا و حرام است. گرچه آن صد هزار تومان در وقتِ ادا افت كرده باشد و قدرت خريدِ آن كم شده باشد. ولى در غير قرض بايد قدرت خريد مراعات شود. بنابراين مهريه و نظير مهريه اگر افت كرده باشد و قدرت خريدِ آن كم شده باشد، بايد قدرت خريد مراعات شود و به پولِ روز ادا شود. همچنين است در غصب و نظير آن. مثلاً اگر ده هزار تومان از كسى نزد او باشد و ندهد و قدرت خريد كم شود، بايد در وقتِ ادا، قدرت خريد مراعات شود.

(مسأله 2282) اگر مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتياط مستحبّ آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد1.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و سبحانی نیست.

1- تبريزي: لازم نيست كه بدهكار همان مال را به او بدهد.

سيستاني: واجب نيست بدهكار آن را بدهد، و اگر بدهكار بخواهد آن را بدهد طلبكار مي تواند نپذيرد.

*****

مكارم: مسأله- اگر مدّت فرا رسد و چيزي را كه قرض كرده عيناً موجود باشد و طلبكار همان را مطالبه كند، لازم نيست آن را به او بدهد، هر چند احتياط مستحبّ دادن همان مال است.

(مسأله 2283) اگر كسي كه قرض مي دهد شرط كند كه زيادتر از مقداري كه مي دهد بگيرد، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است 1بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاري براي او انجام دهد، يا چيزي را كه قرض كرده با مقداري جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط كند يك توماني را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزي را كه قرض مي گيرد، بطور مخصوص پس دهد2، مثلاً مقداري طلاي نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مي باشد. ولي اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد3 بلكه مستحبّ است.

1- سبحانی: اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلاً ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است...

2- زنجاني: به گونه اي كه قيمت آن بيشتر است پس بدهد...

3- بهجت: بنابر أظهر...

*****

مكارم: مسأله- هر گاه قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقداري كه داده بگيرد، ربا و حرام است، خواه جنسي باشد كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مي شود يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملي براي او انجام دهد يا جنس ديگري اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولي كه قرض كرده مقداري گندم هم به او بدهد يا اين كه مقداري طلاي نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار ساخته پس بگيرد، همه اينها ربا و حرام است، ولي مانعي ندارد خود بدهكار بدون اينكه شرطي در كار باشد مقداري اضافه كند بلكه اين كار مستحبّ است.

مظاهری: مسأله- اگر كسى كه قرض مى‏دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى‏دهد بگيرد، مثلاً ده من گندم بدهد و شرط كند كه يازده من بگيرد، يا ده هزار تومان بدهد و شرط كند كه يازده هزار تومان بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد باز هم ربا و حرام مى‏باشد، ولى اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

(مسأله 2284) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسي كه قرض ربايي گرفته1 اگر چه كار حرامي كرده ولي اصل قرض صحيح است و مي تواند در آن تصرّف نمايد.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- مكارم، نوري: مالك آن نمي شود و نمي تواند در آن تصرّف كند ولي چنانچه طوري باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضي بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرّف كند، قرض گيرنده مي تواند در آن تصرّف نمايد.

تبريزي: مالك آن مي شود و مي تواند در آن تصرّف كند، ولي طلبكار حقّ مطالبه مقدار زيادي كه ربا است ندارد.

فاضل: چنانچه شرط پرداخت سود را قبول كرده، كار حرامي مرتكب شده است ولي به هر حال، اصل قرض صحيح است و شرط باطل است.

*****

خوئي: مسأله- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولي كسي كه قرض ربايي گرفته ظاهر اين است كه مالك مي شود اگر چه اولي اين است كه در آن تصرّف نكند و چنانچه طوري باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضي بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرّف كند، قرض گيرنده مي تواند در آن بدون اشكال تصرّف نمايد.

گلپايگاني: مسأله- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسي كه قرض ربايي گرفته مالك آن نمي شود و نمي تواند در آن تصرّف كند. ولي چنانچه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالك نشدن سود راضي به تصرّف قرض گيرنده باشد – به طوري كه رضايت او مبني بر اين معامله باطل نباشد- تصرّف قرض گيرنده در آن مال جايز است.

. زنجاني: ولي چنانچه طوري باشد كه اگر قرار ربا هم نبود، صاحب پول راضي بود كه گيرنده قرض در آن پول تصرّف كند، قرض گيرنده مي تواند در آن تصرّف نمايد.

