متن كامل لايحه بودجه سال 89

کد خبر: ۸۲۸۶۸

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۷:۴۳

لايحه بودجه سال 1389 كل كشور با سقف 368 هزار و 505 ميليارد تومان صبح امروز توسط احمدي نژاد رئيس جمهوري به مجلس ارائه شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، متن كامل لايحه بودجه سال 1389 كل كشور كه صبح امروز توسط احمدي نژاد رئيس جمهوري به مجلس ارائه شد، در 13 ماده به شرح زير منتشر شد:

1- بودجه سال 1389 كل كشور از حيث منابع بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و پنجاه و هشت ميليارد و ششصد و هفتاد و نه ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و هشت ميليارد و ششصد و هفتاد و نه ميليون ريال به شرح زير است.
الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر يك ميليون و دويست و هشتاد و نه هزار وهشتصد و سه ميليارد و يكصد و نوزده ميليون ريال شامل:
الف 1- منابع عمومي مبلغ يك ميليون و يكصد و نود و هشت هزار و سيصد و هفتاد ميليارد و سي و شش ميليون ريال.
الف 2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي بالغ بر نود و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و هشتاد و سه ميليون ريال.
ب - بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر دو ميليون و ششصد و نود و دو هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و سيصد و بيست و پنج ميليون ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر دو ميليون و ششصد و نود و دو هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و سيصد و بيست و پنج ميليون ريال.

2-
الف- درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون، به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره 5 و پيوست شماره 2 در سال 1389 وصول و هزينه ها و تملك هاي دارايي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين كمك ها و ساير اعتبارات و رديف ها به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره يك اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1389 و بر اساس مفاد موافقتنامه هاي متبادله با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت مي شود.
ب- اعتبار سال 1389 هر يك از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست اين قانون، در قالب سقف كل اعتبار طرح و از طريق مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور حداكثر تا بيست درصد از محل كاهش اعتبارات طرح هاي ديگر با پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه و چنانچه جابجايي در بيش از يك دستگاه اجرايي باشد با تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، قابل افزايش است و عوامل اجرايي طرح هاي مذكور با رعايت ماده 22 قانون برنامه بودجه مصوب 1351 انتخاب مي شوند.
ج- به منظور تامين هزينه هاي اجتناب ناپذير و ايجاد تعادل در بودجه دستگاه هاي اجرايي، حداكثر تا ده درصد از اعتبارات رديف هاي هزينه اي و دستگاه هاي اجرايي منظور در اين قانون، از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي هزينه اي و دستگاه هاي اجرايي حسب مورد با اخذ پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي (دهنده و گيرنده اعتبار) توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، قابل افزايش مي باشد.
د- معادل 3 درصد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي اين قانون در اختيار معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور قرار مي گيرد تا حسب ضرورت و بر اساس پيشرفت كار به طرح هاي عمراني مندرج در پيوست شماره يك اين قانون با اولويت طرح هاي با سال خاتمه 1389، طرح هاي اشتغال زا و طرح هاي زيربنايي با اولويت مناطق محروم اختصاص يابد.
ه - اعتبارات هر يك از رديف هاي متفرقه، اعتبار تملك دارايي هاي مالي، سرمايه اي و هزينه اي مندرج در اين قانون حداكثر تا بيست درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي متفرقه، اعتبار تملك دارايي هاي مالي، سرمايه اي و هزينه اي توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور قابل افزايش مي باشد.
و - تا يك درصد از اعتبارات هزينه اي و اختصاص بودجه عمومي دولت، تا يك درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت، تا بيست و پنج صدم درصد از مجموع هزينه هاي شركت هاي دولتي، تا نيم درصد از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي و پنجاه درصد از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه هاي پژوهش هاي كاربردي ساير فصول، با تصويب معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون «نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند - مصوب 19/11/1364 » هزينه مي شود.
ز- مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اساس درخواست دستگاه هاي مزبور توسط وزارتخانه هاي مذكور، حسب مورد به همان دانشگاه و موسسه اي كه درآمد را كسب كرده اختصاص مي يابد.

