نام دو قاضی متخلف اعلام شد

کد خبر: ۸۲۸۴۰۳

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۲

سخنگوی قوه قضاییه گفت که در رابطه با تجمع اخیر برخی روحانیون در قم، در دادسرای ویژه روحانیت پرونده تشکیل شده است.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و سی امین نشست خبری ضمن تبریک فرا رسیدن عید غدیر گفت: اتفاقی در روزهای گذشته در قم افتاد و در آنجا مطالبی گفته و شعارهایی داده شد و شعاری نوشته شد که این حرف محکوم و رد شد و قوه قضاییه هم این موضوع را در دستور قرار داد و در دادسرای ویژه روحانیت پرونده تشکیل شد و دنبال موضوع است و سیستم اطلاعاتی هم قضیه را دنبال می‌کند.

وی افزود: همانطور که بارها بنده و غیره گفتیم ما در دستگاه قضایی قضات زحمت کش و تعدادی که در تهران و بعضا در شهرستان‌ها می‌بینم داریم و از آنها خجالت می‌کشم از سنگینی و استرسی که آنها در کار دارند. اما افراد معدودی هستند که دچار فساد می شوند اعم از مالی و اخلاقی و ... و کسانی که محکوم می شوند و سلب صلاحیت می شوند را معرفی می کنیم. البته مدتی هشدار می دهیم و اگر اصلاح نشدند و حکمشان قطعی شد آنها را اعلام می‌کنم.

اعلام نام دو قاضی که به جرم فساد اخلاقی و مالی سلب صلاحیت شدند

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی دو نفر حکمشان قطعی شدند که آنها را اعلام می‌کنم. یکی رییس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسینعلی به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش مطرح و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دایم از شغل قضایی
در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۷ قطعی شد. دیگری مجید شکاری فرزند خسرو رییس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری دو تهران به اتهام فساد مالی و اخذ رشوه در دادگاه عالی محکوم و حکم قطعی شد و به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم شد و رای قطعی است. توصیه می‌کنم که قضات به وسوسه‌های شیطان حتما توجه نکنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ۳۱۱ نفر در رابطه با فساد مالی به اعدام و حبس ابد و حبس‌های ۲۵ و ۲۰ و ۱۰ و ۵ سال و کمتر محکوم شدند که البته کل آمار محکومان اقتصادی ما نیست. اگر هم نیاز به تفسیرش داشتید آن را از دفتر ما بگیرید.

محکومیت ۶ نفر به اعدام در سال‌های اخیر در خصوص مفاسد مالی

وی افزود: ما در خصوص مفاسد مالی در همین سال‌های اخیر، ۶ نفر به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شدند. از این ۶ نفر، دو نفر اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم را نقض کرد و دادگاه تجدید نظر حکم آنها را به ۲۰ سال تبدیل کرد. چهار نفر دیگر هنوز محکومیت اعدام را دارند. یک نفر اجرا شد و یک نفر حکمش در حال اجرای سایر مراحل است که اگر تمام شود حکم اعدام هم اجرا می‌شود و دو نفر دیگر هم درخواست اعاده دادرسی داده‌اند. یک نفر هم به ۲۵ سال حبس، ۳ نفر به حبس ابد، ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس، ۹۵ نفر به ۵ تا ۱۰ سال حبس، ۳۶ نفر به ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۲۴ نفر یک تا ۵ سال و ۳۴ نفر نیز به کمتر از یکسال و ۵۴ نفر به انفصال دائم از مشاغل دولتی، ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی، ۹ نفر به تبعید از یک تا هفت سال و حدود ۷۰ نفر به شلاق محکوم شدند.

توضیحات اژه‌ای در رابطه با دادگاه روز گذشته مشایی

محسنی اژه‌ای در ادامه در رابطه با جلسه دادگاه روز شنبه مربوط به اسفندیار رحیم مشایی عنوان کرد: روز گذشته دادگاه معاون و مسئول دفتر دولت اسبق برگزار شد و اعلام شده بود که این دادگاه علنی است.

