تصمیم جدید جبران قدرت خرید کارگران

افزایش۸۰۰ هزار تومانی هزینه معیشت

عضو کارگری شورای عالی کار با تشریح جزئیات کارگروه ویژه وزارت کار با هدف افزایش قدرت خرید کارگران، از اتفاق نظر نمایندگان دولت و کارفرمایی با رشد ۸۰۰ هزارتومانی هزینه معیشت کارگران خبر داد.

کد خبر: ۸۳۲۷۴۲

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۷

فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات نشست عصر امروز کارگروه مزد شورای عالی کار گفت: این نشست عصر امروز با دستور کار بررسی وضعیت معیشت جامعه کارگری و ارائه راهکارهای علمی و عملی به منظور کاهش فاصله بین معیشت و دریافتی کارگران با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد.

وی افزود: در ابتدای این کارگروه راهکارهای مختلف افزایش معیشت کارگران مورد بررسی قرار گرفت و تامین نیازهای اولیه قشر حقوق بگیر مشمول قانون کار نیز مورد تاکید واقع شد.

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اتفاق نظر اعضای کارگروه دستمزد به کاهش سطح معیشت کارگران با توجه به افزایش قیمت ها در شرایط ویژه اقتصادی کشور، از افزایش هزینه معیشت ماهیانه کارگران از ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان اسفند ۹۶ به ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان در شهریورماه ۹۷ خبرداد و گفت: طبق محاسبات مورد تایید کارگروه دستمزد، هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهریورماه، نسبت اسفند ۹۶ به میزان ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

توفیقی با بیان اینکه مطابق این محاسبات هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت حدود ۲۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان و کل هزینه سبد معیشت جامعه کارگری نیز در این بازه زمانی ۶ ماهه حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش داشته است، ادامه داد: نظر جامعه کارگری این است که به دلیل آثار تورمی افزایش حداقل مزد، قدرت خرید کارگران از محل تامین سبد کالاهای اساسی و به صورت غیرنقدی افزایش یابد.

این فعال کارفرمایی ادامه داد: با توجه به پیش بینی ارز ۳۵۰۰ تومانی در بودجه ۹۷ درآمد ارزی دولت به ازای هر دلار ۷۰۰ تومان ناشی از مابه التفاوت نرخ ارز ۳۵۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان افزایش یافته است بنابراین دولت می تواند از محل این منابع کالاهای اساسی سبد معیشت جامعه کارگری را تامین کند.

وی ادامه داد: در نهایت پیشنهاد مشخص کارگروه این بود که با مشارکت دولت و کارفرمایان هزینه جبرانی کاهش ۸۰۰ هزار تومانی قدرت خرید کارگران به ازای هر ماه گذشته به کارت های بانکی سرپرستان کارگر بیمه شده که ۹.۵ میلیون نفر برآورد می شوند، واریز شود تا از محل این کارت‌ها کالاهای اساسی خود را تامین کنند.

این عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در نهایت با توجه به اینکه این پیشنهاد باید در شورای عالی کار تصویب شود، قرار شد در اسرع وقت این شورا با دستور کار بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری تشکیل جلسه دهد.