مرور روزنامه‌های سه شنبه سیزدهم شهریور؛

راه‌های خوب، بد و بدتر کنترل بازار خودرو داخلی چیست؟ /کلید حمایت دولت از قشرهای ضعیف کجاست؟ /چرا داستان مالیات از خانه‌های خالی به سرانجام نمی‌رسد؟

پول‏‌های سرگردان دوباره در بازار ارز، رانت نفتی با سه تصمیم متناقض در هشت روز، بازار ارز روی اعصاب، نیمه پنهان کنوانسیون خزر، روحانی علیه روحانی، عاشورایی یا جناحی؟، مقصر ناکارآمدی‌ها کیست؟ اخلاق در قربانگاه سیاست، دین ما سیاسی است نه سیاست‌بازی، قاچاق شیر خشک به بازار کشور‌های همجوار! گوش‌بُری به وقت تهران، نجومی بگیران نظام مهندسی و رویکردجوان گرایی در انتصابات رهبری از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۳۰۷۱۸

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۶:۳۱

پول‏ های سرگردان دوباره در بازار ارز، رانت نفتی با سه تصمیم متناقض در هشت روز، بازار ارز روی اعصاب، نیمه پنهان کنوانسیون خزر، روحانی علیه روحانی، عاشورایی یا جناحی؟، مقصر ناکارآمدی‌ها کیست؟ اخلاق در قربانگاه سیاست، دین ما سیاسی است نه سیاست‌بازی، قاچاق شیر خشک به بازار کشور‌های همجوار! گوش‌بُری به وقت تهران، نجومی بگیران نظام مهندسی و رویکردجوان گرایی در انتصابات رهبری از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه سیزدهم شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شدند که عناوینی مرتبط با تلاطم در بازار ارز و بن بست تک نرخی کردن ارز در بیشتر آن‌ها از اصلی‌ترین عناوین در صفحات نخست محسوب می‌شود. نجومی بگیران نظام مهندسی، جوانگرایی در انتصابات رهبری، آثار بد نقدینگی سرگردان و حربه جدید آقازاده‌ها برای فرار از پاسخگویی به افکار عمومی، از دیگر عناوینی است که در صفحات نخست تعدادی از روزنامه‌ها برجسته شده است.

روزنامه اعتماد عنوان گفت و گویی با مجید انصاری «دین ما سیاسی است، نه سیاست‌بازی» را تیتر یک کرده است و در سرمقاله امروزش به قلم سید‌ابوالحسن نواب با عنوان عاشورایی یا جناحی؟ درباره نحوه حرکت مداحان و وعاظ در ایام محرم نوشته است.

روزنامه ایران در گزارشی با تیتر پول‏ های سرگردان دوباره در بازار ارز از دلایل رشد دوباره قیمت دلار و سکه گزارش داده و در سرمقاله امروز خود درباره راه‌های خوب، بد و بدتر کنترل بازار خودرو داخلی نوشته است.

روزنامه وطن امروز با انتخاب عنوان بازار ارز روی اعصاب، کاهش قیمت دلار در بازار ثانویه و افزایش آن در بازار آزاد را بررسی کرده و در گزارشی دیگر با تیتر تَکرار شورای اول! از ابهام در ادامه فعالیت شهردار تهران و بی‌ثباتی در مدیریت شهر تهران نوشته است.

روزنامه آرمان امروز عبارت آقای احمدی‌نژاد! رد گم نکنید را تیتر یک کرده و در گزارشی زیر این عنوان نوشت: احمدی‌نژاد کجاست و چه می‌کند؟ «مرد غیرقابل پیش‌بینی» صفتی برازنده اوست و بس! در روز‌هایی که دست راست و چپ او به دادگاه می‌رفتند تا محاکمه شوند، خبری از او نبود. در حالی که انتظار می‌رفت او نمادین با حضور در دادگاه به حمایت از مشایی و بقایی بپردازد، او سه روز به ممنوعیت پوشش «پلنگ سیاه» سرنا ویلیامز، تنیس باز آمریکایی در مسابقات تنیس آزاد فرانسه اعتراض کرد.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