وی افزود: ابتدا گفتند علنی نباشد نمی‌آییم. روز گذشته قرار بود ساعت 9 در دادگاه انقلاب حضور پیدا کنند، اما گزارش دادند که حاضر نیستیم در جلسه حاضر شویم. اول وقت صبح، کسی مراجعه می‌کند و می‌گوید وکیل است و به وکالت از دو وکیل قبلی اعلام می‌کند که در پرونده ثبت شود وکلای سابق عزل شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خود متهم نیز که در جلسات قبل در دادگاه حضور داشته و مستندات آن موجود است رسما متنی با این عنوان می‌نویسد و آن را امضاء می‌کند که «با سلام نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاه اینجانب و عدم شرکت در جریان دادگاه قطعا حضور وکلایم آقایان عادت حیدری و علی اصغر حسینی» موضوعیت ندارد، لذا آقایان مذکور را از وکالت در این پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب عزل می‌کنم. بدیهی است وکالت نام‌بردگان در سایر موارد کماکان به قوت خود باقی است. در تاریخ 97.6.3 وکیل جدید به دادگاه مراجعه می‌کند و می‌گوید وکلا به ایشان وکالت دادند که عزل آنها را به دادگاه اعلام کند تا در پرونده ثبت شود.

مگر فشافویه چه ایرادی دارد؟

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره انتشار تصاویری از دستگیری دو وکیل دادگستری و انتقال آنها با دستبند و پابند به زندان فشافویه و آیا این اقدام درست است؟ گفت : مگر زندان فشافویه چه ایرادی دارد.

خبرنگار مذکور گفت اگر اشکال ندارد مرتضوی را آنجا بفرستید، که اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر نیاز باشد او را هم می‌فرستیم و فرقی ندارد. همه موظف هستیم در حدی که حریم هر کس لازم است آن را رعایت کنیم و گاهی فرد رعایت نمی کند و اگر فرد حریم مردم را رعایت نکرد و اگر فرد مورد اتهام قرار گرفت در زمان دستگیری و بازداشت و رفتن به زندان خودش حریم خودش را رعایت نکرد چه باید کرد؟ اگر وکیل هم مجرم شد و یک اتهام امنیتی یافت نمی‌شود گفت که وکیل است یا قبلا نماینده بوده است و به آن رسیدگی نکرد. مگر نداشتیم نماینده یا وزیر یا قاضی که امروز با ضد انقلاب همکاری می‌کند لذا وضعیت حال مهم است.

وی افزود: اگر کسی بیاید و در خیابان خلاف قانون عمل کند و تمکین نکند خوب او را می‌برند. اول می‌گویند بفرمایید بعد می‌گویند چرا آمدید اینجا. اگر اقدامی داشته باشد و حرمت خودش را نگه نداشت. رییس قوه قضاییه و همه سفارش م‌ کنیم مواردی که طبق آیین نامه زندان‌ها خلافی در موردش صورت گیرد تعقیب شود ولی اگر طبق آییننامه باشد دیگر رییس قوه یا ... نمی گوید او را کجا نگه دارید و اگر ثابت شد سازمان زندان‌ها خلاف کرده‌اند مطلبی که خلاف باشد، اقدامات انتظامی صورت می‌گیرد. در خصوص این افراد گزارش شده و به سازمان زندان‌ها گفته شده است و اگر خلافی باشد برخورد می‌شود.

مردم فکر می‌کنند در پرونده 3 هزار میلیاردی بردند و خوردند و فرار کردند...

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه گاهی همه مردم متوجه این نمی‌شوند که بعضی از پرونده‌ها تحت تعقیب قرار می‌گیرند و برایشان حکم صادر می‌شود، گفت: برای مثال در پرونده موسوم به 3000 میلیاردی مردم فکر می‌کردند در این پرونده گرفتند، بردند، خوردند و تمام شد و رفت. در حالی که در این پرونده زمانی که مه‌افرید خسروی به عنوان متهم اصلی دستگیر شد حدود 2900 میلیارد بدهی داشت که علی‌رغم بازگشت کل این میزان از خود متهم نیز حدود 625 میلیارد تومان هم جزای نقدی گرفته شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: افراد دیگری که تعدادشان 101 مورد است برایشان در این پرونده حکم قطعی صادر شده است و بیش از 4000 میلیارد در این پرونده وصول شده و یا در حال وصول است. همچنین بیش از 3.5 میلیون دلار و یورو محکومیت داشتند که اینها وصول شده و تعدادی هم به احکامی مانند اعدام، حبس ابد، 20 سال حبس، 10 سال حبس، شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتی و غیره محکوم شدند و برای برخی دیگر نیز حکم غیابی صادر شده است.

