احکام مزارعه

احکام مزارعه

کد خبر: ۸۳۶۴۶۰

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۰۲:۲۸

مزارعه

(مسأله 2228) مزارعه آن است كه مالك1 با زارع به اين قسم معامله كند2 كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقداري از حاصل آن را به مالك بدهد3.

1- فاضل، نوري: مزارعه آن است كه مالك زمين يا كسي كه زمين در اختيار اوست...

2- سيستاني: مزارعه آن است كه مالك با زارع اتفاق ببندد...

مظاهری: مزارعه آن است كه مالك زمين يا كسى كه زمين در اختيار اوست با زارع به اين قصد معامله كند ...

3- فاضل: زراعت كند و درحاصل آن، به نسبتي كه خودشان تعيين مي كنند شريك باشند.

*****

بهجت: مسأله- مزارعه معامله اي است بين مالك و زارع بدين صورت كه مالك زمين را در اختيار زارع مي گذارد تا زراعت كند و در عوض، مقداري از حاصل آن را زارع به مالك بدهد.

وحید:مساله- مزارعه آن است كه مالك یا كسى كه در حكم مالك است ـ مانند ولىّ یا مالك منفعت یا انتفاع یا كسى كه زمین متعلق حقّ اوست مانند حقّ التحجیر ـ با زارع قرارداد كند كه زمین را در اختیار او بگذارد ، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك یا به كسى كه در حكم مالك است بدهد.

مكارم: مسأله- مزارعه آن است كه صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيني از حاصل را به مالك دهد. قرارداد مزارعه ممكن است با صيغه لفظي باشد، مثلاً بگويد «من اين زمين را در برابر يك سوم حاصل آن براي مدت دو سال در اختيار تو مي گذارم» و زارع بگويد: «قبول كردم» يا بدون آن كه صيغه بخواند زمين را براي زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاي لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلاً شده باشد)

سبحانی: مسأله- مزارعه آن است كه مالك زمين را در اختيار زارع بگذارد; تا زراعت كند و سهم معينى از حاصل آن را به مالك بدهد.

(مسأله 2229) مزارعه چند شرط دارد1:

اوّل : آن كه2 صاحب زمين به زارع بگويد زمين را3 به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اين كه حرفي بزنند مالك، زمين را واگذار كند براي مزارعه و زارع تحويل بگيرد4.

دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند5 و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند6 و حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد، بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند7 اگر چه حاكم شرع جلوگيري نكرده باشد نمي توانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همه معاملات، جاري است8.

سوم: همه حاصل زمين به يكي اختصاص داده نشود9.

چهارم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند این ها . و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال يكي و قطعه ديگر مال ديگري صحيح نيست10 و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مي خواهي به من بده صحيح نيست11.

پنجم: مدّتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدّت به قدري باشد كه در آن مدّت، به دست آمدن حاصل ممكن باشد12.

ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد13 امّا بتوانند كاري كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.

هفتم: اگر در محلي هستند14 كه مثلاً يك نوع زراعت مي كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مي شود، و اگر چند نوع زراعت مي كنند بايد زراعتي را كه مي خواهد انجام دهد، معيّن نمايد، مگر آن كه معمولي داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود15.

هشتم: مالك، زمين را معين كند، پس كسي كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكي از اين زمينها زراعت كند و آن را معين نكند، مزارعه باطل است16

نهم: خرجي را كه هر كدام آنان بكنند معين نمايند، ولي اگر خرجي را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند17.

1- مظاهری: مزارعه هشت شرط دارد:...

2- سيستاني: اول: آن كه عقد و قراردادي ميان آن دو باشد مثلاً...

3- خوئي، تبريزي، سيستاني، زنجاني: براي زراعت...

4 - گلپايگاني: مالك، زمين را واگذار كند و زارع قبول نمايد؛ ولي در اين صورت تا زارع مشغول كار نشده مالك و زارع مي توانند معامله را بهم بزنند...

خوئي، سيستاني، تبريزي، زنجانی: مالك، زمين را به زارع به قصد زراعت(زنجانی: مزارعه) واگذار كند و زارع قبول نمايد...

بهجت: مالك، زمين را براي مزارعه واگذار كند و زارع تحويل بگيرد...

صافي: مالك، زمين را واگذار كند و زارع قبول نمايد، ولي در اين صورت تا زارع مشغول كار نشده، درترتيب آثار لزوم و جواز، مراعات احتياط، لازم است...

وحید: ایجاب از مالك و قبول از زارع ، به این كه مالك زمین مثلا به زارع بگوید: (زمین را براى زراعت به تو واگذار كردم) و زارع هم بگوید: (قبول كردم) یا بدون این كه حرفى بزنند مالك زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار كند و زارع تحویل بگیرد و جایز است ایجاب از زارع و قبول از مالك باشد...

