مواردى كه مى توان معامله را بهم زد (فسخ معامله)

کد خبر: ۸۳۵۸۳۹

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۲:۴۶

(مسأله 2124) حقّ به هم زدن معامله را «خيار» مي گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت1 مي توانند معامله را به هم بزنند:

اوّل: آن كه از مجلس معامله متفرّق نشده باشند2 و اين خيار را «خيار مجلس» مي گويند.

دوم: آن كه مغبون شده باشند «خيار غَبْن»3.

1- گلپايگاني، صافي، زنجاني: دوازده صورت...

2- سيستاني: اوّل: آن كه از هم جدا نشده باشند، هر چند مجلس معامله را ترك گفته باشند...

وحید: (اوّل) آن كه خریدار و فروشنده بعد از معامله از یكدیگر جدا نشده باشند ، هر چند از مجلس عقد بیرون آمده باشند ، و این خیار را «خیار مجلس» مى گویند...

3- خوئي، فاضل، تبريزي، سيستاني، نوري: دوم: آن كه مشتري يا فروشنده در بيع، يا يكي از دو طرف معامله در معاملات ديگر، مغبون شده باشند كه آن را «خيار غبن» گويند. (سيستاني: و منشأ ثبوت اين نحو از خيار «شرط ارتكازي» در عرف عام مي باشد، يعني در هر معامله اي در ذهن دو طرف معامله اين شرط مرتكز است كه مالي را كه مي گيرد از جهت ماليّت به مقدار فاحش كمتر از مالي كه مي پردازد نباشد، و اگر باشد، حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد، ولي چنانچه در مواردي در عرف خاصّ شرط ارتكازي طور ديگري باشد مثلاً شرط اين باشد كه اگر مالي را كه گرفته از جهت ماليّت كمتر از مالي كه پرداخته، باشد، بتواند ما به التفاوت ميان آن دو را از طرف مطالبه كند، و اگر ممكن نشد معامله را بهم بزند، بايد همان عرف خاص در اين چنين موارد رعايت شود).

وحید: دوم: آن كه طرف معامله ـ در بیع یا غیر آن ـ مغبون شده باشد ، و این خیار را « خیار غبن » گویند.

زنجاني: دوم: آن كه معامله كننده مغبون شده باشد كه به آن «خيار غبن» مي گويند.

سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدّت معيّي هر دو يا يكي از آنان1 بتوانند معامله را به هم بزنند «خيار شرط».

1- زنجانی: یا شخص ثالثی...

چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوري كند1 كه قيمت مال در نظر مردم2 زياد شود «خيار تدليس».

1- نوري: طوري وانمود كند...

2- بهجت: در نظر طرف مقابل...

*****

خوئي، تبريزي: چهارم: يكي از دو طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوري كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود. كه آن را «خيار تدليس» گويند.

. سيستاني: طوري كند كه طرف در آن رغبت كند يا رغبت او به آن زيادتر شود...

مكارم:4- «خيار تدليس».در صورتي كه خريدار يا فروشنده تقلب كند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد

پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كه كه كاري انجام دهد، يا شرط كند مالي را كه مي دهد طور مخصوصي باشد و به آن شرط عمل نكند1 كه در اين صورت، ديگري مي تواند معامله را به هم بزند «خيار تخلّف شرط».

1- اراكي: و اجبار او هم ممكن نباشد.

سبحانی: و آن مال به طور مخصوصی نباشد...

*****

خوئي، تبريزي، سيستاني: پنجم: يكي از دو طرف معامله با ديگري شرط كند كه كاري را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود يا شرط كند مالي را (سيستاني: مال معيّني را) كه مي دهد به طور مخصوصي باشد و آن مال داراي آن خصوصيت نباشد؛ كه در اين صورت شرط كننده مي تواند معامله را به هم بزند و آن را «خيار تخلّف شرط» گويند.

وحید: پنجم: آن كه یكى از دو طرف معامله با دیگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، یا شرط كند مالى را كه در خارج است و نه در ذمّه ، داراى خصوصیتى باشد و آن مال داراى آن خصوصیت نباشد ، كه در این دو صورت شرط كننده مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را «خیار تخلّف شرط» گویند.

ششم: در جنس يا عوض آن عيبي باشد1 «خيار عيب».

1- فاضل: و قبلاً اطلاع نداشته باشد...