وی در رابطه با پرونده‌های اخیر مربوط به ارز و سکه نیز اظهار کرد: پرونده‌ای در این هفته با 18 متهم با عناوین اتهامی از جمله افساد فی‌الارض منتهی به صدور قرار مجرمیت شده و به دادگاه ارسال می‌شود که در صورت امکان در هفته آینده جلسه دادگاه مربوط به این پرونده برگزار شود. یکی از متهمین این پرونده وحید مظلومین فرزند حبیب‌الله است که در سال 1391 نیز با همین عنوان اتهامی برایش کیفرخواست صادر شده، ولی بانک مرکزی و حراست بانک گفته بودند که اقدامات او با هماهنگی آنها انجام شده است. آن زمان دادگاه حکمی صادر نکرد تا این‌که نیروی انتظامی این فرد را که حدود 2 تن سکه خریداری کرده بود را دستگیر کرد که البته در مورد ایشان بحث ارز اهمیت دارد.

محسنی اژه‌ای عنوان کرد: فرد متهم دیگر در این پرونده محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم فرزند غلامعلی است که ایشان هم همان زمان دستگیر شد و با حمایت از او، او نیز آزاد شد. محمدرضا مظلومین هم امسال دستگیر شده بود، سالار آقاخان هم همین‌ طور که باز هم بانک مرکزی و وزارت اطلاعات گفتند که با همکاری آنها بوده که این بار پذیرفته نشد و به آنها گفته شد اگر چنانچه عنوان مجرمانه است باید پیگیری شود که همان طور که شاهد بودید در این راستا برخی از افراد بانک مرکزی هم بازداشت شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که با توجه به صدور محکومیت بابک زنجانی با وجود این‌که این حکم هنوز اجرا نشده است، آیا می‌توان به اجرای سریع احکام متهمان اخیر امیدوار بود، گفت: بله، چرا که نه؟ بخش قابل توجهی از اموال بابک زنجانی در داخل و خارج شناسایی شد. بخشی از اموال او ثبت شد، برخی در اختیار وزارت صمت و ... قرار گرفت. حضور ایشان ضرورت دارد و اگر نباشد چه بسا ممکن است در سایر افعال حقوقی مشکلاتی ایجاد شود. همه اموال برای تحویل به شرکت نفت هنوز شناسایی نشده و از موجودی ادعایی ایشان و یا کسانی که می‌خواهند از قبل ایشان مالی را به شرکت نفت پرداخت کنند تا این لحظه انجام نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که آیا در وضعیت ممنوع‌التصویری رییس دولت اصلاحات (سید محمد خاتمی) تغییری ایجاد شده است، ادامه داد: نه هیچ تغییری صورت نگرفته است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با این‌که آیا صحت دارد عده‌ای از خانم‌های دستگیر شده در حادثه ایرانشهر به عقد متهم در آمده است و این‌که آیا برای متهمین این پرونده حکمی صادر شده است یا نه، خاطر نشان کرد: در رابطه با قسمت اول اطلاعی ندارم و در مورد قسمت دوم سوالتان، خیر هنوز حکمی صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت بورسیه‌ها، عنوان کرد: براساس گفته رییس دیوان عدالت اداری امیدواریم این پرونده‌ها ظرف حداکثر سه هفته آینده تکمیل و تعیین تکلیف شوند. کسانی که شکایت کرده‌اند همه افراد بیرون نیستند این تعداد حدود 300 نفر هستند که همگی مدعی بورسیه نیستند.