نوري: اوّل: آن كه چون عقد است بايد يا به لفظ انشاء معامله تحقق پيدا كند به اين كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم براي مزارعه و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اينكه حرفي بزنند عملاً انشاء معامله را تحقق ببخشند به اين كه مالك، زمين را واگذار كند براي مزارعه و زارع هم به اين منظور تحويل بگيرد...

[شرط اول در رساله آیات عظام: سبحانی و مظاهری نیامده است.]

5- بهجت: هر دو بالغ و عاقل باشند...

اراكي: و در تصرفات مالي محجور نباشند و نيز سفيه نباشند، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند [پايان شرط دوم]

گلپايگاني: و سفيه نباشند، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند و اگر مزارعه مستلزم تصرّف در مال باشد محجور نباشد [پايان شرط دوم]

خوئي، تبريزي: و سفيه نباشد، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند [پايان شرط دوم]

صافي: و سفيه نباشد، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند و مالك و بلكه زارع اگربذر از مال او باشد و يا زارع نياز به تصرّف در مال داشته باشد محجور از تصرّف در مال نباشد [پايان شرط دوم]

فاضل: و نيز سفيه نباشند و همچنين شرط است كه حاكم شرع صاحب زمين را از تصرّف در اموالش به جهت افلاس جلوگيري نكرده باشد امّا محجور بودن زارع به جهت افلاس ضرري به صحت مزارعه نمي زند مگر اين كه زارع احتياج به صرف مال داشته باشد [پايان شرط دوم]

سبحانی: و سفيه و يا به حكم حاكم شرع ممنوع المعامله نباشند....

7- بهجت: اگر سفيه باشند...

8- زنجاني: دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مميّز و عاقل باشند و با قصد مزارعه را انجام دهند و نيز بايد بالغ بوده و ازروي اختيار مزارعه را انجام دهند و سفيه هم نباشند؛ بلوغ و اختيار و سفيه نبودن در جايي كه كسي بخواهد بر روي زمين ديگري معامله كند شرط نيست، همچنين مزارعه مميّز نابالغ و سفيه با اذن قبلي يا اجازه بعدي وليّ آنها صحيح است. و اگر شخصي به زور، عقد مزارعه ببندد و بعد راضي شود، مزارعه صحيح خواهد بود. در صاحب زمين شرط است كه مفلّس نباشد و همين طور در زارع اگر براي انجام مزارعه بايد در مال خود تصرّف كند، و درهر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن يا اجازه طلبكاران صحيح مي باشد...

سیستانی: دوم: صاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد واختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و همچنین باید مالک مفلس نباشند ولی اگر زارع مفلس باشد در صورتی که مزارعه مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در انها منع شده است نباشد اشکال ندارد...

وحید: (دوم) صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند ، و باید كسى آنها را به ناحق اكراه بر مزارعه نكرده باشد ، و مالك از تصرّف در مال خود شرعاً ممنوع نباشد ، مانند سفیه و كسى كه از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنین زارع مفلس در صورتى كه مزارعه از طرف او مستلزم تصرّف در مالش باشد و مزارعه با سفیه بدون اذن ولىّ جایز نیست ...

مظاهری: اول: صاحب زمين و زارع هر دو رشيد باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد...

9- خوئي، گلپايگاني، صافي، تبريزي، زنجاني، مظاهری: سوم: مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند، پس اگر مثلاً شرط كنند كه آنچه اوّل يا آخر مي رسد، مال يكي از آنان باشد، مزارعه باطل است...

زنجانی: سوم : آنکه حاصل زیمن بین هر دو مشترک باشد پس اگر شرط کند که تمام حاصل یا آنچه اول یا آخر می رسد مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است...

[شرط سوم در رساله آيت الله سيستاني نيست]

10- مظاهری: [پایان شرط سوم]

11- گلپايگاني، خوئي، تبريزي، صافي،: چهارم: سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها مي باشد پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مي خواهي به من بده صحيح نيست، و همچنين است اگر مقدار معيني از حاصل را مثلاً ده من فقط براي زارع يا مالك قرار دهند صحيح نيست...

زنجانی: چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند ...

سيستاني: سوم: هر كدام از مالك و زارع سهمي از حاصل زمين ببرند، نصف يا ثلث و مانند اينها، پس اگر براي هيچكدام سهمي قرار ندهند يا آن كه مثلاً مالك بگويد دراين زمين زراعت كن و هر چه مي خواهي به من بده، صحيح نيست؛ و همچنين است اگر مقدار معيني از حاصل مثلاً ده من فقط براي زارع يا مالك قرار دهند...

