افزایش دعاوی تعدیل اقساط مهریه

کد خبر: ۸۲۴۶۴۰

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۶

عضو هیات مدیره و رئیس کانون وکلای دادگستری البرز از افزایش دعاوی تعدیل اقساط مهریه و تراکم کار دادگاه‌های خانواده به دلیل افزایش قیمت سکه در روزهای اخیر خبر داد.

هما داوودی گرمارودی (وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات امناء انجمن حقوق شناسی) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اظهارات اخیر مدیرعامل ستاد دیه کشور مبنی بر اینکه سه هزار و ۶۰۰ نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان بسر می‌برند، گفت: بسیاری از آقایان مهریه‌ای را که باید بپردازند به دلیل مشکلات مالی نداشته و از همین‌رو دادگاه برای آنها تقسیط می‌کند و در این اقساط به وضع درآمد و سطح دارایی زوج نیز توجه شده است. بسیاری از مردان که محکوم به پرداخت مهریه بودند، پس از افزایش قیمت سکه با مشکل مواجه شده و قادر به پرداخت مهریه نیستند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده‌های جدید در خصوص تعدیل اقساط مهریه خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش قیمت سکه، تورم و گرانی و عدم افزایش سطح حقوق افراد یک سیل عظیم از پرونده‌های در حال پرداخت ماهانه مهریه به صورت اقساطی در محاکم خانواده تشکیل شده است تا دوباره اقساط آنها کمتر شود.

داوودی ادامه داد: متاسفانه در چنیین شرایطی، التهاب قیمت سکه نه تنها سبب افزایش دعاوی تعدیل اقساط مهریه و تراکم کار دادگاههای خانواده می‌شود، بلکه شیرازه زندگی بسیاری از این بدهکاران از هم گسسته خواهد شد.

این وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به اینکه براساس اعلام ستاد دیه افزایش قیمت سکه باعث افزایش محکومان و زندانیان مهریه شده است، گفت: تاکنون حدود ۳۶۰۰ نفر به دلیل عجز در پرداخت مهریه در زندان بسر می‌برند، قطعا با افزایش قیمت سکه این تعداد نیز افزوده خواهد شد.

داوودی گرمارودی با بیان اینکه عندالستطاعه شدن مهریه به تصویب نرسید، تصریح کرد: معمولا اکثر افراد خواهان این هستند که مهریه عندالمطالبه باشد، چراکه ممکن است هیچ وقت استطاعتی برای مرد ایجاد نشود یا اینکه اموالش را به نام دیگران سند بزند از همین‌رو بیشتر افراد تمایل دارند مهریه عندالمطالبه در سند ازدواج قید شود.

افزایش قیمت سکه باعث کاهش ازدواج شده است

وی با بیان اینکه افزایش قیمت سکه باعث کاهش ازدواج شده است، تاکید کرد: افزایش قیمت‌ها به ویژه طلا و سکه باعث شده که جوان‌ها دیگر به سمت ازدواج نروند.

این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تعیین مهریه بالا از سوی برخی زنان گفت: زن با تعیین مهریه بالا می‌خواهد برای خود اهرم قدرتی داشته باشد و با توجه به اینکه در زمانی که زوجین دچار اختلاف و شکاف در خانواده می‌شوند، زن نمی‌تواند به طور مستقل برای طلاق اقدام کند، مگر در موارد خاص و عسر و حرج و از آنجا که احساس می‌کند اراده‌‌اش در طلاق دخالتی ندارد از همین‌رو مهریه را با ارقام بالا تعیین می‌کند تا بتواند موازنه قدرت ایجاد کند.

وی با بیان اینکه براساس قانون حق طلاق با مرد است و زن حقی در این خصوص ندارد، خاطرنشان کرد: زن وقتی می‌بیند طبق قانون چنین حقی به او داده نشده، از مهریه به عنوان یک قدرت استفاده می‌کند در حقیقت در حال حاضر کار به جایی رسیده است که از طلاق و مهریه که حقوقی برای زن و مرد است، استفاده ابزاری می‌شود.

داوودی خاطرنشان کرد: مرد با دارا بودن حق طلاق می‌تواند هر زمانی که خواست از زندگی مشترک جدا شود، اما زن این قدرت و اختیار را ندارد از همین رو به وسیله مهریه سنگین به دنبال کسب قدرت است تا در موقع لزوم از آن استفاده کند. از یک سو حق طلاق برای مرد و از سوی دیگر حق مهریه برای زن و شیوه ناصحیح استفاده از این دو حق، سبب شده مهریه از جایگاه واقعی‌اش خارج شده و به ابزاری برای پر کردن خلاء حمایت حقوقی از زن تبدیل شده است، در حالی که «سیاست حقوقی تقنینی» باید این وضعیت را پیش بینی و ارزیابی می‌کرد.

محمد کاظمی (نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی) نیز در خصوص افزایش پرونده‌های تعدیل اقساط در دادگاه‌های خانواده گفت: محاکم موظف هستند براساس توان مالی فرد بدهکار و زوج مهریه را تقسیط کنند. قبل از افزایش قیمت سکه قاعدتا براساس قیمت‌های رایج بازار متناسب با توان اقساط ایجاد شده بود.

تقسیط‌ مهریه باید با فوریت انجام شود

وی با بیان اینکه علی‌القاعده باید ملاک دادگاه‌ها برای پرداخت مهریه قیمت روز بازار باشد، خاطرنشان کرد: معتقدم در این شرایط قوه‌قضاییه باید دستورالعمل و بخشنامه‌ای را به محاکم صادر کند تا این تقسیط‌ها با فوریت انجام شود و به گونه‌ای نباشد که تا بررسی یک درخواست مدت‌ها زمان ببرد.

این نماینده مردم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبیعی است که با افزایش قیمت سکه شاهد افزایش اینگونه پرونده‌ها نیز باشیم، اما به هر حال قوه قضاییه باید این موارد را متعادل کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس قصد دارد، در خصوص میزان مهریه قانونی را تصویب کند، گفت: به قانونی در این خصوص نیازی نداریم و فقط باید از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی هر چه سریعتر به این پرونده‌ها بخشنامه صادر شود.