در شرایط جنگ اقتصادی؛

مسئولین هنوز نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی سال زراعی ۹۸ را اعلام نکرده اند

مطابق با قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت باید تا پایان شهریور ماه هر سال نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی را اعلام کند. چند سالی است که دولت از این وظیفه قانونی خود تخطی می‌کند. بی برنامگی مسئولین در این زمینه، کشاورزان را نیز با مشکلاتی مواجه کرده است. در حالی که به پایان شهریور ماه امسال نیز نزدیک می‌شویم، هنوز دولت نرخ تضمینی خرید را اعلام نکرده است و گویا مسئولین یادشان رفته که در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم.

کد خبر: ۸۳۵۱۷۴

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۲

مطابق با قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت باید تا پایان شهریور ماه هر سال نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی را اعلام کند. چند سالی است که دولت از این وظیفه قانونی خود تخطی می کند. بی برنامگی مسئولین در این زمینه، کشاورزان را نیز با مشکلاتی مواجه کرده است. در حالی که به پایان شهریور ماه امسال نیز نزدیک می شویم، هنوز دولت نرخ تضمینی خرید را اعلام نکرده است و گویا مسئولین یادشان رفته که در شرایط جنگ اقتصادی به سر می بریم.

به گزارش تابناک اقتصادی، یکی از زحمتکش ترین قشرهای این مملکت بی شک کشاورزان هستند. کشاورزانی که با تمام سختی های موجود در فضای کسب و کار خود تلاش می کنند تا لقمه ای حلال را به چنگ آورند و علاوه بر اینکه امورات زندگی خود را از این طریق می گذرانند، باعث ایجاد امنیت غذایی برای مردم این سرزمین نیز شوند. آن ها مدت ها است که با بی برنامگی مسئولین و واردکنندگان محصولات کشاورزی دست و پنجه نرم می کنند.

یکی از بی برنامگی های مسئولین دولتی در زمینه محصولات کشاورزی در چند سال اخیر، عدم اعلام نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی در مهلت قانونی آن می باشد. طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه وش، دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی و مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه های عمومی اعلان نماید.

در سال گذشته نرخ تضمینی خرید برای سال زراعی 97، در فروردین ماه سال جاری اعلام شد و عملاً کشاورزان نیمه دوم سال گذشته را جهت کشت از دست دادند. همچنین هنگامی که این نرخ ها اعلام شد مشخص شد که نرخ های تضمینی خرید در مقایسه با سال 95 یا ثابت مانده اند و یا تغییر چندانی نداشته اند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده بود که کلیه هزینه های کشاورزی به طرز وحشتناکی افزایش یافته بودند. همین تصمیمات اشتباه دولتمردان در زمینه محصولات کشاورزی باعث شده است تا درآمدهای کشاورزان در سال های اخیر با چالشی جدی مواجه شود. جدول زیر که از گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی استخراج شده است، نشان می دهد که در حالی که در سال 96 درآمدهای همه اقشار با رشد مثبتی رو به رو شده است، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی رشد منفی داشته است.

امسال نیز با اینکه تنها 5 روز به آغاز سال زراعی جدید باقی مانده است اما هنوز مسئولین نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی را اعلام نکرده اند. این در حالی است که امسال کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می برد و قطعاً در سال آینده به محصول استراتژیکی چون گندم نیاز مبرم پیدا خواهیم کرد. با این شرایط و عدم اعلام نرخ تضمینی خرید گندم، کشاورزان عملاً شش ماه دوم امسال را نیز جهت کشت گندم از دست خواهند داد و این موضوع می تواند ما را در سال آینده بیش از پیش به واردات محصول استراتژیکی چون گندم وابسته تر کند. شایان ذکر است که محصولی مانند گندم به این دلیل استراتژیک محسوب می شود که اولاً در دنیا عرضه کنندگان گندم بسیار محدود می باشند. در واقع تعداد عرضه کنندگان گندم در جهان کمتر از انگشتان یک دست است. ثانیاً صادرکنندگان گندم عمدتاً از کشورهای ثروتمند و پیشرفته جهان می باشند که بر اقتصاد جهان تسلط داشته و در نتیجه بر تجارت این محصول نیز تسلط دارند. ثالثاً کشورهای صادرکننده گندم عمدتاً از کشورهای با قدرت سیاسی و نظامی بسیار بالا هستند که قادرند از این موضوع در مواقع حساس به نفع خود استفاده کنند.

پیشنهاد این است که دولتمردان بجای آن که تمرکز خود را بر روی بخشنامه های ارزی بگذارند و به دنبال این باشند که به کدام اقلام یارانه ارزی بدهند و به کدام اقلام ندهند، بر روی این موضوع تمرکز کنند که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اولاً در مهلت قانونی خود اعلام کنند و ثانیاً این نرخ ها را به گونه ای تعیین کنند که کشاورزان انگیزه بیشتری برای تولید و تامین مایحتاج روزمره زندگی ایرانیان داشته باشند. خوبی اتکا به داخل این است که ابتکار عمل از تحریم کنندگان گرفته و فشارهای روزمره بر زندگی مردم نیز کمتر از گذشته می شود.