تخلفات بازگشت ارز صادراتی همچنان ادامه دارد

تشر رئیس‌جمهور به صادرکنندگان سودجو

کد خبر: ۸۳۲۳۶۲

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۲

در حالی که در سیاستهای جدید ارزی صادرکنندگان مکلف شدند با قیمت نیمایی ارز صادراتی را به بازار ثانویه تزریق کنند، تشر جدید رئیس‌جمهور نشان داد همچنان این فرایند با چالش روبه‌رو است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، رئیس جمهور صبح امروز انتقادهای تندی را نسبت به صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تزریق نمی‌کنند مطرح کرد. آقای روحانی در جشنواره شهید رجایی با بیان اینکه، "من به‌عنوان رییس دولت اعلام می‌کنم که بخشی از التهابات داخلی است"، تأکید کرده بود: صادرکننده‌ای دولتی و خصولتی ارز صادراتی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهد، صبر می‌کند 48 ساعت دیرتر می‌دهد و این کار خیانت به کشور است.

بنا بر گفته‌های رئیس جمهور، حتی اقدامات تنبیهی جدیدی برای صادرکنندگان متخلف در نظر گرفته شده است، بر این اساس رئیس جمهور به یکی از مقامات این مجوز را داده است که اگر صادرکننده‌ای در بازگرداندن ارز صادراتی تخلف کرد، قدم اول عزل و قدم دوم معرفی به دادگاه باشد.
ایران سالانه 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد، امروز حدود 6 ماه از سال گذشته است و باید 20 میلیارد دلار ارز صادراتی به بانک مرکزی و سامانه نیما تحویل می‌شد.
چقدر ارز حاصل از صادرات باقی مانده؟ چه‌کسی مسئول است؟ این را هم به گردن آمریکا و رژیم صهیونیستی بگذاریم؟

نکته قابل توجه اینکه در سیاست اول ارزی که در 20 فروردین ماه آغاز شد، صادرکنندگان بنا بر مصوبه هیئت دولت مکلف شدند تا ارز صادراتی خود را با نرخ 4200 تومان در سامانه نیما در اختیار واردکنندگان کالاهای گروه 2 و 3 قرار دهند. این موضوع با اخلالهای فراوان روبه‌رو شد و دولت بر این اساس مهلت صادرکنندگان را از 6 ماه به 2 ماه کاهش داد.

بر این اساس با فشارهای قابل توجهی که از سوی برخی رسانه‌های ذی‌نفع به دولت وارد شد ابتدا بازار ثانویه برای 20 درصد کالاهای صادراتی تشکیل شد اما با ادامه فشارها در نیمه مردادماه دولت تصمیم به تعمیق بازار ثانویه گرفت و از این پس قرار شد صادرکنندگان فولاد و پتروشیمی که قسمت اعظم ارز صادراتی کشور را تأمین می‌کنند با نرخ سامانه نیما که در حدود 8000 تومان قرار دارد و دو برابر نرخ قبلی است ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند.

صرف‌نظر از اینکه حتی این رقم هم برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد و ممکن است علاوه بر بحران معیشتی با چالشهای جدی درخصوص اشتغال و رکود نیز روبه‌رو شویم حالا مشخص شده صادرکنندگان که عمدتاً از رانت خوراک ارزان و مواد معدنی کم‌قیمت بهره‌مند شده‌اند حاضر به تزریق ارز به نیما با نرخ مذکور نیستند.

به‌نظر می‌رسد با رشد قیمت ارز در بازار آزاد اتفاقات مربوط به ارز 4200تومانی تکرار شده و صادرکنندگان بار دیگر به‌دنبال کارشکنی در تزریق ارز صادراتی خود هستند. حالا دولت به‌دنبال تنبیهاتی از قبیل عزل هیئت مدیره و معرفی به دادگاه است اما سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که؛ چرا این اقدامات شدید تنبیهی در زمان اجرای سیاست ارز 4200تومانی اجرا نشد؟