دانستنی‌های حقوقی؛

قسامه چیست و شرایط آن چگونه است؟

از نظر قانون هر چیزی نمی‌تواند دلیل و مدرک محکمه‌پسند محسوب شود، بلکه دلایل مورد اعتبار و ویژگی‌های آنها به‌ صراحت در ماده‌ی ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده‌اند. از میان دلایل و راه‌های اثبات جنایت، آخرین راه سوگند است.

کد خبر: ۸۳۳۷۴۷

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۹

قضات دادگاه‌ها هنگام رسیدگی به پرونده‌های جرم و جنایت، نیاز به ادله و مدارکی دارند که بتوانند گناهکاری یا بی‌گناهی متهم را اثبات کنند. از نظر قانون هر چیزی نمی‌تواند دلیل و مدرک محکمه‌پسند محسوب شود، بلکه دلایل مورد اعتبار و ویژگی‌های آنها به‌صراحت در ماده‌ی ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده‌اند. از میان دلایل و راه‌های اثبات جنایت، آخرین راه سوگند است. «قسامه» نوع خاصی از سوگند است که در مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی به ‌تفصیل به آن اشاره شده است.

به گزارش «تابناک»؛ قسامه در لغت به ‌معنی سوگند و سوگندخوردگان است. از لحاظ فقهی و حقوقی نیز روشی است که با استفاده از آن، در موارد وجود لوث، مدعی (شاکی) و مدعی‌علیه (شخصی که متهم است و شکایت علیه او صورت گرفته است) یا اقوام و خویشاوندان مرد که پیوند خونی با آنها دارند، می‌توانند با سوگند خوردن موجب محکومیت یا برائت کسی از اتهام ارتکاب جنایت شوند. همان‌ طور که اشاره شد قسامه در شرایطی اجرا می‌شود که «لوث» وجود داشته باشد.

قسامه چیست

لوث به ‌معنی اوضاع و احوالی است که سبب ظن قاضی (ظن در مقابل علم قطعی) می‌شود. به ‌طور مثال جنازه‌ای در محلی یافت می‌شود و شخصی با لباس خونین در بالای سر جنازه ایستاده است. در این حالت، هیچ دلیل معتبری مبنی بر قاتل بودن آن شخص وجود ندارد، اما مجموع اوضاع و احوال سبب مظنون شدن قاضی به وی می‌شود. چنین شرایطی لوث نام دارد. در چنین حالتی، شاکی می‌تواند با اجرای قسامه و بدون نیاز به سایر دلایل، مجرمیت متهم را اثبات و مطالبه‌ی قصاص و دیه نماید.

شرایط قسامه چیست؟

برای اثبات هر جرمی در صورت فقدان سایر دلایل نمی‌توان از قسامه بهره برد، بلکه این شیوه از سوگند تنها برای اثبات اتهام یا برائت از اتهام جنایت موجب قصاص یا دیه به‌کار می‌رود.

همچنین برای اثبات قصاص یا دیه نیز، باید تعداد قسامه که در قانون ذکر شده رعایت شود. طبق ماده‌ی ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعداد سوگند برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه نفر مرد از خویشان و بستگان مدعی است؛ بنابراین هنگامی که نسبت به شخصی ظن ارتکاب جرم قتل عمد وجود دارد، برای اثبات آن باید پنجاه نفر از اقوام مذکر (مرد) شاکی که نسبت خونی با وی دارند سوگند بخورند که متهم قاتل است و یا از قاتل بودن متهم اطلاع دارند. در این حالت سوگند خود شاکی، اعم از اینکه زن باشد یا مرد، جز این پنجاه نفر محسوب می‌شود و وی نیز می‌تواند سوگند بر مجرمیت متهم بخورد. اگر اجرای قسامه در راستای اثبات قتل غیرعمد (که در قانون به دو دسته شبه‌عمد و خطای محض تقسیم می‌شود) باشد، در این حالت تعداد قسم‌های مور نیاز بیست‌وپنج است.

هنگامی‌که جرم رخ‌داده قتل نیست و کمتر از قتل و جرم بر اعضا یا منافع محسوب می‌شود، تعداد قسم‌هایی که باید خورده شود، مطابق ماده‌ی ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از این قرار است؛

در جنایتی که موجب دیه‌ی کامل است: شش قسم؛
در جنایتی که موجب پنج‌ششم دیه‌ی کامل است: پنج قسم؛
در جنایتی که موجب دوسوم دیه‌ی کامل است: چهار قسم؛
در جنایتی که موجب یک‌دوم دیه‌ی کامل است: سه قسم؛
در جنایتی که موجب یک‌سوم دیه‌ی کامل است: دو قسم؛
در جنایتی که موجب یک‌ششم دیه‌ی کامل یا کمتر از آن است: یک قسم.

تعداد قسم‌های مشخص‌شده در مورد جنایت بر اعضا و منافع اعم از اینکه جرم عمد باشد یا غیرعمد همین تعداد است. تفاوتی که در جراحت و قتل وجود دارد آن است که هنگام اجرای این شیوه سوگند درمورد قتل، باید پنجاه شخص مختلف جهت اقامه‌ی قسامه حضور پیدا کنند و کسی نمی‌تواند با تکرار قسم‌ها تعداد آنها را به پنجاه عدد برساند، اما در جنایت بر اعضا و منافع، درصورت نبود نفرات لازم، شاکی اعم از اینکه زن باشد یا مرد، خود می‌تواند به همان تعداد، قسم را تکرار و درنتیجه جرم را اثبات کند.

اجرای قسامه توسط مدعی‌علیه (متهم)

هنگامی ‌که شرایط لوث وجود دارد، ابتدا شاکی است که می‌تواند از این شیوه‌ی سوگند برای اثبات جرم مورد ادعای خود استفاده کند. اما اگر شاکی به هر دلیل نتواند یا نخواهد از قسامه بهره ببرد، می‌تواند از متهم مطالبه‌ی قسامه کند. در این حالت، متهم باید برای برائت و اثبات بی‌گناهی خود قسامه اجرا کند و اگر مطابق قانون، اقامه‌ی قسامه کند، تبرئه خواهد شد. در چنین شرایطی اگر متهم هم نتواند و یا نخواهد قسامه اجرا کند، به‌موجب ماده‌ی ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. پس عدم اجرای قسامه توسط متهم هیچ گاه نمی‌تواند موجب اجرای قصاص و اعدام وی شود.