کنوانسیون خزر؛ آنچه هست، آنچه نیست!

دکتر حمیدرضا عزیزی

کد خبر: ۸۲۵۶۱۱

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۲

امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در جريان نشست سران كشورهاي ساحلي در آستانه قزاقستان، اگرچه به محورهاي اصلي ٢١ سال اختلاف ميان اين كشورها خاتمه داد، آغازگر مباحثات و مناقشات قلمي و كلامي فراواني در داخل كشور ما شد. در اين ميان، تاريخ، نوستالژي، حقوق، سياست، رسانه و شبكه هاي اجتماعي دست به دست هم دادند تا خروجي تمامي اين مباحثات، بيش از آنكه براي فهم دقيق آنچه رخ داده راهگشا باشد. به ابهام بيشتر موضوع دامن زده و هر بحث زمينه ساز بحثي جديد و شديدتر باشد. طي دو سه روزي كه از امضاي كنوانسيون خزر مي گذرد، بحث از دست رفتن يا نرفتن «حق» و «سهم» ايران از خزر، اصلي ترين مساله اي بوده كه محوريت اكثر قريب به اتفاق مباحثات را تشكيل داده است.

هدف نوشتار حاضر، ورود مستقيم به اين مساله و بررسي جزييات حقوقي مربوط به كنوانسيون نيست: زيرا از يك سو، اين جنبه از موضوع تاكنون به حد كفايت از سوي متخصصان حقوقي مورد بررسي قرار گرفته و از سوي ديگر، صاحب اين قلم خود را در حوزه حقوق بين الملل داراي دانش و صلاحيت نمي داند. بر اين اساس، جنبه هاي سياسي و امنيتي امضاي كنوانسيون اخير، موضوعي است كه در اين مطلب به آن پرداخته خواهد شد. با اين وجود، پيش از ورود به اصل موضوع، اشاره اي گذرا به چند جنبه حقوقي مهم مربوط به كنوانسيون به عنوان مقدمه ضروري به نظر مي رسد:

نخست اينكه بر خلاف آنچه اين روزها، به ويژه در فضاي مجازي و در عرصه عمومي گفته و شنيده مي شود، ايران هيچگاه در درياي خزر داراي سهم ٥٠ درصدي نبوده است. معاهدات ١٩٢١ و ١٩٤٠ ميان ايران و اتحاد شوروي، در موضوع خزر ناظر بر بهره برداري مشاع از اين دريا بوده و به اين ترتيب، اساسا هيچگاه به طور صريح و رسمي، سهمي براي ايران و شوروي در خزر مشخص نشده بود. دوم اينكه باز هم بر خلاف نگراني هاي موجود در عرصه عمومي، در كنوانسيون اخير خزر به هيچ وجه به موضوع تحديدحدود بستر و زيربستر و همچنين تعيين خطوط مبدا پرداخته نشده و اين موضوع چالشي كه سال هاست مورد توجه ايران قرار داشته، همچنان مسكوت مانده و به حصول توافقات آتي در آينده موكول شده است. سوم اينكه به منظور محكم كردن پايه هاي موضع ايران در مذاكرات آتي نيز بندي در كنوانسيون گنجانده شده كه بر اساس آن، وضعيت ويژه ساحل ايران بايد در هنگام تعيين خطوط مبدا مورد توجه قرار گيرد.

سوال مهمي كه شايد در اينجا مطرح شود، اين است كه با توجه به اين نكات و مسكوت ماندن جنبه هاي اصلي مورد اختلاف، اساسا امضاي كنوانسيون در شرايط كنوني براي ايران چه منفعتي داشت و چرا ايران بايد پيش از مشخص شدن تمامي ابعاد و جلب توافق ديگر طرف ها، مبادرت به امضاي كنوانسيون مي كرد. دقيقا همين جاست كه توجه به جنبه هاي سياسي و امنيتي موضوع ضرورت پيدا مي كند. در حقيقت، امضاي كنوانسيون از دو جنبه ايجابي و سلبي و در دو حوزه ديپلماتيك و امنيتي و براي جمهوري اسلامي ايران منفعت ساز به شمار مي رود.

جنبه ايجابي كه در پيوند با حوزه ديپلماتيك است، به نقش اين كنوانسيون در توسعه روابط با كشورهاي حوزه همسايگي شمالي كشورمان مربوط مي شود. از زمان فروپاشي اتحاد شوروي، دو منطقه آسياي مركزي و قفقاز به عنوان حوزه هاي جدا شده از شوروي در مجاورت بلافصل جغرافيايي ايران، هيچگاه از اولويت و اهميت لازم و بايسته در سياست خارجي كشورمان برخوردار نشدند. در واقع، تا پيش از آغاز به كار دولت يازدهم در سال ١٣٩٢، اين منطقه يا اساسا در زمره اولويت هاي درجه يك سياست خارجي كشور قرار نداشت يا در بهترين حالت و در چارچوب سياست انفعالي «نگاه به شرق» دولت هاي نهم و دهم، صرفا به عنوان گريزگاهي بالقوه براي رهايي از فشارهاي ديپلماتيك وارده بر ايران در ديگر حوزه ها مورد توجه قرار مي گرفت كه البته، همين نگاه انفعالي سبب عدم توفيق كشور در توسعه محسوس روابط با اين مناطق شد. با اين حال، مناطق آسياي مركزي و قفقاز طي پنج سال اخير و در چارچوب استراتژي سياست خارجي متوازن آقايان روحاني و ظريف، نقشي مستقل در سياست خارجي ايران پيدا كرد. از لغو مقررات رواديد با گرجستان و ارمنستان و تسهيل اين مقررات با جمهوري آذربايجان گرفته تا افتتاح راه آهن آسياي مركزي- ايران و آغاز پيشبرد واقعي طرح ترانزيتي آسياي مركزي- خليج فارس با واسطه ايران، دستاوردهاي محسوسي است كه طي اين مدت در روابط با دو منطقه واقع در همسايگي شمالي حاصل شده است.