3-
الف- سهميه هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخيره ارزي مندرج در قوانين بودجه هاي سالهاي گذشته در سال 1389 نيز به قوت خود باقي است.
ب- به دولت اجازه داده مي شود پس از بررسي شرايط صدور اوراق مشاركت ارزي دولتي و با تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نسبت به صدور حداكثر يك ميليارد و پانصد ميليون يورو اوراق مشاركت جهت تامين مالي پروژه‌هاي زير بنايي توسعه اي انتفاعي (از جمله طرح هاي آب و خاك و كشاورزي) اولويت دار در بازارهاي مالي بين المللي اقدام نمايد.
آيين نامه اجرايي اين جزء به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ج - به وزارت نفت اجازه داده مي شود از طريق شركتهاي تابعه ذيربط (نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش) در راستاي تامين منابع ارزي مورد نياز طرح هاي سرمايه گذاري در دست اجراي خود پس از تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار به ترتيب، تا مبلغ پنج ميليارد يورو و ساير شركتها هر كدام تا مبلغ يك ميليارد يورو، اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي بين المللي اقدام نمايد. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت هاي مذكور مي باشد.
د- به شركتهاي بخش صنعت و معدن اجازه داده مي شود در راستاي تامين منابع ارزي براي سرمايه گذاري در طرح هاي انتفاعي داراي توجيه فني و اقتصادي، زيست محيطي و پدافند غير عامل و پس از تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار تا مبلغ دو ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي بين المللي اقدام نمايد. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت هاي مذكور مي باشد.
ه- به شهرداري هاي مراكز استان و كلان شهرها اجازه داده مي شود با موافقت وزارت كشور تا سقف بيست هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي اجراي طرح هاي عمراني و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري پس از هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تضمين خود منتشر كند.

4-
الف- به منظور اعمال حق حاكميت دولت بر منابع نفت و گاز كشور و رعايت مفاد ماده 39 قانون محاسبات عمومي، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه داري كل) و كليه شركتهاي وابسته و تابعه ذيربط وزارتخانه هاي نفت و نيرو، بابت يارانه هاي انرژي (از جمله برق)، سهم شركت ملي نفت ايران از توليد، سرمايه گذاري (از جمله پارس جنوبي و گازرساني به شهرها و روستاها) و نيز هزينه صادرات به صورت سيف، به ميزان 30 درصد از ارزش توليد نفت خام و ميعانات گازي و 11 درصد از ارش گاز توليدي و همچنين 25 درصد از ارزش گاز توليدي براي شركت ملي گاز ايران، در چارچوب اعتبارات مندرج در رديف هاي مرتبط در اين قانون، توسط دولت تعيين مي شود. به اين ترتيب مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره 38 دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور مي شود.
ب - در راستاي اجراي بودجه عملياتي ، وزارت نفت از طريق شركت هاي تابعه ذيربط موظف است موافقتنامه هاي طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع، با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به معاونت مذكور ارائه نمايد.

5- هزينه خدمات مديرتي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، شركت مادر تخصصي حمل و نقل ريلي كشور وابسته به وزارت كشور، سازمان هدفمندسازي يارانه ها و شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران، حداكثر تا دو و نيم درصد عملكرد تخصيص اعتبارات ذيربط، توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين مي گردد.

6- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود مبلغ هشتصد ميليارد ريال درآمد مندرج در رديف 1301410 جدول شماره 5 اين قانون را به صورت ماهانه يك دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دريانوردي كسر و به درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايد، معادل صد درصد درآمد حاصله از اين بند از محل اعتبار جزء 47 رديف 530000 جدول شماره 9 اين قانون صرف احداث موج شكن در سواحل جنوب خواهد شد.