. صافي: مالك شدن گيرنده قرض ربايي و جواز تصرّف او در آن محلّ تأمّل است...

سيستاني: مسأله- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولي خود قرض صحيح است و كسي كه قرض ربايي گرفته است مالك مي شود، ولي قرض دهنده مالك زيادتي كه مي گيرد نمي شود، و تصرّف او در آن حرام است، و اگر با عين آن چيزي را بخرد مالك آن چيز نمي شود، و چنانچه طوري باشد كه اگر قرار ربا را با هم نگذاشته بودند، قرض گيرنده راضي بود كه قرض دهنده در آن پول تصرف كند، تصرف او جايز است؛ و همچنين اگر از روي ندانستن مسأله ربا بگيرد و پس از اطلاع توبه كند كه در اين صورت آنچه را در زمان جهل گرفته براي او حلال است.

وحید: مسأله- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، و اقوى این است كه كسى كه قرض ربوى گرفته مالك مى شود هر چند احوط عدم تصرّف در آن است.

مظاهری: مسأله- قرضى كه در آن قرار ربا باشد باطل و حرام است، و ربا از گناهان بسيار بزرگ است و قرآن شريف آن را اعلام جنگ با خدا و موجب نابودى مال مى‏داند و در روايات، ربا را از زناى با محارم بالاتر دانسته ‏اند، و ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمى‏شود و نمى‏تواند در آن تصرّف كند، ولى اگر صاحب پول راضى باشد كه گيرنده قرض در آن تصرّف كند مانعى ندارد.

مسأله اختصاصی

مظاهری: مسأله 1841- اگر كسى بخواهد پولى قرض كند و ربا بدهد و يا قرض بدهد و ربا بگيرد و با انجام كارى از ربا فرار كند جايز نيست. مثلاً صد هزار تومان قرض الحسنه بدهد و لباسى كه قيمت آن هزار تومان است به ده هزار تومان بفروشد.

(مسأله 2285) اگر گندم يا چيزي مانند آن را1 به طور قرض ربايي بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلي كه از آن به دست مي آيد مال قرض گيرنده است2.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- فاضل: اگر گندم يا بذر ديگري را...

2- خوئي: ظاهر اين است كه حاصل را مالك مي شود اگر چه اولي اين است كه در حاصلي كه از آن به دست مي آيد تصرّف نكند.

گلپايگاني، فاضل، بهجت، مكارم، نوري، زنجاني: حاصلي كه از آن به دست مي آيد مال قرض دهنده است (مكارم: نه قرض گيرنده).

تبريزي: حاصلي كه از آن به دست مي آيد مالك مي شود و مي تواند تصرّف كند.

سيستاني: حاصل را مالك مي شود.

صافي: احتياط اين است كه حاصلي که از آن بدست مي آيد با قرض دهنده مصالحه نمايند، مگر آن كه بر حسب صورت دوم مسأله قبل، قرض دهنده راضي به تصرّف قرض گيرنده باشد، بي آنكه رضايت او مبني بر معامله ربايي باشد كه در اين صورت، حاصل، مال قرض گيرنده است.

سبحانی: مال قرض دهنده است.

(مسأله 2286) اگر لباسي را بخرد1 و بعداً از پولي كه بابت ربا گرفته، يا از پول حلالي كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد2 چنانچه موقع خريداري قصدش بوده كه از اين پول بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست3. و نيز اگر پول ربايي يا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را به اين پول مي خرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مي باشد4.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت ، سبحانی و مظاهری نیست.

1- فاضل: به ذمّه بخرد...

2- اراكي: پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد ولي اگر فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مي خرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگربداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مي باشد.

3- مكارم: و اگر موقع خريد قصدش اين نبوده بعداً اين قصد براي او پيدا شده، اشكال ندارد، ولي ذمّه او با مال حرام ادا نمي شود.

فاضل: چنانچه موقع خريداري قصد داشته از اين پول بدهد، بنابراحتیاط پوشيدن آن لباس جايز نيست و نماز خواندن در آن اشكال دارد و اگر هنگام خريد چنين قصدي نداشته باشد پوشيدن آن لباس جايز و نماز در آن صحيح است...

4- فاضل: بنابر احتياط واجب باطل مي باشد.

