آغاز نافرمانی های مدنی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان

ائتلاف بزرگ ملی برای نجات افغانستان با صدور بیانیه ای از آغاز نافرمانی های مدنی خود در ولایات این کشور خبر داد.

کد خبر: ۸۲۸۳۱۶

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، ائتلاف بزرگ ملی برای نجات افغانستان با انتشار بیانیه ای از آغاز نافرمانی های مدنی خود خبر داد.

این ائتلاف دو هفته پیش برای برآورده شدن خواست‌های خود در رابطه با چگونگی روند برگزاری انتخابات، برای دولت وحدت ملی افغانستان مهلت تعیین کرده بود. اما این مهلت دیروز شنبه (۳ شهریور) به پایان رسید.

استفاده از تکنولوژی در روز انتخابات (بایومتریک رای دهندگان)، تغییر سیستم انتخاباتی از سیستم رای واحد غیر قابل انتقال به رای قابل انتقال بر اساس سهم احزاب و دادن حق نظارت از تمامی روندهای انتخاباتی، از پیشنهادات احزاب سیاسی برای اصلاح نظام انتخاباتی است. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان نیز از خواست‌های احزاب سیاسی این کشور اعلام حمایت کرده و به منظور بر آورده شدن این ‌پیشنهادات به دولت کابل مهلت دو هفته‌ ای داده بود.

با پایان این مهلت ائتلاف بزرگ ملی برای نجات افغانستان طی بیانیه ای اعلام کرد: ائتلاف بزرگ ملی با تشریک مساعی دیگر احزاب و جریان های سیاسی، از تاریخ سوم شهریور ١٣٩٧ در مرکز ولایات این کشور نافرمانی‌های مدنی را شروع و برای دفاع از حیات سیاسی افغانستان در کنار ملت، با عزم راسخ ایستاده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که این ائتلاف برای تحقق آرمان مردم افغانستان در راستای شفافیت و جلوگیری از مهندسی انتخابات از هیچ گونه تلاشی دریغ نخواهد کرد.

پیش از این دولت و کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده بود که پذیرش پیشنهادهای احزاب سیاسی در مورد اصلاحات در روند انتخاباتی به زمان نیازدارد؛ اما اکنون وقت کافی برای تحقق این پیشنهادات باقی نمانده است.

اما هفته گذشته، کاخ ریاست جمهوری افغانستان طی فرمانی به کمیسیون‌های انتخاباتی این کشور دستور داد تا زمینه استفاده از تکنولوژی را در روز انتخابات فراهم سازد. در این فرمان به وزارت اقتصاد و سایر سازمان های مربوطه این کشور نیز دستور داده شد تا در تسریع این روند با کمیسیون انتخابات افغانستان همکاری کنند.

احزاب سیاسی افغانستان هر چند این فرمان ریاست جمهوری را گامی در راستای برآورده شدن یکی از خواست‌های احزاب اعلام کردند اما گفتند که در این فرمان ابهامات و اشکالات اساسی و حقوقی وجود دارد که در صورت آغاز دوباره گفتگوها بین دولت و احزاب سیاسی، باید مورد بحث قرار گیرد.