بنویسید «قرق‌ اختصاصی»، بخوانید تله جذب حیات وحش و عرضه آن به شکارچیان

سازمان حفاظت محیط زیست با بر شمردن ماده، تبصره و آئین‌نامه‌های ریز و درشت خود را صاحب اختیار کشتار حیات وحش معرفی می‌کند، ولی هیچ اشاره‌ای به فتوای مقام معظم رهبری نمی‌کند که فرموده‌اند: "صید لهوی حرام است (چه برای آن مجوز قانونی صادر شده باشد یا نه) "

کد خبر: ۸۳۲۷۲۵

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۶

به رغم آنکه شواهد و قرائن پرشمار حکایت از غلط بودن رویه ای دارد که سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان در مساله شکار در پیش گرفته اما مسئولان این سازمان بر اجرای تصمیم اصرار دارند؛ اصراری عجیب که می‌کوشند به هر بهانه ای آن را بازگو کنند، بی آنکه تلاشی برای پاسخ به منتقدان از خود نشان دهند.

به گزارش «تابناک»، هفته گذشته بود که سازمان حفاظت محیط زیست با برگزاری نشستی خبری کوشید، بار دیگر صدور پروانه شکار و افزایش تعداد قرق‌های اختصاصی را در نظر اصحاب رسانه موجه و ابزاری برای حفاظت از محیط زیست جلوه دهد. اظهارات مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست خبری، واکنش‌های متعددی را به همراه داشت.

یکی از منتقدان شکارفروشی و قرق‌بازی سازمان حفاظت محیط زیست، مرتضی شریفی، دانش‌آموخته دکترای ASU آمریکا، UBC کانادا و دانشگاه تهران با گرایش طراحی پارک‌های طبیعی است که با نگارش یادداشتی، بهانه‌های مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست را که در توجیه فروش پروانه شکار و افزایش تعداد قرق‌های اختصاصی، مطرح می‌شود مورد نقد و بررسی قرار داد.

او بخش اول از یادداشت‌های سه‌گانه خود را با نقد توضیحات ماه گذشته سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به انتقادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به فروش پروانه‌های شکار آغاز می‌کند و می‌نویسد:

توجیه سفسطه‌آمیز شکارفروشی در واکنش به انتقادات مجلس

دنبال انتقادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نسبت به صدور پروانه‌های شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، این سازمان توضیحاتی منتشر کرد که در آن با اشاره به قانون حفاظت و بهسازی و قانون شکار و صید، صدور پروانه شکار جزو اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست عنوان شده است.

پیش از ورود به محتوای توضیحات سفسطه‌آمیز سازمان حفاظت محیط زیست به انتقادات نمایندگان متعهد مجلس شورای اسلامی، شایان ذکر است نمایندگان مجلس بر خلاف دیدگاه غالب، تنها نماینده یک حوزه انتخابیه نیستند؛ آن‌ها نماینده کل سرزمین ایران هستند. نماینده صدای ملت است و حالا جمعی از نمایندگان متعهد، صدای اعتراض بخش اعظمی از مردم سرزمینشان را که به کشتار حیات وحش اعتراض دارند در خانه ملت انعکاس داده‌اند. از سایر نمایندگان هم انتظار همین است و تا امید به برخورد جدی مجلس شورای اسلامی با مقوله شکار همچنان زنده نگاه داشته شود. اینکه گفته می‌شود دستگاهی وظیفه پاسخگوئی به مجلس را ندارد نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد دولت که پاسخگوست!

در این توضیحات، سازمان حفاظت محیط زیست با بر شمردن ماده، تبصره و آئین‌نامه‌های ریز و درشت خود را صاحب اختیار کشتار حیات وحش معرفی می‌کند، ولی هیچ اشاره‌ای به فتوای مقام معظم رهبری نمی‌کند که فرموده‌اند: "صید لهوی حرام است (چه برای آن مجوز قانونی صادر شده باشد یا نه) ". در ارتباط با فاجعه کشتار اخیر هم مجددا از ایشان استفتا به عمل آمده که به صراحت فرموده‌اند: "مجاز نیست".