راه‌های خوب، بد و بدتر کنترل بازار خودرو داخلی چیست؟
روزنامه ایران در سرمقاله امروز خود، مسأله این روز‌های بازار خودرو را موضوع قرار داد و در مطلبی با تیتر از این سوراخ پیشتر گزیده شده‌ایم، نوشت: وجود قیمت‌های مصوب از سوی شورای رقابت برای خودرو‌های تولید داخل، موجب بروز شکاف و رانت بزرگی میان قیمت کارخانه با قیمت بازار شده است. به طوری که در برخی از خودرو‌ها به ده‌ها میلیون تومان بالغ می‌شود. به عبارت دیگر هر کس یک دستگاه از این خودرو را از کارخانه بخرد، می‌تواند بلافاصله آن را با قیمت ده‌ها میلیون بالاتر بفروشد و سود زیادی ببرد. بدیهی است که تقاضا برای خرید چنین کالای پرسودی به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت و طبیعی‌تر اینکه تمام این فرآیند آلوده به فساد خواهد شد، زیرا هیچ تولید‌کننده‌ای حاضر نیست که تولید خود را با این تفاوت قیمت به متقاضیان عادی بدهد؛ بنابراین چه کار باید کرد؟

در ابتدا به نظر می‌رسد که فقط دو راه وجود دارد؛ یا باید اجازه داد که کارخانه خودرو‌های خود را به قیمت بازار بفروشد، یا به قیمت مصوب عرضه کند. اگر به قیمت بازار بفروشد این سود اضافه نصیب کارخانه و صاحبان سهام می‌شود. افزایش قیمت به رسمیت شناخته می‌شود و افکار عمومی نیز آن را محصول توطئه کارخانه‌های سایپا و ایران خودرو تلقی خواهند کرد. اگر کارخانه‌ها مجبور به فروش خودرو‌ها به قیمت مصوب باشند، متقاضیان صد‌ها برابر عرضه خواهند بود. بدون تردید این فرآیند آلوده به فساد می‌شود و از همه مهم‌تر اینکه هیچ تأثیری بر قیمت نهایی خودرو نخواهد داشت و سود مذکور به جیب افراد معدودی که خوش‌شانس یا خوش‌پارتی! هستند، خواهد رفت و برای مردم چیزی نخواهد ماند.

از این روی، شورای رقابت آمده تا مشکل را حل کند و رئیس آن اعلام کرد که: «پیشنهاد شورای رقابت برای فروش خودرو این است که به هر کس فقط یک خودرو و بر اساس شماره ملی فروخته شود؛ سن خریدار بالای ۱۸ سال باشد و تا یک سال حق فروش خودرو را نداشته باشد.»، ولی این راه نیز مشکل را برطرف نمی‌کند. زیرا اولاً فروش در حال حاضر هم با کد ملی است، خریداران هم عموماً افراد بالای ۱۸ سال هستند، نداشتن حق فروش تا یک سال هم موضوعاً منتفی است، زیرا کسی نمی‌تواند وکالت را حذف کند. حتی اگر چنین هم شود، مشکل همچنان پابرجاست. زیرا این مسأله فاقد اهمیت است. هر کس حاضر است برای خود و خانواده‌اش خودرو را بخرد و تا یک سال نگهداری کند، بعد با قیمت بسیار بالاتر بفروشد؛ بنابراین گام گذاشتن در راه‌هایی که در ۴۰ سال گذشته بار‌ها و بار‌ها رفته‌ایم و جز فساد و تخریب فضای کسب و کار و رشد رذایل اخلاقی نتیجه دیگری نداشته، سیاستی درست نیست. پس چه باید کرد؟

بدترین راه همان پیشنهاد شورای رقابت است، چون نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه این شرط‌ها حتی اگر صد درصد رعایت شود، باز هم تقاضا صد‌ها برابر عرضه است و جز به فساد و تباهی اخلاقی نمی‌انجامد. راهی است زیانبار و رسمیت دادن به فساد.
راهی که بدی کمتری دارد، این است که همه متقاضیان معلوم شوند و به صورت قرعه‌کشی به آنان خودرو داده شود. این راه فسادش کم است، ولی عوارض اقتصادی آن وجود دارد و اینکه سودی مفت نصیب افرادی می‌شود که هیچ ریسکی را نپذیرفته‌اند. به علاوه فقط کسانی منتفع می‌شوند که پولدار هستند و سر مردم عادی بی‌کلاه می‌ماند.

