دو ائتلاف شیعه مدعی تشکیل فراکسیون اکثریت پارلمان عراق شدند

دو گروه سیاسی اصلی شیعه در عراق در آستانه جلسه امروز (دوشنبه) پارلمان جدید اعلام کردند، به طور مجزا فراکسیون‌های اکثریت را تشکیل داده‌اند که هر یک می‌توانند دولت جدید را بعد از ماه‌ها پیچیدگی سیاسی بعد از انتخابات ماه مه تشکیل دهند.

کد خبر: ۸۳۰۴۷۵

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۹

به گزارش تابناک، به نقل از خبرگزاری رویترز، ۱۱ گروه سیاسی در عراق از جمله جناح‌های تحت رهبری مقتدی صدر و حیدر العبادی اعلام کردند که ائتلافی متشکل از این گروه‌ها تشکیل شده که بزرگترین ائتلاف در پارلمان این کشور خواهد بود.

بر اساس گزارش سومریه نیوز، این ائتلاف‌ در مجموع تعداد کرسی‌هایش به ۱۷۷ کرسی رسیده است. ایجاد این ائتلاف رویدادی مهم در راستای تشکیل دولت جدید عراق محسوب می‌شود.

این ائتلاف تحت عنوان "ائتلاف النواة" تشکیل شده که در بیانیه‌ای مشترک آورده است: براساس تصمیمی عراقی و ملی و در جهت منافع کشور و در پاسخ به مطالبات مردم امروز بر تشکیل ائتلاف النواة برای تشکیل فراکسیون اکثریت توافق کردیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: در این نشست مقرر شد از حضور دیگر شرکا برای تشکیل فراکسیون اکثریت استقبال شود و ائتلاف ما فراطایفه‌ای و مخالف سهمیه بندی است.

در این بیانیه همچنین عنوان شده، تشکیل ائتلاف جدید تلاشی جدی و تاثیرگذار برای تشکیل دولتی است به مردم خدمت‌رسانی کند و به مبارزه با فساد و مفسدین پرداخته و به بازسازی و بازگردان آوارگان اهتمام ورزد.

جلسه ائتلاف النواة با حضور رهبران جریان‌های عضو از جمله سید عمار حکیم، حیدر العبادی، صالح المطلک، سلیم الجبوری، ایاد علاوی، اسامه النجیفی و نمایندگان جریان سائرون تشکیل و سپس تشکیل ائتلاف اکثریت اعلام شد.

این ائتلاف پس از اعلام موجودیت، اعلام کرد که سهم آن در پارلمان عراق بیش ۱۷۰ کرسی است.

خبرگزاری الفرات وابسته به جریان حکمت ملی عراق نیز گزارش داد، ائتلاف النصر با ۴۲ کرسی، جریان حکمت ملی با ۱۹ کرسی، سائرون با ۵۴ کرسی، ائتلاف الوطنیه با ۲۱ کرسی، جبهه ترکمانان با سه کرسی و بیارق الخیر با دو کرسی از جمله اعضای تشکیل‌دهنده این ائتلاف هستند.

از سوی دیگر، گروه سیاسی رقیب به رهبری هادی العامری، رهبر ائتلاف الفتح و نوری مالکی رهبر ائتلاف دولة قانون اعلام کردند ائتلافی ویژه تشکیل داده‌اند که بعد از پیوستن برخی نمایندگان در پی جدایی از ائتلاف مقابل تبدیل به فراکسیون اکثریت پارلمانی خواهند شد.

هشام الرکابی، مدیر دفتر نوری مالکی رهبر ائتلاف دولة قانون روز یکشنبه از تشکیل فراکسیون اکثریت خبر داد.

وی گفت: فراکسیون بزرگتری که تشکیل شده تحت عنوان "ائتلاف البناء" (سازندگی) است.

الرکابی ادامه داد: ائتلاف مذکور شامل الفتح، قانون، النصر (فالح فیاض) القرار، الجماهیر، اعضای جدا شده از الوطنیه،‌ الانبار هویتنا، صلاح‌الدین هویتنا، اراده و بابلیون و الکفاءات است.

در پی این اعلام ، نوری مالکی در کنفرانس خبری با نمایندگان احزاب مختلف تصریح کرد: ائتلاف البناء همان ائتلافی است که فراکسیون بزرگتر را تشکیل می‌دهد.

وی تاکید کرد: بعد از مذاکرات طولانی ائتلاف البناء را تشیکل دادیم که همان ائتلافی است که دولت را تشکیل خواهد داد.

هادی العامری نیز خاطرنشان کرد: ائتلاف البناء شامل ۱۴۹ نماینده است و ما از همان ابتدا سعی کردیم فراکسیون اکثریت را با حضور اهل سنت، شیعه و کردها تشکیل دهیم.

فالح فیاض رئیس سابق حشد شعبی و عضو جدا شده از النصر نیز تاکید کرد: ما منتظر پیوستن کردها به این ائتلاف هستیم.