وحید: چهارم: آن كه سهم هر كدام به نحو كسر مشاع باشد ، مانند نصف یا ثلث حاصل ، پس اگر مالك بگوید: (در این زمین زراعت كن و هر چه مى خواهى به من بده) یا مقدار معینى ـ مثلا ده من ـ از حاصل را براى زارع یا مالك قرار دهند ، مزارعه باطل است...

سبحانی: چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند این ها. پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحصح نیست و نیز باسد تعیین شده باشد و اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست...

12- گلپايگاني، صافي: و اگر اوّل مدّت را روز معيني و آخر آن را موقعي قرار دهند كه حاصل آن سال بدست مي آيد و به حسب عادت آن موقع معلوم باشد صحيح است...

خوئي، تبريزي، سيستاني، فاضل، زنجاني: و اگر اوّل مدّت را روز معيّني و آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند (فاضل: بطوري كه عادتاً معلوم باشد) كافي است...

وحید: پنجم: آن كه مدّتى را كه باید زمین در اختیار زارع باشد معین كنند ، و باید مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد ، و اگر اوّل مدّت را روز معینى و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند كافیست...

13- فاضل: اگر زمين قابليت زراعت ندارد...

سيستاني: اگر زراعت در آن فعلاً ممكن نباشد...

14- فاضل: هفتم: نوع زراعت بايد معلوم باشد امّا اگر در محلّي هستند...

15- بهجت: مگر آن كه نوع خاصي متعارف باشد كه به همان نوع بايد عمل شود...

فاضل: مگر آن كه كاشت محصولي خاص متعارف باشد كه به همان نحو بايد عمل شود...

اراكي، خوئي، گلپايگاني، صافي، تبريزي، زنجاني، وحید، مظاهری: هفتم: اگر منظور هر كدام از آنان زراعت مخصوص است (اراكي: زراعت مخصوص و معيني است) چيزي را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولي اگر زراعت معيني را در نظر ندارند يا زراعتي را كه هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نيست آن را تعيين كنند...

سيستاني: ششم: چيزي را كه زارع بايد بكارد معين كنند، مثلاً معين كنند كه برنج است يا گندم و اگر برنج است كدام قسمت از آن است، ولي اگر زراعت معيني را در نظر ندارند، تعيين لازم نيست؛ و همچنين اگر زراعتي را كه در نظر دارند معلوم است لازم نيست به آن تصريح نمايند...

16- تبریزی: بنابر احتياط مزارعه باطل است...

سيستاني: هفتم: مالك، زمين را معين كند در صورتي كه چند قطعه زمين داشته باشد، كه با هم در كار كشاورزي تفاوت داشته باشند، ولي اگر تفاوت نداشته باشند تعيين لازم نيست، پس اگر به زارع بگويد: در يكي از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه صحيح است. و بعد از عقد، تعيين بدست مالك است...

وحید: هشتم: آن كه مالك زمین را معین كند به گونه اى كه مورد معامله مردّد نباشد ، و ظاهر این است كه تعیین به نحو كلّى در معین كفایت مى كند ، هر چند قطعات زمین با یكدیگر تفاوت داشته باشند...

مظاهری: هفتم: مالك، زمين را معيّن كند - ولو اجمالاً - پس اگر كسى چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زارعت كن و آن را معيّن نكند، مزارعه صحيح است و زارع مى‏تواند هر قطعه‏اى از زمين را كه مى‏خواهد، در آن زراعت كند...

17- فاضل، : نهم: مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معين كنند كه بر عهده چه كسي باشد ولي اگر مخارجي را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن محلّ معلوم باشد كافي است و لازم نيست آن را معين كنند.

سيستاني: هشتم: خرجي را كه هر كدام از آنان بايد بكند، از قبيل بذر، كود و لوازم كشاورزي و مانند آن را معين نمايند، ولي اگر خرجي را كه هر كدام بايد بكند بطور معمول معلوم باشد، لازم نيست به آن تصريح نمايند.

