شریعتمداری اعلام کرد:

نامه سه وزیر کابینه به روحانی و جهانگیری

وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارسال نامه‌ای از سوی سه وزیر کابینه به رئیس جمهور و معاون اول خبر داد و گفت: در جلسه آتی شورای پول و اعتبار، موضوع سرمایه در گردش تعیین تکلیف خواهد شد.

کد خبر: ۸۳۰۶۴۳

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۸

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی دقیقی است، به این معنا که دولت تصمیم به اعلام این نرخ به عنوان قیمت رسمی ارز در کشور گرفته است، این در حالی است که تصمیم بر این شده است که فقط کالاهای اساسی و حساس از این نرخ برخوردار شوند و مابقی کالاها با ارز بازار ثانویه تامین اعتبار شود؛ این در حالی است که نرخ مورد عمل در مورد نحوه محاسبه سود بازرگانی و عوارض گمرکی، همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در مورد سایر کالاها اعمال می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هر یک از تصمیماتی که دولت در حوزه ارز اتخاذ کرده است، آثار و تبعاتی دارد، این در حالی است که بسته حمایت از تولید تهیه شده و به سازمان برنامه ارسال گردیده که در آن بررسی‌های لازم در سازمان برنامه و بودجه نیز صورت گرفته است، بنابراین به زودی در اولین جلسه دولت نیز این بسته مطرح شده و تصمیم گیری در مورد آن صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در مورد نان، بنزین و سایر محصولات یارانه‌ای، نظرات متفاوتی در کشور وجود دارد که باید دید آیا حذف یارانه آنها یا دلار ۴۲۰۰ تومانی برای وارداتشان از سوی کشور قابل تحمل است؛ این در حالی است که آثار و نتایج هر تصمیم گیری در مورد نرخ ارز یا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی ممکن است منفی یا مثبت باشد؛ پس نمی توان در این مورد بدون کار کارشناسی تصمیم گرفت.

به گفته شریعتمداری، انصاف این است که تعدد بخشنامه‌ها برای فعالان اقتصادی مشکل زا شده است، اما باید برای اصلاح روند تولید نیز حتما دستورالعمل صادر کرد، نه اینکه از ترس تعدد بخشنامه‌ها، صدور دستورالعمل را متوقف نمود.

وی اظهار داشت: نامه‌ای با سه امضاء از سوی بنده به همراه دو وزیر دیگری که البته اکنون به دلیل استیضاح عضو کابینه نیستند، تقدیم رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور کرده‌ایم تا در زمینه سرمایه در گردش گشایش صورت گیرد، این در حالی است که این نامه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته که امیدوارم هفته آینده مورد تصمیم واقع شود، تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متناسب با شرایط اقتصادی کشور تامین اعتبار شود.