آوایی: حصر ارتباطی به دادگستری ندارد

کد خبر: ۸۲۳۲۶۱

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۱

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال علی مطهری درمورد علت ادامه حصر گفت: قوه قضاییه به بنده اعلام کرد موضوع جزو مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و ارتباطی به این وزارتخانه ندارد.

به گزارشایرنا، «علیرضا آوایی» برای پاسخ به سوال علی مطهری نماینده تهران در خصوص علت ادامه حصر «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» در جلسه علنی امروز - سه‌شنبه - مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

وزیر دادگستری درپاسخ به این سوال اظهار داشت: رییس شورای عالی امنیت ملی در سال 89 در این باره تصمیمی گرفت که اجرایی شد و طبق اصل 176 قانون اساسی این مصوبه به مرحله اجرا در آمد.

آوایی ادامه داد: سوال من از سوال کنندگان این است که پاسخگویی درباره این سوال مطابق با کدام مستند از وظایف وزیر دادگستری است، وزیر دارای کدام اختیار درباره مصوبات شورای عالی امنیت ملی است که با توجه به آن اختیار مواجهه با تکلیف مسئولیت شود.

وی تاکید کرد: با وجود این که درخصوص مسائل کشور اعتقادی به فرافکنی ندارم و مشی من نیز این نبوده ، معتقدم ما باید با احساس مسئولیت بارهای زمین مانده را برداریم.

وزیر دادگستری یادآور شد: درباره سوال مطرح شده باور حقوقی و قانونی من این است که وزیر دادگستری در این خصوص مواجهه با تکلیف نیست چون در این باره اختیاری ندارد.

آوایی ادامه داد: زمانی که این سوال مطرح شد آنچه که وظیفه وزیر دادگستری است، انجام وظیفه شد یعنی سوال را برای قوه قضاییه فرستادم و در قوه قضاییه استان تهران منعکس شد پاسخی که مکتوب به دست من رسید، این بود که موضوع جزو مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و ارتباطی به دادگستری ندارد.

وی افزود: من به عنوان رابط سه قوه وظیفه را انجام دادم ولی آنان گفتند که به وزارت دادگستری ربطی ندارد.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: نیازی نیست برای مسائل مختلف کشور از رهبر معظم انقلاب هزینه کنیم.

**مطهری:ادامه حصر در جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است

مطهری نماینده مردم تهران در مجلس با طرح سوال خود از وزیر دادگستری گفت: حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی، مادامی که جامعه در حال التهاب و آشوب است، برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است.

وی اظهار داشت: سؤال من سیاسی ، جناحی یا فراکسیونی نیست، بلکه ملی است و با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی داشته است، مطرح می‌شود.

وی افزود: بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی مادامی که جامعه در حال التهاب و آشوب است برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد، اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است.

نایب رییس دوم مجلس یادآور شد: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی پرداختن به این گونه مسائل مهم کشور و نظارت بر حسن اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت است، کاری که معمولا در مجالس گذشته و حال مغفول بوده است.

مطهری خاطرنشان کرد: امروز اهمیت پرداختن به این گونه مسائل به خاطر ضرورت اتحاد ملی در جنگ اقتصادی که با آمریکا و اسرائیل در پیش داریم، مضاعف شده است، امروز بیش از گذشته نیاز به رفع کدورت ها و وحدت ملی داریم.

وی یادآور شد: ارتباط این سوال با وزیر دادگستری از آن جهت است که امروز این موضوع جنبه قضایی دارد نه جنبه امنیتی و طبعاً به قوه قضاییه مربوط است نه به شورای عالی امنیت ملی. اصل 160 قانون اساسی می‌گوید: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد.»

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: بنابراین وزیر دادگستری موظف است پاسخ سؤالات قضایی نمایندگان را از قوه قضاییه دریافت و به مجلس بازگو و موضوع را پیگیری کند. از این جهت این قوه هم علاوه بر قوه مجریه به نمایندگان مجلس در غیر محتوای پرونده‌های قضایی پاسخگوست.