*****

مكارم: مسأله- در مزارعه چند چیز شرط است: 1ـ صاحب زمین و زارع هر دو باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگیرى نکرده باشد و سفیه نباشند، 2ـ همه حاصل زمین به یکى از آن دو اختصاص داده نشود. 3ـ سهم هر کدام بطورمشاع باشد، مانند نصف یا ثلث حاصل و مثل اینها، بنابراین اگر شرط کنندکه نوعى از حاصل مخصوص به یکى و نوع دیگر مخصوص به دیگرى باشد، یا شرط کنند حاصل فلان قسمت از زمین مال یکى و حاصل قسمت دیگر مال دومى باشد صحیح نیست و نیز اگر صاحب زمین بگوید این زمین را زراعت کن و هرچه مى خواهى به من بده باطل است.4ـ باید مدّتى را که زمین در اختیار زارع است معیّن کنند و به اندازه اى باشد که به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممکن شود. 5ـ زمین باید قابل زراعت باشد ولى اگر زمین آماده نیست امّا مى توان کارى کرد که آماده زراعت شود مزارعه صحیح است. 6ـ نوع زراعت را باید معیّن کند، مگر این که زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و یا این که معلوم باشد که این زمین براى چه زراعتى مناسب است. 7ـ باید زمین معیّن باشد، بنابراین اگر کسى چند قطعه زمین دارد و بگوید یکى از آنها را به مزارعه دادم در صورتى که زمینها در مرغوبیّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمینها یکسان است و مثلاً بگوید مقدار پنج هکتار از این زمین را به تو واگذار مى کنم مانعى ندارد و نیز ممکن است زمین را بدون این که زارع دیده باشد با اوصاف براى او بیان کند. 8ـ مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معیّن کنند که بر عهده چه کسى است; ولى اگر مخارجى را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافى است.

(مسأله 2230) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداري 1از حاصل براي او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزي باقي مي ماند مزارعه صحيح است2.

1- زنجانی: مقدار مشخصی...

2- اراكي: اشكال دارد هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزي از حاصل باقي مي ماند.

زنجاني: بنابر احتياط واجب صحيح نيست، هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزي باقي مي ماند.

بهجت: چنانچه به صورت شرطي در ضمن عقد مزارعه باشد كه شرط كنند زارع يك قسمت از حاصل را ملك مالك نمايد، صحيح است.

*****

گلپايگاني: مسأله- احتياط لازم آن است كه مالك يا زارع شرط نكند كه مقداري از حاصل براي او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، مقداري ديگر باقي مي ماند.

صافي: مسأله- اگر مالك يا زارع شرط كند كه مقداري از حاصل براي او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، مقداري ديگر باقي مي ماند، صحت مزارعه بعيد نيست ولي احتياط اين است كه اين شرط را نكنند.

وحید: مسأله- اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه آنچه در اصلاح و عمران زمین خرج مى شود و آنچه به عنوان خراج ـ مالیات ـ داده مى شود استثنا شود و بقیه را بین خودشان قسمت كنند ، صحیح است ، و همچنین اگر شرط كند كه مقدارى از حاصل براى او باشد ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چیزى باقى مى ماند ، مزارعه صحیح است.

مكارم: مسأله- اگر مالك يا زارع قرار بگذارد كه مقدار معيّني از حاصل (مثلاً يك خروار) مال او باشد، و بقيّه را ميان هردو تقسيم كنند، اشكال دارد.

سيستاني: مسأله- اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداري از حاصل براي يكي باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، مزارعه باطل است، مزارعه باطل است، هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزي باقي مي ماند، بلي اگر با هم قرار بگذارند كه مقدار دانه هايي كه كشت شده است يا مقدار خراجي را كه دولت مي گيرد، از حاصل استثناء شود و باقيمانده بين دو طرف تقسيم گردد، مزارعه صحيح است.

(مسأله 2231) اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد1، چنانچه مالك راضي شود كه با اجاره يا بدون اجاره، زارعت در زمين او بماند و زارع هم راضي باشد مانعي ندارد2 و اگر مالك راضي نشود، مي تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براي چيدن زراعت ضرري به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد3، ولي زارع اگر چه راضي شود كه به مالك چيزي بدهد، نمي تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.

1- سيستاني: اگر براي مزارعه مدتي را تعيين كرده باشند كه معمولاً حاصل در آن به دست مي آيد ولي اتّفاقاً مدت تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه تعيين مدت شامل اين مورد هم مي شده است يعني منظور دو طرف اين بوده است كه با تمام شدن مدّت، مزارعه تمام شود، هر چند حاصل به دست نيامده باشد، در اين صورت...

مظاهری: مالك بايد راضى شود كه زراعت در ملك او بماند تا وقتى كه حاصل به دست بيايد.

2- وحید: و اگر مالك راضى نشود ، در صورتى كه از بودن زراعت در زمین متضرّر نشود و منفعت معتنابهى از دست او نرود و زارع هم در به دست نیامدن حاصل كوتاهى نكرده باشد ، نمى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند ، بلكه باید صبر كند تا حاصل به دست آید و ضرر بر زارع وارد نشود و زارع هم باید اجرة المثل زمین را براى زاید بر مدّت مزارعه به مالك بدهد.

3- اراكي: اگر مالك راضي نشود، وادار كردن زارع به چيدن زراعت و همچنين مجبور كردن مالك به باقي ماندن زراعت اشكال دارد، ولي اگر مالك، زارع را به چيدن زارعت وادار كند و از اين جهت ضرري به زارع برسد لازم نيست عوض آن را بدهد.