راه سوم که عوارض آن کمتر از دومی است، عرضه خودرو به قیمت بازار و کنار رفتن شورای رقابت است. در واقع درست است که تولیدکنندگان خودرو در ایران به نسبت انحصاری هستند، ولی قیمت نهایی خودرو به علت واردات و نیز عرضه میلیون‌ها خودروی مردم در بازار فاقد انحصار است. با این حال خوبی این شیوه آن است که سودش نصیب خودروساز و صاحبان سهام آن می‌شود. حداقل می‌توان گفت که خودرو‌ها را به صاحبان سهام بدهند و نه دیگران. به کسانی بدهند که پای سود و زیان کارخانه ایستاده‌اند. این کار موجب افزایش اشتغال و بهبود نسبی کیفیت هم خواهد شد.

راه چهارم که شاید بهتر از همه باشد، این است که قیمت مناسبی تعیین شود، ولی فروش خودرو به قیمت بازار باشد، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و بازار یا بخش مهمی از آن نصیب عموم مردم شود. برای رفع فقر، احداث مدارس در مناطق کشور، برای رفع آلودگی هوا، برای تجهیز امکانات امداد و نجات تصادفات و برای هر سیاست مناسبی است صرف شود و برای امور خیری صرف شود که از کمبود منابع مالی در رنج است. با این کار نه قاعده بازار را نقض کرده‌ایم، نه رانت و فساد به کسی تعلق می‌گیرد و نه کارخانه از وضع ایجاد شده سوءاستفاده خواهد کرد و نه مابه‌التفاوت به جیب اندکی از افراد می‌رود، بلکه همه جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند.

کلید حمایت دولت از اقشار ضعیف کجاست؟
روزنامه خراسان در ستون یادداشت روز امروز خود با عنوان کلید حمایت دولت از اقشار ضعیف کجاست، نوشت: در شرایطی که مردم سیاست فعالی را در حوزه اقتصاد از سوی دولت مشاهده یا احساس نمی‌کنند، این سؤال مطرح می‌شود که تدبیر اساسی دولت برای محافظت از معیشت مردم و به خصوص اقشار آسیب پذیر چه می‌تواند باشد؟

شاید یک پاسخ به این سؤال، اجرای طرح‌هایی نظیر بسته‌های حمایت کالایی باشد. اما پرواضح است که این سیاست، در صورت پیاده سازی به طور مستمر، عمومی و در بازه زمانی بلندمدت نمی‌تواند راهکاری خوب، پایدار و موثربرای رفع محرومیت‌ها تلقی شود. ضمن این که اتکا به این سیاست‌های کوپنی واقعاً در شان اقتصاد ایران و کرامت هر ایرانی نیست. اقتصادی که در زمره ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا جای دارد.

به نظر می‌رسد یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند در آن ورود کند، تغییر و تحول اساسی در نظام توزیع یارانه در کشور است. منظور نگارنده از یارانه، صرفاً یارانه نقدی نیست و انواع یارانه‌های غیر نقدی و پنهان را نیز در بر می‌گیرد.
باید توجه داشت که اگر تا قبل از ماجرا‌های اخیر، بانک مرکزی با صرف میلیارد‌ها دلار سعی در کاهش نرخ ارز دلاربازار داشت تا به نوعی قیمت‌ها نوسان و افزایش عمومی نداشته باشد، دیگر با این افسارگسیختگی ارزی، هدر دادن یارانه‌های ارزی به این شکل سودی نخواهد داشت.

