وکیل‌ایران‌در‌لاهه:‌برجام‌منطبق‌با‌امنیت‌ملی‌آمریکاست

کد خبر: ۸۲۹۴۰۴

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۰

ایرنا نوشت: پروفسور آلن پله وکیل ایران در دادگاه لاهه گفت: برجام منطبق با منافع امنیت ملی آمریکا بوده و لذا استثنای مطرح شده در ماده 20 عهدنامه مودت در خصوص حفظ منافع اساسی امنیتی آن کشور قابل استناد نیست.

دومین دور جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص صدور قرار موقت در پروندۀ نقض عهدنامۀ 1334 مودت، روابط اقتصادی، و حقوق کنسولی بین کشورمان و ایالات متحدۀ آمریکا امروز چهارشنبه 7 شهریور 1397 در شهر لاهه در کشور هلند برگزار شد.
در این جلسه، همچنین وکلای کشورمان در پاسخ به استدلال‌های مطرح شده از سوی وکلای ایالات متحده به تشریح و اثبات جزئیات حقوقی مرتبط با تأسیس قرار موقت در دیوان بین المللی دادگستری پرداختند.
پروفسور آلن پله در رد استدلال آمریکا مبنی بر عدم صلاحیت اولیه دیوان برای رسیدگی به دعوا به رویه دیوان در پرونده‌های کارکنان دیپلماتیک و کنسولی سفارت آمریکا در تهران، فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه این کشور و سکوهای نفتی اشاره کرد و اظهار داشت، با توجه به اینکه پیش‌شرطِ مذاکره در پرتو روابط بین دو کشور قابل اعمال نیست و طی شدن دیپلماسی به عنوان پیش شرطِ رجوع به دیوان طبق بند 1 مادۀ 21 عهدنامه مودت مستلزم طرح مستقیم موضوع مورد مناقشه نیست، دیوان دارای صلاحیت می‌باشد.
وی همچنین به اظهارات رئیس جمهوری سابق ایالات متحده اشاره کرد که طی آن برجام منطبق با منافع امنیت ملی آمریکا خوانده شده و لذا استثنای مطرح شده در ماده 20 عهدنامه مودت در خصوص حفظ منافع اساسی امنیتی آن کشور قابل استناد نیست.
در ادامه، پروفسور پله با ارایۀ مستنداتی ادعای آمریکا مبنی بر برجامی بودن اختلاف را رد کرده و ارتباط مستقیم اختلاف موجود در رابطه با عهدنامه مودت را با تصمیم 8 مه 2018 دولت ایالت متحده به اثبات رسانید.
همچنین نماینده جمهوری اسلامی ایران با اعتراض شدید نسبت به برخی اتهامات بی اساس نماینده و وکلای ایالات متحده و ادعاهای کذب ایشان در خصوص تروریسم، برنامه دفاعی موشکی کشورمان و اقدامات بی‌ثبات‌کننده در منطقه، به تاریخچه برخی جنایات آمریکا در منطقه و جهان اشاره و در عین حال تاکید کرد، که این موضوعات، خارج از دستور کار رسیدگی قضایی دیوان بین المللی دادگستری می باشد.
محسن محبی اعلام داشت: وضع مجدد تحریم‌ها طبق تصمیم 8 مه 2018 ( 18 اردیبهشت ) ایالات متحده پیامدهای واقعی و سویی به همراه داشته است که مردم و اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده و خواهد داد. از جملۀ این پیامدها خروج سرمایه‌گذاران خارجی و پایان دادن به معاملات توسط طرف‌های خارجی به دلیل ترس از مجازات تحریم‌های آمریکا و کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات نفتی، اعمال محدودیت‌ بر سرمایه‌گذاری و کاهش ارزش ریال می‌باشد که نقض فاحش تعهدات قراردادی ایالات متحده وفق مواد 1 (4)، 1 (7)، 1 (8)، 2 (8)، 2 (9) و 1 (10) عهدنامۀ 1334 مودت قلمداد می‌شود و از آنجایی که زیان غیرقابل جبران به همراه دارد واجد شرایط لازم برای صدور قرار موقت توسط دیوان می‌باشد.