زنجاني: اگر مالك راضي نشود چنانچه زارع در بدست آوردن حاصل كوتاهي نكرده باشد مثلاً اتّفاقاً در اثر سردي هوا، بدست آمدن حاصل به تأخير افتاده باشد، مالك بايد صبر كند تا حاصل بدست آيد، ولي اگر زارع كوتاهي كرده باشد، مالك مي تواند او را وادار كند كه زراعت را بچيند...

*****

بهجت: مسأله- اگر مدّت مزارعه تمام شود و بدون اين كه زارع كوتاهي يا سهل انگاري كرده باشد، محصول به دست نيايد، پس در اين كه مالك بتواند خودش زراعت را بچيند يا زارع را وادار كند كه محصول را بچيند و زمين را خالي كند اشكال است، و بنابر أظهر چون هر دو قصد زراعت را داشته اند، مالك استحقاق اجرت براي نگه داشتن زرع تا زمان درو را ندارد، و اگر نرسيدن محصول به علّت كوتاهي زارع باشد، احتمال است كه مالك مستحقّ اجرة المثل زمين در اين مدّت زيادي بقاء زرع باشد ولي عدم استحقاق سهم خود از مزارعه، خالي از وجه نيست.

سبحانی: مسأله- اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، هر گاه به خاطر كوتاهى زارع باشد مالك مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند ولى اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد مالك بايد صبر كند تا زراعت برسد و اگر به اين خاطر متضرر شود، زارع بايد، وجه اجاره زمين را بپردازد.

مكارم: مسأله- هر گاه مدّت زارعه تمام شود و حاصل بدست نيايد، چنانچه بر اثر كوتاهي زارع باشد صاحب زمين مي تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، ولي اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالك بايد صبر كند و اگر هيچ كدام نباشد و چيدن زراعت باعث ضرر و زيان زارع شود و مالك ضرري نبيند نيز بايد صبر كند، امّا در صورتي كه ضرر متوجه او شود حقّ دارد زارع را وادار به چيدن زراعت كند.

مسأله اختصاصي

بهجت: مسأله 1769- در مسأله قبل، چنانچه درعقد مزارعه شرط كنند كه اگر در مدّت معين شده، محصول آماده دور نشد، تا زمان درو، زراعت در زمين باقي بماند، و يا شرط كنند كه بعد از رسيدن محصول، تا مدّتي زرع در زمين بماند، اين شرط لازم الوفاء است و مالك حقّ مطالبه اجرة المثل زمين را ندارد، و اگر چنين شرطي نكرده باشند، پس از رسيدن محصول در صورت دوم، مالك مي تواند زارع را وادار به كندن و درو كردن زرع كند و يا خود اين كار را انجام دهد و حكم صورت اوّل در مسأله قبل گذشت.

(مسأله 2232) اگر بواسطه پيش آمدي زراعت در زمين ممكن نباشد مثلاً اگر آب از زمين قطع شود1 در صورتي كه مقداري از رراعت به دست آمده باشد حتي مثل قصيل2 كه مي توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد، مال هر دوي آنان است و در بقيّه مزارعه باطل است3 و اگر زارع زراعت نكند4 چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرّفي نداشته است5، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد6.

1- مكارم: مثلاً قناتها خراب شود و آب قطع گردد...

2- فاضل: مثل علف...

مكارم: مثل قصيل (علف)...

3- فاضل: [پایان مسأله]

4- اراكي، گلپايگاني، خوئي، صافي، سيستاني، تبريزي، زنجاني، وحید: اگر به واسطه پيش آمدي، زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلاً آب زمين قطع شود، مزارعه به هم مي خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند...

5- اراكي: احتياط آن است كه به نسبت اجاره زمين مصالحه كنند و يكديگر را راضي كنند.

6- زنجاني: مگر آن كه اجاره آن مدت از حداكثر مقدار احتمالي سهم مالك از محصول زمين بيشتر باشد كه دادن زيادي لازم نيست.

مكارم: چنانچه زمين در تصرف او بوده بايد اجاره آن مدت را مطابق معمول به مالك بدهد و اگر نقصي در زمين پيدا شده آن را نيز ضامن است.

سبحانی: و نقصى كه بر زمين به خاطر ترك زراعت وارد شده جبران نمايد.

(مسأله 2233) اگر مالك وزارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمي توانند مزارعه را به هم بزنند، و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه، زمين را به كسي واگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد1، ولي اگر درضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند2 كه هر دو يا يكي از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند مي توانند مطابق قراري كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند.