تا این لحظه گویا کردها هنوز تصمیم قطعی برای پیوستن به هر یک از این دو ائتلاف رقیب را نگرفته‌اند. البته روز گذشته هیئت کرد در بغداد با نمایندگان ائتلاف الفتح و دولة قانون پرونده تشکیل فراکسیون اکثریت را بررسی کرد.

ملا بختیار اظهار داشت: ما با طرف‌هایی هماهنگ خواهیم شد که بخش اعظم خواسته‌های ما را بپذیرند.

وی عدم تکرار تجربه قبلی در حکومتداری، اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی (مربوط به مناطق مورد مناقشه)، نیز مسلح کردن نیروهای پیشمرگ، تعیین بودجه آن و حل و فصل مشکل نفت و گاز را از مهمترین بندهای طرح کردها عنوان کرد.

این رهبر کرد عراق ادامه داد: این بندها مسائل مهمی برای ما در مذاکراتی هستند که با بقیه طرف‌ها در بغداد وارد آن خواهیم شد.

وی تصریح کرد: تمامی بندهای این طرح با استناد با قانون اساسی دائمی عراق است.

ملا بختیار، مسؤول هیئت عمومی اتحادیه میهنی افزود: امیدواریم گروه‌های شیعه و سنی با هم دولت را تشکیل دهند. هیچ کس نمی‌تواند از اجرای توافقات ایجاد شده طفره رود و باید به اجرای بندهای قانون اساسی پایبند باشد.

این مقام کرد تاکید کرد: همه ما خواهان اجرای قانون اساسی هستیم و نباید تسلیم خواسته‌های این گروه یا آن گروه شویم یا بندهای قانون اساسی را گزینشی اجرا کنیم.

وی با تاکید بر اجرای بندهایی که نیاز به دموکراسی دارد و نیز بندهای مربوط به مشکلات اقتصادی، بندهایی که نیاز به تغییرات در عراق دارد و سپس بندهای مربوط به کردستان و بقیه استان‌ها گفت: این بندها نباید به دلیل ذهنیتی نامتناسب با این دوره نادیده گرفته شوند.

این در حالی است که هیئت کرد با اعضای محور ملی شامل شش گروه سیاسی سنی دیدار کرد.

یک منبع مطلع به سومریه نیوز نیز گفت: هیئت کرد به ریاست فاضل میرانی،‌ رئیس دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و ملا بختیار با نمایندگان ائتلاف الفتح و قانون پرونده تشکیل فراکسیون اکثریت و نیز لیست خواسته‌های کردها را مطرح کردند.

این منبع تاکید کرد: هیئت کرد امروز با گروه‌های عضو محور سنی هم دیدار کرد.

از سوی دیگر، عبدالله الزیدی، عضو مذاکره کننده در جریان الحکمت از جزئیات نشست هیئت کرد با فراکسیون النواة (هسته) اکثریت خبر داد و گفت: هیئت کرد دو سند ارائه کرد که اولی شامل اصول کلی آنها و سند دوم شامل سازوکار سند اول بود.

وی خاطرنشان کرد: ائتلاف کردستان پیشنهاداتی در زمینه ایجاد راه‌حل‌هایی برای مشکلات مطرح کردند که از جمله آنها اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی تصویب قوانین نفت و گاز و شورای فدرال و مبارزه با فساد و توافق و مشارکت بود.

الزیدی تصریح کرد: سند دوم شامل جزئیات سازوکار اجرای دیدگاه مطرح شده در سند اول بود.

جزئیات جلسه امروز پارلمان عراق

قرار است پارلمان عراق امروز برای نخستین بار جلسه‌ای تشکیل دهد و رئیس خود را انتخاب کند.

یک منبع عراقی که خواست نامش را فاش نشود گفت: اداره پارلمان از رئیس‌جمهوری، نخست وزیر،‌ رئیس شورای عالی قضایی، وزیران، سفرا و روسای سازمان‌های مستقل برای حضور در جلسه امروز دعوت به عمل آورده است.

این منبع گفت: جلسه امروز شاهد سخنرانی سلیم جبوری، رئیس سابق پارلمان عراق خواهد بود و بعد از آن اداره پارلمان رئیس موقت پارلمان را که به لحاظ سنی از همه بزرگتر است انتخاب می‌کند که او از فراکسیون‌ها خواهد خواست نامزدهای خود را برای ریاست پارلمان و نخست‌وزیری اعلام کنند و درباره آنها رای گیری می‌شود.

وی افزد: از ماموریت‌های این جلسه این است که فراکسیون اکثریت درخواستی را که به امضای اعضایش رسیده تقدیم رئیس پارلمان می‌کند که در زمینه معرفی آن به عنوان فراکسیون اکثریت به لحاظ تعداد اعضایش است به این ترتیب این فراکسیون رسما طبق قانون اساسی عراق ظرف ۳۰ روز از سوی رئیس‌جمهوری جدید برای انتخاب کابینه جدید مامور می‌شود.