متن كامل ضوابط اجرايي بودجه سال 87

کد خبر: ۸۳۳۱

تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۲:۲۴

متن كامل ضوابط اجرايي بودجه سال 87 كل كشور كه در تاريخ 28 اسفند ماه سال 86 توسط پرويز داودي معاون اول رئيس جمهوري به كليه دستگاههاي دولتي ابلاغ شده است، به شرح زير منتشر شد.

به گزارش فارس، ضوابط اجرايي بودجه سال 87 كل كشور در 36 بند جداگانه در تاريخ 28 اسفند ماه سال 86 توسط پرويز داودي معاون اول رئيس جمهوري به كليه دستگاههاي دولتي ابلاغ شده است.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1386 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كار آمد در بودجه دستگاههاي اجرايي، ارتقاء بهره وري در فعاليت‌هاي صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع در اختيار دستگاههاي اجرايي، ايجاد تعادل در منابع و مصارف، اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه، كاهش تصدي‌هاي دولت، واگذاري امور به بخشهاي غير دولتي و جلوگيري از توسعه تصدي گري در فعاليتها، ضمن تاكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف بخش در چارچوب تكاليف قانون ياد شده و قانون بودجه سال 1387 كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات، ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور را براي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه كه در اين تصويب نامه دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند، به شرح زير تصويب نمود:

*ضوابط اجرايي بودجه سال 1387 كل كشور
1- دستگاه اجرايي مندرج در پيوست شماره 1 اين تصويب نامه كه به مهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيران تائيد شده است، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اقدام نمايند.
2- دستگاههاي اجرايي مندرج در پيوست شماره 2 اين تصويب نامه كه به مهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيران تائيد شد است، موظفند نسبت به مبادله موافقتنامه هاي عملياتي به ترتيب شامل شرح برنامه‌ها و فعاليتها براي اعتبارات هزينه‌اي و شرح پروژه‌هاي براي اعتبارات تملك دارائيها سرمايه اي با دستگاه اجرايي متبوع خود اقدام نمايند.
تبصره 1- فرمها و دستور العملهاي موافقتنامه‌هاي موضوع بندهاي 1 و 2 توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و تا 20 فروردين 1387 ابلاغ مي‌شود.
تبصره 2- دستگاههاي اجرايي موضوع بند 1 موظفند يك نسخه از موافقتنامه‌هاي عملياتي متبادله موضوع بند 2 را حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1387 به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند.
تبصره 3- تمام دستگاههايي كه بر اساس ضوابط و مقررات موظف به مبادله موافقتنامه و يا موافقتنامه عملياتي مي‌باشند فقط در مرحله اول مجاز به دريافت اعتبار از خزانه قبل از مبادله موافقتنامه خواهند بود و پرداخت هر گونه وجه توسط خزانه براي تخصيص ‌هاي بعدي منوط به مبادله موافقتنامه هاي مربوط مي‌باشد.
3- انعقاد قرار داد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه‌ها و با رعايت قوانين و مقررات مجاز است. تمام مصوبات و تصميم نامه‌هاي قبلي هيئت‌ وزيران مفاير با مفاد اين بند ملغي الاثر مي‌باشد.
تبصره 1 - دستگاههاي اجرايي مجازند در سال 1387 نسبت به تمديد قرار داد كار معين يا مشخص در سقف سال 1386 اقدام نمايند. به كار گيري افراد مازاد بر سقف 1386 صرفا با تصويب هيئت وزيران مجاز خواهد بود.
تبصره 2 - نحوه انعقاد قرار داد با افرادي كه برابر تصويب نامه شماره 84515/ ت 34613هـ مورخ 15/12/1384 با آنها قرار داد منعقد شده است، همانند سال گذشته مي‌باشد.
تبصره 3 - دستگاههاي اجرايي موظفند براي اجراي تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1387 تمهيدات لازم را اتخاذ نمايند.
4- وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است در چارچوب اعتبارات ابلاغي با استفاده بهينه از نيروي انساني رسمي و پيماني خود، به نحوي مديريت نمايد كه عملكرد ريالي حق التدريس در سال تحصيلي 1388 - 1387 در شهر تهران حداقل به ميزان چهل و پنج درصد 45 درصد در كلان شهرها حداقل به ميزان 25 درصد نسبت به سال تحصيلي 1387 - 1386 كاهش يابد به طوري كه سقف ريالي حق التدريس در كل كشور به صورت ميانگين حداقل به ميزان 15 درصد نسبت به سال تحصيلي 1387 - 1386 كاهش يابد.
تبصره - در اجراي ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري، تغيير وضعيت افراد حق التدريس به قرار داد كار معين ممنوع مي‌باشد.
5- كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور موظفند پرداخت مستمري ماهانه مددجويان نيازمند تحت پوشش خود را به تفكيك تعداد خانوار براساس كد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش خانوار به تائيد ذي حسابان دستگاههاي ياد شده برسانند روش پرداخت مستمري مذكور براساس دستور العملي خواهد بود كه توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي و با همكاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و دستگاههاي ياد شده تا پايان ارديبهشت سال 1387 تهيه خواهد شد.
6- در اجراي بند 41 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور، دستگاههاي موضوع بند 1 موظفند برنامه‌هاي عملياتي خود و دستگاههاي تابعه را مبني بر چگونگي و نحوه صرفه جويي در هزينه‌ها، اولويت بندي فعاليت‌ها واگذاري فعاليت‌هاي تصدي گري قابل واگذاري به بخش غير دولتي، حذف فعاليت‌هاي غير ضرور و نيز برنامه ارتقاء بهروري را تهيه و براي جمع بندي، تلفيق و ارائه به هيئت وزيران تا پايان ارديبهشت ماه سال 1387 به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال نمايند. نتيجه اقدامات هر دستگاه بايد به گونه‌اي باشد كه در چارچوب اعتبارات مندرج در موافقتنامه دستگاه با كسري اعتبار مواجه نشود. بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بند را بر عهده خواهند داشت.
7- به منظور افزايش كارايي، بهره وري و كاهش هزينه‌هاي جاري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول، وزارت آموزش و پرورش موظف است با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور حداقل 5 درصد از فعاليتهاي و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند احصا و براساس قيمت تمام شده خدمات، اعتبار مربوط را در اختيار مديران و متقاضيان واحدهاي ذي ربط قرار دهند تا با استفاده از اختيارات موضوع ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئين نامه‌ها و دستور العملهاي ذي ربط هزينه نمايند.
صرفه جويي ناشي از عملكرد اين بند در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا وفق قوانين و مقررات مربوط به مصرف برسد. وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش فعاليتهاي و خدمات اين بند را تا پايان تير ماه سال 1387 به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور براي ارائه به هيئت وزيران ارسال نمايند. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين بند با وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي خواهد بود.
8- مبلغ قطعي و نحوه پرداخت پاداش پايان سال عيدي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد ولي دستگاههاي اجرايي موظفند بايد عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته معادل مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال پيش بيني و در موافقتنامه‌ مربوط منظور نمايند.
9- اعتبار خدمات رفاهي كارمندان رسمي و پيماني موضوع 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1384 و مواد 78 و 85 قانون مديريت خدمات كشوري در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه قابل تامين و پرداخت مي‌باشد.
تمام دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مشول مقررات اين بند مي‌باشند.
الف - كمك هزينه روزانه غذا براي كارمندان رسمي و پيماني دستگاههايي كه ساعت كار آنها حداقل 5/8 ساعت در روز است با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي حداكثر معادل پانزده هزار ريال به ازاي هر نفر كارمند تعيين مي‌شود.
ب- كمك هزينه مهد كودك، براي كارمندان رسمي و پيماني اناث كه داراي فرزند زير 5 سال هستند ماهانه حداثكل دويست و پنجاه هزار ريال به ازاي هر كودك حداكثر تا دو فرزند تعيين مي‌شود.
ج - كمك هزينه اياب و ذهاب (سرويس رفت و آمد) كارمندان رسمي و پيماني كه 44 ساعت در هفته كار مي‌كنند به طور ميانگين ماهانه در تهران حداكثر معادل سيصد و پنجاه هزار ريال، و در شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت، حداكثر دويست و پنجاه هزار ريال و به ازاي هر نفر تعيين مي‌شود.
10- دستگاه اجرايي مكلفند به منظور ايجاد صرفه جويي در هزينه مكالمات تلفن همراه در اختيار مديران و كارمندان دولت، از ابتداي سال 1387 تمام خطوط تلفن همراه را جمع آوري و به قيمت كارشناسي به فروش برسانند، پرداخت هزينه تلفه همراه به مديران و كارمندان بنا بر تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي به صورت ميانگين ماهانه يكصد هزار ريال به ازاي هر خط تلفن همراه مي‌باشد. خريد اشتراك جديد تلفن همراه و تجهيزات آن توسط دستگاههاي اجراي در سال 1387 ممنوع است.
تبصره - مواد استثناء به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
11- خريد هر گونه خودرو سواري خارجي ممنوع است. خريد خودرو سواري داخلي صرفا از محل در آمد حاصل از فروش خودروهاي فرسوده يا مازاد بر نياز مجاز است.
