حجم بالای تخلف در بازار میوه و تره‌بار

کد خبر: ۸۲۹۸۷۶

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۳

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به بالابودن حجم تخلف بازار میوه و تره‌بار گفت: متأسفانه یک نوع میوه در میادین میوه و تره‌بار شش بار دست به دست می‌شود تا به دست مغازه‌دار جهت عرضه به مصرف‌کنندگان واقعی برسد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید یاسر رایگانی حجم تخلف بازار میوه و تره‌بار را در کشور بالا عنوان کرد و گفت: متأسفانه با وجود این، حجم کمی پرونده تخلف از سوی اتحادیه‌های مرتبط به سازمان تعزیرات جهت رسیدگی و برخورد قانونی ارجاع می‌شود.

وی افزود: ارجاع کمتر از یک‌هزار و 500 فقره پرونده گرانفروشی به تعزیرات حکومتی از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه شاهدی صادق بر این مدعاست.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه ناهماهنگی در بحث عرضه میوه همیشه در کشور مطرح بوده است، اظهارداشت: در حال حاضر افزایش قیمت میوه‌های وارداتی متأثر از تلاطم بازار ارز و عامل گرانی میوه‌های داخلی بحث دلالی و واسطه‌گری است.

سخنگوی تعزیرات حکومتی گفت: متأسفانه یک نوع میوه در میادین میوه و تره‌بار شش بار دست به دست می‌شود تا به دست مغازه‌دار جهت عرضه به مصرف کنندگان واقعی برسد.

وی ابراز کرد: برای مثال هرکیلو گلابی درجه یک در استان گیلان 10 هزار تومان و همین میوه در سطح عرضه معمولی برای شهروندان تهرانی به‌ازای هرکیلو 28 تا 32 هزار تومان است.

رایگانی بیان داشت: کسانی در میادین میوه و تره‌بار سود اصلی را می‌برند که شاید غرفه هم اجاره نمی‌کنند بلکه کار این افراد بیشتر به‌صورت سیار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تعزیرات حکومتی با توجه به شرایط کنونی کشور بسته پیشنهادی به‌منظور افزایش اختیارات این سازمان برای اثرگذاری بیشتر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است.

سخنگوی تعزیرات حکومتی اضافه کرد: موارد پیشنهادی این بسته ضمن بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس یعنی «حقوقی و قضایی» و «اقتصادی» مورد موافقت و تصویب اعضای این کمیسیون‌ها نیز واقع شده است.

وی تصریح کرد: بدون شک با تصویب نهایی این بسته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک دستگاه ناظر و مدعی العموم در حوزه مسائل صنفی ورود پیدا خواهد کرد.

رایگانی گفت: تعزیرات حکومتی در حال حاضر تنها یک دستگاه رسیدگی‌کننده است نه ناظر.

وی در ادامه یادآورشد: تعزیرات حکومتی در شرایط کنونی در اوج مطالبه‌گری عمومی قرار گرفته اما مأموریت‌ها و اختیارات این سازمان پاسخگوی این مطالبات نیست.