پانزده دلیل برای غیرقانونی بودن تغییر شیوه تحصیل دانش‌آموزان

تصمیمات اخیر این شورا به ویژه تغییر نظام آموزشی و حذف مقطع راهنمایی تحصیلی از ساختار آموزش و پرورش کشور، از جمله مصادیق بارز و عینی بند دوم از ماده ششم قانون پیش گفته بوده و شورای عالی آموزش و پرورش کشور باید مصوبه خود را برای ایجاد اعتبار قانونی، لزومابه مجلس شورای اسلامی بفرستد و پس از گذراندن مراحل تصویب در پارلمان، این مصوبه بصورت قانون قابلیت اجرا در وزارت آموزش و پرورش بیاید.

کد خبر: ۸۲۸۰۱

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۸۸ - ۰۹:۵۷

مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش باید برای تصویب نهایی به  مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، به تازگی از طریق رسانه‌های گروهی آگاه شدیم که شورای عالی آموزش و پرورش، مصوباتی درباره تغییر ساختار آموزش و پرورش کشور صادر کرده است؛ از جمله درباره تغییر سن ورود کودکان به مقطع دبستان، بحث مقطع پیش دانشگاهی و از همه مهمتر، حذف مقطع راهنمایی تحصیلی از ساختار آموزشی کشور.

البته پس از انتشار این خبر و مخالفت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مراکز علمی و حقوقی کشور، خبری منتشر شد، مبنی بر فرستادن مصوبه شورای عالی آموزش وپرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب نهایی.

اکنون پرسشی که در این مرحله پدید می‌آید، این است که آیا شورای عالی آموزش و پرورش می‌تواند رأسا چنین مصوبه‌ای را انجام دهد؟ آیا تصمیم این شورا درباره تغییر ساختار آموزشی کشور قانونی است؟ اگر مصوبه این شورا به شورای عالی انقلاب فرهنگی برود و این شورا، مصوبه شورای آموزش و پرورش را تصویب کند، آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجوز تصویب چنین طرحی را دارد یا خیر یا اینکه شورای عالی آموزش و پرورش و نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مورد خاص، صرفا می‌توانند پیشنهاد دهنده طرح باشند و تصویب نهایی در اختیار و صلاحیت قانونی مجلس شورای اسلامی است؟
در این گزارش به این بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

1. برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یگانه مرجع تصمیم گیری در کلیه امور داخلی و خارجی کشور، مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه است.
قانون گذار به جهت انطباق مصوبات مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان را در قانون اساسی پیش‌بینی کرده است که همه مصوبات مجلس پس از تأیید این شورا از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی، لازم الاجراست.

2. همچنین برابر قانون اساسی، برخی از تصمیمات مجلس به کمیسیون‌های داخلی آن و نیز هیأت وزیران یا شوراهای عالی کشور واگذار شده است. البته حدود و ثغور آن دسته از تصمیماتی را که از سوی مجلس به سایر نهادها قابل تفویض می‌باشد، قانون مصوب مجلس تعیین کرده است و چنانچه این نهادها، خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی خود در موضوعی تصمیم گیری کنند، دیوان عدالت اداری مکلف به ابطال چنین مصوبات خارج از صلاحیت قانونی آن نهاد بوده و تاکنون به دفعات مصوبات نهادهای غیرتقنینی در دیوان عدالت اداری با همین استناد قانونی باطل شده است.
3. یکی از این نهادها، شورای عالی آموزش و پرورش می‌باشد که برابر قانون مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده، این شورا صلاحیت و اختیار یکسری از تصمیمات را در محدوده آموزش و پرورش کشور به عهده گرفته است.

قانون اصلاح موادی از قانون تشكيل شوراي‌عالی آموزش و پرورش و الحاق يك ماده به آن مصوب 25/9/1365 مجلس شورای اسلامی و قانون اصلاح آن مصوب 29/7/1381 مجلس، در ماده 6، وظایف این شورا را بدین شرح شمرده است:

«ماده 6ـ وظايف و اختيارات شورا به شرح زير است:

1ـ تعيين خطي مشي آموزشي وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران طبق قانون اساسي كشور با رعايت قوانين موضوعه كشور.

2ـ بررسي و تصويب هدف‌ها و نظام آموزشي وزارت آموزش و پرورش جهت ارایه به مجلس شوراي اسلامي.

3ـ بررسي و تصويب برنامه‌هاي درسي و تربيتي كليه مؤسسات آموزشي كشور كه در حوزه وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

4ـ بررسي طرح‌ها و لوايح قانوني مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلس شوراي اسلامي.

5ـ تأييد انطباق مطالب كتاب‌هاي درسي با برنامه‌هاي مصوب شورا.

6ـ بررسي و تصويب اساسنامه هر نوع مؤسسه تعليماتي جديد.

7ـبررسي و تصويب مقررات اجرايي و انضباطي مدارس.

8ـ تصويب آيين نامه‌ها و مقررات امتحانات مدارس.

9ـ بررسي و تصويب ضوابط ارزشيابي نظام آموزشي وزارت آموزش و پرورش.

10ـ تصويب آيين‌نامه رسيدگي و ارزشيابي مدارك تحصيلي صادره از مدارس كشورهاي خارجي تا پايان دوره متوسطه.

11ـ بررسي و تصويب مقررات و اصول لازم براي گزينش تخصصي و تربيت و استخدام معلمان به تناسب احتياجات  در مراحل تحصيلي با رعايت ضوابط عمومي گزينش در كل كشور.

12ـ بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه در مراحل و رشته‌هاي مختلف تحصيلي بر اساس احتياجات نيروي انساني و با توجه به امكانات كشور.

13ـ تهيه و بررسي و تصويب طرح‌هاي لازم براي بسيج و مشاركت مردم در امر آموزش و پرورش.

14ـ پيشنهاد اعطاي نشان و مدال و تصويب آيين نامه مربوط.

15ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به شوراهاي منطقه‌اي آموزش و پرورش و شوراهاي فرهنگي محلي و شوراهاي مدارس.

می‌‌بینید که یکی از وظایف این شورا در بند دوم از ماده شش این قانون، «بررسي و تصويب هدف‌ها و نظام آموزشي وزارت آموزش و پرورش برای ارایه به مجلس شوراي اسلامي» تعیین شده است.

با استناد به این بند، مشخص می‌شود که وظیفه این شورا، تصویب نظام آموزشی و دادن مصوبه مزبور به مجلس شورای اسلامی برای تبدیل آن به قانون است و صرف تصویب نظام آموزشی از سوی این شورا یا هر نهاد دیگر نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هیأت وزیران، بدون طرح موضوع در مجلس و صدور مصوبه از قوه مقننه، اعتبار قانونی ندارد.
نتیجه آن که: تصمیمات اخیر این شورا، به ویژه تغییر نظام آموزشی و حذف مقطع راهنمایی تحصیلی از ساختار آموزش و پرورش کشور، از جمله مصادیق بارز و عینی بند دوم از ماده ششم قانون پیش گفته بوده و شورای عالی آموزش و پرورش کشور، باید مصوبه خود را برای ایجاد اعتبار قانونی، لزوما به مجلس شورای اسلامی بفرستد و پس از گذراندن مراحل تصویب در پارلمان، این مصوبه به صورت قانون قابلیت اجرا در وزارت آموزش و پرورش بیاید.

بنابراین، ارجاع مصوبه به دیگر مراکز علمی و تصمیم‌گیری نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دریافت مصوبه از این شورا نیز اعتبار قانونی را برای مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش پدید نخواهد آورد.

تهیه و تنظیم: مصطفی ترک همدانی - حقوقدان