*****

خوئي: مسأله- اگر لباسي را بخرد و بعداً از پولي كه به قرض ربايي گرفته، يا از پول حلالي كه مخلوط به آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد و همچنين است حكم اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مي خرم اگر چه اولي اين است كه در اين صورت آن لباس را در نماز و غير نماز نپوشد.

سيستاني: مسأله- اگر لباسي را بخرد و بعداً از پول ربا يا از پول حلالي كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد، لباس را مالك مي شود و پوشيدن و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، ولي اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مي خرم، لباس را مالك نمي شود و پوشيدن آن حرام است.

گلپايگاني، صافي: مسأله- اگر لباسي را به ذمّه بخرد. و بعداً از پولي كه به قرض ربايي گرفته* يا از پول حلالي كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد . ولي اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول* مي خرم، پوشيدن آن لباس حرام است. و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مي باشد.

.تبريزي: اگر لباسي را بخرد...

*نوري: از پولي كه ربا گرفته...

* نوري: يعني پول ربايي يا حلال مخلوط به حرام...

. تبريزي: پوشيدن آن لباس در صورت مخلوط بودن با ربا حرام است و نماز هم با آن به تفصيلي كه در لباس نمازگزار بيان شده، باطل است.

زنجاني: مسأله- اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به فروشنده لباس بدهد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با ان اشکال ندارد ولي اگر عوض معامله را پول معين و مخصوصي قرار دهد به طوري كه اگر بخواهد پول ديگري به جاي آن بپردازد حقّ نداشته باشد، مثل آن كه به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مي خرم يا به قصد معامله با پول معيني آن را به فروشنده بدهد و فروشنده هم به همين قصد قبول كند، اگر آن پول را به قرض ربايي گرفته يا با ربا مخلوط باشد، پوشيدن آن لباس بدون احراز رضايت مالك، حرام است و نماز خواندن در ان به احتياط مستحبّ باطل است البتّه غالباً فروشندگان به اين راضي هستند كه در برابر مالي كه مي فروشند، پولي به دست آورند كه بر حسب ظاهر شرع، تصرّف در آن جايز باشد، لذا معمولاً با جاهل بودن فروشنده به وضعيت پول داده شده، به تصرّف خريدار در آن راضي هستند.

وحید: مسأله- اگر لباسى را بخرد و ثمن آن را از مالى كه به قرض ربوى گرفته ، یا از مال حلالى كه مخلوط با آن مال است به صاحب لباس بدهد ، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد ، و همچنین است اگر به فروشنده بگوید كه: (این لباس را با این مال مى خرم) هر چند احوط آن است كه آن لباس را استعمال نكند.

(مسأله 2287) اگر انسان مقداري پول به تاجر بدهد1 كه درشهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را «صرف برات» مي گويند2.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و سبحانی نیست.

1- سيستاني ، زنجانی: به كسي بدهد...

2- فاضل: و اين به مانند آن است كه قسمتي از طلب خود را صرف نظر كرده باشد و همچنين است اگر پولي را به كسي بدهد و شرط كند همان مقدار را در شهر ديگري به او پس بدهد.

مكارم: و به اين مي ماند كه از قسمتي از طلب خود صرفنظر كرده است ولي اگر مقداري پول بدهد كه بعد از مدتي در شهر ديگر زيادتر بگيرد مثلاً هزارتومان بدهد و در شهر ديگر يك هزار و صد تومان بگيرد ربا و حرام است.

*****

مظاهری: مسأله- انسان مى‏تواند مقدارى پول به كسى بدهد كه در شهر ديگر كمتر بگيرد ولى عكس آن (يعنى مقدارى پول بدهد كه در شهر ديگر زيادتر بگيرد) جايز نيست.

مسأله اختصاصی

مظاهری: مسأله 1843- اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا چك مدّت‏دار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيّه را از خود بدهكار يا ديگرى، نقد دريافت كند مانعى ندارد

(مسأله 2288) اگر مقداري پول به كسي بدهد1 كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد2 ربا و حرام است، ولي اگر كسي كه زيادي را مي گيرد در مقابل زيادي، جنس بدهد يا عملي انجام دهد3 اشكال ندارد4.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و سبحانی نیست.

1- زنجاني: به كسي قرض دهد...

2- خوئي: در صورتي كه ماده آن پول مثلاً طلا و نقره باشد...

3- نوري: اگر آن جنس و يا عمل از لحاظ ارزش با آن زيادي تقريباً مساوي باشد و نيز اين كار راهي و حيله اي براي فرار از ربا نباشد...

