بازار تلفن همراه؛ در انتظار تزریق گوشی های تازه

بازار گوشی های تلفن همراه با وجود وعده های گوناگون برای ترخیص گوشی های ثبت سفارش شده ای که در انبارهای گمرک مانده یا با حکم قضایی توقیف شده اند، همچنان با کمبود عرضه و گرانی روبروست و فروشگاه های سنتی و مجازی، کالای چندانی برای فروش ندارند.

کد خبر: ۸۳۴۳۶۷

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۸

به گزارش ایرنا، بازار عرضه گوشی های تلفن همراه از تیرماه امسال در واکنش به نوسان های ارزی با التهاب روبرو شد و همان روزها وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به میان فروشندگان کشاند.

البته در واکنش به نابسامانی های موجود «محمد جواد آذری جهرمی» فهرستی از شرکت ها را منتشر کرد که با وجود دریافت ارز دولتی (چهار هزار و 200 تومانی) کالای وارداتی را با نرخ های بالاتر به فروش رساندند.

بیست و دوم تیرماه رییس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به برخی منابع خبری اعلام کرد، بیش از 200 هزار دستگاه تلفن همراه خریداری شده با ارز دولتی، تاکنون به بازار عرضه نشده و در حقیقت به نوعی احتکار شده است.

«رمضانعلی سبحانی فر» افزود: بخشی از تلفن ‌های همراه وارداتی با برگه خریدهای صوری فروخته شده و به‌ بازار عرضه نمی‌شود و برخی نیز می گویند تا قیمت ها مشخص نشود، عرضه ای در کار نیست.

سبحانی فر پیشنهاد کرد دولت و دستگاه های نظارتی اعلام کنند اگر در زمانی مشخص گوشی‌های موبایل به‌ بازار عرضه نشود، رجیستری نمی‌شود و کارآمدی ندارد.

با وجود انتشار اینگونه خبرها التهاب بیشتر و عرضه گوشی در بازار بسیار کم شد.

این روند تداوم داشت تا آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت دوازدهم مردادماه اعلام کرد واردکنندگان می توانند با ثبت سفارش و تامین ارز مبادله‌ای، گوشی تلفن همراه وارد کنند.

سامانه هوشمند اطلاع رسانی تجهیزات ارتباطی نیز شانزدهم مردادماه خبر داد: ثبت سفارش 600 هزار گوشی تلفن همراه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید شده است و این گوشی ها به زودی از گمرک روانه بازار می شود.

انتظار می رفت با ورود 600 هزار گوشی تلفن همراه از نابسامانی ها کاسته و قیمت ها متعادل شود اما «مهدی محبی» رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی، ششم شهریورماه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اعلام کرد: حاکمیت باید اجازه ورود این گوشی ها را صادر کند و پس از آن برای توزیع اقدام شود اما هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است.

* نیاز سالیانه به 20 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه

براساس برخی آمارهای منتشر شده، ایرانیان در سال بیش از 20 میلیون دستگاه گوشی همراه نیاز دارند که ارزش آن به سه میلیارد دلار می رسد. بنابراین از ابتدای امسال تاکنون باید حدود 10 میلیون دستگاه وارد بازار می شد.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از سامانه همتا، شمار گوشی وارد شده از مبادی قانونی به کشور از آغاز سال تاکنون 2 میلیون و 620 هزار دستگاه است.

امسال در مجموع 2 میلیون دستگاه تلفن همراه (که بخشی از آن به واردات سال های گذشته مربوط می شود) فروخته شد.

با توجه به آمار ارائه شده، اختلاف شدیدی بین عرضه و تقاضای بازار تلفن همراه وجود دارد و بازار رکود سنگینی را به دلیل کاهش بی‌سابقه موجودی تجربه می‌کند.

* ورود وزیر به موضوع عرضه نشدن گوشی

بازار گوشی های تلفن همراه همچنان بدون کالا مانده و این امر با واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه شده است.

