مرور روزنامه‌های امروز پنجشنبه هجدهم مردادماه؛

هشدار مجلس به دولت/افشاگری یا شفاف‌سازی /اقتصاد پسا‌آمریکا؛ لزوم چرخش سیاسی ترامپ/بازار ثانویه را جلوی چشم مردم بیاورید

استیضاح اخـلاق، بیکار شدن وزیر کار، افزایش ۱۰۲ درصدی نرخ بلیت پرواز‌های خارجی، گروکشی برای فروش نفت ایران، جزئیات نامه‌نگاری نعمت‌زاده با جهانگیری، صف برجامی‌ها مقابل آمریکا، حبس و اعدام به اتهام افساد فی‌الارض در انتظار واردکنندگان متخلف کالا، آغاز واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نهاد‌های نظامی، گفت‌وگوی تلفنی روحانی با عمران خان، افزایش ۱۵۰ برابری جرایم تخلفات صنفی، ادامه شکست‌های دیپلماسی سعودی در مالزی و توصیه ۸۸ اقتصاددان به رئیس جمهور از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیل روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۲۳۶۵۶

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۲:۵۵

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه هجدهم مردادماه در حالی در آخرین روز کاری هفته روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفتند که استیضاح روز گذشته وزیر کار در بهارستان و حواشی آن با تیتر‌ها و عناوین مختلفی از تیتر‌های اصلی صفحات اول بیشتر آن‌ها شده است. برخورد با محتکران کالا و متخلفان بازار از یک سو و ادامه تحلیل‌ها و نقد‌ها درباره بسته ارزی ارائه شده توسط دولت، از دیگر موضوعاتی است که موضوع یادداشت‌ها و گزارش‌های روزنامه‌ها شده است.

روزنامه ابتکار با چاپ تصویری از جلسه استیضاح علی ربیعی گزارشی از متن و حاشیه روز گذشته بهارستان منتشر و عنوان آن «وزیر بیکار» را تیتر یک کرده است. این روزنامه در سرمقاله خود با تیتر افشاگری یا شفاف‌سازی نیز به رد و بدل شدن اتهامات از پشت تریبون مجلس اشاره کرده و از آسیب‌های چنین رویکردی نوشته است.

روزنامه ایران با توضیح اینکه ربیعی بعداز ۵ سال وزارت کار را ترک کرد، تیتر طنین اتهام و افشاگری در بهارستان را برای گزارش خود از جلسه روز گذشته مجلس انتخاب کرده است. این روزنامه با محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت و گویی انجام داده و از قول او عنوان آغاز واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نهاد‌های نظامی را تیتر یک صفحه نخست امروز خود کرده است.

روزنامه وطن امروز نیز تصویر یک امروزش را به علی ربیعی در حال دفاع از خود در مجلس اختصاص داده و عنوان ساز جدایی را برای جدا شدن او از دولت با عدم رأی اعتماد مجلس تیتر کرده است. این روزنامه سرمقاله امروزش را به قلم مهدی محمدی و با عنوان درباره تحریم‌های جدید منتشر کرده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و گزارش‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

افشاگری یا شفاف‌سازی
علیرضا صدقی سرمقاله امروز ابتکار را به اتفاقات دیروز مجلس در جلسه استیضاح علی ربیعی اختصاص داد و در بخشی از آن نوشت: صحنه نه‌چندان زیبا از صحن سبز در آخرین استیضاح ربیعی نشان می‌دهد که بازیگران عرصه سیاست، برای «شفاف‌سازی» کمترین اعتبار و اهمیتی قائل نیستند. آن‌ها بیشتر تلاش می‌کنند تا با استفاده از اهرم فشار «افشاگری»، آن‌هم در مواقع حساس و حیاتی، رقیب را از صحنه خارج کنند.

حداقل پیامد آشکار این رفتار نه‌چندان به صواب و ثواب، «اعتمادزدایی» از بدنه اجتماعی در کشور است. تکرار چندین باره چنین رویکردی بیش از هر چیز «اعتماد عمومی» و «باورمندی اجتماعی» را نشانه می‌گیرد. مردم در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دیگر اعتمادی به مدیران بالادستی در دولت و مجلس و سایر قوا و نهاد‌ها نخواهند داشت. آن‌ها نمی‌دانند که در «هرم قدرت» چه می‌گذرد و «منافع ملی» و «مصالح عمومی» تا کجا مورد معامله صاحبان قدرت قرار می‌گیرد.