محسنی اژه‌ای در رابطه با سوال دیگر خبرنگاری مبنی بر این‌که آیا مدعی‌العموم به موضوع برخورد فیزیکی یک فرد با پلیس راهور در روزهای اخیر ورود کرده است یا نه، گفت: لازم است اینجا از نیروی انتظامی که ماموریت‌های بسیار متنوعی دارد در خصوص همکاری فعال و شبانه‌روزی برای تعقیب و شناسایی مجرمین اقتصادی تشکر کنم. مردم همه خادمین خود را می‌شناسند. اگر فرد خاطی پیدا می‌شود نباید آن را تعمیم داد. در رابطه با این فرد شکایت شده و حکم جلب صادر شده است، اما از دستگیری او اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سوالی درباره دریافت رشوه‌های کلان توسط مدیران و برخورد قوه قضاییه با آنها گفت: گاهی وقت‌ها ادعایی می شود اما مهم این است که ثابت شود. اگر توسط بازپرس یا نیروی های امنیتی کسی که پشت پرده است، شناسایی و تخلفش ثابت شود، قطعاً تحت تعقیب قرار می گیرد اما گاهی اثبات نمی شود.

تخلف در بنیاد تعاون ناجا؛ در مورد برخی حکم صادر شد، در مورد احمدی مقدم نمی‌دانم

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده تخلف در بنیاد تعاون ناجا به کجا رسید و آیا آقای احمدی مقدم چنان که برخی مطرح کرده بودند در این پرونده نقشی داشتند؟ گفت: این پرونده شاخه‌های مختلفی دارد و در مورد برخی حکم صادر و حتی قطعی شد اما برخی دیگر هنوز منتهی به صدور حکم نشده است. از فردی که نام بردید هم تحقیق شده زیرا مورد اتهام قرار گرفته بود اما الان از جزییات و آخرین وضعیت پرونده اطلاع ندارم.

دستگیری متهم بزرگ واردات خودرو که قصد خروج غیر قانونی داشت

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شنیده شده است «م. ر» متهم بزرگ واردات خودرو که از او به عنوان دست راست یکی از وزرا یاد می شود در راستای پرونده اخیر مرتبط با خودرو پیش از خروج از کشور بازداشت شده است، آیا این بازداشت از سوی قوه قضائیه بوده است یا نهادهای اطلاعاتی؟ گفت: این فرد بازداشت شده است و حسب گزارش وزارت اطلاعات قصد خروج غیر قانونی را داشته است و این فرد با حکم قضایی بازداشت شده است. به طور کلی هر بازداشتی با حکم قضایی است مگر موارد خاصی که سر صحنه باشد. این فرد در بازداشت است و در حال خروج غیر قانونی بوده که وزارت اطلاعات این فرد را دستگیر می کند و اکنون در اختیار بازپرس قرار دارد.

احمد عراقچی مانند سایرین محاکمه می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده احمد عراقچی و آیا دادگاه وی علنی است یا خیر گفت: دادگاه‌هایی که برای مسائل مالی است، نوعاً علنی است اما در این دادگاه‌های ویژه هر دادگاهی که به تشخیص قاضی دادگاه علنی باشد، قابل انتشار اسم و تصاویر است. در این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و اگر پرونده به دادگاه برود طبیعی است مانند سایرین محاکمه می‌شود.

در مورد محصوران اتفاق خاصی نیفتاده است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در هفته‌های اخیر جریانی خاص در تلاش برای رفع حصر سران فتنه هستند و اگر شرایط آنها به سمت رفع محدودیت‌ها پیش برود، آیا دستگاه قضایی برای رسیدگی به اتهامات ورود می‌کند یا خیر؟ گفت: بخشی از این چیزها که این روزها پخش می‌کنند قطعاً درست نیست و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و مثل سابق است و بخشی از گشایش‌ها نسبت به برخی افراد نزدیک محصورین بوجود آمده بود که مربوط به اخیر نیست و برای مدت‌ها قبل است و تصمیم شورای عالی امنیت ملی به قوت خود باقی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش قیمت سکه و بدهی محکومان مالی ( مهریه) گفت: دادستان کل به همه دادستان‌ها اعلام کردند که اگر فردی امکان تهیه یک سکه با قیمت فعلی نداشته باشد اگر بتوانند با طرف مقابل به توافق برسند که چه بهتر اما اگر به توافق نرسیدند برای تعدیل وضعیت پرداخت، به دادگاه مراجعه کنند.

