تحریم منطقه آزاد اروند توسط تجار و فعالان اقتصادی منطقه

در همین حال، مدیر منطقه آزاد اروند با رد ادعاهای مطرح شده، قطع سهمیه و تسهیلات تخفیف 2 درصد را ناشی از بخشنامه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برمی‌شمارد. اما مسئول اتحادیه حق‌العملکاران در خرمشهر می‌گوید: وجود این بخشنامه دروغ محض است و هم‌اکنون در دیگر مناطق آزاد کشور، برای جذب تجار و بازرگانان از این تسهیلات 2 درصد تخفیف بهره گیری می‌شود.

کد خبر: ۸۳۰۴۱

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۵:۲۶

ترخیصکاران، حق‌العمل‌کاران و بازرگانان فعال در بندر خرمشهر، به دلیل همکاری نکردن و ایجاد تسهیلات از سوی منطقه آزاد اروند، همکاری خود با این منطقه را قطع کردند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، محسن کشمیریان، رئیس‌ انجمن‌ حق‌العمل‌کاران خرمشهر، با اعلام این خبر گفت: به دلیل همکاری نکردن منطقه آزاد به ویژه مسئول آن، تصمیم گرفته شد که کالاهای به مقصد منطقه آزاد اروند به دلیل اختصاص نیافتن 2 درصد تخفیف و دیگر همکاری‌های مورد نیاز، قطع شده و از این پس، کالاهای تجاری به مقصد بندر خرمشهر فرستاده شود.

وی تصریح کرد: منطقه آزاد اروند، از قبل فرستادن کالاهای تجاری به مقصد منطقه آزاد، 15 درصد حقوق گمرکی را دریافت می‌کرد که از این پس با این تحریم و همکاری نکردن، هیچ گونه دریافتی از عوارض گمرکی نخواهد داشت.

وی افزود: در حالی که منطقه آزاد اروند در سال‌های گذشته، با اقدامات ترخیصکاران و بازرگانان فعال در خرمشهر به یک منبع مالی بزرگ تبدیل شده بود، متأسفانه می‌بینیم که مدیریت‌ها در منطقه و به ویژه مدیریت کنونی، هیچ گونه همکاری و تعهدی برای فراهم کردن بسترهای مناسب برای رشد فعالیت‌ها بازرگانی و تجاری در بندر خرمشهر نداشته و تنها یک تشکیلات بی‌اثر و خنثی است.

این گزارش می افزاید: آگاهان مسائل اقتصادی در منطقه بر این باورند که این کار در صورت تحقق کامل، می‌تواند منطقه آزاد اروند را خالی از اعتبارات مالی کرده و تنها این منطقه را مجبور کند که دل به کمک‌های دولت خوش دارد.

از سوی دیگر، برخی از فعالان اقتصادی در بندر خرمشهر بر این باورند که از چند ماه پیش به این طرف، تحریم کاری منطقه آزاد اروند از سوی تجار و ترخیصکاران در بندر خرمشهر اعمال می‌شود و درآمد این منطقه از مدتی پیش کاهش یافته است.

در همین حال، مدیر منطقه آزاد اروند با رد ادعاهای مطرح شده، قطع سهمیه و تسهیلات تخفیف 2 درصد را ناشی از بخشنامه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برمی‌شمارد.

اما مسئول اتحادیه حق‌العملکاران در خرمشهر می‌گوید: وجود این بخش نامه دروغ محض است و هم‌اکنون در دیگر مناطق آزاد کشور، برای جذب تجار و بازرگانان از این تسهیلات 2 درصد تخفیف بهره‌مند می‌شود.

گزارش خبرنگار ما حاکی است: برخی از کارکنان منطقه آزاد اروند با انتقاد شدید از مدیریت کنونی حاکم بر این منطقه، بر این باورند که مدیریت پروازی تحمیل شده در منطقه آزاد اروند در یک سال گذشته، به گروهی ویژه و غیربومی این امکان و اختیار را داده است که با تکیه بر این مرکز اقتصادی، عملا نیروهای کارآمد و متعهد منطقه را از دور خارج کنند.

آنان می‌گویند که بازرسی کل کشور باید در راستای استیفای حقوق شهروندان آبادانی و خرمشهری هر چه سریعتر وارد عمل شود و به وضعیت موجود در این منطقه پایان دهد.

خبرنگار ما می‌افزاید: در حالی که این ادعاها نیز از سوی مدیر منطقه آزاد اروند رد می‌شود، نمای عمومی این منطقه، مدیریت‌ حاکم بر آن و عملکرد چند ساله منطقه آزاد اروند و آمد و رفت‌های مدیران ارشد، عملا هیچ سودی برای شهرهای خرمشهر و آبادان نداشته است و این دو شهر نه تنها بهره‌ای از مزایای این منطقه نبرده‌اند، بلکه خسارات جبران‌ناپذیری را نیز از قبل آن تحمل کرده و می‌کنند.

گفتنی است، کعبی، نماینده آبادان نیز اخیرا با اظهار تأسف از عملکرد منطقه آزاد اروند، مدیریت این منطقه را به شدت زیر حملات خود برده است.

در یک نتیجه‌گیری کلی، باید گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر، از فرصت منطقه آزاد اروند، هیچ‌گونه سودی برای مردم آبادان و خرمشهر به دست نیامده و آنچه پیش روی است، یک فضای ناامید کننده است. به این همه باید افزود، دخالت‌های اطرافیان رئیس‌جمهور در این منطقه، شبهات سنگینی در افکار عمومی منطقه از نبود مدیریت و شفاف بودن مصرف بیت‌المال مسلمین ایجاد کرده و پرسش‌های متعددی پیرامون آن پیش روی مردم پدید آورده است.