همچنین در شرایط کنونی که قیمت بنزین در کشور‌های همسایه نظیر پاکستان حدود ۰.۸ دلار و در ترکیه بیش از یک دلار است، قیمت لیتری هزار تومان برای بنزین در داخل کشور، هم منشأ قاچاق است و هم بر خلاف عدالت یارانه‌ای بوده و تنها به نفع اقشاری است که تفریح شامگاهی شان دور دورکردن با خودرو‌های لوکس و بنزین مفت! است. هرچند قطعا باید راهکار‌هایی مانند اختصاص سهمیه متناسب برای اقشار نیازمند لحاظ شود.

از سوی دیگر دولت برخلاف انتقاداتی که از دولت‌های قبل در حوزه یارانه‌های نقدی داشته و نیز ایرادات ذاتی در نحوه پرداخت این یارانه ها، هنوز هیچ اقدامی برای اصلاح این طرح نکرده است. قانون بودجه امسال هم عملاً راه را برای حذف نکردن اقشار پردرآمد و مخصوصاً سه دهک پردرآمد باز گذاشته است. اما در عمل دولت اجازه دارد و می‌تواند حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه را در سال، بی هدف و بدون هیچ تقبل ریسکی از نظر حذف پردرآمدها، توزیع کند.

اگر مقداری بیشتر در اقتصاد ایران بگردیم، از این دست یارانه‌ها مصادیق بیشتری پیدا می‌کنیم. پول‌هایی که هر قدر بی‌هدف‌تر توزیع شوند، منشأ فساد‌های اقتصادی و اتفاقاً غیر اقتصادی هم خواهند شد.
این مصادیق و پدیده‌ها زمانی آزاردهنده‌تر می‌شوند که می‌بینیم بازار‌ها به راحتی انواع و اقسام فشار‌های قیمتی را به سوی خانوار‌های کم درآمدتر گسیل می‌کنند، اما در عین حال اقشار مرفه که به سبب نوع فعالیت اقتصادی خود، کمتر از افزایش قیمت‌ها تاثیر می‌گیرند کماکان مشمول یارانه‌های بی حساب و کتاب دولت می‌شوند.

برخلاف اقدامات خلق الساعه، پر دردسر، پرهزینه، کنونی، کلید بخش‌های بزرگی از مسائل اقتصادی کشور، در عمیق کردن طرح‌های نرم افزاری همچون شناسایی یارانه بگیران واقعی است. به نظر نگارنده، در این زمینه و با عبور از گلوگاه تاریخی «شناسایی درآمدی خانوارها»، می‌توان امید داشت که انواع سیاست‌های حمایتی و رفاهی در حوزه‌های مسکن، یارانه نقدی، یارانه انرژی، یارانه حمل و نقل یا حتی یارانه سفر با اثربخشی بهتری اجرا شوند، چرا که در آن صورت دولت می‌تواند نوسانات بازار بر معیشت این خانوار‌ها را با به کارگیری ابزار‌های مختلف مانند کارت‌های نقدی و اعتباری خنثی کند.
در آن صورت می‌توان شاهد بود که در کنار لذت اقشار آسیب دیده، از توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها و نیز حفظ کرامت و قدرت انتخاب آن ها، چگونه تقاضای موثر این اقشار افزایش می‌یابد. همزمان نیز چرخ مالی بنگاه‌های اقتصادی بیشتر و بهتر خواهد چرخید، همان چیزی که دولت سال هاست از مسیر‌های دورتر، به دنبال آن است.

چرا داستان مالیات از خانه‌های خالی به سرانجام نمی‌رسد؟
علی قائدی کارشناس حوزه مسکن طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه اعتماد با عنوان مالیات از خانه‌های خالی سعی کرد به این پرسش پاسخ دهد که چرا داستان مالیات از اماکن خالی به صفحه آخر نمی‌رسد. این کارشناس مسکن در اعتماد نوشت: نظام اقتصادی ما به‌خصوص در چند دهه اخیر به‌دلیل نامناسب بودن فضای کسب‌و‌کار و البته بالا بودن نرخ رشد نقدینگی، همواره گرفتار تقاضا‌های سوداگرانه بوده است. این امر در بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله مسکن، ارز و طلا وجود دارد تا در این بخش‌ها، شاهد نوسانات شدید باشیم. بنابراین باید با استفاده از ابزارهایی، این نوع تقاضا‌ها را کنترل کرد.