*****

مكارم: 6- «خيار عيب» در صورتي كه يكي از دو جنس يا هر دو معيوب باشند و قبلاً اطلاع نداشته باشند .

هفتم: معلوم شود مقداري از جنسي را كه فروخته اند، مال ديگري است، كه اگر صاحب آن به معامله راضي نشود، خريدار مي تواند معامله را به هم بزند1 يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقداري از چيزي را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگري است و صاحب آن راضي نشود2، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند3، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد4 «خيار شركت5».

1- مكارم: يا معامله را در مقداري كه مال فروشنده بوده، قبول كند و پول بقيّه را پس بگيرد «خيار شركت يا خيار تَبَعُّض صَفْقَه».

بهجت: مي تواند تمام معامله را به هم بزند...

2- فاضل: معامله نسبت به آن قسمت باطل است و در قسمتي كه مال خودش بوده صحيح است ولي ...

3- بهجت: مي تواند تمام معامله را به هم بزند...

4- اراكي: كه اگر مال ديگري با مال او ممزوج شده باشد به نحوي كه اشاعه حاصل شده باشد «خيار شركت» و اگر مال ديگري جدا بوده «خيار تبعّض صفقه».

زنجاني: همچنين اگر قسمتي از جنسي را كه فروخته اند يا قسمتي از چيزي را كه عوض قرار داده اند، از چيزهايي باشد كه معامله با آن صحيح نيست، مثلاً كسي گوسفند و خوك را در يك معامله فروخته باشد، در اين صورت كسي كه مال به صورت كامل به دستش نمي رسد، مي تواند معامله را به هم بزند. خياردر اين صورتها «خيار تبعّض صفقه» نام دارد، در خيار «تبعّض صفقه» لازم نيست قسمتي كه مال ديگري در مي آيد، تفكيك شده باشد، بلكه اگر بصورت مشاع هم باشد اين خيار ثابت مي باشد. هشتم: آن كه پس از انجام معامله و قبل از تحويل، جنسي را كه فروخته اند يا چيزي را كه عوض قرار مي دهند بطوري با چيز ديگر مخلوط شود كه شركت پديد آيد، كه كسي كه مال وي به صورت مشترك در آمده، مي تواند معامله را به هم بزند، اين خيار «خيار شركت» ناميده مي شود.

5- فاضل: «خيار تَبَعُّض صَفقَه»

سبحانی: «خیار شرکت در صورت امتزاج، یا تبعض صفقه در غیر این صورت»...

*****

خوئي، تبريزي، سيستاني: هفتم: معلوم شود مقداري از جنسي را كه معامله نموده اند، مال ديگري است كه اگر صاحب آن به معامله راضي نشود، گيرنده مي تواند معامله را به هم بزند .يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد و آن را «خيار شركت» گويند.

. وحید: یا عوض آن را چنانچه پرداخته باشد پس بگیرد ، و این دو صورت دارد:

۱ ـ آن كه آن مقدار كسر مشاع باشد ، و این صورت مورد «خیار شركت» است.

۲ ـ آن كه آن مقدار مفروز (جدا) باشد ، و این صورت مورد «خیار تبعّض صفقه» است.

گلپايگاني، صافي، نوري: هفتم: معلوم شود جنسي كه فروخته شده، ميان فروشنده و ديگري به طور مشاع مشترك بوده، خواه فروشنده مال غير را هم فروخته باشد يا فقط مال خودش را فروخته باشد و نگفته باشد با ديگري مشاع است و در اين صورت خريدار اگر به معامله راضي نشد مي تواند معامله را به هم بزند «خيار شركت».

مسأله اختصاصي

گلپايگاني، صافي: هشتم: اگر فروشنده مال خود را كه جدا است با مال شخص ديگر بفروشد و آن شخص رد كند، خريدار مي تواند پول آن را از فروشنده پس بگيرد يا اصل معامله را فسخ نمايد «خيار تَبَعُّض صَفقَه».

هشتم1: فروشنده خصوصيات جنس معيني را كه مشتري نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده است2، كه در اين صورت مشتري مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشتري خصوصيات عوض معيني را كه مي دهد بگويد، بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده است، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند3 «خيار رؤيت».

1- گلپايگاني، صافي، زنجاني: نهم...

2- گلپايگاني، صافي: يعني ناقص تر است...