1- گلپايگاني، صافي: اگر مالك به قصد مزارعه، زميني را به كسي واگذار كند بعد از آن كه او مشغول عمل شد؛ جايز نيست بدون رضايت يكديگر معامله را به هم بزنند، (صافي: بلكه قبل از آن نيز چنانچه در مسأله [2229] گفته شد، رعايت احتياط لازم است...

نوري: پس از اين كه عقد مزارعه به نحوي كه گفته شد تحقق پيدا كرد و مالك و زارع نمي توانند بدون رضايت يكديگر مزارعه را به هم بزنند...

2- خوئي، تبريزي: اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمي توانند مزارعه را به هم بزنند، و بعيد نيست كه اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسي واگذار كند نيز بدون رضايت يكديگر نمي توانند معامله را به هم بزنند، ولي اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند...

*****

سيستاني، مظاهری: مسأله- مالك و زارع نمي توانند بدون رضايت يكديگر مزارعه را به هم بزنند، ولي اگر در ضمن معامله مزارعه (مظاهری: و اگر در ضمن معامله) شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مي توانند مطابق قراري كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند؛ (سیستانی: و همچنين اگر يكي از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نمايد، طرف ديگر مي تواند معامله را به هم بزند).

زنجاني: مسأله- مزارعه عقدی است لازم بنابراین پس از عقد قرارداد مزارعه، هيچ يك از مالك يا زارع نمي توانند مزارعه را به هم بزنند، خواه صيغه خوانده باشند يا مالك به قصد مزارعه زمين را به زارع واگذار كرده باشد، ولي اگر در ضمن قرارداد، شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مي توانند مطابق قراري كه گذاشته اند، معامله را به هم بزنند.

مكارم: مسأله- صاحب زمين و زارع بدون رضايت يكديگر نمي توانند مزارعه را به هم بزنند، ولي اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ براي هر دو يا يكي از آن دو معين كرده باشند، مي تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.

(مسأله 2234) اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمي خورد و وارثشان بجاي آنان است1، ولي اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند2 كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مي خورد3 و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگري هم كه زارع داشته، ورثه او ارث مي برند4، ولي نمي توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقي بماند5.

1- بهجت: و اگر مالك در عقد مزارعه شرط كند كه زارع خودش كار مزارعه را انجام دهد، ولي زارع قبل از عمل بميرد، عقد باطل نمي شود ولي مالك اختيار فسخ پيدا مي كند، و اگر بعد از آن كه مقداري از عمل را انجام داد بميرد، باز هم مزارعه باطل نمي شود، پس اگر مقصود از شرط اين بوده كه خودش از اوّل تا آخر كار كند به طوري كه اگر قبل از اتمام كار عاجز شد شرط آنها محقق نشده، مالك مي تواند مزارعه را نسبت به گذشته و آينده فسخ كند، و اگر مقصود از شرط اين بوده كه تا وقتي هست و مي تواند، خودش انجام دهد، در اين صورت تنها نسبت به آينده حقّ فسخ دارد و ارزش كار زارع تا وقت مردن، براي ورّاث او محفوظ است.

2- خوئي، تبريزي: اگر زارع بميرد و قرارداد كرده باشند...

سيستاني: اگر زارع بميرد و در مزارعه قيد كرده باشند...

3- سيستاني: مگر آن كه كارهايي كه بر عهده او بوده است تمام شده باشد كه در اين صورت مزارعه به هم نمي خورد و بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگري هم كه زارع داشته است ورثه او ارث مي برند و ورثه مي توانند مالك را مجبور كنند كه زارعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمين او باقي بماند.

سبحانی: و چنانچه زراعت نمايان شده باشد سهم زارع به ورثه منتقل مى شود و اگر نمايان نگشته، هرگاه چيدن زراعت مايه ضرر ورثه شود مالك بايد صبر كند تا وقت چيدن آنها برسد و هزينه هاى زراعت پس از مرگ زارع به حسب نسبت سهام تقسيم مى شود.

4- اراكي: ولي مجبور كردن مالك به باقي ماندن زراعت در زمين اشكال دارد و احتياط آن است كه با يكديگر مصالحه كنند.

مكارم: ولي ورثه نمي توانند صاحب زمين را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقي بماند، مگر اين كه چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.

نوري: و چون مزارعه به هم خورده است نمي توانند مالك را مجبور كنند كه زارعت در زمين باقي بماند.

وحید: و نسبت به بودن زراعت در زمین تا حاصل به دست بیاید ، حكم همان است كه در مسأله «۲۲31» گذشت.

5- زنجاني: مگر آن كه چيدن زراعت براي ورثه ضرر داشته باشد كه مي توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا زمان رسيدن، با اجرت، باقي بماند.

مظاهری: مى‏توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند.

