کناره‏گیری وزارت بهداشت و بيمه‌ها از مسائل دوجنسی‏ها

کد خبر: ۸۲۴۵۰

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۱:۰۵

مدير كل دفتر آسيب‌ديدگان اجتماعي بهزيستي گفت: عده‌ زيادي از افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي تحت پوشش بيمه نيستند و وزارت بهداشت نيز پايش از اين موضوع كنار كشيده است.

حسن موسوي چلك در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: يكي از مشكلات بيماران تي‌.اس( اختلال هويت جنسي) عدم همكاري وزارت بهداشت است. در حالي كه طبق آيين‌نامه حمايت از بيماران مبتلا به اختلال هويت جنسي درمان اين افراد بر عهده وزارت بهداشت است.
وي گفت: فقط بحث درمان نيست، نظارت بر مراكز درماني و جراحي با وزارت بهداشت است، نوع عمل، كيفيت عمل، داروهايي كه اين افراد بايد تا آخر عمر مصرف كنند، بر عهده وزارت بهداشت است. اما متأسفانه اين وزارتخانه پايش را از اين موضوع كنار كشيده است.

مدير كل دفتر آسيب‌ديدگان اجتماعي بهزيستي افزود: بهزيستي به اين افراد وام پرداخت مي‌كند تا از خدمات درماني بهره‌مند شوند. در حال حاضر يكي از مشكلات اصلي ما هزينه‌ بالاي درمان اين اختلال و مشخص نبودن تعرفه درمان است. اين افراد از سوي بسياري از مراكز درماني مورد پذيرش قرار نمي‌گيرند و فراهم كردن مكاني براي نگهداري پس از عمل اين گونه افراد از دغدغه‌هاي اصلي ما به حساب مي‌آيد.

موسوي چلك اضافه كرد: عده‌ زيادي از تي‌.اس‌ها تحت پوشش بيمه نيستند و با توجه به اينكه هزينه عمل جراحي آنها بالاست با مشكل مواجه مي‌شوند. از طرفي بيمه‌ها نيز هزينه‌هاي اين جراحي را قبول نمي‌كنند، چون اين عمل را در رده جراحي‌هاي زيبايي قرار داده‌اند، در حالي كه اين بيماري ربطي به زيبايي و عمل‌هاي زيبايي ندارد.

وي گفت: متأسفانه جامعه از اين اختلال شناخت روشن و دقيقي ندارد و بنابراين بيماران قبل، حين و بعد از عمل با عدم پذيرش از سوي جامعه مواجه مي‌شوند. در حالي كه يك فرد مبتلا به اختلال در هويت جنسي نقشي در ايجاد بيماري‌اش نداشته و هنگامي كه مورد جراحي قرار مي‌گيرد و جنسيتش را تغيير مي‌دهد، ديگر بيمار نيست، بلكه يك شهروند عادي است و مثل هر شهروند ديگر بايد مورد احترام جامعه قرار بگيرد.

موسوي افزود: پيشنهاد ما اين است كه در اين زمينه يك لايحه طراحي شود چون كار يك كار فرابخشي است و نمي‌توان بدون قانون عمل كرد. طراحي اين لايحه بايد به گونه‌اي باشد كه مشكلات موجود را برطرف كند. تي‌.اس‌ها به عنوان يك شهروند بايد از تمام امكانات جامعه بهره‌مند شوند و در اين راه قانون بايد اين مسئوليت را بايد به عهده همه نهادها و ارگان‌هاي مسئول بگذارد.