3- گلپايگاني، فاضل، صافي: و همچنين است اگر با رؤيت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده كه در صورت اوّل خريدار و در صورت دوم فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند «خيار رؤيت»

*****

خوئي، تبريزي، سيستاني: هشتم: صاحب مال خصوصيات جنس معيني را كه طرف نديده به او بگويد بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده است (سيستاني: يا آن كه طرف جنس را سابقاً ديده بوده و خيال مي كرده است كه فعلاً داراي خصوصياتي است كه در گذشته در آن ديده، بعد معلوم شود كه آن خصوصيات در آن باقي نمانده است) كه در اين صورت طرف مي تواند معامله را به هم بزند و آن را «خيار رؤيت» گويند.

وحید: هشتم: آن كه صاحب مال خصوصیات مالى را كه در خارج است نه در ذمّه و طرف ندیده به او بگوید ، و بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است ، كه در این صورت طرف مى تواند معامله را به هم بزند ، و آن را «خیار رؤیت» گویند.

نهم1: مشتري پول جنسي را كه نقد خريده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد كه اگر مشتري شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد (و شرط تأخير جنس هم نشده باشد2) ، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند ولي اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مي شود3، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد (و شرط تأخير جنس هم نشده باشد4)، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند «خيار تأخير».

1- گلپايگاني، صافي، زنجاني: دهم:...

2- فاضل: فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد در صورتي كه شرط تأخير براي بايع يا مشتري نسبت به ثمن و مثمن نشده باشد...

[قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: گلپايگاني، زنجاني ، سبحانی و صافي نيست]

3- بهجت: فاسد مي شود...

4- [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت عظام: گلپايگاني، زنجاني، سبحانی و صافي نيست]

*****

خوئي، تبريزي: نهم: اگر مشتري پول جنسي را كه خريده و شرط نكرده كه در پرداخت پول تأخير كند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحويل نداده باشد مي تواند معامله را به هم بزند. ولي اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مي شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند و آن را «خيار تأخير» گويند.

سيستاني: نهم- اگر مشتري پول جنسي را كه خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند، ولي اين در صورتي است كه فروشنده خريدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولي تعيين مدت نكرده باشد؛ و امّا اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد، مي تواند با اندكي تأخير در پرداخت پول، معامله را به هم بزند، و اگر بيش از سه روز مهلت داده باشد، نمي تواند تا تمام شدن مدّت، معامله را به هم بزند، و اگر جنسي را كه فروخته از قبيل سبزيها يا ميوه ها باشد كه زودتر از سه روز فاسد مي شود، مهلت آن كمتر خواهد بود؛ و اين خيار را «خيار تأخير» گويند.

وحید: نهم: آن كه اگر مشترى ثمن جنسى را كه خریده و شرط نكرده كه در پرداخت آن تأخیر كند ، تا سه روز ندهد ، كه در این صورت چنانچه فروشنده جنس را تحویل نداده باشد ، مى تواند معامله را به هم بزند ، ولى اگر جنسى را كه خریده مثل بعضى از میوه ها باشد كه اگر یك روز بماند ضایع مى شود ، در صورتى كه تا شب ثمن آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن آن را تأخیر بیندازد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، و آن را «خیار تأخیر» گویند.

مكارم: 9- خیار تأخیر: در صورتي كه مشتري پول جنسي را كه نقداً خريده تا «سه روز» ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد، فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند (مگر اينكه مشتري شرط كرده باشد دادن پول را تا مدّت معيني تأخير بيندازد) و اگر جنسي كه فروخته شده مثل بعضي از ميوه ها و سبزيها باشد كه اگر يك روز بر آن بگذرد ضايع مي شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده مي تواند معامله را بهم بزند .

مظاهری: نهم:چنانچه مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند و همچنين اگر فروشنده جنس را تا سه روز تحويل ندهد مشترى مى‏تواند معامله را به هم بزند ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه‏ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى‏شود چنانچه مشترى تا شب پول آن را ندهد فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند و همچنين است در هر معامله‏اى كه با ندادن پول تا شب ضرر كلّى به فروشنده بخورد، فروشنده مى‏تواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).

دهم1: حيواني را خريده باشد، كه خريدار تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند2 «خيار حيوان».

1- گلپايگاني، صافي، زنجاني: يازدهم ...

2- گلپايگاني، اراكي، صافي: و اگر در عوض حيواني که خريده، حيوان ديگري داده باشد، فروشنده هم تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند «خيار حيوان».