وی چهاردهم شهریور در صفحه خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: در بازار چارسو جوانی با صدای بلند به من می‌گفت: در برخی اداره ها به ما می‌گویند از ما مجوز برای مواد مخدر بخواه اما برای گوشی تلفن همراه نه؛ کاری می کنیم که این 'بچه' نتیجه شفاف سازی را بفهمد. با خود فکر کردم چرا مدت هاست گوشی‌های منتظر عرضه به بازار تعیین تکلیف نمی‌شوند؟

البته بنا بر تاکیدهای آذری جهرمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خود را متولی نظارت و تنظیم بازار تلفن همراه نمی داند.

وی نوشت: سرنوشت 720 هزار گوشی نامعلوم است؛ 600 هزار گوشی در گمرک مانده و 120 هزار دستگاه نیز توقیف قضایی است.

آذری جهرمی هجدهم شهریورماه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: مدیریت بازار و کنترل قیمت گوشی بر عهده وزارت ارتباطات نیست و این وزارتخانه ارز را تخصیص نمی دهد.

آذری جهرمی به تلاش عده ای برای ربط دادن کاهش واردات گوشی تلفن همراه به اجرای طرح رجیستری اشاره کرد و گفت: (با اجرای این طرح) نه فقط واردات کاهش نیافته بلکه بیشتر شده است؛ تا پیش از رجیستری یک میلیون و 300 هزار دستگاه تلفن همراه به طور رسمی وارد می شد که پس از اجرای طرح به 2 میلیون دستگاه رسید.

وی ادامه داد: اختصاص نیافتن ارز و نبودن کالا در بازار علت اصلی گرانی تلفن همراه است؛ 16 شرکت در واردات تلفن همراه تخلف کردند که در حال رسیدگی است.

بیست و ششم شهریورماه هیات وزیران به پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات کالا بدون انتقال ارز را برای کالاهای موجود در انبارها مجاز اعلام کرد.

امروز مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک توضیح داد: بیست و دوم فروردین امسال مصوب شد واردات کالاها فقط از طریق سیستم بانکی باشد و سی ام خرداد بر اساس مصوبه اقتصاد مقاومتی واردات فهرستی از اقلام متوقف شد که جزو کالاهای ضروری نبود.

«علی معقولی» افزود: با مصوبه اخیر هیات وزیران ترخیص این گروه ها که کالاهای بدون انتقال ارز وارد شده اند، تا یک ماه پس از ثبت سفارش مجاز اعلام شد و از امروز (شنبه) ترخیص بخشی از کالاها از این طریق آغاز می شود.

معقولی ادامه داد: این کالاها نسبت به نیاز بازار و با توجه به شرایط ستاد تنظیم بازار وارد بازار می شود.

به گفته وی، این مصوبه برای کالاهایی است که بدون انتقال ارز وارد شده اند و دولت به آنها ارز بانکی پرداخت نکرده است.

وی بیان کرد: بیش از 3500 قلم کالا پس از مصوبه بیست و نهم مرداد امسال، از پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف شدند و بقیه باید پرداخت کنند تا کالاهایشان ترخیص شود.

معقولی گفت: ورود این کالاها به بازار نتایج مثبتی را در پی خواهد داشت و حباب قیمتی ناشی از کمبود کالا شکسته خواهد شد.

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک افزود: مسیر ترخیص کالا با توجه به شناسه انبارها، شفاف شده است و صاحبان کالا راهی جز عرضه کالاهایشان به بازار ندارند.

اکنون که تا اندازه ای سرنوشت واردات و قاچاق تلفن همراه روشن شده است انتظار مردم این است که نتیجه را در عمل ببینند.

عرضه گوشی هایی که یا در گمرک مانده اند یا در توقیف مقام قضایی است گرچه از دید برخی کارشناسان تاثیر چندانی بر قیمت های بازار ندارد اما می تواند به ساماندهی آن کمک کند؛ البته این موضوع در گرو تصمیم گیری هر چه زودتر این نهادها درباره سرنوشت گوشی هاست.

از سوی دیگر، رصد گوشی های انبار شده به دست واردکنندگان یا فروشندگان می تواند گام دیگری در شفاف سازی فضای اقتصادی در این بخش باشد.