دانستنی‌های حقوقی؛

آشنایی با معنای ورشکستگی در قانون تجارت

ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی ا‌ست که در تجارت زیان دیده و بدهی وی بیش از دارایی اش است. در واقع ورشکستگی زمانی رخ می‌دهد که تاجر، وجوه نقد برای پرداخت دیون خود نداشته باشد؛ هرچند صاحب دارایی باشد.

کد خبر: ۸۲۲۷۵۱

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰

بدون‌ شک زمانی که صحبت از ورشکستگی می‌شود؛ نکته‌ای که به ذهن هر انسانی خطور می‌کند، وضعیت نامطلوب و پریشان یک تاجر ضررکرده است. در عصر حاضر با توجه به توسعه‌ فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و نیز وجود بازارهای رقابتی، تمامی شرکت‌ها در راستای هدف سازمانی‌شان که کسب سود بیشتر است، سعی می‌کنند تا سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند که در پی این اقدامات، ریسک بالاتری برای سازمان خود می‌خرند. از طرفی گاهی بحران‌های اقتصادی و سیاسی موجود در هر کشوری، شرکت‌ها و تجار آن کشور را دچار آسیب کرده و حتی در برخی موارد، ادامه فعالیت را برای آنها غیرممکن می‌سازد که به دنبال آن، پدیده ورشکستگی واقع می‌شود.

به گزارش «تابناک»؛ ورشکستگی ممکن است در نتیجه عوامل درون‌سازمانی یا برون‌سازمانی باشد که از جمله عوامل درون‌سازمانی ورشکستگی می‌توان به سرمایه ناکافی، خیانت، تقلب و مدیریت ناکارآمد اشاره کرد همچنین مواردی از قبیل رقابت، تحریم‌ها، بحران‌های اقتصادی و سیاسی و نیز نوسانات تجاری، از عوامل برون‌سازمانی هستند.

طبق آنچه در قانون تجارت آمده، ورشکستگی در نتیجه‌ توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود یعنی زمانی که تاجر از پرداخت تعهدات خود عاجز شود، ورشکسته تلقی می‌‌شود حتی اگر دارای املاک و مستغلاتی باشد که در رهن بوده و عملا نتواند از آنها برای پرداخت بد‌هی‌های خود استفاده کند یا به دلیل رکود بازار، امکان فروش آنها وجود نداشته باشد.

به نوشته «حمایت» متأسفانه برخی تجار با وقوع ورشکستگی دچار نومیدی شده و نمی‌توانند این بحران را به درستی مدیریت کنند که در نتیجه، عمر سازمان یا فعالیت‌های آنها به پایان رسیده و از بازارِ هدف حذف می‌شوند اما در این میان تجاری نیز هستند که از تجربیات قبلی خود استفاده کرده و به خوبی این دوران را مدیریت می‌کنند و چه‌بسا قدرتمندتر از گذشته، مجددا وارد بازار شده و به اقدامات خود ادامه می‌دهند.

انواع ورشکستگی

ورشکستگی را می‌توان به سه نوع عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد. طبق برخی مواد قانون تجارت، شخصی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و در پرداخت وجوهی که بر عهده دارد، ناتوان باشد و ظرف سه روز از تاریخ وقفه در ادای دیون و تعهدات نقدی خود، مراتب را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار کرده همچنین صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم کند.

در خصوص ورشکستگی به تقصیر که در نتیجه عدم حزم و احتیاط تاجر در اقدام به فعالیت تجاری یا تقصیر وی ایجاد می‌شود، قانون تجارت ایران، دو حالت اجباری و نیز اختیاری متصور شده است.