یکی از ابزارها، مالیات بر عایدی سرمایه است. این نوع مالیات می‌تواند تقاضای سوداگرانه را از بخش‌های مختلف مانند بخش مسکن دور و نوسانات را تا حدودی کنترل کند. ولی باید توجه داشت که در اجرای این مالیات‌ها باید یک‌سری نکات کلی را مدنظر قرار داد؛ اولا اینکه اگر بناست وضع مالیات داشته باشیم، باید بر تمام حوزه‌های اقتصادی‌ای که در آن تقاضای سوداگرانه هست، تمرکز کنیم. اگر این مساله در نظر گرفته نشود، ممکن است آن بخشی که برایش مالیات بر عایدی سرمایه وضع شده، با خروج منابع مواجه شود و سرمایه به بخش بدون مالیات فرار کند. در آن صورت، در بلندمدت عدم‌تعادل شدیدی در تمام بخش‌ها ایجاد خواهد شد.

نکته دیگر این که این نوع مالیات برخلاف تصورها، منجر به کنترل تورم نمی‌شود. این نوع مالیات تنها می‌تواند دامنه نوسانات را کاهش دهد. کشور‌های دیگر این نوع مالیات را عموما پس از محاسبه و کسر تورم کلی از افزایش قیمت‌های مسکن اعمال می‌کنند. بررسی طرح پیشنهادی مجلس محترم شورای اسلامی نشان می‌دهد که این دو موضوع نادیده گرفته شده است.

در صورت رفع این ایرادها، قابلیت اخذ مالیات وجود دارد، اما چنین طرح‌هایی ممکن است با مخالفت‌هایی از طرف ذی‌نفعان مواجه بشود. راه کاستن از مخالفت‌ها، ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و کاهش نقدینگی در کشور است. بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی نقدینگی مازادی دارند که در صورت مناسب نبودن فضای کسب و کار آن را به سوی بازار‌هایی مثل مسکن، ارز و طلا که مولد نیستند، می‌برند.

مسأله مهم‌تر دیگری که نباید از آن به سادگی گذشت این است که اجرای طرح اخذ مالیات بر اماکن بدون استفاده، حتی پس از ساماندهی مالیات‌گیری از تمام بخش‌های اقتصادی و کاهش نقدینگی در جریان، نیازمند در دست داشتن آمار‌ها و داده‌های صحیح و دقیق است. از آنجا که وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند گردآوری‌کننده تمام این داده‌ها باشد، این موضوع نیازمند همکاری تمام نهاد‌های درگیر است.

بخشی از جزییات آماری در اختیار سازمان آمار ایران و شهرداری‌ها و... است، اما حتی داده‌های مصرف انرژی می‌تواند در تشخیص موقعیت اماکن مختلف کمک‌کننده باشد. بنابراین سامانه‌ای که بناست بتواند اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را مدیریت کند، نیازمند تجمیع اطلاعات ده‌ها اداره و سازمان است.

نکته دیگر در بحث داده‌های دیگر نهادها، بحث شفافیت است که مساله‌ای جدای از همکاری است. همکاری واقعی به مفهوم ارایه کامل، شفاف و به موقع تمامی آمار‌هایی است که می‌تواند در تشخیص و پاسخگو کردن صاحبان اماکن خالی و افرادی که تکرر معاملات دارند، کمک کند.

کوتاه سخن آنکه، طرح اخذ مالیات از صاحبان اماکنی که بی‌استفاده مانده‌اند و بعضا جنبه احتکار گرفته‌اند، اولا نیازمند مدیریت مالیاتی تمام حوزه‌های اقتصاد، دوما محتاج مدیریت نقدینگی افسارگسیخته و سوما نیازمند همکاری و شفافیت تمام مسوولان و نهاد‌های تحت مسوولیت آنهاست. اگر چنین شرایطی فراهم شود، اخذ مالیات آن هم با در نظر گرفتن مسائل تورمی، می‌تواند در ثبات‌بخشی به حوزه مسکن که تمامی اقشار جامعه به نوعی با آن درگیر هستند، نتیجه‌بخش باشد.