محاکمه ۲۴ متهم پرونده‌های ارز و تلفن همراه

کد خبر: ۸۲۳۵۵۱

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۱

دادستان تهران گفت: در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه تا کنون ۲۳ فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن ۲۴ متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به شعب بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم حوزه ارز و واردات خودرو و گوشی تلفن همراه اطلاع‌رسانی کرد.

دکتر جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر این که رسیدگی به این پرونده‌ها در شعب ویژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام است، از بازداشت ۶۵ نفر و ممنوع‌الخروجی ۱۰۶ نفر از متهمان این پرونده‌ها خبر داد و افزود: از این تعداد ۵۳ متهم در پرونده‌های ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و ۱۲ نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شده‌اند.

وی اعلام کرد دادستانی تهران در پرونده‌های ارزی و تلفن همراه تا کنون ۲۳ فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن ۲۴ متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه خواهند شد.

هشدار به شرکت‌های تجاری واردکننده کالا

دادستان تهران با هشدار به شرکت‌های تجاری که در امر واردات کالا، ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت دریافت نموده و بر خلاف تعهد خود نسبت به واردات کالا اقدام نکرده و یا در صورت انجام واردات، کالاهای وارده را به نرخ آزاد به فروش رسانده‌اند، اظهار داشت: تصور مدیران این شرکت‌ها مبنی بر این که می‌توانند به صرف پرداخت جریمه گران‌فروشی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی از مسوولیت خطیر خود در ایجاد وضع بحرانی در حوزه ارز واردات کالا شانه خالی نمایند، محکوم به بطلان است و به مدیران این شرکت هشدار داده می‌شود که اقدامات ارتکابی از سوی آنان به موجب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات آن مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که وفق بند ب از ماده‌ یک آن، «گران‌فروشی کلان» و «احتکار عمده» ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی با توجه به شاخص‌های «میزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوء استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنان‌چه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محسوب ‌شده و مجازات آن، پنج تا بیست سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی است؛ و چنان‌چه این اقدامات در چهارچوب اتهام افساد فی‌الارض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.