ورشکستگی به تقصیر اجباری تحت شرایط ذیل به وقوع می‌پیوندد: مخارج شخصی و خانوادگی تاجر نسبت به عایدی وی، بیشتر باشد؛ در صورتی که تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کرده باشد که در عرف تجارتی موهوم بوده و دارای سودآوری احتمالی باشد یا نفع آن منوط به اتفاق محض باشد؛ زمانی که تاجر به منظور به تأخیر انداختن ورشکستگی، خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز داشته باشد و به نوعی برای به‌دست آوردن وجه نقد متوسل به روش‌هایی دور از صرفه اقتصادی شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی همچنین تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد. نکته مهم در ورشکستگی به تقصیر اختیاری این است که قاضی با توجه به بررسی‌ها و تحقیقاتی که انجام می‌دهد تصمیم نهایی را اتحاذ و اعلام می‌کند؛ در واقع در این حالت الزامی جهت اعلام ورشکستگی وجود ندارد.

موارد زیر نیز از جمله عللی هستند که ممکن است منجر به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر اختیاری شوند: در صورتی که تاجر تعهدات غیرمتعارف و بدون عوض به نفع شخص دیگری کرده باشد که با توجه به اوضاع مالی وی در زمان اجرای تعهدات، انجام آنها برای تاجر غیرممکن باشد؛ درصورتی که تاجر از پرداخت دیون خود عاجز شود اما مراتب این موضوع را ظرف ۳ روز از تاریخ ناتوانی به دادگاه اعلام نکرده و صورت‌حساب دارایی و دفاتر تجارتی خود را نیز تسلیم دفتر دادگاه مزبور نکند؛ از دیگر شرایط این حالت، نداشتن دفاتر تجاری یا وجود نقص در آنهاست یا اینکه بدهی‌ها و مطالبات در صورت دارایی به طور دقیق ذکر نشده باشد. آخرین حالت ورشکستگی، ورشکستگی به تقلب است که تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوءنیت مفقود می‌‌کند، قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین می‌برد یا اینکه قروض خود را به‌صورت متقلبانه به میزانی که در واقع مدیون نیست، جلوه می‌دهد.

حال با توجه به اینکه با مفهوم ورشکستگی و انواع آن آشنا شدیم، لازم است مراحل اعلام ورشکستگی را شرح دهیم. در واقع این مراحل برای افراد و مشاغل گوناگون، متفاوت است. برای مثال کسانی که دارای کسب‌وکارهای کوچک هستند نیازی به اعلام رسمی ورشکستگی ندارند و اهالی و کسبه حوزه کاری آنها، با توجه به شرایط‎شان، متوجه ورشکستگی آنها می‌شوند اما این موضوع برای مشاغلی که دارای گستره‌ مالی و حقوقی وسیع هستند، صادق نیست و صاحبان آنها برای اعلام ورشکستگی ملزم به رعایت برخی اصول و قواعد هستند. به طور کلی صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ باید به صورت قانونی اعلام ورشکستگی کنند و برای رسمی و قانونی شدن این موضوع، لازم است حکم آن از طریق دادگاه صادر شود.

تعیین دادگاه صالح جهت صدور حکم ورشکستگی با توجه به حقیقی و حقوقی بودن متفاوت است، به گونه ای که اگر تاجر و شخص حقیقی بخواهد اعلام ورشکستگی کند، باید به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کند و در صورتی که بازرگانان در قالب شخصیت حقوقی و با عنوان شرکت تجاری بخواهند ورشکستگیِ خود را اعلام کنند، باید برای اقامه دعوای خود به دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در آنجا واقع است، مراجعه کنند.

طبق آنچه در این نوشتار عنوان شد، ورشکستگی دارای دلایل متعددی ا‌ست که در کشورهای توسعه‌یافته، سیستم‌های قانونی این موضوع مورد بررسی و نظارت دقیق قرار گرفته است اما در مورد کشورهایی که از لحاظ اقتصادی ثبات ندارند و دائما درگیر تحریم‌ها و بحران‌ها هستند، احتمال ورشکستگی بیشتر به چشم می‌خورد لذا شرکت‌ها و تجار ملزمند وضعیت مالی خود را تحت این شرایط به‌گونه‌ای ارزیابی کنند که در این بحران‌های اقتصادی، از ورشکستگی در امان باشند همچنین قوانین نیز باید در جهت حفظ منافع تجار ورشکسته و طلبکاران، هرچند سال یک‌ بار بازنگری شوند.