بنابراین، در صورتی که ضوابط و قوانین مغایر با باور‌های دینی و فرهنگی وجود دارد از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود نسبت به ابطال آن اقدام و قوانین به‌روز را که با علم و فرهنگ و دین مطابقت دارد جایگزین کند. چه آنکه در قوانین و آئین‌نامه‌هایی که سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس آن، خود را مجاز به صدور پروانه شکار می‌داند، به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند برای شکار تفریحی پروانه صادر کند اشاره‌ای نشده است و با توجه به قدیمی بودن قانون شکار و صید، این قانون در مورد شکار با هدف امرار معاش صادق بوده نه تفریح.

در این توضیحات، سازمان حفاظت محیط زیست مدعی است با ارزیابی وضعیت موجود و برمبنای اصول علمی، نسبت به صدور پروانه شکار اقدام کرده‌است. حال آنکه توجیه بالاترین مقام محیط زیست این برای صدور پروانه‌های شکار این است که قوچ پیر زیاد آب می‌خورد! آیا می‌توان باور داشت که سازمان حفاظت محیط زیست به اصول پایه مدیریت عام حیات وحش که اساسا هر محیط‌بان و جنگلبان ساده‌ای هم باید بر آن اشراف داشته باشد اعتقاد دارد؟ بررسی سه مبحثی که در ادامه مطرح می‌شود حکایت از آن داد که پاسخ منفی است:

- ادعای مسئولان محیط زیست در رابطه با افزایش جمعیت حیات وحش باید در چارچوب شبکه مدیریتی مطرح شود که شبکه مدیریتی عبارت است از جمعیت‌های محلی که ازطریق کریدور‌های کوچک به یکدیگر مرتبط و جمعیت منطقه‌ای را تشکیل می‌دهند و جمعیت‌های منطقه‌ای از طریق کریدور‌های بزرگ‌ترِ مرتبط، جمعیت طبیعی را تشکیل می‌دهند. مسئله افزایش یا کاهش در سطح جمعیت طبیعی مطرح است وگرنه اگر مدیریتی در کار باشد افزایش و کاهش محلی و منطقه‌ای با تبادل جمعیت در سطح طبیعی تنظیم می‌شود. محیط زیست چنین شبکه‌بندی را حتی روی کاغذ ندارد چه برسد به کنترل میدانی، بنابراین افزایش یا کاهش جمعیت حیات وحش بر چنین مبنایی نمی‌تواند مورد قضاوت قرار بگیرد.

- ترکیب جمعیتی گونه‌های موجود در زنجیره غذایی در برنامه‌ریزی مدیریتی حیات وحش و تنظیم مکانی پراکنش جمعیت بر مقوله شکار و شکارچی طبیعی استوار است. در پایین‌ترین سطح زنجیره، علفخوارانی مانند آهو، شکارچی (predators) محسوب می‌شوند و گیاه، شکار. در سطح بالای زنجیره حیات وحش، خود آهو شکاری برای گوشتخوران شکارچی محسوب می‌گردد. مطالعه افزایش یا کاهش شکار (preys) و شکارچی (predators) در سطوح مختلف زنجیره غذایی برای حفظ تعادل تراکم طبیعی، حساس‌ترین و مهم‌ترین مقوله در مدیریت حیات وحش است و اکولوژیست‌ها در این رابطه، با فرمول‌بندی علمی، در صد مجاز هر گونه از زنجیره غذایی را در جمعیت طبیعی مشخص می‌کنند. آیا محیط زیست چنین جمع‌بندی علمی از ترکیب جمعیتی گونه‌ها در زیستگاه کلان طبیعی در دست دارد؟ آیا می‌تواند بر مبنای فرمول‌بندی و محاسبات علمی ادعا کند که درصد کدام گونه از حد مجاز تجاوز کرده است و سپس برای شکار جمعیت مازاد، مجوز بفروشد؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا روش کار و متخصصان و محققانی که در این زمینه کار کرده‌اند معرفی نمی‌شوند؟ در آخر اینکه، در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست زون‌بندی علمی از مناطق تحت مدیریتش انجام نداده و زیستگاه طبیعی کلان حیات وحش را حتی رو کاغذ مشخص نکرده است چگونه می‌تواند ادعای افزایش و یا کاهش جمعیت گونه‌ها را مطرح کند؟