خوئي، تبريزي، سيستاني، زنجاني،وحید: و اگر در عوض چيزي كه فروخته حيواني گرفته باشد، فروشنده تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند و آن را «خيار حيوان» گويند.

يازدهم1: فروشنده مي تواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبي را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشتري مي تواند معامله را به هم بزند «خيار تعذّر تسليم»2. و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

1- گلپايگاني، صافي، زنجاني: دوازدهم:...

2- مكارم: [پایان مسأله]

زنجاني: و اين خيار در جايي است كه در هنگام معامله فروشنده توانايي تحويل جنس را داشته يا خريدار بتواند جنس را تحويل بگيرد و ناتواني پس از انجام معامله پديد آيد، و اگر در هنگام معامله توانايي وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احكام خيارها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

*****

سيستاني: مسأله- اگر فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته است تحويل دهد، مثلاً اسبي را كه فروخته است فرار نمايد، دراين صورت معامله باطل مي شود و مشتري مي تواند پول خود را مطالبه نمايد.

مظاهری: يازدهم: فروشنده يا خريدار نتوانند جنس يا پول را تحويل دهند (خيار تعذّر تسليم).

(مسأله 2125) اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا درموقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولي آن بخرد، چنانچه به قدري گران خريده كه مردم او را مغبون مي دانند1 و به كمي و زيادي آن اهميت مي دهند2، مي تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتي كه مردم به مقداري كه ارزان فروخته اهميّت بدهند و او را مغبون بدانند، مي تواند معامله را به هم بزند3.

1- سيستاني: چنانچه به مقدار قابل توجهي گرانتر خريده باشد، مي تواند معامله را به هم بزند، البتّه به شرط آن كه در وقت به هم زدن معامله هم غبن باقي باشد و گرنه حقّ خيار محلّ اشكال است؛ و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا درموقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد، در صورتي كه به مقدار قابل توجهي ارزانتر فروخته باشد، مي تواند به شرط گذشته معامله را به هم بزند.

مكارم،سبحانی: مي تواند معامله را فسخ كند، اين حكم در صورتي كه فروشنده قيمت جنس را نداند و مغبون شود نيز جاري است.

2- اراكي، گلپايگاني، خوئي، تبريزي، صافي، زنجاني،وحید: چنانچه به قدري گران خريده كه مردم به آن اهميّت مي دهند(وحید:ومسامحه نکنند)...

3- اراكي، گلپايگاني، خوئي، زنجاني، تبريزي، صافي،وحید: در صورتي كه مردم به مقداري كه ارزان فروخته اهميّت بدهند (وحید:ومسامحه نکنند)، مي تواند معامله را به هم بزند.

(مسأله 2126) درمعامله بيع شرط، كه مثلاً خانه هزار توماني را به دويست تومان مي فروشند و قرار مي گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت، پول را بدهد1 بتواند معامله را به هم بزند، در صورتي كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند2 معامله صحيح است.

1- بهجت: درمعامله« بيع شرط»، كه مثلاً جنس هزار توماني را به هزار تومان يا كمتر مي فروشند و قرار مي گذارند كه اگر فروشنده تا مدّت معيني پول را بدهد...

2- سيستاني: قصد خريد و فروش واقعي داشته باشند...

*****

مكارم،سبحانی: مسأله- در معامله بيع شرط كه مثلاً خانه صد هزار توماني را با علم و آگاهي به پنجاه هزار تومان مي فروشنده و قرار مي گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد مي تواند معامله را فسخ كند، معامله اشكالي ندارد به شرط اين كه طرفين واقعاً قصد خريد و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خريدار خواهد بود.

فاضل: مسأله- اگر دربيع، طرفين با هم شرط كنند كه اگر فروشنده در تاريخ معيّني پول مشتري را پس بدهد جنس فروخته شده مال خودش باشد صحيح و لازم الوفاء است و اين را «بيع شرط» مي گويند در معامله اي كه به اين صورت واقع مي شود جنس فروخته شده تا تاريخ مذكور ملك مشتري است و در هر نوع استفاده از آن آزاد است و حتي مي تواند به خود فروشنده اجاره دهد و اگر فروشنده رأس تاريخ مقرر پول را پس بدهد صاحب ملك خود مي شود ولي اگر پول را ندهد ديگر حقّ رجوع ندارد و جنس فروخته شده ملك مشتري باقي مي ماند در اين نوع معامله هم مثل ساير معاملات بايد قصد جدّي نسبت به بيع وجود داشته باشد لذا معامله صوري به اين نحو براي فرار از ربا باطل است و اگر فروشنده مطمئن باشد كه پول را مقداري ديرتر از موعد مقرّر هم بدهد باز خريدار جنس را به او پس مي دهد مي تواند «بيع شرط» كند و اين معنا ضرري به بيع نمي زند.

