تصویب کلیات طرح «اصلاح قانون صدور چک»

کد خبر: ۸۲۳۲۲۱

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۴

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک موافقت کردند.

به گزارش میزان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک با ۱۹۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس این گزارش حسن نوروزی در نشست علنی روز یکشنبه، ۱۴ مردادماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح صدور چک گفته بود که اعتبار اسناد تجاری به ویژه چک در روابط مالی مردم و نقش این اوراق در تنظیم معاملات، تسهیل تجارت و تسریع در چرخه اقتصادی کشور امری انکارناپذیر است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرده بود: اتکای بنیان تجارت بر این اسناد تمام نظام‌های حقوقی جهان را به سوی تدوین مقرراتی منسجم و جامع برای حکومت بر این اوراق، تنظیم مبادلات بازار و جلوگیری از موارد سوءاستفاده و یا سوءکاربرد آن‌ها سوق داده است.

وی افزوده بود: به رغم تمام مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاری و قضایی کشور برای حل و یا به حداقل رساندن معضل چک بلامحل، نمود بیرونی چنین مصوباتی از جمله افزایش آمار صدور چک بلامحل، انباشته شدن زندان‌های کشور از مرتکبان این جرم تقریبا به میزان ۱۷ هزار نفر و عدم دستیابی بخش عمده‌ای از دارندگان اینگونه چک‌ها به مطالبات قانونی خود موید عدم موفقیت در این عرصه است.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه محور‌های اساسی این طرح را تشریح و خاطرنشان کرده بود: پیش بینی ساز وکاری دقیق و توام با سخت گیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک، تعیین سقف اعتبار و نیز پیش بینی رنگ بندی برای هر برگه چک، تشکیل پرونده الکترونیکی چک و امکان دستیابی اشخاص به اطلاعات این سامانه، حذف فرآیند دادرسی در خصوص چک‌های برگشت شده، پیش بینی امکان صدور چک الکترونیکی و به رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانک از جمله اهداف طرح صدور چک است.

طبق گزارش خانه ملت سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در نشست امروز نیز به این نکته اشاره کرد که قانون چک که تاکنون مورد استناد قرار می‌گرفته مربوط به ۴۰ سال قبل بوده است و آخرین اصلاحات این قانون نیز به ۱۵ سال قبل باز می‌گردد که هیچ تناسبی با پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکداری الکترونیکی و سامانه‌های نظارتی و کنترلی جهت پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال‌های آینده ندارد، بنابراین باید در این شرایط مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که ما نمی‌توانیم هیچ سامانه و تشکیلات جدیدی ایجاد کنیم، بنابراین باید به تشکیلات موجود برنامه بدهیم.