تأملی موشکافانه بر تغییرات «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان»؛

قانونی که در یک سالگی‌اش «تغییر» کرد، ولی «مبهم» ماند!

اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، به رغم سر و صدا‌های زیادی که به پا کرده، چیز جدیدی نیست. شاید باورش دشوار به نظر برسد؛ اما بررسی اسناد مربوطه، حکایت از این مهم دارد که قانون جدید نیز به ابهاماتی قدیمی مبتلاست که ممکن است بار دیگر آن را در مسیر تصحیح قرار دهد!

کد خبر: ۸۳۵۲۳۲

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۸

به گزارش «تابناک»؛ به رغم آنکه مصوبه مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون یاد شده یک بار از شورای نگهبان قانون اساسی اعاده شد، تغییر یافت و با تصویب در آن شورا، به قانون تبدیل گشت و روند ابلاغ را نیز پیمود. شواهد حکایت از آن دارد که ماجرا پایان نیافته و شاید دوباره و به زودی شاهد بازگشت این قانون به مجلس برای تفسیر یا حتی تصحیح باشیم؛ این را می‌شود از کنکاش در چگونگی رقم خوردن تغییرات اخیر دریافت که عملا با اعلام وصول این طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ در هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی کلید خورد. این در حالی بود که قانون قبلی در ۱۳۹۵/۲/۲۰ به تصویب مجلس رسیده و با تأیید در شورای نگهبان در ۱۳۹۵/۲/۲۹، در مسیر اجرا قرار گرفته بود. (تصویر ۱)

تصویر (1) برای دیدن تصویر در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک نمایید

بدین ترتیب، مشخص می‌شود که «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان»، به فاصله چهارده ماه از تصویب در مسیر تصحیح قرار گرفته است. عمری بسیار کوتاه برای قانونی که اهداف بزرگی را دنبال می‌کرد؛ اهدافی که برخی از آن‌ها در مقدمه (یا دلایل توجیهی) طرح جدید آمده و به امضای ۱۱۶ نماینده مجلس رسیده است. (تصویر ۲)

تصویر (2)

آن گونه که در مقدمه طرح جدید آمده، «تفسیر ناصحیح» از قانون قبلی، موجب «نقض غرض قانون گذار و به کارگیری حداکثری بازنشستگان و در نتیجه، تخصیص اکثر گردیده» بود که به باور خیل نمایندگانِ خواستار تصحیح قانون، «بر مبنای اصول فقهی و حقوقی، قبیح بوده و قطعا مورد نظر قانونگذار نیز نبوده است»؛ رویدادی که نتیجه آن، کنار گذاشته شدن و مجال نیافتن تعداد پرشمار افراد متخصص و دانش آموختگان در سطوح عالی از سطوح مدیریتی و سیاسی کشور بوده است.

به عبارت بهتر، منظور نمایندگانی که خواستار تصحیح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به فاصله یک سال و دو ماه از تصویب آن بودند، بستن راه تفسیر ناصحیح این قانون و باز شدن عرصه برای تزریق متخصصان غیربازنشسته به عرصه‌های مدیریتی کشور بود؛ هدفی که می‌شود با بررسی تغییرات رقم خورده، بهتر قضاوت کرد، آیا محقق شده است یا خیر؟!

لازم است برای شروع این بررسی، به سراغ مصوبه مجلس شورای اسلامی برویم که در نتیجه بررسی این طرح، دریافت پیشنهادهای نمایندگان و اعمال پیشنهادهای رأی آورده در آن و در نهایت تصویب نهایی آن حاصل آمده است. (تصویر ۳) مصوبه‌ای که تنها یک تبصره (تبصره ۱) آن را تغییر داده است؛ یعنی ابقای ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و چهار تبصره از پنج تبصره ذیل آن.

تصویر (3)

اما تغییرات رقم خورده چیست؟ همان گونه که تصویر فوق نشان می‌دهد، بحث بر سر عدم شمول برخی مشاغل است که در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب سال ۱۳۸۶ برشمرده شده‌اند. کدام مشاغل؟ برای پاسخ، لازم است ماده یاد شده از قانون مدیریت خدمات کشوری را مرور کنیم. (تصویر ۴)

تصویر (4)

مرور ماده ۷۱ قانون مورد اشاره، پنج گروه را مقام توصیف کرده که مدیریت سیاسی می‌کنند و البته ذیل این ماده، ۴ تبصره نیز درج شده است. اکنون اگر مصوبه اخیر مجلس (تصویر ۳) را مرور کنیم، پی خواهیم برد که تنها سه گروه از پنج گروه برشمرده در ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری می‌توانند مشمول استثنای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شوند و گروه «استانداران و سفرا» و همچنین گروه «معاونان وزرا» از این شمول خارج شده‌اند.

