تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به قطعه‌سازان تکذیب شد

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: اعلام صورت گرفته مبنی بر تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به صنعت قطعه‌سازی برای واردات مواد اولیه، نادرست است و قطعه‌سازان مشول دریافت این ارز نیستند.

کد خبر: ۸۲۷۵۱۹

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۰

محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: روز گذشته شاهد انتشار  خبرهایی به نقل  از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودیم که اعلام کرده بود براساس جدیدترین تصمیمات به قطعه‌سازان نیز ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ما این موضوع را بررسی کردیم و متوجه شدیم که صحت ندارد، خاطرنشان کرد: اظهارات این نماینده مجلس به دلیل برداشت و استنباط نادرست از تصمیمات اخیر دولت بیان شده است.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: براساس جدیدترین تصمیمات دولت قطعه‌سازانی که در چند ماه اخیر از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات استفاده کرده‌اند از ماده ۵ مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز بازار ثانویه معاف شده‌اند و می‌توانند قطعات وارداتی موجود در گمرک را بدون پرداخت مابه‌التفاوت ترخیص کنند.

وی افزود: با این حال قطعه‌سازان از این به بعد مشمول دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نبوده و این ارز تنها به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تعلق می‌گیرد و قطعه‌سازان باید ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از بازار ثانویه تامین کنند.

نجفی‌منش با بیان اینکه طبق محاسبات ما به توجه به تفاوت قیمت حدودا ۱۰۰ درصدی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار ثانویه و همچنین رشد شدید نرخ مواد اولیه، قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان بین ۶۰ تا ۸۰ درصد باید افزایش یابد، تصریح کرد: امیدواریم هرچه زودتر وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مقام‌های مسوول تدابیری برای آزادسازی نرخ‌گذاری خودروهای داخلی بیاندیشند زیرا وضعیت فعلی تنها باعث سودجویی دلالان و واسطه‌ها به قیمت متضرر شدن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود.

به گزارش ایسنا، دولت از اوایل اردیبهشت ماه ارز را در قیمت ۴۲۰۰ تومان تک نرخی کرده و اعلام کرد که به تمام واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد.

با این حال پس از چند ماه از اعلام این سیاست به دلیل آنکه بیشتر واردکنندگان کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می‌کردند دولت چندی پیش تصمیمات جدیدی اتخاذ و ارز ۴۲۰۰ تومانی را منحصر به واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کرد و اعلام کرد باقی واردکنندگان باید ارز خود را از بازار ثانویه تامین کنند.