نمایندۀ کشورمان در این پرونده در ادامه موارد درخواست ایران ، در درخواست مکتوب قرار موقت را برشمرد. این موارد عبارتند از تعلیقِ اجرا و اِعمال تحریم‌های 8 مه 2018، ایجاد زمینۀ لازم برای اجرای معاملاتی که مجوز آن‌ها پیشتر صادر شده است، از جمله فروش یا اجاره هواپیمای غیرنظامی و قطعات و لوازم جانب هواپیما، ارایۀ گزارش به دیوان در خصوص موارد برشمرده ظرف مدت 3 ماه، ارایه تضمین به همه اتباع و شرکت‌های ایرانی، آمریکایی و غیرآمریکایی مبنی بر اینکه ایالات متحده دستور دیوان را به اجرا خواهد گذارد و از هرگونه اقدام یا بیانیه‌ای که منجر شود اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و غیرآمریکایی از همکاری اقتصادی با ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی منصرف شوند خودداری خواهد کرد، پرهیز از اتخاذ هر‌ اقدام دیگری که به حقوق ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی طبق عهدنامۀ 1334 مودت آسیب وارد آورد.
در ادامه پروفسور وردزورث دیگر وکیل ایران ، به رد استدلالات آمریکا مبنی بر فقدان دو شرط باورپذیری حقوق مورد ادعا و غیرقابل جبران بودن زیان مورد ادعای ایران پرداخت.
وی اظهار کرد، بر خلاف ادعای آمریکا، در شرایطی که یک عمل متضمن نقض ترتیبات دو سند مجزا است، دولت‌زیان دیده می‌تواند به نقض حقوق مندرج در هر یک از این دو استناد نماید و بر همین اساس حقوق ایران ذیل عهدنامه مودت باورپذیر است.
وی گفت : ادعای آمریکا مبنی بر خارج بودن حقوق مورد بحث از شمول عهدنامۀ مودت به دلیل استثنای «منافع امنیت ملی» مستلزم ورود عمیق دیوان به ماهیت و اثبات ارتباط آن با «منافع امنیت ملی» آمریکا است که برای صدور قرار موقت لازم نیست. دیوان در پروندۀ سکوهای نفتی هم اعلام داشته است، اثبات این شرط مختص به رسیدگی ماهوی است.
وی همچنین در پاسخ به ادعای آمریکا ناظر به ورود زیان غیر قابل جبران به این کشور ناشی از قرار موقت دیوان اعلام داشت؛ مادۀ 20 عهدنامه مودت متضمن حق برای این کشور نیست. افزون بر این، دیوان در پرونده قطر علیه امارات هم به صراحت بیان داشت ،صدور قرار موقت مشروط به یافته‌های قطعی در خصوص حقوق مورد ادعا نیست.
پروفسور توونن در خصوص این ادعا که اقدامات ایالات متحده در وضع مجدد تحریم‌ها در اجرای حاکمیت این کشور است و صدور قرار موقت آن را به چالش خواهد کشید، با اشاره به نظر جداگانه قاضی آبراهام منضم به رأی دیوان در پرونده کارخانه خمیر کاغذ اظهار کرد: یکی از آثار صدور قرار موقت ایجاد محدودیت بر حاکمیت دولت‌ها است.
در رابطه با صدور قرار موقت در مواردی که خوانده به امنیت ملی استناد کرده است، پروفسور توونن به موضع دیوان در دو پرونده اوکراین علیه روسیه و هند علیه پاکستان (جدهو) اشاره کرد که طی آن با وجود استناد خوانده به امنیت ملی، دیوان عناصر مجزای مرتبط با قرار موقت را در نظر گرفته است.