4- اراكي: و همچنين اگر مبلغ كمتر را به بيشتر از آن بفروشد اشكال ندارد.

خوئي: و امّا در اسكناسهاي معمولي كه از قسم شمردنيها است زيادگرفتن اشكال ندارد مگر اين كه قرض داده و شرط زيادي نموده باشد.

تبريزي: در صورتی که شرط در ضمن قرض نباشد اشکال ندارد و امّا در اسكناسهاي معمولي که از قسم شمردنيها است مثلا ريال ايراني را به دينار عراقي بفروشد كه خريدار، دينار عراقي را در شهر ديگر بدهد و قيمت دينارها در آن شهر زيادتر از ريالي باشد كه به او داده عيبي ندارد.

مكارم، مظاهری: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2287.

*****

سيستاني: مسأله- اگر چيزي را به كسي بدهد كه در شهر ديگر زيادتر بگيرد، در صورتي كه آن چيز طلا يا نقره يا گندم يا جو كه كشيدني يا پيمانه اي هستند، باشد، ربا و حرام است؛ ولي اگر كسي كه زيادي را مي گيرد، در مقابل زيادي چيزي بدهد يا عملي انجام دهد اشكال ندارد، و امّا در اسكناس اگر قرض بدهد، زيادگرفتن جايز نيست، و اگر بفروشد و نقد باشد يا نسيه ولي پول او دو جنس باشد، مثلاً يكي تومان باشد و ديگري دينار، زيادتي اشكال ندارد، ولي اگر نسيه و از يك جنس باشند، زيادتي محلّ اشكال است.

مسائل اختصاصي

اراكي: مسأله 2303- اگر در مقابل طلبي كه از كسي دارد سفته يا برات يا چكي داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن به شخص سوّمي بفروشد اشكال ندارد و شخص سوم مي تواند تمام طلب فروشنده را از مديون دريافت نمايد.

گلپايگاني، صافي، زنجاني: مسأله 2297- اگر در مقابل طلبي كه از كسي دارد سفته يا براتي داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن بفروشد اشكال ندارد.

خوئي، تبريزي: مسأله 2297- سيستاني: مسأله 2248- وحید:مسأله 3441- فاضل مسأله 2362- اگر كسي از ديگري طلبي دارد كه (خوئي، تبريزي: از جنس طلا و نقره يا) كشيمني و پيمانه اي نيست مي تواند آن را به شخص بدهكار يا ديگري به كمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگيرد.، بنابراين در زمان حاضربرات يا سفته هايي كه طلبكار از بدهكار گرفته است می تواند آن ها را به بانک يا به شخص ديگر *به كمتر از طلب خود - كه درعرف آن را نزول كردن گويند- بفروشد و باقي وجه را نقداً بگيرد (خوئي، تبريزي: زيرا اسكناسها ی معمولي با وزن و پيمانه معامله نمي شود).

.وحید: ولى اگر طلب اسكناس باشد فروختن آن به كمتر در صورتى كه ثمن هم از جنس همان اسكناس باشد ، محلّ اشكال است ، و در صورتى كه از غیر آن جنس باشد ، مثل فروش اسكناس ایرانى به دلار اشكال ندارد ، و همچنین طلبى را كه از شخص بدهكار دارد مى تواند مبلغى از آن را كسر كند و مابقى را بگیرد.

*فاضل: به كمتر از طلب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگيرد، زيرا كه اسكناس هاي معمولي با وزن و پيمانه معامله نمي شود.

مكارم: مسأله 1953- هرگاه بدهكار از دنيا برود تمام بدهي هاي او (هرچند مدّت آن نرسيده باشد) بايد پرداخت شود وطلبكاران مي توانند آن را مطالبه نمايند.

نوري: مسأله 2283- اگر كسي بخواهد پولي قرض كند و ربا بدهد يا قرض بدهد و ربا بگيرد و به يكي از راههايي كه در بعض رساله هاي عمليه ذكر شده بخواهد از ربا فرار كند جايز نيست و زياده اي كه مي گيرد بر او حلال نمي شود، پس رباي قرضي به وجهي از وجوه حلال نيست.

نوري: مسأله 2284- اگر پولي به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، جايز نيست بگيرند اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، بلي اگر قرض گيرنده، مجّاناً چيزي بدهد، حرام نيست و جايز است گرفتن آن.