وزارت بازرگانی باز هم خلف وعده کرد

کد خبر: ۸۲۸۴۶

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۵:۵۲

در حالی کمتر از دو ماه به پایان سال 88 مانده است که هنوز وزارت بازرگانی به وعده‌های خود در خصوص تسهیلات‌دهی و معافیت مالیاتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای عمل نکرده است.

به گزارش «جهان صنعت»، تعداد زیاد واحدهای خرده‌فروشی،کوچک بودن مقیاس فعالیت ‌آنها، استقلال خرده‌فروشان از سایر حلقه‌های تامین و توزیع‌کالا از ویژگی‌های خرده‌فروشی ‌کالا در کشور است ‌که هزینه‌های زیادی را به شبکه توزیع و در نهایت مصرف‌کنندگان کالا تحمیل می‌کند.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی از پروژه‌های دهگانه وزارت بازرگانی در راستای اصلاح نظام توزیع و طرح تحول اقتصادی است که تاکنون بدون حمایت وزارت بازرگانی و عمل به وعده‌های داده شده در خصوص تسهیلات و معافیت مالیاتی، سه مجموعه ایرانیان، صرفه و شیرین عسل آغاز به کار کرده‌اند که این روند به دلیل عدم حمایت‌های وزارت بازرگانی به کندی پیش می‌رود و به نظر می‌رسد با چنین روالی نمی‌توان به توسعه فروشگاه‌هایی از این دست برای اصلاح نظام توزیع دل بست.

دولت تصویب کرده است در سال 88 سیستم بانکی تا سقف 500 میلیارد تومان به فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی تسهیلات بدهد که تاکنون این تسهیلات به مرحله عملیاتی نرسیده و این در حالی است که اعتبار تخصیص داده شده از سوی دولت تا پایان سال 88 یعنی کمتر از دو ماه دیگر اعتبار دارد.

حسن رادمرد، رئيس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در خصوص تسهیلات 500 میلیارد تومانی وعده شده برای این فروشگاه‌ها گفت: تسهیلات 500 میلیارد تومانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای مصوبه هیات دولت دارد و در حال بررسی موضوع هستیم چراکه هم‌اکنون بانک‌ها با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند.

این درحالی است که پیش از این مفتح، معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی اعلام کرده بود: چون واحدهای صنفی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای استقبال نکردند ما هیچ شرکتی را برای دریافت تسهیلات هنوز معرفی نکرده‌ایم؛ هر شرکت متقاضی فروشگاه زنجیره‌ای حداقل باید 200 واحد صنفی را جذب کند و اگر این اتفاق بیفتد ما استقبال می‌کنیم و حتی تسهیلات هم در اختیار آنها می‌گذاریم.

تسهیلاتی در کار نیست‌
کامران اعظمی، مدیرعامل فروشگاه زنجیره‌ای ایرانیان در خصوص آخرین وضعیت تسهیلات فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی به فارس گفت: هنوز درباره اینکه تسهیلات آماده ارایه است، هیچ خبری ابلاغ نشده است.
وی افزود: هنوز درخواستی ارایه نکرده‌ایم و قرار بر این بوده است تا هر زمان که این تسهیلات آماده باشد به ما ابلاغ شود تا مراحل را طی کنیم.

همچنین رضا صحرایی، رئيس هیات‌مدیره فروشگاه زنجیره‌ای صرفه در پاسخ به این سوال که آیا شما تسهیلاتی را که وزارت بازرگانی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی در نظر گرفته است دریافت کرده‌اید یا خیر، گفت: درخواست خود را به وزارت بازرگانی داده‌ایم اما به نظر می‌رسد که مکانیزم ارایه این تسهیلات به روشنی بیان نشده و بانک‌ها در خصوص این تسهیلات توجیه نیستند و در واقع آیین‌نامه اجرایی خاصی برای تسهیلات این فروشگاه‌ها وجود ندارد.

