وزیر صنعت، معدن و تجارت در لنگرود:

سرکوب قیمت‌ها در دستور کار دولت نیست

کد خبر: ۸۳۳۹۴۹

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۴

وزیر صنعت، معدن و تجارت در لنگرود با تأکید بر اینکه سرکوب قیمت‌ها در دستور کار دولت نیست گفت: تنها محل بررسی قیمت سازمان حمایت از مصرف‌کننده است که کالاها بررسی و قیمت‌گذاری می‌شود.

به گزارش فارس از لنگرود، محمد شریعتمداری عصر امروز در جلسه با تولیدکنندگان صنایع در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه خلق تولدی نباید متوقف شود اظهار کرد: تولیدات داخل کشور با همه سختی‌ها و مشکلات توسط مردم و واحدهای صنعتی تولید می‌شوند و ما فقط آمارها را اعلام می‌کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دشمن تحریم‌ها را از همان روز اول آغاز کرد و تاریخ‌های آنان درست نبود افزود: کارهای دشمنان در برابر توانایی انقلاب اسلامی چیزی نیست و اگر باهم باشیم مشکلات رفع شدنی است.

وی با بیان اینکه کسی نمی‌تواند آینده کشور را ضایع کند و جوانان این مرزوبوم اجازه این کار را نمی‌دهند گفت: ما از پیچ و گردنه‌های جدید نمی‌ترسیم و دشمن هرچه مشکل ایجاد کند از همه آن‌ها عبور می‌کنیم.

وزیر صمت با اشاره به افتتاح 70 واحد تولیدی در پنج ماه نخست سال جاری در گیلان بیان کرد: 1700 واحد صنعتی در استان گیلان در صنایع مختلف در حال تأسیس و بهره‌برداری است.

شریعتمداری با بیان اینکه سال پیش شش هزار واحد صنعتی در کل کشور افتتاح و به بهره‌برداری رسید تصریح کرد: باید به‌جای عملیات سوداگرانه نقدینگی را روانه بازار کنیم و باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا نقدینگی در کشور گسترده شود.

وی با اذعان به اینکه شرایط اقتصادی ما در یک سال گذشته تغییر کرده و تحت‌فشار هستیم خاطرنشان کرد: در چند دهه اخیر شاهد افزایش نرخ ارز هم‌زمان با افزایش نرخ دلار هستیم ولی افزایش نرخ دلار در افزایش همه قیمت کالاها مربوط و مؤثر نیست.

وزیر صمت با تأکید بر اینکه سرکوب قیمت‌ها در دستور کار دولت نیست بلکه با گران‌فروشی با اجحاف مخالف هستیم گفت: تنها محل بررسی قیمت سازمان حمایت از مصرف‌کننده است که کالاها بررسی و قیمت‌گذاری می‌شود.

شریعتمداری با بیان اینکه نظام بانکی ما دارای مشکلاتی است افزود: باید برای افزایش قدرت خرید مردم تلاش بیشتری کنیم ولی نیاز به فرصت زمانی است تا ثباتی را در نرخ‌های جدید مشاهده کنیم.

وی با بیان اینکه نیاز به تحریک تولید برای تولید بیشتر داریم خاطرنشان کرد: اصل ماجرای ارز، تحمیلی است و هیچ دولتی نمی‌خواهد که از افزایش ارز برای تأمین مخارج خود استفاده کند و این‌که دولت‌ها مسبب افزایش نرخ ارز می‌شوند اتهام بزرگی است.