انبارهای احتکاری که دست مردم را نخواهد گرفت

در روزهای اخیر انبارهای بی شماری کشف شده است که در آن ها کالاهای گوناگونی احتکار شده است. طبق مصاحبه های مسئولین، اموال و کالاهای موجود در این انبارها به قیمت ارز در بازار ثانویه عرضه می شود و ما به التفاوت این قیمت تا ارز رسمی به خزانه دولت واریز می گردد. با این صحبت ها تنها دولت از کشف انبارهای احتکار منتفع خواهد شد و درآمدی از این محل کسب خواهد کرد.

کد خبر: ۸۲۷۲۶۲

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۷

به گزارش تابناک اقتصادی، در نیمه دوم فروردین ماه سال جاری بود که نوسانات نرخ ارز باعث شد تا دولت جهت ایجاد آرامش در بازار ارز به این بازار ورود کند و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی مصاحبه ای اعلام کرد که از 21 فروردین ماه نرخ دلار 4200 تومان می باشد و تمام نیازهای کشور با همین نرخ تامین خواهد شد. کارشناسان در آن زمان پیش بینی می کردند که این عرضه ارز ارزان توسط دولت، باعث خواهد شد تا شرکت های بسیاری رو به واردات بی رویه کالاهای مختلفی بیاورند و با توجه به نبود نظارت بر کالاهای وارد شده و بی ثباتی قیمت کالاها در بازار، این کالاها را به نیت فروش به قیمت بالاتر در انبارها احتکار نمایند.

به هر صورت ارز ارازن برای واردات کالاها عرضه شد و پیش بینی کارشناسان نیز درست از آب درآمد و این روزها خبر کشف انبارهای احتکار و برخورد با محتکران از گوشه و کنار ایران به گوش می رسد. انبارهای احتکار کشف شده شامل کالاهای مختلفی بوده و از پوشک کودک گرفته تا خودروهای لوکس در این انبارها یافت می شود. در این زمینه باید اقدام نهادهای مختلف را در کشف این انبارها و برخورد با محتکران ستود اما پرسشی که در این بین مطرح می شود این است که سرنوشت کالاهای کشف شده در این انبارها چه می شود و آیا کشف این انبارها و توزیع کالاهای موجود در آن ها  می تواند به نفع مردم تمام شود یا خیر؟

در ابتدا و قبل از پاسخ به پرسش های فوق باید به مصاحبه یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت رجوع کنیم. صادقی در مصاحبه ای با رادیو در زمینه قیمت گذاری کالاهای کشف شده از انبارهای احتکار اعلام کرد: برای آنکه چندگانگی نرخ در بازار به وجود نیاید این کالاها بر اساس حکم تعزیرات حکومتی به قیمت نرخ ارز در بازار ثانویه قیمت گذاری می شوند و مابه التفاوت این نرخ با نرخ ارز رسمی که همان 2800 تومان می باشد به خزانه دولت واریز می گردد.

با توجه به این صحبت ها می توان این گونه نتیجه گرفت که این کالاها به بازار عرضه خواهد شد اما از عرضه آن ها تنها دولت نفع خواهد برد چرا که به ازای هر دلار در این معامله 2800 تومان سود نصیبش خواهد شد که می تواند با آن، هزینه های جاری یا هزینه های دیگر خود را پوشش دهد و عملا از کشف انبارهای احتکار شده مردم نفع آنچنانی نخواهند برد. شاید تنها نفعی که مردم از کالاهای احتکار شده ببرند، همان عرضه آن ها در بازار باشد.