به نظر می‌رسد با استقبال صنوف از این طرح و آغاز به کار سه مجموعه فروشگاه زنجیره‌ای، وزارت بازرگانی باید به وعده‌های خود عمل کند.
همچنین وزارت بازرگانی در خصوص شفافیت مالیاتی این فروشگاه‌ها وعده داده بود تا این فروشگاه‌ها حداقل 30 درصد معافیت مالیاتی داشته باشند و همچنین مفتح پیشنهاد داده بود تا مالیات واحدهای صنفی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تا سقف 10 سال حداکثر پنج درصد رشد داشته باشد چراکه معافیت‌مالیاتی 30 درصدی جاذبه‌ای برای کار ندارد.

مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایرانیان در خصوص شفافیت مالیات این فروشگاه‌ها و اینکه وزیر بازرگانی جلساتی با رئيس‌جمهور و وزیر اقتصاد در این خصوص داشته است، گفت: از مرکز اصناف درخواست کرده‌ایم تا قطعیت مساله را برای ما ابلاغ کنند و به جای اینکه قول‌های شفاهی داده شود، این مسایل را در مطبوعات درج کنند و از رسانه‌ها مطلع شویم. رسما به فروشگاه‌های زنجیره‌ای ابلاغ کنند تا بتوانیم براساس آن به فروشگاه‌های عامل نتیجه را ابلاغ کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هنوز این نگرانی وجود دارد. علی‌الخصوص اینکه بحث مالیات بر ارزش‌افزوده با مکانیزم جدید سوالات جدیدی را مطرح کرده است که آیا 30 درصد معافیت مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده اعمال می‌شود یا براساس مالیات عملکرد مطابق مالیات سال‌های قبلی خواهد بود بنابراین باید نحوه پرداخت مالیات توسط این واحدها روشن شود.

مالیات مشکل اول‌
همچنین رئيس هیات‌مدیره فروشگاه زنجیره‌ای صرفه در خصوص مشکلات مالیاتی این فروشگاه‌ها اظهار داشت: مالیات فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم از مواردی بوده که دقت لازم در آن صورت نگرفته است چراکه با دستور وزیر و مقامات دولتی مالیات تعیین نمی‌شود چون مالیات مبتنی بر قانون است و قانون باید به تصویب مجلس برسد و تا جایی که اطلاع دارم در خصوص مالیات فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی هنوز هیچ لایحه‌ای در دست اقدام نیست.

وی افزود: در حال حاضر دولت مالیات‌های خود را با چانه‌زنی از واحدهای صنفی دریافت می‌کند و دقت لازم در این خصوص صورت نمی‌گیرد که با اجرای معافیت مالیاتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای حتی شاهد افزایش درآمد دولت نیز خواهیم بود.

رئيس هیات‌مدیره فروشگاه‌های زنجیره‌ای صرفه گفت: دولت نباید طرحی را که هنوز قانونی نیست، بیان کند این چه تشویقی است که نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم. ما هیچ‌یک از مشوق‌های وزارت بازرگانی را تاکنون ندیده‌ایم.

وی افزود: توافق وزارت بازرگانی با وزارت اقتصاد و حتی دستور رئيس‌جمهور هم برای ممیزین مالیاتی قابل اجرا نیست چراکه ممیز تنها به قانون اتکا دارد بنابراین من معتقدم که بهتر است طرح مالیاتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صورت یک لایحه تقدیم مجلس شود.

با وضعیت پیش آمده در خصوص این فروشگاه‌ها و عدم توجه و تسریع وزارت بازرگانی در مصوبات دولت و اجرایی شدن آنها به نظر می‌رسد، این فروشگاه‌ها در کوتاه‌مدت نتواند اهداف از پیش تعیین شده را پوشش دهد.

با توجه به اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در اوایل سال آینده و احتمال بروز تورم در بازار، این فروشگاه‌ها می‌توانند نقش مهمی در مهار این تورم و ایجاد مرجع قیمتی ایفا کنند بنابراین لازم است تا پیش از آنکه فرصت‌های پیش‌رو از دست رود، وزارت بازرگانی در این خصوص سرعت عمل بیشتری از خود نشان دهد.تصمیماتی که براساس آدرس‌های غلط گرفته می‌شوند.