7-
الف- در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و لغو كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، به استثناي پاداش موضوع ماده 20 قانون مذكور و ماده 41 قانون استخدام كشوري و پرداختهاي قانوني درزمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج، افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد وكمك هاي رفاهي مستقيم وغير مستقيم با پيشنهاد مشترك معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تصويب هيئت وزيران، دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا نمايد. در هر صورت امتيازات فرزندان شهدا و ايثارگران به نحوي تطبيق مي يابد كه دريافتي آنان از بابت تطبيق كاهش نيابد افزايش حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير، از قبيل هيئت علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و ... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام مي پذيرد.
ب - افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور در جزء هاي اين بند از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون خدمات كشوري مندرج شده در احكام حقوق كارمندان كسر نخواهد شد. تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند. همچنين مصوبات، تصميمات، اقدامات و احكام صادره از سوي دستگاه ها، مراجع و يا مقامات در خصوص اعطاي امتيازات به ايثارگران و فرزندان شهدا ( به هر نحو از قبيل ارتقائ گروه، پايه و رتبه و مرتبه علمي، تبديل وضع به هيئت علمي و يا تبديل وضع به رسمي قطعي) تنفيذ مي گردد. امتيازات اعطايي قبلي در هر مورد نيز مشمول همين حكم است.
ج- افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتي از هر محل جز براي تامين كسري احتمالي ناشي از اجراي اين بند يا ساير هزينه هاي اجتناب ناپذير تا سقف بيست درصد هر يك از رديف هاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوست هاي آن با تشخيص دولت، ممنوع مي باشد.
د- اعمال افزايش هاي قانوني موضوع اين بند در مورد دستگاه هاي مشمول كه از بودجه عمومي استفاده نمي كنند از محل منابع داخلي و با تصويب مجامع عمومي و يا عناوين مشابه آنها در چارچوب مصوبات هيئت وزيران مجاز خواهد بود.
ل- سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي نقدي و غير نقدي شركت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي، بانك ها و بيمه ها موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1389 توسط هيئت وزيران تعيين مي گردد. از ابتداي سال 1389 اجراي بودجه شركت هاي مذكور در سقف ياد شده ممكن خواهد بود. در اصلاحيه بودجه سال 1389 افزايش پرداخت نقدي و غير نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك هاي نقدي و غير نقدي به كاركنان و مديران نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و شركت هاي دولتي و شركت هايي كه شمول در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت هاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1389 شركت هاي مزبور (مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون) ممنوع است.
ه - سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 قانون ماليات هاي مستقيم براي سال 1389 مبلغ پنجاه و دو ميليون و پانصد هزار ريال در سال تعيين مي شود.
و - در ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت "قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370 " مي گردد: "وزارتخانه ها و موسسات، شركت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد يك، 2 و 4 و قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاي هيئت علمي، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي "
ز - دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به اجراي فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله در مورد تصدي هاي موضوع ماده 9 قانون مذكور اقدام نمايند. اداره بيمارستان ها به صورت هيئت امنايي و نيز طرح هاي دانشگاهي با رعايت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهاي 24 ( با حذف جدول شماره 20 ) و 29 قانون بودجه سال 1388 خواهد بود.
ك - قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و نيز قوانين عام و خاص مغاير با ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات ملي دولت ( به جز در مورد مقامات) از ابتداي سال 1389 ملغي الاثر مي باشد. پرداخت به صندوق ها بابت سنوات ارفاقي تا سي سال، موضوع قانون بازنشستگي پيش از موعد در قالب بودجه هاي سنواتي حداكثر تا پنج سال، شامل افرادي خواهد بود كه تا پايان سال 1388 بازنشسته شده اند. افرادي كه در اجراي قانون مذكور بازنشسته شده اند مشمول اختيار بكارگيري موضوع ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نمي باشند. برقراري بدون وقفه حقوق بازنشستگان توسط صندوقها منوط به پرداخت سنوات ارفاقي نمي باشد وتعهدات دولت در مقابل صندوق ها جز در واگذاري سهام براي رد ديون، محدود به اعتباراتت مندرج در قانون بودجه مي باشد.

8-
الف- به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود:
الف 1- اموال منقول و غير منقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل، موضوع رديف (210204) جدول شماره 5 اين قانون واريز نمايند. معادل 100 درصد ازوجوه حاصل اي جزء از محل اعتبار جزء 7 رديف (530000) جدول شماره 9 اين قانون در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط مورد ملي يا استاني قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد آن را صرف اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمان هاي اداري و تبديل به احسن نمودن اموال مذكور و پنج درصد باقي مانده را صرف پرداخت كمك به تعاوني هاي مسكن و اعتبار كاركنان نمايند.
الف 2- طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني از محل منابع داخلي از جمله طرح هاي فصل هاي بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوري و فرهنگي و هنر، رسانه هاي جمعي و گردشگري را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاري ها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل، موضوع رديف (310802) جدول شماره 5 اين قانون واريز شده و معادل صد در صد آن از محل اعتبار جزء يك رديف (106000) جدول شماره 8 اين قانون در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار مي گيرد تا براي تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي هزينه نمايند. وزارت آموزش و پرورش مجاز است پنجاه درصد منابع حاصل از بابت مدارس غير انتفاعي و صندوق حمايت از توسعه مدارس غير دولتي موضوع ماده 14 قانون اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 1387 هزينه نمايد.
ب - به منظور تسهيل سرمايه گذاري بخش خصوصي براي توليد برق، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پرداخت بهاي خريد برق توليدي اينگونه توليد كنندگان را ( با اولويت توليد برق آبي و انرژي هاي تجديد پذير) بر اساس قراردادهاي منعقده بين وزارت نيرو ( شركت هاي دولتي تابعه) و فروشندگان برق فوق با حق برداشت ازمنابع داخلي شركت هاي مرتبط و يا رديف هاي يارانه انرژي مندرج دراين قانون، حسب مورد تضمين نمايد.