گرچه ممکن است بروز چنین رفتار‌ها و کنش‌هایی چندان فراگیر نباشد، اما پژواک و انعکاس این نوع «افشاگری»‌ها در جامعه با روندی تصاعدی حرکت کرده و شکل و بازتاب منفی فراوانی بر جای می‌گذارد. بی‌گمان تاثیر منفی و خطرناک چنین برخورد‌هایی بسیار بیش از تحریم‌های آمریکا است. چرا که هر نوع بحرانی با استفاده از «اعتماد عمومی» و ظرفیت‌های «جامعه مدنی» قابل حل و فصل است. اما آن‌چه که بازیابی آن بسیار سخت و در مواقعی حتی ناممکن است، اعتماد از دست رفته مردم به حاکمیت است. با چنین رویکرد‌هایی به طور قطع نمی‌توان و نباید انتظار همراهی مردم را در شرایط بحرانی داشت؛ لذا به نظر می‌رسد عقلا و زعمای قوم باید هر چه زودتر نسبت به ترمیم این اعتماد از دست رفته اقدام کنند. البته باید به این نکته هم توجه داشت که «اقدام» تفاوت‌های آشکاری با «کلام» دارد.

تردیدی نیست که این نقصیه از طریق «گفتاردرمانی» و «سخنرانی انتقادی» و «بگم‌بگم»‌های احمدی‌نژادی قابل درمان نیست. نکته جالب ماجرا این‌جاست که تبارشناسی این مسئله نشان می‌دهد، رفتار افشاگرانه از سر «منفعت‌طلبی» از زمان احمدی‌نژاد هم آغاز شد. از همان وقت که او به دوربین خیره می‌شد و با رفتاری «عوامفریبانه» مفهوم حقیقی و واقعی «شفاف‌سازی» را با چالشی جدی مواجه می‌کرد. شاید حامیان آن روز‌های احمدی‌نژاد نمی‌دانستند یا می‌دانستند که در آینده‌ای نزدیک اعتماد عمومی در کشور از میان رفته یا به کمترین سطح ممکن می‌رسد. اما با تمام این اوصاف، باید کاری صورت گیرد. کاری که بتواند در بستر آن برای برون‌رفت از این مسئله اقدامی جدی و اساسی صورت گیرد.

البته اگر از همین امروز هم مسئولان امر برای «بازیابی» این اعتماد از دست رفته اقدام کنند، راهی سخت و صعب و دشوار در پیش دارند. آن‌ها باید بدانند که نمی‌شود و نمی‌توان با «مماشات»، «رفیق‌محوری» و بی‌توجهی به «برخورد قاطع» نسبت به رفع این مشکل اقدام کرد. «برخورد قاطع» با مظاهر و نشانه‌های این فساد فراگیر هم تنها در قالب «برخورد‌های پلیسی ـ. امنیتی» تعریف نمی‌شود. نخستین گام تبدیل «هنجار»‌ی به نام «رانت» به یک «ناهنجار» اجتماعی است. در این مسیر مواجهه قانونمند و کوتاه کردن دست «رانت‌خواران» از نهاد‌های قدرت از جمله نخستین ضرورت‌ها است. اقدامی که به نظر می‌رسد با مشکلات و چالش‌های فراوانی در ابتدای امر روبه‌رو شود. چرا که بخش قابل توجهی از تمام جریان‌های اثرگذار سیاسی در کشور به طریق آلوده به «رانتخواری» شده‌اند و به سادگی از آن دست برنمی‌دارند. اما بی هیچ تردیدی ادامه حیات جمهوری اسلامی ایران مستلزم برخورد قاطع و جدی با این مسأله است.

