با ارایه پیشنهادی مغایر با مصوبه مجلس در لایحه بودجه؛

پافشاری دولت بر افزایش 100 درصدی درآمدهایش از هدفمند کردن یارانه‌ها

این پرسش مطرح خواهد شد؛ نخست این که دولت چرا با آگاهی از قانون مجلس، پیشنهاد مغایر با قانون می‌دهد؟ و دوما این که دولت که خود را خادم ملت می‌داند، پیشنهادی می‌دهد که محتوای آن جز تحمیل فشار دو چندان به مردم و ملت فایده دیگری ندارد، الا تعصب دولت بر همان لایحه اولیه‌اش.

کد خبر: ۸۳۵۰۸

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۲:۳۷

در حالی که مجلس شورای اسلامی در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به هدفمند کردن تدریجی یارانه در پنج سال تأکید دارد، دولت در لایحه بودجه سال آینده خود، عملا این قانون را نادیده گرفته است.

به گزارش «تابناک»، دولت در لایحه بودجه سال آینده، درآمد دولت حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را چهل هزار میلیارد تومان محاسبه کرده، در حالی که بر پایه قانون مصوب مجلس، دولت مجاز است برای سال آینده، دست‌کم ده هزار میلیارد و حداکثر بیست هزار میلیارد تومان از این محل به دست آورد، پس در واقع دولت با این کار خود ـ پیش‌بینی چهل هزار میلیارد تومان از محل هدفمند کردن یارانه‌ها ـ افزایش 100 درصدی را برای خود پیش‌بینی کرده است .

بر پایه این گزارش، این در حالی است که مجلس برای به اصطلاح سرشکن کردن تورم و تحمیل فشار کمتری بر ملت و مردم این قانون را در فرآیندی پنج ساله تعریف کرده بود، اما با وجود این، دولت اصرار دارد تا این فشار را دوچندان و یکجا به مردم وارد کند، با این اوصاف، پرسش‌های متعددی در اذهان شکل می‌گیرد، مانند اینکه چگونه وقتی که هنوز ابهامات بسیاری درباره شیوه خوشه‌بندی اطلاعات اقتصادی مردم توسط دولت هست، دولت برخلاف مصوبه مجلس، پبشنهاد اصلاح یکباره قیمت‌ها و تحمیل فشار تورمی به مردم را دارد؟!
ممکن است گفته شود که هم‌اکنون لایحه بودجه، پیشنهاد دولت است و مجلسیان می‌توانند آن را نپذیرند؛ اما باز این پرسش مطرح خواهد شد؛ نخست این که دولت چرا با آگاهی از قانون مجلس ، پیشنهاد غیر قانونی می‌دهد؟ و دوم، دولت که خود را خادم ملت می‌داند، پیشنهادی خلاف قانون را می‌دهد که محتوای آن جز تحمیل فشار دوچندان به مردم و ملت فایده دیگری ندارد، الا تعصب دولت بر همان لایحه اولیه‌اش؟

البته این پیشنهاد مغایر با قانون، ظاهرا برای دولت فایده‌های دیگری نیز دارد و آن این است که اگر مجلس پیشنهاد دولت را خلاف مصوبه خود بپذیرد، طبعا دولت به هدف خود که همان تحصیل چهل هزار میلیارد تومان و البته فشار سنگین تورمی به مردم است، دست خواهد یافت و اگر هم مجلس موافقت نکند که منطق می‌گوید موافقت نمی‌کند، چون خلاف مصوبه خودش است، دولت می‌تواند مسئولیت ناکامی احتمالی در اجرای این طرح را به مجلسیان نسبت دهد.

بنا بر این گزارش، می‌توان گفت که شعارهای مردمی دادن با حرکت در راه منافع مردم و هم راستا با منافع آنان متفاوت است. در واقع، باید گفت مردم را دلخوش کردن به چند صد هزار تومان وام و مستمری و در عوض بی توجهی به قوانینی که در راستای رفاه و کم کردن از فشار بر مردم  مصوب شده است، نوعی بی انصافی و بی صداقتی است.