9-
الف- كليه مواد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 الحاقيه و اصلاح هاي آن و نيز احكام مندرج در قوانين بودجه سالهاي برنامه چهارم، به استثناي موارد مندرج در اين قانون و رديف هاي آن، براي رديف هاي مشابه در سال 1389، تنفيذ مي گردد.
ب- به دولت اجازه داده مي شود به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غير مترقبه و مديريت خشكسالي، تنخواه گردان موضوع ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد و اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد افزايش دهد. اعتبار مذكور اب پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و تصويب هيئت وزيران قابل هزينه مي باشد.
ج - به منظور توسعه امور فرهنگي، ورزشي، اجتماعي و حمايتي، سه درصد از درآمدهاي عملياتي شركت هاي دولتي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و بانك ها و موسسات انتقاعي وابسته به دولت در سال 1389، توسط خزانه كسر و به حسابي كه به همين منظور ايجاد مي شود واريز و توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بين دستگاه هاي ذيربط توزيع خواهد شد.
د- در اجراي ماده 16 قانون مديريت خدمات كشوري، به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجازه داده مي شود نسبت به تعيين حداقل پنج دستگاه اجرايي ملي و استاني يا واحدهاي منتخبي از آنها به منظور شروع نظام بودجه ريزي عملياتي اقدام و اعتبار مورد نياز براي اجرا و اصلاحات ضروري در بودجه آنها را از محل صرفه جويي در اعتبارات ساير رديف هاي هزينه اي و دستگاه هاي اجرايي تامين نمايد.

10-
الف- وضع و دريافت هر گونه عوارض منوط به تصويب شوراي اقتصاد است.
ب- خريد كالا و خدمات از طريق بورس يا سامانه هايي كه توسط وزارت بازرگاني و وزارت نفت تهيه و به تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مي رسد بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاه هاي اجرايي بلامانع است. همچنين در اجراي قانون برگزاري مناقصات، ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1389 ملغي الاثر مي گردد.
ج - اختيارات هيئت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات و نيز حكم مواد 27 و 28 قانون مذكور به مواردي كه معامله بر اساس مزايده انجام مي شود، تسري مي يابد.
د - در مورد آراي حل اختلاف دستگاه هاي اجرايي كه در اجراي اصول (134) و (139) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر مي شود، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مجاز است از محل جابجايي اموال منقول و غير منقول دستگاه اجرايي يا يدون الزام به رعايت محدوديت هاي جابجايي در اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه يا تهاتر نمايد.
ه - شركت هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري كه در امور نفت و گاز فعاليت مي نمايند مكلف اند اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي هاي زيست محيطي را از محل منابع خود و با هماهنگي با سازمان حفاظت محيط زيست هزينه نمايند.

11- در مواردي كه در اجراي قوانين، وظايف تصدي دولت ( بنگاه ها و واحدهاي مربوطه) به نهادها و يا موسسات عمومي غير دولتي واگذار شده و يا مي شود، واگذاري وظايف، رافع مسئوليت كلي دولت در مقابل شهروندان نيست. دراين موارد تنظيم رابطه دولت و موسسه يا نهادي كه عهده دار وظايف تصدي دولت يا بنگاه مربوط شده است، بر اساس ضوابطي است كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد. اين ضوابط شامل مواردي كه قبلا واگذار شده است نيز مي باشد. در صورت نياز دولت در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44 مستقيما يا از طريق موسسات و يا شركت هاي وابسته و تابعه با پرداخت هزينه هاي متعارف انجام شده از سوي موسسه و يا نهاد عمومي مربوطه، مجددا عهده دار وظايف ياد شده مي باشد.

