تخلفات ٣ ساله دولت در اجرای قانون خرید تضمینی

حدود یکماه دیگر سال زراعی جدید آغاز می شود و به دلیل تخلفات دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سالیان گذشته، مجلس به این ماجرا ورود کرده است.

کد خبر: ۸۲۷۴۹۱

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۱:۳۶

به گزارش خبرنگار مهر، چیزی تا آغاز سال زراعی جدید نمانده و طبق قانون دولت باید در آغاز سال زراعی و قبل از آغاز کشت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند.

این تکلیفی است که طی سه سال اخیر، دولت از انجام به موقع و صحیح آن سرباز زده و کشاورزان را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است.

امسال نیز دولت هفت ماه دیرتر از موعد قانونی تاخیر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کرد ضمن اینکه قیمت محصولات استراتژیک مانند گندم که باید حداقل به نرخ تورم افزایش می یافت، بدون تغییر ماند.

کارشناسان و تولیدکنندگان معتقدند اقدامات این چنینی باعث می شود تولید محصولات استراتژیک در کشور با خطر مواجه شود. در همین زمینه علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید در مردادماه هزینه تمام شده تولید محصولات کشاورزی را در استان های مختلف برآورد کند، میانگین قیمت را در نظر بگیرد و سپس پیشنهاد خود را در این زمینه به سازمان برنامه و بودجه ارائه کند، گفت: طی سه سال گذشته دولت قانون خرید تضمینی را مبنی بر اینکه نرخ خرید تضمینی حداقل باید به اندازه نرخ تورم رشد کند، رعایت نکرده است و در این امر می تواند کشت محصولات استراتژیک مانند گندم را در کشور تحت تاثیر قرار دهد.

وی اضافه کرد: ما کشاورزان یک نوع محصول را تولید می کنیم اما برای تولید آن به محصولات و فرآورده های مختلفی نیاز داریم که قیمت همه آنها افزایش یافته به عنوان مثال طی چندماه اخیر قیمت ادوات کشاورزی ۳۰ درصد  و ماشین آلات کشاورزی ۱۰ درصد افزایش داشته همچنین نرخ سموم بیش از ۲ تا ۳ برابر شده است و ما هر لیتر سم را ۵۰۰ هزارتومان خریداری می کنیم.

ورود مجلس به بحث اجرای صحیح قانون خرید تضمینی

ایمانی با اشاره به اینکه نمی توان از کشاورز حمایت نکرد و انتظار داشت که او محصول خوبی تولید کند، افزود: در حال حاضر مجلس به این ماجرا ورود کرده و تلاش می کند که نرخ خرید تضمینی به موقع اعلام شود و نرخ تورم نیز در تعیین قیمت ها رعایت شود.

وی با بیان اینکه ما دو هفته قبل با کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه ای در این زمینه داشتیم، گفت: دوشنبه هفته آینده نیز جلسه دیگری در این زمینه با اعضای کمیسیون اقتصادی برگزار خواهد شد.

ایمانی گفت: تشکل های بخش خصوصی، وزارت جهاد و مجلس هر کدام به طور جداگانه با بررسی تمامی جوانب و شرایط قیمت پیشنهادی خود را اعلام می کنند، سپس با بررسی هایی که صورت می گیرد منطقی ترین قیمت انتخاب شده و به دولت پیشنهاد می شود. ضمن اینکه انتظار ما این بود مجلس زودتر از این به ماجرا ورود می کرد و باید نمایندگان برخورد قاطعانه ای با این مساله داشته باشند.

قیمت پیشنهادی ما برای گندم ۱۷۰۰ تومان است

وی درباره اینکه قیمت پیشنهادی شما برای قیمت گندم در سال زراعی آینده چیست؟، افزود: اگر همین فردا قرار باشد شورای اقتصاد نشست داشته باشد و برای این منظور تصمیم بگیرد، حداقل ٣٠ درصد باید به نرخ محصولات افزوده شود. قیمت گندم نیز با توجه به اتفاقاتی که در هزینه تمام شده تولید افتاده، در حال حاضر ١٧٠٠ تومان است

ایمانی با بیان اینکه اگر قیمت محصولات منطقی و واقعی نباشد، توان تولید از دست می رود، گفت: در برخی استانها کشت دوباره و کشت تابستانه افت کرده است.