- مدل " محدویت حداقلی زیستگاه (MHL) " که بر مبنای آن با ارزیابی کیفیت زیستگاه (زیستگاه‌های محلی، منطقه‌ای و طبیعی) حداقل جمعیت مجاز از گونه‌های مختلف در سطوح مختلف مشخص می‌شود که اگر عملکرد سیستم طبیعی درست باشد به طور طبیعی پراکنش جمعیت گونه‌ها در سطوح مختلف زیستگاه تنظیم می‌شود. در اینجا هم حد مجاز جمعیت گونه‌ها برمبنای ظرفیت زیستگاه کلان جمعیت طبیعی مشخص می‌شود. حال سوال اینجاست که آیا سازمان حفاظت محیط زیست قادر است ادعای خود را در این چارچوب را ثابت کند؟ مسلم است از سازمانی که قادر نبوده که بر انجام وظیفه ارجاع شده قانونی خود عمل کرده و شاخص ارزشیابی وضعیت برای جنگل منحصربه‌فرد هیرکان ارائه کند، نمی‌توان حتی انتظار داشت شاخص ارزشیابی برای زیستگاه‌ها ارائه کند؛ چه برسد که آن را اجرایی کند؛ لذا ادعای سازمان حفاظت محیط زیست پشتوانه علمی نداشته و متاسفانه به جای توجیه علمی، زیرمجموعه مدیریتی ناکارآمد و کارشناس‌نما‌های در خدمت این سازمان، افزایش جمعیت در قرق‌های اختصاصی را حاصل تکثیر و پرورش موفقیت‌آمیز در این مناطق معرفی می‌کنند. آن‌ها علت این افزایش جمعیت را بر خلاف آنچه هست به جامعه منعکس می‌کنند در حالی که خودشان به خوبی آگاهند که قرق‌های اختصاصی نه تنها کمکی به افزایش جمعیت حیات وحش نمی‌کنند بلکه در اصل مانند دامگاه و تله عمل می‌کنند. تله‌هایی که با فراهم کردن آب و علوفه، چارپایان را از زیستگاه‌های کم آب و علوفه به سوی خود جذب کرده و در تیررس خونخواران قرار می‌هد. در الف. بای مدیریت حمایتی حیات وحش، حتی در مواقع بحرانی مثل وقتی که با برف سنگین دسترسی گونه‌های علفخوار به علفزار‌های طبیعی قطع می‌شود علوفه‌دهی حمایتی در یک نقطه مشخص، نفی می‌شود و توصیه بر این است که علوفه‌دهی در دامنه جولانگاهی (رنج) و به طور پراکنده انجام گیرد تا کلیه جمعیت در یک نقطه متمرکز نشوند. حالا آقایان طوری صحبت می‌کنند که گویی با پهنه‌بندی طبیعی زیستگاه، چون اشیان، رنج و... ناآشنا هستند. اما قطعا فهم افکار عمومی به مراتب بالاتر از آن است که چنین وارونه‌نمایی‌هایی را بپذیرد؛ بنابراین ادعای سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر کاهش یا افزایش جمعیت گونه‌های حیات وحش، بر مدل‌های پذیرفته شده پایش جمعیت و مدیریت حیات وحش متکی نبوده و وجاهت علمی ندارد. در غیر این صورت از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر مروجین کشتار و توسعه قرق‌های اختصاصی که به تقلید از قرق‌های سلطنتی اشراف در حال گسترش است انتظار می‌رود با توجه به اینکه سیستم‌های حفاظتی تحت مدیریت محیط زیست به تبعیت از کتگوری‌های اتحادیه جهانی حفاظت از محیط زیست (IUCN) شکل گرفته، مدل مدیریتی‌شان را که متکی به اصول علمی است با ذکر جایگاه آن در کتگوری‌های اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت برای تنویر افکار عمومی تشریح کنند.