تا جایی که شنیدم، صحبت‌های سخنران مدرسه فیضیه عنوان مجرمانه ندارد

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا در رابطه با مدرسه فیضه قم کسی احضار شده یا خیر و آیا نسبت به فرد سخنران اتهامی متوجه است یا خیر، کما اینکه این تهدید توسط یکی از مداحان در روز عرفه انجام شد، گفت : در خصوص هر دو مورد چه تهران و چه قم، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شده اما در رابطه با پرونده قم بدلیل اینکه پرونده در اختیار دادسرای ویژه روحانیت است از آن اطلاع ندارم که کسی احضار شده است یا احضار نشده. تا جایی که شنیدم، در صحبت‌های سخنران مدرسه فیضیه (رحیم پورازغدی) عنوان مجرمانه وجود ندارد و مرتکب جرم نشده است.

خبرنگاری پرسید چرا در پرونده ثبت سفارش واردات خودرو دستگاه قضایی اینقدر دیر در جریان این تخلف قرار گرفت، آیا این دیر خبر دادن جرم است یا خیر؟ آیا تعزیرات در اطلاع دادن آن اهمال کرده است؟ محسنی اژه ای گفت: یک بحث در خصوص وزارت صمت است که مدعی هستند تیر ماه سال 96 احساس کردند تخلف شده و به حراست خودشان گفتند تا آن را بررسی کند که در بهمن متوجه شدند حتما تخلف شده و اظهار می‌کنند نامه‌هایی را نوشتند و رونوشت آن را به من و دادستان تهران نوشتند و رئیس سازمان توسعه را در همین راستا نخست احضار کردند. در نامه‌ای که وزیر صنعت نوشته اعلام شده که یک مرتبه چهار مظنون و در مرتبه بعدی 44 مظنون را معرفی کردیم. نهایتاً تعزیرات ورود می‌کند که تعزیرات می‌گوید از عمق قضیه مطلع نبوده است. من خودم نیز به این موضوع ایراد داشتم و بعد هم هماهنگ کردیم و یک نامه رسمی به سازمان تعزیرات نوشتیم که تعزیرات سریعا بررسی کند و چنانچه صلاحیت ورود ندارد، هرچه زودتر پرونده‌ها را بفرستد.

وی افزود: من خبر ندارم که اهمال یا تقصیری از ناحیه وزارت صنعت یا سازمان توسعه، تجارت صورت گرفته یا خیر و فکر نمی‌کنم این پرونده در تهران منجر به کیفرخواست شده باشد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: یک پرونده دیگر درباره جرایم ورود خودروهای لوکس در بندرعباس داشتیم که مربوط به 420 خودرو است؛ البته این مواردی است که ضبط شده و می‌گویند قبل از آن هم خودروهایی را با تخلف وارد کردند. در این پرونده کیفرخواست صادر شده که بعد از تصمیم اتخاذ شده، پرونده را به تهران اهاله کردند و به شعبه دوم دادگاه ویژه در دادگاه انقلاب ارجاع دادند و فکر می‌کنم آخر همین هفته یا هفته بعد دادگاه‌شان تشکیل شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با وجود علنی اعلام شدن دادگاه مشایی بسیاری از رسانه‌ها اجازه حضور در دادگاه را نداشتند و دلیلش چیست؟ گفت: دادگاه چنانچه تشخیص بدهد پرونده‌ای باید دادگاهش علنی باشد، علنی برگزار می‌شود و اگر تشخیص بدهد علنی نباشد، علنی برگزار نمی‌شود. بارها گفتیم و شخص بنده طرفدار آن هستم که هر دادگاهی که علنی برگزار می‌شود، پخش و منتشر هم بشود. من که آنجا نبودم اما صبح یک فردی با برگه وکالت با عنوان وکیل آمده اما شاید مرکز رسانه فکر کرده وقتی گفته‌اند وکیل وی آمده، وکالت پرونده را داشته است در حالی که این فرد وکیل مدافع در این پرونده نبوده و فقط آمده بود عزل وکلای قبلی را به دادگاه اعلام کند.

محسنی اژه‌ای افزود: مطابق قانون در دادگاه علنی نیز اجازه رسانه‌ای شدن آن را نداریم. ما از خدایمان است که دادگاه‌های علنی رسانه‌ای شود، اما قانون دست ما را بسته است. در پرونده‌های اقتصادی نیز مجبور به استجازه شدیم.