مسائل اختصاصي

بهجت: مسأله 1773- اگر با وجود تسليم زمين، زارع اختياراً زراعت نكرده ، و يا با حاضر بودن زارع، مالك زمين را تسليم ننمود، هر كدام به مقداري كه حقّ ديگري را ضايع كرده ضامن است. همچنين اگر عامل كوتاهي كند و به سبب زراعت نكردن نقصي در زمين حاصل شود، بي وجه نيست كه مالك حقّ گرفتن خسارت را داشته باشد.

بهجت: مسأله 1774- اگر زمين مزارعه بدون آب باشد و امكان جاري كردن آب هم بر آن وجود نداشته باشد، مزارعه باطل است، ولي اگر امكان جاري كردن آب بوده ولي زارع از موضوع خبر نداشته باشد، در صورتي كه تهيّه آب و آبياري زراعت به اين صورت براي زارع مستلزم ضرر باشد، مي تواند عقد مزارعه را فسخ نمايد.

(مسأله 2235) اگربعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه تخم، مال مالك بوده حاصلي هم كه به دست مي آيد مال اوست1 و بايد مزد زارع و مخارجي را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري را2 كه مال زارع بوده، و در آن زمين كار كرده به او بدهد، (مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل براي مالك زمين باشد، كه در اين صورت چيزي را براي عامل، ضامن نيست3) و اگر تخم مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرجهايي را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري كه مال او بوده و در آن زارعت كار كرده، به او بدهد4، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل براي عامل باشد 5كه دراين صورت، اجرت زمين و عوامل را براي مالك ضامن نيست.

1- اراكي: و نسبت زارع و مخارجي كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده بنابر احتياط واجب با هم مصالحه كنند، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براي مالك زمين باشد كه در اين صورت چيزي را براي عامل، ضامن نيست و اگر تخم،مال زارع بوده، زراعت هم مال او است و بايد اجاره زمين به صاحب زمين پرداخت شود و بنابر احتياط واجب بايد نسبت به خرجهايي را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري كه مال او بوده و در آن زراعت به كار گرفته شده مصالحه كنند.

گلپايگاني، صافي: و بايد اگر زارع به امر مالك كار كرده مالك مزد او و مخارجي را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد و اگربذر مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين را اگر زمين در دست زارع بوده و خرج هایی را که مالک به امر زارع کرده و همچنین کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال مالک بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.

فاضل: و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در صورت اوّل لازم است مالك اجرة المثل را به زارع بدهد، مگر سهم او كمتر از آن باشد، كه همان مقدار سهم او را بدهند كافي است و چنانچه بطلان مزارعه به جهت اين بوده كه تمام حاصل را براي مالك قرار داده بودند، چيزي لازم نيست به زارع بدهند و همين طور در صورت دوم، لازم است زارع اجرة المثل زمين را به مالك بدهد.

سبحانی، مظاهری: و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده به او بدهد، و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرج هائى را كه مالك كرده به او بدهد.

2- زنجانی: کرایه گاو یا حیوان یا وسائل دیگری را ...

3- [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: خوئي، بهجت، تبريزي، زنجاني، و سيستاني نيست]

4- بهجت: [پایان مسأله]

زنجانی: کرایه گاو یا حیوان یا وسائل دیگری که مال او بوده و در آن زراعت، از آن استفاده شده به او بدهد...

خوئي، تبريزي، سيستاني، زنجاني: و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولي بيشتر از مقدار قرارداد باشد (سيستاني: و طرف از آن اطلاع داشته باشد) دادن زيادي واجب نيست.

5- نوري: در اين فرض لازم نيست زارع چيزي به مالك بدهد.

*****

وحید: مسأله- اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر مال مالك بوده، حاصلى هم كه به دست مى آید مال اوست، و باید مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرایه حیوان و وسایل دیگرى كه مال زارع بوده به او بدهد.و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است ، و باید اجاره زمین و خرجهایى را كه مالك كرده و كرایه وسایل دیگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده ، به او بدهد.و در هر دو صورت چنانچه مقدار اجرة المثل و مخارجى كه كرده بیشتر از مقدار قرارداد باشد ، استحقاق زیادى محلّ اشكال است ، و احوط صلح است.

مكارم: مسأله- هر گاه بعد از زراعت و قبل از پايان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده اگربذر از صاحب زمين است زراعت متعلق به او است و بايد اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و بايد مال الاجاره زمين را مطابق معمول به صاحب زمين بدهد و چنانچه رضايت به باقيماندن زراعت تا پايان مدّت در زمين خود ندهد زارع بايد آن را بچيند، مگر اين كه اين كار موجب ضرر و زيان او گردد و باقيماندن در زمين و پرداختن مال الاجاره موجب ضرر و زياني براي مالك نباشد.