هشدار مجلس به دولت
محمدرضا تابش طی یادداشتی که در شماره امروز اعتماد چاپ شده است، نوشت: استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی حاوی پیام مهمی برای دولت بود. دولت باید دریابد که در شرایط فعلی نیازمند افزایش سطح تعاملات خود با قوه مقننه است. امیدواریم که این هشدار از سوی قوه مجریه جدی گرفته شود تا در آینده استیضاح‌های دیگری به جریان نیفتد. روشن است که اگر رییس‌جمهور و وزرای کابینه به مجلس آمده و در جلساتی با نمایندگان سخن بگویند می‌توان بسیاری از مسائل را قبل از اینکه کار به اینجا برسد، حل و فصل کرد. به اعتقاد من استیضاح آقای ربیعی به هیچ‌وجه یک تسویه حساب شخصی به حساب نمی‌آید و در نتیجه عدم تعامل دولت و مجلس پیش آمد. به هرحال در وضعیتی قرار داریم که مردم با تنگنا‌ها و مشکلات بسیار اقتصادی، اجتماعی و ... مواجه هستند و انتظار دارند که دولت برای حل و فصل این مشکلات فعالانه‌تر عمل کند.

توقع مردم این است که مسوولان دولتی حداقل با مردم یا نمایندگان آنان در مجلس سخن گفته و در مورد علل بروز چنین اوضاعی توضیح دهند. نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه از سوی مردم برای پیگیری مشکلات‌شان تحت فشار قرار می‌گیرند و ناگزیر به اقدام هستند. در شرایطی که دولت تعامل لازم را ندارد راهی غیر از استفاده از اختیارات قانونی برای سوال و استیضاح باقی نمی‌ماند. در مورد اخیر نیز درخواست اول ما در مجلس این بود که آقای رئیس‌جمهور در جلسه شرکت و با نمایندگان صحبت کنند، اما به دلیل گرفتاری‌هایی ایشان و سفر خارجی که برای‌شان پیش آمد، این خواسته محقق نشد و جلسه استیضاح بدون حضور آقای روحانی برگزار شد. به هر ترتیب اکنون علی ربیعی دیگر وزیر کار نیست و رییس‌جمهور نیز باید جایگزین مناسبی را برای وی در نظر گرفته و به مجلس معرفی کند. البته بنده شخصا معتقد هستم که این وزارتخانه نیازمند تفکیک است و تنها با رفتن ربیعی و معرفی یک وزیر دیگر نمی‌توان مشکلات را حل و فصل کرد. استدلالم نیز این است که حوزه تحت پوشش این وزارتخانه بسیار وسیع است و شرایط کشور نیز خاص. وزیری که جایگزین ربیعی می‌شود حتما باید اقتصاددان و باتجربه باشد. او همچنین باید در حوزه آسیب‌های اجتماعی، مقوله بهداشت و درمان و کمک‌های امدادی و حمایتی تجربه کاری لازم یا اشراف کافی داشته باشد زیرا در غیر این صورت از پس اداره وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی برنیامده و بیش از ربیعی موفقیتی حاصل نمی‌کند.

اقتصاد پسا‌آمریکا؛ لزوم چرخش سیاسی ترامپ
سیمین حاجی‌پورساردویی، پژوهشگر ارشد جامعه‌شناسی سیاسی در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز شرق چاپ شده نوشت: با خروج ترامپ از قرارداد‌های مختلف، سایر قدرت‌های بزرگ، قرارداد‌های تجاری میان خود و بدون حضور آمریکا را افزایش داده‌اند و این تنش‌های سیاسی، آمریکا را به کشوری نامطمئن برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ طولانی‌مدت مانند ساخت کارخانه‌های تولیدی بزرگ، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ادغام با شرکت‌های آمریکایی به محیطی امن و باثبات نیاز است که به نظر می‌رسد دولت و سیاست‌های ترامپ این محیط امن اقتصادی و سیاسی و در نتیجه جذابیت بازار آمریکا را برای سرمایه‌گذاری از بین برده است. بنابراین، با کاهش جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در آمریکا در مقایسه با سایر کشور‌ها از منظر عدم مداخله دولت، اعتماد در دسترسی به بازار‌های جهانی برای واردات، صادرات، فروش، برندسازی و استخدام در این کشور، الزاما از میزان سرمایه‌گذاری مستقیم کاسته شده است.