در چنين شرايطي، موضوع خزر به عنوان مهم ترين اختلاف لاينحل ميان ايران و سه كشور مهم آسياي مركزي و قفقاز، خود به مانعي براي توسعه هرچه بيشتر روابط تبديل شده بود. بايد توجه داشت كه در جريان اجلاس سران خزر در آستانه، به جز موضوع رژيم حقوقي، شش موافقتنامه در حوزه هاي گوناگون، از جمله حمل و نقل و همكاري هاي تجاري و اقتصادي هم ميان اين كشورها به امضا رسيد كه اين خود به خوبي از درهم تنيدگي مسائل مختلف اقتصادي، سياسي و حقوقي در روابط اين كشورها با يكديگر حكايت دارد. بر اين اساس، دستيابي به اصول كلي حل اختلافات در حوزه خزر، مي تواند گامي مهم در راستاي بازيابي جايگاه ويژه ايران در تجارت شمال- جنوب در نظر گرفته شود.

از سوي ديگر و در همين راستا، بايد نقش كنوانسيون اخير در اعتمادسازي ميان ايران و ديگر كشورهاي ساحلي خزر در شرايط دشوار كنوني بين المللي پيش روي ايران را مورد توجه قرار داد. موافقت با امضاي كنوانسيون در عين حفظ حق خود براي موكول كردن تصميم گيري درباره حوزه هاي پرچالش به آينده، چهره ايران را به عنوان يك بازيگر مسوول و متعهد به رويه هاي چندجانبه بين المللي در كشورهاي منطقه تثبيت كرد. هرچند برخي كارشناسان معتقدند در شرايطي كه ايران به واسطه دور جديد تحريم هاي امريكا تحت فشار قرار گرفته، امضاي كنوانسيون «از موضع ضعف» منطقا به ضرر ايران است، بايد توجه داشت كه متن كنوانسيون ابتدا در جريان اجلاس وزراي خارجه كشورهاي حاشيه خزر در دسامبر ٢٠١٧، يعني پيش از خروج امريكا از برجام مورد توافق قرار گرفت و به همين دليل، كنار كشيدن ايران از امضاي نهايي مي توانست ايران را كه خود به ضرورت پايبندي به توافقات بين المللي اصرار دارد، به عنوان كشوري فاقد موضع ثابت معرفي كند. اما جنبه دوم، يعني جنبه سلبي، در حوزه امنيت قابل بررسي است و به نقش كنوانسيون در برطرف كردن برخي از مهم ترين تهديدات امنيتي عليه ايران مرتبط است. صراحت كنوانسيون اخير در ممنوعيت حضور نظامي كشورهاي فرامنطقه اي در حوزه خزر، نه فقط تامين كننده منافع روسيه، بلكه به همان ميزان تامين كننده منافع جمهوري اسلامي ايران نيز هست. اين امر به ويژه از آن منظر اهميت دارد كه طي سال هاي اخير، زمزمه هايي مبني بر صدور اجازه از سوي آذربايجان و همچنين قزاقستان براي حضور نظامي در خزر و حتي احداث پايگاه در حاشيه اين دريا مطرح شده بود كه مي توانست دامنه تهديد امريكا را از غرب، جنوب و شرق، به شمال نيز گسترش داده و حلقه محاصره ايران توسط امريكا را كامل كند.

فراتر از اين، كنوانسيون اخير تضمين موازنه پايدار تسليحات طرف ها در درياي خزر را مورد توجه قرار مي دهد كه اين موضوع نيز با توجه به تلاش هاي چند سال گذشته قزاقستان و تركمنستان براي توسعه توان نظامي خود در حوزه خزر كه تهديد بروز يك «مسابقه تسليحاتي» در منطقه را برجسته ساخته بود، اهميت پيدا مي كند. از سوي ديگر، ماده ١٢ كنوانسيون، درباره امكان توقيف و بازداشت كشتي ها، بر به كارگيري تدابير مستدل و موجه در اين زمينه از سوي همه طرف ها و ضرورت جبران خسارت در صورت عدم رعايت اين موضوع تاكيد دارد. طي سال هاي اخير، موارد متعددي از توقيف شناورها و بازداشت ناموجه اتباع ايراني توسط تركمنستان رخ داده كه اين تدابير جديد، حاشيه امنيت جديدي را نيز براي شناورها و صيادان ايراني ايجاد مي كند.

درباره اهميت سياسي و امنيتي كنوانسيون اخير مي توان نكات بيشتري را نيز مطرح كرد، اما هدف از بيان اين مهم ترين محورها، تاكيد بر اين موضوع بود كه كنوانسيون اخير نه تنها – با توجه به عدم تعيين نهايي سهميه كشورها از بستر و زير بستر – به ضرر ايران نبوده، بلكه گامي مثبت در جهت تامين منافع ملي كشور به شمار مي رود. يقينا حقوقدانان و كارشناسان عرصه حقوق بين الملل و درياها، درباره الزامات و استلزامات توافقات حقوقي آتي در اين عرصه ها به بحث بيشتر خواهند پرداخت تا تامين منافع كشور در آن بخش نيز با تلفيق عناصر منطق، حقوق و مصالح به بهترين شكل صورت بگيرد.

منبع: روزنامه اعتماد