کمیسرامور اقتصادی اروپا:

ایتالیا یک مشکل برای منطقه یورو است

کمیسر امور اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا، ایتالیا را یک مشکل برای منطقه یورو خواند و از دولت این کشور خواست تا با تصویب قانون بودجه معتبر برای سال آینده به ادامه روند اصلاحات اقتصادی متعهد شود و از بدهی های عمومی بکاهد.

کد خبر: ۸۳۳۸۴۸

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۲:۱۷

به گزارش ایرنا از تارنمای روزنامه 'کوریره دلاسرا'، 'پی یر موسکوویچی' کمیسر امور اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا امروز (پنجشنبه) در کنفرانس مطبوعاتی در پاریس، همچنین از پیشروی پوپولیست ها در اروپا در آستانه انتخابات 2019 اروپایی ابراز نگرانی کرد و گفت: امروز فضایی شبیه سال های دهه 30 میلادی بوجود آمده است. البته یقینا هیتلری وجود ندارد اما شاید موسولینی های کوچک وجود داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه ایتالیا از نظر رشد اقتصادی در آخر جدول طبقه بندی اروپایی قرار دارد، گفت: این یک مشکل بزرگ است. نیاز به اصلاحات اقتصادی است. با متوقف کردن اصلاحات و چاپ پول و تمرکز بر روی هزینه ها نمی توان کشور را نجات داد.

وی گفت، قوانین اروپایی احمقانه نیستند. ایتالیا نمی تواند با یک بدهی که برابر با 130 درصد تولیدات ناخلص ملی اش است، زندگی کند. نگاه بازارها بسیار دقیق است. ایتالیایی ها باید اعتماد بیشتری به نقش محوری خود به عنوان سومین اقتصاد اروپا پیدا کنند.

وی افزود: بروکسل هرگز مانع ایتالیا برای سرمایه گذاری های زیربنایی نشده است. ایتالیا کشوری است که بیش از دیگران انعطاف پذیر شده است.

نباید فکر کرد که می توان با کسر بودجه بالا سرمایه گذاری بیشتری کرد. اگر این کار صورت گیرد بدهی ها افزایش و توان سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت.

بر اساس تازه ترین داده های بانک مرکزی ایتالیا، بدهی های عمومی این کشور در ماه ژوئن گذشته به بیش از 2تریلیون و 323 میلیارد یورو رسیده است. دولت جدید ایتالیا که چنین بدهی عظیمی را به ارث برده است، باید برای جبران آن نهایت تلاش خود را همان طور که در مبارزات انتخاباتی وعده داده بود، انجام دهد. در این راستا 'لوئیجی دی مایو' معاون نخست وزیر و وزیر توسعه اقتصادی عقیده دارد که تنها راه حل کاهش بدهی های دولتی از طریق سرمایه گذاری و نه کاهش خدمات میسر است.

وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا بر این عقیده است که نباید با برنامه ریاضتی سعی بر کاهش بدهی ها کرد زیرا با چنین روشی تنها به بدهی ها افزوده می شود، بلکه باید از طریق اصلاحات مالیاتی و سرمایه گذاری این بدهی ها را کاهش داد.