رئیس اتاق اصناف ایران:

کاسبان بدون مجوز مقصر گرانی هستند

رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: اصناف هیچ نقشی در تعیین قیمت کالاهای تولید داخل و یا وارداتی ندارند و لازم است موضوع گرانی از گرانفروشی تفکیک شود.

کد خبر: ۸۳۲۷۹۲

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۲:۰۹

به گزارش ایسنا، علی فاضلی با بیان اهمیت و نقش کارکردهای اصناف از دو جنبه اجتماعی و اقتصادی اظهار کرد: دشمن نیز در بعد اقتصادی دو جنبه شامل بنیان های تامین و واردات و همچنین بنیان های توزیع را مورد هدف خود قرار داده است.

وی ادامه داد: بیش از ۹۵ درصد توزیع چه در بخش عمده فروشی و چه خرده فروشی توسط اصناف انجام می شود و ۵ درصد بقیه مربوط به شرکت های پخش و یا فروشگاه های بزرگ است.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اکنون که قرار است به توسعه پایدار فکر کنیم و از طرفی در مقابل دشمنان، قوی عمل کنیم و موفق شویم، لازم است دو جبهه تامین ( تولید داخلی و واردات کالاهای میانی و واسطه ای) و جبهه توزیع را جدی بگیریم.

فاضلی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در حال رشد و حرکت به سمت توسعه پایدار است و قرار است در سال جاری به برکت خون شهدا چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را جشن بگیریم که این خود یکی از موارد دستیابی به توسعه پایدار است.

طبق اعلام اتاق اصناف، وی بر لزوم رشد سیاسی و اقتصادی به صورت توامان تاکید کرد و افزود: باید مجموعه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها برای حل مشکلات کشور و رسیدن به رشد و توسعه از سوی مقام های عالی نظام بویژه سران سه قوه با هم هماهنگ باشد. اگر هر یک از عناصر توسعه پایدار آسیب ببیند، رشد و توسعه متوقف یا کند می شود و دشمنان زودتر به اهدافشان می رسند.

رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در روزهای اخیر به مواردی همچون گرانی مستمر کالاها در شبکه توزیع برخورد می کنیم که در این زمینه باید گفت موضوع گرانی با گرانفروشی تفاوت دارد و این ها دو مقوله جدا از هم هستند.

وی گفت: باید مشخص شود کالایی که در شبکه توزیع به مردم عرضه می شود، ناشی از گرانی است یا گرانفروشی. به این معنی که آیا واحد صنفی ، کالا را از محل تولید ( یا واردات) گران خریده است یا گرانفروشی می کند.

فاضلی افزود: البته باید به صراحت بگویم که به جز برای میوه که به دلیل وجود ضایعات ۳۵ درصد سود تعیین شده، برای بقیه مشاغل نرخ سودی بین هشت تا ۱۵ درصد بسته به نوع رسته های صنفی (عمده فروشی یا خرده فروشی) درنظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: گزارش های بازرسان اصناف نشان می دهد که بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب ، نرخ سودهای تعیین شده را در فروش کالا رعایت کرده اند و دارای کمترین تخلف هستند و بیشترین موارد تخلف مربوط به حدود ۷۰۰ هزار واحد صنفی بدون جوازکسب است.

فاضلی ادامه داد: ممکن است تولیدکننده کالاهای تولیدی خود را به بهای گرانتر به واحدهای صنفی (شبکه توزیع) بفروشد که آن هم می تواند ناشی از افزایش بهای مواد اولیه باشد که در تعیین قیمت یک کالا نقش دارد و این میزان افزایش قیمت متوجه فروشنده وکسبه نیست .

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: باید به صراحت بگویم که اصناف چه بنکدار و چه خرده فروش هیچ سهم و نقشی در تعیین قیمت کالاهای تولیدی و یا وارداتی ندارند بلکه قیمت گذاری کالا بر عهده سازمان های ذیربط است. اصناف همواره با سود منصفانه و مصوب کالاها را به مردم عرضه می کنند لذا موضوع افزایش قیمت‌ها در شبکه صنفی مربوط به گرانی است نه گرانفروشی.

فاضلی تصریح کرد: چنانچه دولت بتواند از منشأ ( تامین مواد اولیه) قیمت‌ها را اصلاح کند، واحد صنفی هم کالا را با بهای مناسب تهیه و به مردم عرضه خواهد کرد.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: البته اکنون سازمان‌های نظارتی کشور نیز به این موضوع اذعان دارند که گرانی با گرانفروشی باید تفکیک شود.

فاضلی در بخش دیگری از این گفت و گو به موضوع احتکار نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز لازم است موضوع انبارداری با احتکار از هم تفکیک شود. شیوه انبارداری که از گذشته تاکنون مرسوم بوده به این شکل است که بنکدار کالاهای مورد نیاز را برای مدت سه ماه یا بیشتر سفارش می دهد و با نگهداری در انبارها بتدریج روانه بازار و مراکز عرضه کالا می کند. حدود ۵۰۰ هزار انبار موجود در کشور نیز تاکنون اینگونه عمل می‌کردند و مشکلی هم وجود نداشت.

وی افزود: در قانون نیز به انبار کردن کالا وفق مقررات احتکار نمی گویند اما چنانچه به عمد کالایی بقصد بالا بردن قیمت آن در بازار توزیع نشود، احتکار تلقی می شود. فاضلی تصریح کرد: در مبارزه صحیح با احتکار باید به طور جدی با محتکران و متخلفان برخورد شود، اما نباید این گونه به جامعه القاء شود که اصناف کالاها را احتکار کرده اند. البته از سوی دستگاه های نظارتی مشخص شد که به استثنا برخی از موارد بیشتر انبارها، کالایی را احتکار نکرده اند بلکه موجودی کالاهاست که در انبار نگهداری شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد:  لازم است بار دیگر تاکید کنم که بین “گرانی و گرانفروشی” و ” انبارداری و احتکار” تفاوت وجود دارد و نباید به خاطر چند نفر مخل اقتصادی، همه صنوف خدوم را گرانفروش یا محتکر تلقی کنیم.

فاضلی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی نباید آب به آسیاب دشمن بریزند و باید به این نکته دقت کنند که اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی همچنان در حال تلاش برای تامین و عرضه مایحتاج مورد نیاز مردم هستند، گفت: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در هفته های اخیر، اصناف شدیدا آسیب دیده اند و اکنون با سرمایه در گردش خود تنها قادر هستند به میزانی کمتر از نصف کالاهایی که تامین می کردند، تهیه کنند و خود تحت تاثیر این نوسانات قرار گرفته اند. اصناف به طور مستقیم کارکردهای اجتماعی و اقتصادی دارند و آماده اجرای سیاست های دولت هستند و مانند بقیه مردم تحت تاثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته اند.

رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: انتظار داریم دولتمردان و همه قوا به این نکته توجه کنند که اگر بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب آسیب ببینند، بیش از ۶.۵ میلیون شغل صدمه می بیند که با احتساب خانواده هایشان در مجموع حدود ۲۳ میلیون نفر جمعیت کشور را شامل می شود.در دوران هشت سال دفاع مقدس، اصناف بیش از ۱۰ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده اند. در آن دوران اصناف فقط کمکهای مادی نکردند و علاوه بر ارائه خدمات فنی، تخصصی و تدارکاتی در جبهه ها، به عنوان رزمنده هم در جبهه ها حضور داشتند.