بررسی اعداد و ارقام نیز بیانگر کاهش جذابیت بازار آمریکا برای سرمایه‌گذاران است. برای مقایسه، به جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به آمریکا در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۸، یعنی آخرین اطلاعاتی که از اداره تحلیل اقتصادی آمریکا در دسترس است، توجه کرده، آن را با سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مقایسه کنید. در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۶، آمریکا شاهد ۱۴۶.۵‌میلیارد دلار جریان خالص ورود سرمایه بود. در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۷، این میزان به ۸۹.۷ میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۱۸، به ۵۱.۳ میلیارد دلار کاهش یافت. این کاهش به دلیل تغییر در میزان سرمایه‌گذاری چین که هر دو روش سرمایه ورودی و سرمایه خروجی را شامل می‌شود، رخ نداده؛ زیرا تغییرات آماری در این مورد ناچیز است (در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۶، آمریکا شاهد یک جریان سرمایه‌گذاری خالص ورودی از چین به میزان ۴.۵ میلیارد دلار بود و در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۸، یک جریان خالص خروجی کوچک سرمایه به چین در حدود ۳۰۰ میلیون دلار دیده می‌شود). بنابراین، کاهش روند کلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکا نتیجه سیر نزولی تصویر عمومی آمریکا از منظر جذابیت به‌عنوان مکانی امن و مطمئن برای انجام تعهدات طولانی‌مدت کسب‌وکار است.

این کاهش برای آمریکا بسیار نگران‌کننده است، زیرا قاعدتا براساس بسته‌های محرک مالی مصوب کنگره باید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سه راه افزایش می‌یافت؛ اول: به‌وسیله افزایش هزینه‌ها در پروژه‌های زیرساختی که چشم‌انداز رشد آمریکا را افزایش می‌دهد، دوم: مطلوب‌سازی مالیات برای تولید در آمریکا و سوم: کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها. براساس اصول اقتصادی، کاهش مالیات شرکت‌ها باید سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. این محرک به همراه فشار برای بازگرداندن برخی فعالیت‌ها و مالکیت معنوی آن‌ها به آمریکا، باید جریان سرمایه‌گذاری در آمریکا را حداقل به طور موقت افزایش دهد، اما با وجود تمام این تمهیدات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکا همچنان با سیر نزولی همراه است.

سرمایه‌گذاری داخلی به‌وسیله شرکت‌های آمریکایی، اگرچه زیاد است؛ اما در سال جاری این نوع سرمایه‌گذاری نیز کاهش نشان داده است. کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی نیز با وجود کاهش مالیات‌های پیش از کسب‌وکار و رشد شدید اقتصادی آمریکا ناشی از عدم اطمینان و اعتماد به بازار آمریکاست که بخشی از آن به‌وسیله جنگ‌های تجاری ترامپ ایجاد شده است. اما در یک گستره وسیع‌تر، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در آمریکا نسبت به بقیه دنیا برای شرکت‌های چندملیتی آمریکایی نیز از جذابیت چندانی برخوردار نیست. اگر سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی آمریکایی در خارج از آمریکا در باقی‌مانده سال همچنان افزایش یابد و دولت ترامپ تلاشی برای کاهش تنش‌های سیاسی و ترمیم چهره آمریکا از منظر ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران انجام ندهد، نشانه‌های ظهور «اقتصاد جهانی پساآمریکایی» آشکارتر خواهد شد؛ عصر جدیدی که می‌تواند به‌شدت به اقتصاد آمریکا لطمه وارد کند.

بازار ثانویه را جلوی چشم مردم بیاورید
جواد غیاثی طی یادداشتی در روزنامه خراسان با عنوان بازار ثانویه را جلوی چشم مردم بیاورید نوشت: درباره این که چه شد که فضای روانی مثبت ایجادشده در اثر بسته جدید ارزی، به یک باره از دیروز فروریخت و روند قیمت‌ها دوباره صعودی شد، حرف بسیار است و تحلیل و جمع بندی سخت. به طور کلی در فضای روانی و احساسی، حساسیت‌ها و واکنش‌ها شدید و غیرقابل پیش بینی است؛ چون برگی که از ساقه و ریشه جدا شده و در باد هر لحظه ممکن است به سویی برود. اما با اطمینان زیادی می‌توان گفت که عوامل بازاری خرد و انگیزه‌های کسب سود را نمی‌توان منشأ این تغییر جهت دانست. دلیل هم این است؛ در فضایی که قیمت‌ها کاهشی است و چشم‌انداز منفی قوی هم وجود ندارد، ریسک خرید، آن هم در قیمت‌های مثبت بسیار بالاست از این رو کمتر کسی در این شرایط جرئت می‌کند سرمایه اش را در معرض ریسک به این بزرگی قرار دهد. شاید افرادی با انگیزه‌های خاص و به دلیل اعتقاداتشان تصمیم بگیرند بر خلاف موج شنا کنند، اما صاحبان سرمایه که در‌اندیشه سود یا حفظ قدرت خرید دارایی خود هستند هرگز چنین تصمیمی نمی‌گیرند. حتی قماربازان هم چنین ریسکی نمی‌کنند!

