افزایش نرخ ارز، روند سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت را معکوس کرد

یکی از مواردی که می توان نقدینگی را از بازارها دور کرد، هدایت آن به سمت بانک ها و محبوس نمودن آن در سپرده های بلندمدت است. در 15 ماه اخیر دو عامل توانسته اند، سه بار بر روند سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت تاثیر بگذارند. دو بار با دست کاری نرخ سود، سپرده ها به سمت حساب های بلندمدت سوق داده شده اند و یک بار با افزایش نرخ ارز سپرده ها از حالت بلندمدت خارج و به حساب های کوتاه مدت منتقل شده اند.

کد خبر: ۸۲۳۲۷۶

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۳

به گزارش تابناک اقتصادی، در چند سال گذشته نقدینگی همواره رو به رشد بوده است و رهبر انقلاب بارها در مورد آفت رشد نقدینگی و عدم هدایت آن به سمت تولید تذکراتی را به مسئولین داده اند. آخرین مورد این تذکرات مربوط به دیدار رهبری با هیات دولت در مورخه 24 تیر 1397 می باشد. وی در این دیدار تاکید داشتند که رقم نقدینگی 1500 هزار میلیارد یک رقم افسانه ای است و باید نگذاشت که این نقدینگی به طرف ارز، طلا، مسکن و یا کالاها سرازیر شود که به هر جا این میزان نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه را در می آورد. برای حل مشکل نقدینگی باید دولت یک کارگروهی قوی، فعال و شب و روزکار تعیین کند که فقط فکر کنند ببینند با مسئله بانک ها و نقدینگی چه جوری بایستی برخورد کنند.

این بیانات رهبری اهمیت کنترل نقدینگی را نشان می دهد و یکی از ساده ترین شیوه های این کنترل محبوس نمودن آن در بانک ها و سپرده های بلندمدت است.

در 15 ماه گذشته دو عامل توانسته اند سه بار باعث تاثیرگذاری بر روند سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت شوند. یک عامل توانسته است دو بار سپرده ها را به سمت حساب های بلندمدت سوق دهد و یک عامل نیز باعث سوق دادن سپرده ها به سمت حساب های کوتاه مدت شده است. نمودار زیر روند سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت را در یک سال اخیر نشان می دهد.

اولین شوک به سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت در شهریور ماه 96 با تغییر نرخ سود بانکی وارد شد و سپرده ها را از حساب های کوتاه مدت به حساب های بلندمدت انتقال داد. در 5 شهریور ماه 1396، بانک مرکزی طی بخشنامه ای به تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام نمود که از روز شنبه مورخه 11 شهریور 1396، نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد خواهد بود. فاصله چند روزه از ابلاغ بخشنامه تا اجرای آن و همچنین بیشتر بودن نرخ سود سپرده های بلندمدت نسبت به کوتاه مدت باعث شد تا روند سپرده گذاری تغییر کند و سپرده ها از حساب های کوتاه مدت به بلندمدت انتقال یابند. این روند تا اواخر بهمن ماه 96 ادامه داشت تا اینکه یک شوک دیگر با اجرای بسته سه گانه بانک مرکزی به روند سپرده ها وارد شد.

بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز در مورخه 25 بهمن 96 بسته سه گانه ای را رونمایی کرد که یکی از گزینه های این بسته انتشار گواهی سپرده ریالی بود. از تاریخ 28 بهمن 96 شبکه بانکی این بسته را به مدت دو هفته اجرا نمود و سرمایه های مردم را با تعهد پرداخت نرخ سود 20 درصد بعد از یک سال جمع آوری کرد. اعلام شد که اگر فردی قبل از یک سال انصراف دهد سود 14 درصد به وی تعلق می گیرد. با اجرای این گزینه باز هم سپرده ها به سمت حساب های بلندمدت روانه شد.

سومین شوک به روند سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت، در فروردین 97 وارد شد. زمانی که سود سایر بازارها از جمله بازار ارز روز به روز بیشتر می شد و سپرده گذاری در بانک ها دیگر به صرفه نبود. به همین منظور سپرده گذاران سعی نمودند سپرده های خود را از حساب های بلندمدت خارج کنند و در حساب های کوتاه مدت جهت خرید و فروش سایر دارایی ها نگهداری کنند.

روند نزولی سپرده های بلندمدت در سه ماه بهار می تواند زنگ خطر را برای اقتصاد کشور و مسئولین به صدا درآورد؛ چرا که با سرازیر شدن این سپرده ها به سپرده های کوتاه مدت و از آنجا به بازارها، دوباره بازارها دچار برهم ریختگی خواهند شد و بهتر است بانک مرکزی فکری به حال این روند نزولی بکند.