(مسأله 2127) در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدّت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مي دهد معامله صحيح است، ولي اگر سر مدّت پول را ندهد، حقّ ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند1 و اگر خريدار بميرد2، نمي تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- گلپايگاني، صافي: [پایان مسأله]

مظاهری:[و] در معامله بيع شرط، خيار، منتقل به ورثه مى‏شود بنابراين اگر خريدار بميرد فروشنده مى‏تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.

2- اراكي: و پول را سر مدّت ندهد...

تبريزي: تا پول را نداده...

وحید:اگرخریداربعدازرسیدن مدت بمیرد...

فاضل،مکارم ،سبحانی: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2126.

(مسأله 2128) اگر1 چاي اعلا را با چاي پست مخلوط كند و به اسم چاي اعلا بفروشد2، مشتري مي تواند معامله را به هم بزند.

1- مکارم:هرگاه درجنس تقلب کند ومثلا...

2-اراكي: در صورتي كه هنگام معامله مشتري نمي دانسته و بعداً بفهمد، مي تواند معامله را به هم بزند.

گلپايگاني، صافي: و مشتري نفهمد، بعد كه دانست مي تواند معامله را به هم بزند.

فاضل: و مشتري خبر نداشته باشد، وقتي كه متوجه شود مي تواند معامله را به هم بزند.

(مسأله 2129) اگر خريدار بفهمد1 مالي را كه گرفته عيبي دارد2 مثلاً حيواني را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمي دانسته3، مي تواند معامله را به هم بزند4، يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند5 و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولي كه به فروشنده داده پس بگيرد مثلاً مالي را كه به چهار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است، در صورتي كه قيمت سالم آن هشت تومان و قیميت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم، و معيوب يك چهارم مي باشد، مي تواند يك چهارم پولي را كه داده يعني يك تومان از فروشنده بگيرد.

1- گلپايگاني، صافي: اگر معامله به مال مشخصي واقع شده باشد و خريدار بفهمد...

2- اراكي: و معامله به شخص آن مال واقع شده باشد نه به طور كلّي...

خوئي، تبريزي، سيستاني: اگر خريدار بفهمد مالي (سيستاني: مال معيّني) را كه خريده عيبي دارد...

وحید: اگر معامله بر مالی که در خارج است نه در ذمه ،واقع شود وخریدار بفهمد که آن مال عیبی دارد ...

3- زنجاني: و مال به همان شكل اوّليه خود باقي مانده است، مي تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند، و اگر مال را تغيير داده باشد، مثلاً پارچه اي را بريده يا دوخته يا رنگ كرده است، يا اينگونه تغييرات بدون دخالت فروشنده در مال ايجاد شده باشد، مي تواند به خاطر عيبي كه پيش از معامله در مال بوده و او نمي دانسته، به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولي كه به فروشنده داده، پس بگيرد، مثلاً مالي را كه به چهار هزار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتي كه قيمت سالم آن هشت هزار تومان و قيمت معيوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق سالم و معيوب يك چهارم است، مي تواند يك چهارم پولي را كه داده يعني هزار تومان از فروشنده بگيرد. و بنابر احتياط واجب در صورتي كه مال تغيير نكرده، نمي تواند تفاوت قيمت بگيرد، بلكه تنها مي تواند معامله را به هم بزند.

4- بهجت: يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب آن را بگيرد. [پايان مسأله]

5- خوئي، تبريزي،وحید، سيستاني: مي تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد؛ مثلاً در آن مال تغييري حاصل شده (سيستاني: مانند اينكه عيبي حادث شده باشد) يا تصرفي كه مانع از رد است نموده باشد، (سيستاني: مانند اينكه آن را فروخته يا اجاره داده باشد يا پارچه اي را بريده يا دوخته باشد) در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند...