البته جز این تغییر، چند تغییر جزئی دیگر نیز در قانون قبلی ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان اعمال شده که عبارتند از: کاهش سطح جانبازی از ۷۰ به ۵۰ درصد، محدود کردن ایثارگران به آزادگان بالای سه سال اسارت و محدود کردن به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد شاغلان و البته محدود کردن به کارگیری بازنشستگان نیرو‌های مسلح با تدابیر فرماندهی کل قوا به صرف کار در دستگاه متبوع خود.

همه این تغییرات در حالی در مصوبه مجلس آمده بود که با ارسال این مصوبه به شورای نگهبان، آن شورا مصوبه را تأیید نکرده و برای اعمال تغییر و رفع اشکالات وارده به مجلس بازگرداند تا بار دیگر تغییراتی جدید در آن اعمال شود که عبارت هستند از: حذف «دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری» از شمول استثنا‌های قانون و برداشتن ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان نیرو‌های مسلح با تدابیر فرماندهی کل قوا «به صرف کار در دستگاه متبوع خود» و منوط کردن ایشان به دریافت مجوز از فرمانده معظم کل قوا. (تصویر ۵)

تصویر (5)

تغییراتی که در ۱۳۹۷/۶/۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، سپس با تأیید در شورای نگهبان قانون اساسی، به قانون تبدیل شد و با ابلاغ رئیس جمهور در تاریخ۱۳۹۷/۶/۲۷ ، در دست اجرا قرار گرفت؛ قانونی تغییر یافته و جدید که قرار است به باز شدن عرصه برای به کارگیری متخصصان و دانش آموختگانی در پست‌های مدیریتی در کشور منجر شود که به کارگیری بازنشستگان، مجال خدمت گزاری را از ایشان گرفته است.

به کارگیری کدام بازنشستگان؟ آن‌هایی که در سمت‌های استاندار، سفیر یا معاون وزیر مشغول به خدمت هستند یا حائز شرایطی از جمله سه سال اسارت نیستند. بازنشستگانی که بعید است شمارشان زیاد باشد. پس این همه هیاهو در روز‌ها و ماه‌های اخیر برای اجرای این قانون و برشمردن فهرست مشمولان یا گمانه زنی در خصوص آن‌هایی که بازنشسته هستند و باید بروند، بر سر چیست؟!

این کلیدی‌ترین پرسشی است که می‌شود در این زمینه پرسید؛ پرسشی مهم که در تغییرات اخیر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای پاسخ دادن به آن هیچ تلاشی نشده است. اگر تردید دارید و متوجه ماجرا نشده‌اید، یک بار دیگر به متن قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که مصوب سال ۱۳۹۵ است، بنگرید (تصویر ۱) و ماده واحده آن را مرور کنید. جایی که می‌گوید منظور از مشمولان این قانون، کلیه کسانی هستند که بازنشسته یا بازخرید شده‌اند، اما در دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، به کار گرفته شده‌اند.

یعنی آن‌هایی که به کارگیری‌شان ممنوع بوده و از سال ۱۳۹۵ مشمول این ممنوعیت بوده‌اند و بر اساس تبصره ۳ قانون، خودشان و دستگاهی که در آن مشغول به کار بوده‎‌اند، حداکثر شصت روز مهلت داشته‌اند تسویه حساب کرده و از تصرف غیرقانونی در اموال دولتی دوری بجویند، اما این گونه نشده است. امثال رئیس فلان فدراسیون ورزشی یا رئیس بهمان سازمان یا ... که هر یک با تمسک به دلیل و تبصره‌ای یا تراشیدن توجیهی، بر سر کار ماندند یا بر سر کار رفتند و این روز‌ها گمانه زنی درباره مشمول شدن یا نشدنشان بالا گرفته است.

گمانه زنی‌هایی که موجب شده ابهامات در خصوص قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، به رغم تصحیح اخیر، بار دیگر اوج بگیرد و این پرسش را پدید آورد که آیا نمی‌شد برای پاسخ به این ابهامات هم تدبیری در طرح تصحیح قانون یاد شده دیده شود؟ آیا به راستی با تصحیح اخیر، قانون از «تفسیر‌های ناصحیح» و «نقض غرض قانون گذار» به دور خواهد ماند؟ به نظر که این گونه نمی‌رسد.