نظارت بر انتخابات شوراها نه سازمانی که سلیقه‌ای است

عضو هیات مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراها بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات شوراها جهت رفع تعارضات قانونی تاکید کرد.

کد خبر: ۸۲۵۶۶۱

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۴

فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص بررسی طرح قانون جامع انتخابات در کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس، اظهار داشت: در سیاست‌های کلی و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، وحدت رویه انتخاباتی یکی از موضوعاتی است که به عنوان ضرورت اجتماعی شناخته می‌شود.

عضو هیات مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با بیان اینکه اکنون هر 2 سال، 2 انتخابات برگزار می‌شود، ادامه داد: باید ساز و کار واحد و مسیر روشنی در این شرایط برای برگزاری انتخابات تعیین شود تا داوطلبان، رای دهندگان و برگزار کنندگان انتخابات حقوق و تکالیف خود را بدانند.

وی افزود: قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نقایص فراوانی دارد و شاید در زمینه نظارت بر انتخابات‌های ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به دلیل آنکه شورای نگهبان از پختگی و امکانات بهتری جهت نظارت برخوردار است، مشکلات کمتری وجود داشته باشد.

تجری ادامه داد: قوانین انتخابات‌های ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری الحاقات و اصلاحات فراوانی داشته و طبیعتا موانع پیش روی برگزاری این انتخابات‌ها را برداشته‌اند.

نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپلذهاب با بیان اینکه در قانون اساسی نظارت بر انتخابات شوراها در اختیار مجلس قرارداده شده است، گفت: مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ابزار و امکانات ثابتی را در اختیار ندارد، هر دوره عده‌ای از افراد دور هم جمع می‌شوند و بدون ساز و کاری واحد نظارت بر انتخابات شوراها را انجام می‌دهند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بیش از آنکه نظارت بر انتخابات شوراها سازمانی باشد سلیقه‌ای است، دخل و تصرف نمایندگان در تایید یا رد صلاحیت کاندیداها نیز یکی از آفات نظارت مجلس بر انتخابات شوراها است که ناقض حقوق شهروندی است و باید در این نظارت بازنگری شود تا حقوق افراد ضایع نشود.

تجری اظهار داشت: نظارت فردی نمایندگان بر انتخابات شوراها یک آسیب است و باید این نظارت فرا قوه‌ای انجام شود تا اعمال سلیقه نمایندگان کاهش یابد.