صافي: مي تواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند و احتياط واجب اين است كه با امكان برگرداندن آن به فروشنده و به هم زدن معامله به آن اكتفا كند و اگر برگرداندن آن به فروشنده بواسطه تغييري كه در آن حاصل شده يا تصرفي كه مانع از ردّ باشد در آن كرده باشد در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند...

*****

مكارم،سبحانی: مسأله- هرگاه خريدار بفهمد جنسي را كه گرفته معيوب است، مثلاً پارچه يا فرشي را كه خريده پوسيدگي يا پارگي دارد چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمي دانسته، مي تواند معامله را فسخ كند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را معين كند و به همان نسبت از پولي كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلاً جنسي را به صد تومان خريده، هرگاه بفهمند معيوب است و تفاوت سالم و معيوب آن در بازار يك چهارم است، مي تواند يك چهارم پولي را كه داده يعني بيست و پنج تومان از فروشنده بگيرد.، ولي احتياط واجب آن است كه اين كار با رضايت طرف مقابل انجام گيرد، همين حكم در صورتي كه عيبي در عوض باشد نيز جاري است.

.سبحانی: ولى احتياط واجب آن است كه انتخاب دومى با رضايت طرف مقابل انجام گيرد، چه بسا ممكن است اين كار مايه ضرر فروشنده باشد همين حكم در صورتى كه عيبى در عوض باشد نيز جارى است.

مظاهری:مساله- اگر خريدار بفهمد مالى را كه خريده عيبى دارد خواه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و خواه بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شده باشد مى‏تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را بگيرد، و همين حكم در صورتى كه‏عيبى در عوض باشد جارى است.

(مسأله 2130) اگر فروشنده بفهمد در عوضي كه گرفته عيبي هست1 چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمي دانسته مي تواند معامله را به هم بزند، يا 2 تفاوت قيمت سالم و معيوب را بدستوري كه درمسأله پيش گفته شد بگيرد.

1- اراكي، گلپايگاني، صافي: و معامله به شخص آن عوض واقع شده باشد نه به كلّي آن...

فاضل: پس اگر معامله به عوض كلّي بوده مي تواند آن را پس بدهد و عوض سالم را مطالبه نمايد و اگر به عوض مشخص بوده پس...

2- بهجت: يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد.

فاضل: يا نسبت...

مكارم،سبحانی ،مظاهری: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2129.

*****

خوئي، تبريزي: مسأله- اگر فروشنده بفهمد در عوضي. كه مالش را به آن فروخته عيبي هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمي دانسته مي تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند* و چنانچه از جهت تغيير يا تصرّف . نتواند برگرداند مي تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستوري كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد.

. سيستاني: در عوض معيّني...

.وحید:در عوض مشخّص خارجی...

* زنجاني: مگر در عوض، تغييري بدون دخالت خريدار صورت گرفته باشد كه تنها مي تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستوري كه درمسأله پيش گفته شد، بگيرد. و در صورتی که عوض تغییر نکرده ،بنابر احتياط واجب ، نمي تواند تفاوت قيمت بگيرد، بلكه تنها مي تواند معامله را به هم بزند.

.وحید:تصرف مانع از ردّ...

(مسأله 2131) اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن1 مال عيبي در آن پيدا شود2، خريدار مي تواند معامله را به هم بزند3 و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن4، عيبي پيدا شود، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند، ولي اگر بخواهد تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد5.

1- خوئي، تبريزي، سيستاني: تحويل دادن...

2- صافي: و يا در عوض مال، بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبي پيدا شود، فروشنده يا خريدار مي توانند به دستوري كه در مسأله [2129] گفته شد عمل نمايند.

3-سبحانی: ونیز می تواند تفاوت قیمت سالم ومعیوب را دریافت کند ...

4-خوئي، سيستاني، تبريزي: تحويل دادن...

5- گلپايگاني: اگر بخواهد می توانند تفاوت قيمت بگيرند.

خوئي، تبريزي،وحید: اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند، جايز نيست.

سيستاني: اگر بخواهند تفاوت قيمت را بگيرند، در صورت عدم امكان ردّ ،جايز است.

مظاهری:رجوع کنید به ذیل مسأله 2129.

*****

مکارم: مسأله – هر گاه بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن جنس عیبی در آن پیدا شود مشتری می تواند معامله را فسخ کند ، همچنین اگر در عوض آن جنس بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن عیبی پیدا شود فروشنده می تواند معامله را به هم بزند.