(مسأله 2236) اگر تخم، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده1، چنانچه مالك و زارع راضي شوند كه با اجرت يا بي اجرت، زراعت در زمين بماند، اشكال ندارد2 و اگر مالك راضي نشود، پيش از رسيدن زراعت هم مي تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند3؛ و زارع اگر چه راضي شود چيزي به مالك بدهد، نمي تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند4 و نيز مالك نمي تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقي بگذارد.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و مکارم نیست.

1- مظاهری: مالك بايد راضى شود كه با اجرت يا بى اجرت، زراعت در زمين بماند.

2- سبحانی: و در غير اين صورت، مالك بايد صبر كند تا زراعت چيده شود، و زارع بايد اجرت زمين را بپردازد و اگر خسارتى هم به زمين وارد شده جبران كند.

وحید: و اگر مالك راضى نشود ، حكم همان است كه در مسأله «۲۲31» گذشت.

3- اراكي: اگر مالك راضي نشود، وادار كردن زارع به چيدن زراعت و همچنين مجبور كردن مالك به باقيماندن زراعت اشكال دارد، ولي مالك نمي تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقي بگذارد.

سيستاني: اگر مالك راضي نشود، بنابراحتياط واجب نبايد زارع را مجبور كند كه زراعت را بچيند و همچنين مالك نمي تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقي بگذارد، هر چند كه اجاره زمين را هم از او مطالبه ننمايد.

زنجاني: اگر مالك راضي نشود، چنانچه چيدن زراعت براي زارع ضرر نداشته باشد، مالك مي تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر ضرر داشته باشد، زارع مي تواند مالك را مجبور كند كه زارعت، با اجرت، در زمين او بماند و مالك نمي تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقي بگذارد.

4- فاضل: زارع نمي تواند او را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقي بگذارد...

(مسأله 2237) اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند1 و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد2، چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراك در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند، ولي اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل مي شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود.

1- سيستاني: و سال بعد دو مرتبه سبز شود و حاصل دهد، چنانچه شرط اشتراك در ريشه نكرده باشند، حاصل سال دوم مال مالك بذر است.

2- اراكي: مال صاحب بذر است مگر آن كه اشتراك در ريشه در عقد مزارعه شرط شده باشد و طرفين اعراض نكرده باشند كه در اين صورت، حاصل سال دوم را بايد مثل سال اوّل قسمت كنند.

نوري: حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند [پايان مسأله]

گلپايگاني، صافي، مكارم، سبحانی: چنانچه مالك و زارع از زراعت صرف نظر نكرده باشند، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند (گلپايگاني، صافي: اگر معمول باشد كه از اين حاصل بيشتر از يك سال استفاده كنند و اگر زائد بر يك سال معمول نباشد تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است).

خوئي، تبريزي: چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد، حاصل سال دوم، مال مالك زمين است.

وحید: چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ریشه نكرده باشد ، هر چند مالكیت مالك زمین نسبت به حاصل سال دوم خالى از وجه نیست ، ولى احوط آن است كه در صورتى كه زارع مالك بذر باشد مصالحه شود.

زنجاني: چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد، حاصل سال دوم، مال مالك بذر است.

فاضل: چنانچه مالك و زارع از زراعت صرف نظر كرده باشند بنابراين كه اعراض موجب اين باشد كه از ملكشان خارج بشود، حكم مباحات را دارد، امّا اگر اعراض نكرده باشند و قرارداد كرده باشند كه همه محصول و ريشه آن مشترك باشد، بايد به نسبت قرارداد اوّليه، آن را قسمت كنند و اگر قراردادشان فقط در مورد محصول سال اوّل باشد محصول سال دوم مال صاحب بذر مي باشد.

بهجت: چنانچه مالك و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند، محصول مال صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالك زمين نباشد، بايد اجرت زمين را به مالك بدهد.

مظاهری: محصول سال دوّم مال صاحب بذر مى‏باشد، ولى اگر صاحب بذر زارع باشد، مالك مى‏تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند.

مسائل اختصاصی

مظاهری: مسأله 1797- زراعت و زمين، امانت در دست زارع است و اگر تلف شود ضامن نيست، ولى اگر كوتاهى در حفظ زمين يا زراعت داشته باشد و يا به شرايطى كه گفته شد عمل نكرده باشد، ضامن است.

مظاهری: مسأله 1798- اگر مالك، زمين را به كسى بدهد تا در آن زراعت كند و بعد حاصل زراعت مال مالك باشد و مبلغ ده هزار تومان - مثلاً - به زارع بدهد، و يا زراعت مال زارع باشد و او ده هزار تومان - مثلاً - به مالك بدهد، معامله صحيح است گرچه مزارعه نيست.