تبصره - مواد استثنا حسب مورد به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
12- دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تعيين سقف اعتبار مورد نياز براي بنزين مصرفي به قيمت تمام شده در موافقتنامه هاي عملياتي خود اقدام نمايند. هشتاد درصد از سقف اعتبارات اختصاص يافته به اين موضوع، در مقاطع سه ماهه توسط دستگاه اجرايي به حساب خزانه واريز مي‌شود تا از طريق ساز و كار جزء بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور توسط خزانه با شركت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي تسويه شود.
13- فهرست سازمانها و مجامع بين المللي كه حق عضويت ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف 3-107000 قانون بودجه سال 1387 كل كشور با عنوان وزارت امور خارجه - همكاريهاي اقتصادي بين المللي پرداخت خواهد شد، تا نيمه ارديبهشت سال 1387 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. دستگاههاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمانها و مجامع بين المللي را كه در فهرست فوق قرار نمي‌گيرند از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت نمايند.
14- فوق العاده‌هاي ويژه مناطق كمتر توسعه يافته صرفا بر اساس فهرستي كه بنا به به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (تهيه شده بر اساس اطلاعات سرشماري سال 1385 ) تا پايان ارديبهشت ماه سال 1387 به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، پرداخت مي‌شود.
15- دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 38 قانون برنامه و بودجه موظفند حساب عملكرد اعتبارات هزينه و تملكرد داراييهاي سرمايه خود را بر اساس شرح فصول هزينه، نگهداري و در صورتحساب نهايي عملكرد بودجه مصوب سال 1387 دستگاه اجرايي منعكس نمايند.
16- هزينه گردهمايي همايش‌ها و نظاير آن بايد از محل اعتبار دستگاه برگزار كننده و به دو از هر گونه تجمل پرداخت شود و محل برگزاري بايد متناسب با موضوع و با رعايت اصل صرفه جويي انتخاب شود و ديگر دستگاههاي اجراي مجاز به تامين هزينه هاي اين گونه فعاليت‌ها كه در خارج از حوزه ماموريت و مسئوليت آن دستگاه برگزار مي‌شود، نمي‌باشند. مشاركت داوطلبانه بخش غير دولتي در تامين هزينه هاي برگزاري اين گونه فعاليت بلامانع است.
تبصره - دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به انتشار مطالب، گزارشها و ساير متون ارائه شده در گردهمايي همايش‌ها نظاير آن صرفا به صورت الكترونيك اقدام نمايند.
17 دستگاههاي اجرايي موظفند در سال 1387، نشريات تخصصي خود را در قالب يك نشريه ساماندهي نموده و حتي الامكان به صورت الكترونيكي منتشر نمايند.
تبصره - دانشگاهها و موسسات پژوهشي و تحقيقاتي از شمول اين بند مستثنا مي‌باشند.
18- تمام دستگاههاي اجرايي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه كه به استناد قوانين و مقررات مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي مي‌باشند، مكلفند فهرست كمك‌هاي خود را براساس چارچوبي كه توسط معاونت اجرايي رئيس جمهور تعيين مي‌شود، هر سه ماه يكبار به معاونت ياد شده اعلام نمايند.
19- شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها مكلفند متناسب با تسهيلات بانكي اعلام شده توسط وزارت كار و امور اجتماعي، بخشي از سرجمع اعتبار تملكر دارايي‌هاي سرمايه اي استان را علاوه بر اعتباري كه از محل جزء 6 رديف 520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1387 كل كشور به استانها ابلاغ مي‌شود به كمك فني و اعتباري با هدف اشتغال زايي به بخش خصوصي و تعاوني اختصاص دهند تا با رعايت تصويب نامه شماره 46468/ت 34055 هـ مورخ 5/9/1384 به مصرف برسد.
20 - حداقل 5 درصد از اعتبارات تملك داراييهاي استان براي ايجاد و تكميل زير ساختهاي بخش گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي اختصاص مي‌يابد.
21- پروژه‌هاي مصوب سفرهاي استاني هيئت وزيران از شمول آيئن نامه اجرايي ماده 79 قانون برنامه چهارم توسعه مسثتني است.
22- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي اختلافات جديد بين دستگاههاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاههاي زير مجموعه وزارتخانه‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاههاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا موسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور حل و فصل مي‌شود.
تبصره - مواد استثناء با تائيد معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور خواهد بود.