ما اعتقاد داریم در کشورمان با وجود 180 هزار هکتار اراضی می‌توانیم با پرورش میگو حدود 300 تا 400 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم اما متاسفانه برخی از همکاران ما آدرس‌های غلط دارند و مقداری در جهت حل معضلات آتی فکر می‌کنند که همین موضوع ایراد کار در بحث میگو است.
ارسلان قاسمی، مدیرعامل اتحادیه آبزیان با اعلام این مطلب گفت: نتیجه این مسکن‌ها و ایرادهای کاری سبب شد که شنیدیم در سفر هیات دولت به استان خوزستان به آنچه می‌خواستیم دست نیافتیم و مصوبه‌ای را در ارتباط با صنعت میگو نداشتیم.

قاسمی ادامه داد: آمار فائو نشان می‌دهد در سال 2000 در دنیا یک میلیون تن میگو پرورش داشته‌ایم که در سال 2007 این رقم با 300 تا 320 درصد رشد به 2/3 میلیون تن رسیده است درحالی که در ایران از هشت هزار تن تولید میگو در سال 2000 با 200 درصد کاهش به سه تا چهار هزار تن تولید رسیده‌ایم.

مدیرعامل اتحادیه آبزیان کشور با اشاره به دلایل کاهش تولید میگو در کشورمان گفت: نمی‌توانیم بگوییم که بازار مشکل داشته است چراکه اگر بازار مشکل داشت این مقدار رشد را در بازارهای جهانی شاهد نبودیم همچنین نمی‌توانیم بگوییم که شرایط تولید مناسب نبوده چراکه اگر بود رقبای ما نیز نمی‌توانستند تولید داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه یکسری مشکلات ساختاری در تولید میگو در کشورمان به صورت عام و یکسری مشکلات خاص وجود دارد، ادامه داد: مشکل خاص میگو این است که صنعت میگو در کشور ما یک صنعت کاملا وارداتی بوده که با هزینه‌های تولیدکنندگان بومی‌سازی شده است و این هزینه‌ها باعث به وجود‌آمدن مشکلات فعلی در تولید میگو شده است به همین دلیل باید برای یک‌بار و برای همیشه این هزینه پرداخت شود و پس از آن توقع این است که ما نیز با توجه به امکاناتی که در داخل کشور داریم مثل دنیا جلو برویم.

مدیرعامل اتحادیه آبزیان کشور با یادآوری اینکه پرورش میگو در کشور باعث ایجاد اشتغال، امنیت و بهره‌وری در مناطق تولید می‌شود، افزود: این در حالی است که بیش از 95 درصد از تولید میگو صادراتی است که به توسعه صادرات نیز کمک می‌کند.

وی افزود: حدود چهار تا پنج ماه است که پیگیری‌هایی داشته‌ایم و دستور ریاست‌جمهوری را هم گرفته‌ایم که پیش‌نویس جامعی در ارتباط با صنعت میگو داشته باشیم تا بتوانیم از نقطه کنونی جهشی داشته و عقب‌ماندگی‌های صنعت را جبران کرده و به آنچه نیاز داریم برسیم که با پیگیری‌های به عمل آمده متوجه شدیم این پیش‌نویس که تهیه کرده و در اختیار رئيس‌جمهور قرار داده‌ایم به معاون اول رئيس‌جمهور داده شده تا مطرح شود که در این پیش‌نویس برای کل آسیب‌هایی که به صنعت رسیده فکر شده است و می‌تواند از این پس به صنعت کمک کند.

قاسمی با تاکید بر اینکه هیچ بنگاهی زودبازده‌تر از این کار نیست،‌افزود: همچنان نگرانی برای تولیدکنندگان این بخش وجود دارد ضمن اینکه تولیدکننده همچنان ناشی از عملکردهای سابق با بانک مشکل دارد و عملا قفل است ولی اگر این اتفاق بیفتد و این بحث به فوریت حل شود پیش‌بینی ما این است که سال‌آینده حداقل شش تا هفت هزار هکتار زیر کشت پرورش میگو برود در غیر این صورت پیش‌بینی می‌کنیم که مشابه امسال و شاید هم کمتر سطح زیر کشت داشته باشیم که این وضعیت نشانه عدم استفاده از منابع فعلی مملکت است ضمن اینکه اگر با مزارع فعلی تا دو سه سال آینده هم اینگونه برخورد شود از بین خواهند رفت.