زنجاني: مسأله- اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال، عيبي بدون دخالت خريدار در آن پيدا شود، خريدار مي تواند معامله را به هم بزندولی نمی تواند تفاوت قیمت بگیرد و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن، عيبي بدون دخالت فروشنده پيدا شود، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند، ولي نمي تواند تفاوت قيمت بگيرد.

(مسأله 2132) اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، ديگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد1.

1- گلپايگاني، صافي: مگر آنكه جاهل به مسأله باشد، كه وقتي فهميد، مي تواند معامله را به هم بزند. (صافي: و اگر بعد از حصول مانع از ردّ مال به فروشنده، ملتفت عيب شود، اگر فوراً تفاوت قيمت صحيح و معيوب را مطالبه نكرد حقّ مطالبه او ساقط نمي شود).

بهجت: و براي فسخ معامله كافي است كه به طرف مقابل اطلاع دهد و يا اگر ممكن نيست به ديگران اطلاع دهد كه معامله را فسخ كرده است.

مكارم،سبحانی: بنابر احتياط حقّ او ساقط مي شود، ولي مقداري تأخير براي فكر كردن مانعي ندارد و شرط نيست كه فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.

فاضل: بنابر احتياط واجب ديگر حقّ بهم زدن معامله را ندارد، مگر آن كه جاهل به مسأله باشد، كه وقتي فهميد مي تواند معامله را به هم بزند، ولي مقداري تأخير براي فكر كردن مانعي ندارد.

مظاهری: ولى مقدارى تأخير براى فكر كردن يا مشورت كردن و مانند آن مانعى ندارد.

*****

خوئي، تبريزي: مسأله- اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد لازم نيست فوراً معامله را به هم بزند و بعداً هم حقّ به هم زدن معامله را دارد. و همچنين است حكم در ساير خيارات.

. وحید: اگر چه احوط عدم تأخیر است.

سيستاني: مسأله- اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد چنانچه بخواهد بايد فوراً معامله را به هم بزند، و اگر بيش از مقدار معمول –با در نظر گرفتن اختلاف موارد- تأخير بيندازد ديگر نمي تواند معامله را به هم بزند.

زنجاني: مسأله- حقّ به هم زدن معامله در موارد خيار، فوري نيست؛ بنابراين اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد، لازم نيست معامله را فوراً به هم بزند، بلكه بعداً هم حقّ به هم زدن معامله را دارد و همينطور در ديگر خيارها.

(مسأله 2133) هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مي تواند معامله را به هم بزند1.

1- خوئي، تبريزي، سيستاني،وحید: و همچنين است حكم در ساير خيارات.

مكارم،سبحانی: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2132.

(مسأله 2134) در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد1 نمي تواند معامله را به هم بزند2، يا تفاوت قيمت بگيرد: اوّل: آن كه موقع خريدن، عيب مال را بداند. دوم: به عيب مال راضي شود3. سوم: در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبي داشته باشد، پس نمي دهم و تفاوت قيمت هم نمي گيرم4. چهارم5: فروشنده در وقت معامله بگويد: اين مال را با هر عيبي كه دارد مي فروشم، ولي اگر عيبي را معين كند و بگويد مال را با اين عيب مي فروشم و معلوم شود عيب ديگري هم دارد، خريدار مي تواند براي عيبي كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد6، يا تفاوت بگيرد7.

1- گلپايگاني، خوئي، تبريزي، صافي،وحید: در چهار صورت خريدار بواسطه عيبي كه در مال است...

سيستاني: در دو صورت خريدار بواسطه عيبي كه در مال است...

2- مكارم: در چند صورت با وجود عيب نمي تواند معامله را فسخ كند...

3و 4: [صورت دوم و سوم در رساله آيت الله سيستاني نيست]

5- سيستاني: دوم...

6- خوئي، تبريزي، سيستاني،وحید: و در صورتي كه نتواند پس دهد تفاوت قيمت بگيرد.

صافي: و اگر پس دادن آن ممكن نيست، تفاوت قيمت بگيرد.

7-زنجانی: مال راپس دهد ودرصورت تغییرتفاوت قیمت بگیرد.

*****

سبحانی:مساله- در چهار صورت با وجود عيب نمى تواند معامله را فسخ كند يا تفاوت قيمت را بگيرد:

1- در صورتى كه موقع خريدن عيب مال را بداند.