بنابراین درباره تغییر جهت عجیب بازار از ظهر چهارشنبه باید به موضوعات دیگری‌اندیشید. مثل خرید هماهنگ و برنامه ریزی شده توسط افراد یا نهاد‌های خاص؛ مثلا یک شبکه منسجم از محتکران یا عاملان دشمن. دسته اول به مدد هماهنگی و فعالیت شبکه‌ای ریسک خود را کاهش می‌دهند و دسته دوم هم اصلا دغدغه سود و سرمایه ندارند بلکه اهداف سیاسی دارند از این رو به راحتی در خلاف جهت حرکت می‌کنند. طبیعتا درباره روایی این فرضیه، بدون شواهد نمی‌توان بحث کرد و صرفا می‌توان از احتمال وقوع آن سخن گفت: ضمن این که شرایط همچنان احساسی است و هرلحظه ممکن است اتفاقات جدید بیفتد و روند‌های معکوس آغاز شود. با همه این‌ها اما، نباید نقش برخی کاستی‌های سیاست جدید ارزی را هم نادیده گرفت. شایان ذکر است که سیاست جدید از محل تعمیق بازار ثانویه می‌تواند به راحتی، عوامل اقتصادی – نه لزوما عوامل سیاسی- را کنترل کند و به بازار ارز در نرخ‌های زیر هشت هزار تومان تعادل ببخشد. اما این مشروط به آن است که این بازار، «بازار» باشد و عیان و نه نابازار و در پستو. برای توضیح اجازه بدهید مثالی بزنم. وقتی قصد خرید کالایی مثلا خودرو دارید. یا به سایت خودروکنندگان می‌روید یا در بازار چرخی می‌زنید و از چند نفر نرخ می‌گیرید. وقتی می‌بینید که «تعداد قابل توجهی» از خریداران و فروشندگان، «آزادانه» نرخی را برای این خودرو اعلام می‌کنند اعتماد می‌کنید و آن نرخ را به عنوان نرخ بازار می‌پذیرید. اما اگر حدس بزنید که مبادله واقعی انجام نشده یا عده‌ای می‌خواهند نرخ سازی کنند یا انگیزه‌ای غیراقتصادی دارند یا این که تعداد مبادلات به این نرخ بسیار کم باشد، طبیعتا احتیاط می‌کنید و آن نرخ را برای مبادله خود نمی‌پذیرید تا اوضاع شفاف شود. بازار ارز و از جمله بازار ثانویه نیز اکنون همین طور است. غیر از مبادله کنندگان دارای مجوز ورود به سامانه، کسی نمی‌داند که چقدر مبادله انجام شده است و به چه نرخی. اگر این موضوع شفاف اطلاع رسانی نشود و تحت سامانه‌ای عمومی اعلام نشود، درباره مرجعیت یافتن بازار ثانویه – حتی با وجود افزایش حجم مبادلات، تعمیق بازار و یافتن سهم غالب از معاملات- باید با تردید‌اندیشید.‌ای کاش بانک مرکزی، به سرعت سامانه سنا را راه‌اندازی و همچنین سامانه‌ای برای رصد بازار ثانویه توسط عموم هم فراهم کند. وقتی مردم ببینند که افراد و شرکت‌های بزرگ آزادانه معاملات خود را بر اساس یک نرخ انجام می‌دهند به آن اعتماد خواهد کرد، اما اگر نبینند به دنبال مراجع دیگر خواهند رفت.