مطهری ادامه داد: ارجاع این مسئله به شورای عالی امنیت ملی در چند ماه که کشور دچار ناآرامی بود توجیه قانونی داشت ولی بعد از پایان هیجانات و التهابات و استقرار آرامش تا امروز، باقی ماندن پرونده در این شورا محمل قانونی نداشته است، بلکه این وظیفه ذاتی این قوه است که تکلیف این مسئله را روشن کند، اما قوه قضاییه در این مسئله کوتاهی کرده و وظیفه خود را به نهاد دیگری واگذار کرده و از حق خود و ملت دفاع نکرده و در واقع تعیین مجازات متهم را به نهاد دیگری واگذار کرده است.
وی یادآور شد: هیچ یک از وظایف سه گانه شورای عالی امنیت ملی در اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی شامل چنین موضوعی یعنی تعیین مجازات برای یک متهم نمی‌شود.
وی گفت: وزیر دادگستری به عنوان رابط میان سه قوه و طبعاً رابط میان قوه قضائیه و نمایندگان ملت، در انتقال موضوع به قوه قضاییه و پیگیری آن کوتاهی کرده است.
نایب رییس مجلس دوم مجلس این سوال را مطرح کرد که چگونه می‌شود که شورای عالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان، مجازات حصر خانگی هفت سال و نیم و بیشتر را برای آنها تجویز می‌کند و به مجلس و مردم هم پاسخگو نیست. قوه قضاییه و وزیر دادگستری هم صرفاً تماشاگرند .
وی افزود: اصولاً سپردن بعضی موضوعات به برخی شوراهای عالی مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که نامی از آن در قانون اساسی نیست، راهی شده است برای دور زدن قانون اساسی خصوصاً اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم آن.
وی اضافه کرد: اصل سی و دوم قانون اساسی تصریح می کند هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
این سوال کننده تصریح کرد: در موضوع حصر خانگی این اصل اجرا نشده و متخلف هم مجازات نشده است. اصل سی و ششم می‌گوید حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، این اصل هم نقض شده است.
وی ادامه داد: این اصول در بسیاری از موارد دیگر نیز رعایت نمی‌شود. مجلس نباید فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت را مغفول و معطل بگذارد. نباید به بهانه حفظ نظام، این اصول نادیده گرفته شود. مقصود از حفظ نظام، حفظ نظام اسلامی است نه هر نظامی. نمی‌توان به بهانه حفظ اسلام، اسلام را زیرپا گذاشت.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: نگاه من به حوادث سال 88 روشن است و بارها بیان شده است. آقای احمدی‌نژاد و حامیانش در درون حکومت، زمینه و هیزم فتنه را فراهم کردند و آقایان موسوی و کروبی آن را شعله‌ور ساختند و بارها گفته‌ام که در همان ماه‌های اول باید دو طرف به طور همزمان محاکمه علنی می‌شدند تا حقایق برای مردم روشن و این پرونده بسته شود.
مطهری ادامه داد: گفته‌ام که گرچه اعتراض به نحوه برگزاری یک انتخابات، حق قانونی همه افراد است اما این دو محصور در طولانی کردن اعتراضات و در نتیجه استفاده دشمن و رسانه‌های خارجی از آن، دچار خطا شدند، ولی آیا مجازات این خطا در صورت اثبات، آنهم با توجه به رفتار طرف مقابل و نوع برخورد با معترضان، بیش از هفت سال و نیم حصر خانگیِ بدتر از حبس و زندان است؟!
وی ادامه داد: قوه قضاییه باید به وظیفه خود یعنی اجرای اصل سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی عمل کند و مانع ادامه تخلف از قانون شود.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اگر آنها مستحق مجازات‌اند، می‌تواند همین هفت سال و نیم حصر خانگی ـ که تحمل آن بسیار سخت بوده است ـ مجازات آنها محسوب و آزاد شوند و اگر نیاز به محاکمه است، در اسرع وقت در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند تا حقایق بازگو شود و برای مردم معلوم شود چگونه شد که فردی که 8 سال نخست‌وزیر بوده و فردی که هشت سال رییس مجلس بوده چنان رفتارهایی از خود بروز دادند؟ و طبعاً باید پرونده متهمان طرف مقابل هم به طور همزمان رسیدگی شود.
مطهری تصریح کرد: آنگاه وجدان جامعه آرام خواهد گرفت چون چیزی جز عدالت و انصاف نمی‌تواند وجدان جامعه را آرام کند. در شرایط امروز نیاز بیشتری به این کار داریم. برای مقابله با آمریکا و اسرائیل در جنگ اقتصادی پیش رو نیاز بیشتری به اتحاد ملی داریم. قطعاً محصوران هم پس از آزادی به کمک ملت خواهند آمد و به فرض محال بخواهند راه دیگری را در پیش گیرند خود ما در مقابل آنها می‌ایستیم.
وی تصریح کرد: هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و عدالت نیست و مجلس مظهر قانون و قانون‌گرایی است، این موضوع باید توسط مجلس حل شود، همان طور که موضوع گروگان های آمریکایی سرانجام از طریق مجلس حل و فصل شد.
وی یادآور شد: برخی مقامات امنیتی و اطلاعاتی هم به من گفته‌اند که مجلس از طریق همین سؤال می‌تواند کمک اساسی به حل این مسئله کند. عرض کردم سؤال من سیاسی، جناحی یا فراکسیونی نیست بلکه ملی است با هدف اتحاد ملی و مبارزه بهتر با آمریکا و اسرائیل. تقاضا دارم همکاران با رأی مثبت به وارد بودن این سؤال، به سهم خودشان به حل این معضل که موجب سوء استفاده دشمنان انقلاب اسلامی شده است کمک کنند و قهراً آثار مثبت سیاسی و اقتصادی خواهد داشت.
نایب رییس مجلس گفت: نمایندگان می‌دانند اختیارات وزیر دادگستری محدود است و این وزیر رابط بین قوای سه‌گانه است اما به هر حال می‌تواند با پیگیری خود بسیاری از مسائل را به پیش ببرد، صحبت کند، مصاحبه کند و موضوع را از طریق رییس‌جمهور مورد پیگیری قرار دهد.
وی ادامه داد: روشن است که سوال اصلی ما از قوه قضاییه است ناچاریم از وزیر دادگستری به عنوان رابط این سوال را بپرسیم.

**نمایندگان از پاسخ های وزیر دادگستری قانع شدند
پس از پاسخ های وزیر دادگستری علی مطهری نماینده مردم تهران اعلام کرد که از پاسخ های وزیر دادگستری قانع نشده و آن را به رای مجلس گذاشت.
نمایندگان مجلس نیز با 95 رای موافق، 95 رای مخالف و 15 رای ممتنع ازمجموع 233 نماینده حاضر با سوال علی مطهری مخالفت و اعلام کردند که پاسخ وزیر دادگستری قانع کننده بود و موضوع حصر را خارج از اختیارات این وزیر دانستند.