2- در صورتى كه بعداً راضى شود.

3- فروشنده موقع معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم، ولى اگر عيب معيّنى را ذكر كند و بگويد با اين عيب مى فروشم بعد معلوم شود عيب ديگرى دارد خريدار مى تواند معامله را فسخ كند.

4- خريدار در موقع معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد فسخ نمى كنم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.

(مسأله 2135) در سه صورت1 اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد، نمي تواند معامله را به هم بزند، ولي مي تواند تفاوت قيمت بگيرد2: اوّل: آن كه بعد از معامله تغييري در مال بدهد كه مردم بگويند: به طوري كه خريداري و تحويل داده شده باقي نمانده است3. دوم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط كند4. سوم: بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگري در آن پيدا شود5. ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن سه روز6، عيب ديگري پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مي تواند آن را پس دهد7. و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتي حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عيب ديگري پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد8، مي تواند معامله را به هم بزند.

1- مكارم: درچند صورت...

2- فاضل: مي تواند نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد...

3- فاضل: مثل آن كه پارچه را براي دوختن بريده و يا گندم را آرد كرده باشد...

گلپايگاني: اوّل: آن كه بعد از معامله در مال تصرّف كند به طوري كه مال به حال اوّل نباشد و تغيير كرده باشد مثل آن كه جامه را ببرد يا گندم را آرد كند...

اراكي: اوّل: آن كه بعد از معامله در مال تصرّف كند كه يك نوع تغييري در آن پيدا شود...

4- فاضل: دوم: فقط حقّ فسخ را ساقط كرده باشد...

5-سبحانی:[پایان مساله]

6-فاضل: بدون تفريط مشتري...

7- مظاهری:واگرعیب از طرف مشتری نباشد...

8- مظاهری: وعیب از طرف مشتری نباشد، می تواند معامله را به هم بزند ولى اگر عيب دوّم در هر دو صورت از طرف مشترى باشد فقط مى‏تواند به خاطر عيب اوّل تفاوت قيمت بگيرد.

*****

خوئي،تبريزي، سيستاني، زنجاني: مسأله- اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد و پس از تحويل گرفتن مال عيب ديگري (زنجاني: از ناحيه غير فروشنده) در آن پيدا شود، نمي تواند معامله را به هم بزند ولي مي تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد ولي اگرحيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن زمان خيار كه سه روز است عيب ديگري پيدا كند. اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مي تواند آن را پس دهد و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتي حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عيب ديگري پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، مي تواند معامله را به هم بزند.

. صافي: اگر خريدار در مال تصرّف كند به طوري كه مال به حال اوّل نباشد و تغيير كند مثل آن كه جامه را ببرد يا گندم را آرد كند، بعد بفهمد مال، عيبي دارد، نمي تواند معامله را به هم بزند ولي مي تواند تفاوت قيمت بگيرد و همچنين اگر بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگري در آن پيدا شود ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگري پيدا كند...

وحید:مساله- در چند صورت كسى كه مال معیوب به او منتقل شده نمى تواند معامله را به عیب فسخ كند و فقط مى تواند تفاوت قیمت را مطالبه كند:

(اوّل) در صورتى كه عین تلف شده باشد.

(دوم) در صورتى كه از ملك او خارج شده باشد ، مثل این كه به دیگرى فروخته یا بخشیده باشد ، و مانند آن.

(سوم) در صورتى كه در مال تغییرى حاصل شده باشد ، مثل این كه پارچه اى را كه خریده بریده یا رنگ كرده باشد.

(چهارم) در صورتى كه آن مال هر چند از ملك او خارج نشده ، ولى معامله اى بر آن انجام داده باشد ، مثل این كه آن را به اجاره یا به گرو داده باشد.

(پنجم) در صورتى كه بعد از تحویل گرفتن ، عیبى در آن پیدا شده باشد ، ولى اگر مورد معامله حیوان معیوبى باشد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگرى پیدا كند ، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم مى تواند معامله را به حقّ فسخى كه از جهت خیار حیوان دارد ، به هم بزند ، و همچنین است در صورتى كه از جهت شرط ، حقّ فسخ داشته باشد.

(مسأله 2136) اگر انسان مالي داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگري خصوصيات آن را براي او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشتري بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده مي تواند معامله را به هم بزند.

این مسأله در رساله آيات عظام : مکارم، بهجت نیست