12- كليه تصويب نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها، تغييرات و تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي و همچنين مصوبات هيئت هاي امنا و آراء مراجع قضايي و شبه قضايي و اداري ديوان عدالت اداري، كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرايي ذيربط تامين شده باشد.
اين حكم شامل مطالبات ناشي ازمصوبات و آراء صادره در سال هاي قبل نيز مي باشد، اقدام دستگاه اجرايي بر خلاف اين حكم، تعهد زايد بر اعتبار محسوب مي شود.

13-
13 الف- بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانكهاي عامل، پس از تهاتر تمامي بدهي دولت به اين بانكها، تا سقف مقرر براي هر بانك كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام خواهد شد، به حساب افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي كه بر اساس سياستهاي اصل (44)، دولتي باقي مي مانند، منظور مي شود.
13ب- به منظور تبديل عوايد ناشي از فروش منابع طبيعي به ثروت هاي ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملي به صورت موسسه عمومي غير دولتي، با واريز حداقل بيست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي، تشكيل مي شود. آئين نامه اين صندوق با رعايت موارد زير، ظرف مدت ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
الف) اركان صندوق عبارتند از:
1- هيئت امنا
2- هيئت عامل
3-رئيس كل
4- هيئت نظارت
ب) هيئت امنا صندق توسعه ملي مركب از اعضاي زير مي باشد:
1- رئيس جمهور (رئيس هيئت امنا)
2- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبير هيئت امنا)
3- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي
4- وزير نفت
5- وزير امور اقتصادي و دارايي
6- دو نفر از ساير ورزا به انتخاب رئيس جمهور
ج) هيئت نظارت مركب از سه نفر به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هيئت امنا
د) منابع مالي صندوق توسعه ملي:
1- حداقل معادل بيست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي
2- مانده حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1388
3- اقساط وصولي تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي با رعايت موضوع ماده 75 لايحه برنامه پنجم توسعه
4- منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي و مالي داخلي و بين المللي
5- درآمد خالص فعاليت عملياتي صندوق توسعه ملي طي سال مالي
6- كمك ها و هدايا
ه) مصارف صندوق توسعه ملي:
1- اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد، اجراي طرحهاي اقتصادي، زيربنايي ، صنايع نوين و فعاليت هاي اقتصادي پرخطر و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج از كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.
2- مشاركت هاي مالي توسعه اي با بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي يا كمك به آنها براي اهداف مقرر در جزء (1) اين بند.
3- سرمايه گذاري مالي در بازارهاي پولي و مالي داخلي و خارجي.
4- سپرده گذاري در بانكهاي توسعه اي و تخصصي به منظور ارتقاي قدرت تسهيلات دهي آنها.
5-اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاران خارجي به منظور جلب و حمايت از سرمايه گذاري در ايران.
6- اعطاي تسهيلات به خريداران داخلي و خارجي كالاهاي توليد شده در كشور (از جمله خريد هواپيماي ايران -140) به منظور توسعه صادرات غيرنفتي كشور.
7- مشاركت و اعطاي تسهيلات به منظور ايجاد شركت ها و بانكهاي مشترك ايراني -خارجي.
8- پرداخت مابه التفاوت قيمت تكليفي موضوع بند "د " ماده 93 لايحه برنامه پنجم توسعه.
9- تامين كسري بودجه عمومي دولت معادل كاهش عوايد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي.
10- تامين نيازهاي ارزي احتياطي كشور در شرايط بحراني با تصويب شوراي عالي امنيت ملي.
11- كمك هاي بلاعوض، پرداخت يارانه سود و كارمزد پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده و سرمايه گذاري دولت در طرحهاي زاينده اقتصادي در بخشهاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و توليدي با اولويت اب و كشاورزي، حمل و نقل، اشتغال و مسكن.
12- موارد ضروري و اجتناب ناپذير با تشخيص هيئت امنا و در راستاي اهداف صندوق.
13- ساير موارد قانوني.
تبصره 1- كليات تعهدات قانوني حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي منتقل مي شود.
تبصره 2- اولويت تسهيلات اعطايي و مشاركت با سرمايه گذاري ها در داخل كشور مي باشد.
تبصره 3- استفاده از منابع صندوق براي هزينه هاي جاري دولت ممنوع مي باشد.
و) سود خالص سالانه صندوق توسعه ملي به حساب افزايش سرمايه صندوق ياد شده انتقال مي يابد و از مقررات مغاير مستثني است.