23- عضويت اشخاص حقيقي در هيئت مديره بيش از يك شركت دولتي، بانكها، بيمه‌ها و يا شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دريافت نمايد. اخذ هر گونه وجهي يا كمك‌هاي غير نقدي از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است اشخاص حقيقي كه از سوي اشخاص حقوقي دولتي متناسب يا ميزان سهم آنان در شركتهاي به عنوان عضو هيئت مديره معرفي مي‌شوند نيز مشمول اين حكم هستند.
24-تمام مراكز تحقيقاتي پژوهشگاهها و پژوهشكده‌ها وابسته به دستگاههاي اجرايي به استنثاي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهاد كشاورزي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و آموزش و پرورش موظفند ضمن رعايت سياستهاي ابلاغي از طرف معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، عناوين پروژه هاي تحقيقاتي خود را براي يكبار به تائيد معاونت ياد شده برسانند.
25- تمام دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 117 قانون مديريت و خدمات كشوري و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه موظفند آگهي‌هاي تبليغاتي خود را به تائيد شوراي اطلاع رساني دولت رسانده و صرفا از طريق درج در روزنامه‌ها و رسانه‌هاي عمومي و دولتي به اطلاع مردم برسانند.
26 - تائيد و تصويب هر نوع مصوبه توسط هيئتهاي امنا در دانشگاهها، موسسات آموزش عالي، تحقيقاتي و پژوهشي كه بار مالي آن در موافقتنامه‌ پيش بيني نشده است مجاز نمي‌باشد. با توجه به اينكه اعتبارات اختصاص يافته از محل بودجه عمومي به اينگونه دستگاهها جنبه كمك دارد، بنابراين هيئت‌هاي امنا بايد ترتيبي اتخاذ نمايند تا در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه به نحوي مديريت نمايند كه در پايان سال با هيچ گونه كسري اعتبار مندرج در موافقتنامه به نحوي مديريت نمايند كه در پايان سال با هيچ گونه كسري اعتبار مواجه نشوند و در صورت نياز به اعتبار مازاد بر سقف اعلم شده، اين كسري را از محل اعتبارات اختصاصي خود تامين نمايند. عدم رعايت مفاد اين بند در حكم تعهد زايد بر اعتبار محسوب و تصرف در وجود و اموال دولتي تلقي مي‌شود.
27- پروژه‌هاي مربوط به سفرهاي استاني مقام معظم رهبري و هيئت‌ وزيران در اولويت تامين اعتبار مي‌باشند. شروع پروژه‌هاي جديد استاني علاوه بر موارد فوق منوط به حصول اطمينان از تامين اعتبار كافي براي اينگونه پروژه‌ها است.
28 - سقف پيش بيني تخصيص اعتبارات تملك دارائيها سرمايه‌اي معادل هفتاد درصد و سقف پيش بيني تخصيص اعتبارات هزينه‌اي معادل هشتاد درصد 80 درصد اعتبار ساير فصول (اعتبار كل دستگاهها منهاي اعتبار مربوط به حقوق و دستمزد نيروهاي رسمي و پيماني) در سال 1387 تعيين مي‌گردد. دستگاههاي اجرايي موظفند ارقام اعتبارات مندرج در موافقتنامه هاي مربوط را بر اين اساس محاسبه و منظور نمايند.
29 - دستگاههاي اجراي ملي و استاني موظفند حداقل 30 طرح يا پروژه‌ مهم در دست اجراي خود را كه در سال 1387 تكميل و به بهره برداري مي‌رسند در اولويت دريافت تخصيص قرار دهند.
معاونت برنامه ريزي و نظارت رهبردي رئيس جمهور موظف است فهرست طرحها يا پروژه‌هاي موضوع اين بند را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1387 از دستگاههاي اجرايي ذي ربط (ملي - استاني) دريافت و پس از جمع بندي به هيئت وزيران ارائه نمايد.
30- وزارت نفت موظف است در سال 1387 نسبت به افتتاح دو حساب اماني ارزي و ريالي نزد خزانه اقدام نمايد تمام در آمدهاي حاصل از فعاليت شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت به اين حسابها واريز مي‌گردند. هر گونه پرداخت از اين حسابها پس از تائيد كار گروه موضوع تصويب نامه شماره 133364/ت 38498 هـ 21/8/1386 خواهد بود.
31- به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و تجهيز مدارس) اجازه داده مي‌شود در سال 1387 از محل اعتبار مقاوم سازي مدارس نسبت به احداث يك باب سالن مقاوم براي استفاده در مواقع اضطراري و همچنين بر پايي فريضه نماز در مدارس راهتمايي و دبيرستانهاي دخترانه و دبيرستانها پسرانه كه فاقد نمازخانه مي‌باشند، اقدام نمايند.
32- شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارييهاي سرمايه‌اي استاني سال 1387 موارد زير را در اولويت قرار دهند:
الف - كم به توسعه و احداث مساجد ، مدارس علميه و مصلي‌ها، خانه‌هاي عالم و مراكز جامع فرهنگي توانبخشي ايثارگران.
ب- احداث سرويس‌هاي بهداشت بين راهي.
ج- ايجاد و تكميل زير ساختهاي مورد نياز برنامه تامين مسكن مهر.
د - ايجاد و تكميل و تجهيز مراكز بهداشتي درماني روستايي و خانه‌هاي بهداشت.
هـ- احداث و تكميل پروژه‌هاي آب، راه و برق روستايي.
33 - شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها موظفند حداقل چهل درصد 40 درصد از اعتبارات تملك داريي‌هاي استان به روستاها و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت با اولويت ايجاد زير ساختهاي مورد نياز اشتغال اختصاص دهند.
34 - دستگاههاي اجراي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري كه مراكز اداري آنها در مراكز استانها به جز تهران و يا شهرستانهاي مي‌باشد ولي در تهران اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگي نموده‌اند موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه تا پايان سال 1387 تمام مهمانسراها، دفاتر نمايندگي، ساختمان، خانه‌هاي سازماني و به طور كلي اموال منقول و غير منقول خود را به فروش رساند و يا به مراكز استانهاي مورد مواموريت خود منتقل نمايند. وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و روساي مجامع عمومي (براي شركتهاي دولتي) مسئولي حسن اجراي اين بند مي باشند.
35- دستگاه هاي اجرايي موظفند در اجراي تصويب نامه شماره 93138/ت 37909 هـ مورخ 12/6/1386 مبني بر ايجاد تسهيلات جهت شاغلين متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها به ساير شهرهاي كشور اقدامات زير را انجام دهند:
الف- حسب در خواست كارمندان مشمول تصويب نامه ياد شده نسبت به انتقال نيروهاي داوطلب شاغل خود اقدام نموده و واحدهاي استاني خود را موظف به بكارگيري نيروي منتقل شده از مركز و كلان شهرها بنمايند.
ب- وزارت مسكن و شهر سازي و سازمان مسكن و شهر سازي استانها موظفند نسبت به واگذاري زمين به قيمت تمام شده براساس معرفي دستگاههاي اجرايي ذي ربط حداكثر ظرف سه ماه اقدام نمايند.
ج - بانكهاي دولتي در استانها موظفند با معرفي دستگاه اجرايي ذي ربط، متقاضيان مشمول تصويب نامه ياد شده را در اولويت دريافت وام بر اساس جدول موضوع جزء 2 ماده 3 تصويب نامه فوق الذكر قرار دهند.
د- كار گروهي با مسئوليت استاندار و با عضويت رئيس سازمان مسكن و شهر سازي استان، رئيس دستگاه اجرايي ذي ربط، معاون امور عمراني استاندار و نماينده بانكها نظارت بر حسن اجرا و پيگيري تصويب نامه را به عهده خواهند داشت.
هـ- استانداران موظفند در مقاطع سه ماهه عملكرد اجراي تصويب نامه ياد شده را جهت ارائه به هيئت وزيران به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال نمايند.
و- وزير با بالاترين مقام دستگاه اجرايي موظف است با تعيين يكي از معاونيت خود جهت پيگيري موضوع و رفع مشكلات احتمالي از طريق ارتباط با استانها اقدامات لازم را براي عملياتي شدن مصوبه در سال 1387 فراهم نمايد.
36- در اجراي قانون بودجه سال 1387 كل كشور، شركتهاي دولتي موظفند موارد زير را رعايت نمايند:
الف- نسبت به تصويب و ارسال اصلاحيه احتمالي بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا تاريخ 15/8/1387 اقدام نمايند.
ب- مجاز به خريد، احداث توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جديد تحت عنوان اداري، مهمانسرا، و مراكز رفاهي، تفريحي، يا اقامتي نمي‌باشند و عدم رعايت اين بندر در حكم تصورف غير قانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود.
ج- تمام حسابهاي بانكي خود به جز حسابهاي معرفي شده به حسابرسي و بازرسي قانوني را تا پايان خرداد ماه 1387 مسدود نمايند.
د- پاداش به اعضاي هيئت مديريه مديران عامل و ساير رده‌هاي مديريتي خود را صرفا براساس ترتيبات و سقفي كه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، پرداخت نمايند.

هـ- براساس مفاد ماده 87 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نسبت به اخذ مجوز سرمايه گذاري از محل منابع داخلي خود براي طرحها و پروژه‌هاي در دست اجرا از مراجع قانوني ذي ربط در نيمه اول سال 1387 اقدام نمايند.