آتش زیر خاکستر بازار فولاد سربر می‌آورد؟

کد خبر: ۸۲۲۷۰۵

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۴

دنیای اقتصاد نوشت: اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی (که البته اکنون به حدود ۴۴۰۰ تومان رسیده است) و مکلف کردن شرکت‌های بزرگ فولادی به عرضه محصولات با این قیمت و فاصله گرفتن قیمت‌های بازار از نرخ‌های دستوری بورس کالا سبب شد تا تفاوت قیمت محصولات فولادی در بورس کالا و بازار به حدود دو هزار تومان در هر کیلو برسد.سیاست‌های مداخله جویانه در بورس کالا در حالی صورت می‌گیرد که این موضوع تجربه موفقی نبوده و بورس نیز به‌عنوان مجری این سیاست‌ها رضایتی ندارد؛ گرچه برخی از تولید‌کنندگان معتقدند بورس عامل ابلاغ این دستورالعمل بوده است.

سیاست‌های مداخله‌جویانه اثر ندارد

دبیر انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران با بیان اینکه مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت ساختار بورس کالا را زیر سوال برده، گفت: قیمت‌ها باید بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بورس کالا کشف شوند و تجربه نشان داده که کنترل دستوری قیمت‌ها و سیاست‌های مداخله‌ای هیچ گاه موفق نبوده است.رسول خلیفه سلطان تصریح کرد: زمانی موضوع تعیین قیمت شمش بر اساس ۸۹ درصد نرخ میلگرد مطرح شد که متاسفانه هیچ‌گاه اجرایی نشد و در حال حاضر شمش حدود ۴۰ درصد قیمت میلگرد عرضه می‌شود.وی اظهار کرد: از فروردین ماه سال جاری شرکت‌های فولادی به منظور کنترل قیمت بازار موظف به عرضه در بورس بر اساس قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دلار شدند اما با این وجود روز به روز شکاف قیمتی بین بورس و بازار بیشتر می‌شود. وی تاکید کرد: این راه اشتباه را تا کجا ادامه خواهیم داد؛ در حالی که پس از گذشت سه ماه از سیاست‌های مداخله‌ای نتیجه درستی حاصل نشده است؟به گفته وی، انجمن فولاد در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست داشته که ارز حاصل از صادرات شرکت‌های فولادی در اختیار خود این واحدها برای تامین نیازهایشان قرار بگیرد و همچنین مابقی ارز در بازارهای ثانویه به منظور مدیریت بازار ارز عرضه شود که این موضوع در شورای پول و اعتبار تصویب شده و به هیات دولت ارجاع می‌شود.

تخصیص رانت بیش از هزار میلیارد تومانی از سوی یک شرکت

در همین راستا معاون فروش و بازاریابی فولاد خوزستان از فروش یک میلیون تن شمش فولاد طی چهار ماه ابتدایی سال با قیمت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: با فروش شمش با قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی طی ۴ ماه نخست سال که با متوسط قیمت کیلویی ۲هزار و ۲۰۰ تومان روانه بازار داخل شده ۲/ ۲ میلیارد تومان محصول از سوی این شرکت فروخته شده این در حالی است که شکاف قیمتی بین بورس و بازار در حال حاضر به ۲هزار تومان رسیده است. بهمن تجلی زاده تصریح کرد: به رغم تمام هشدارهایی که در اردیبهشت ماه پس از ابلاغ فروش محصول با قیمت دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی داده شد و اعلام شد که صادرات نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، به این موضوع توجه نشد و اکنون باید گفت با ادامه این روند تولید‌کنندگان بزرگ نظیر فولاد خوزستان آسیب می‌بینند.

فولاد‌سازان تمایلی به عرضه در بورس ندارند

مدیرعامل مجتمع فولاد کویر با اشاره به مصوبه اخیر وزارت صنعت و الزام به عرضه خریداران محصولات بورس کالا و امکان صادرات آن منوط به عرضه با ارزش افزوده بیشتر در بورس کالا گفت: با سیاست‌های محدود‌کننده در نهایت حجم صادرات نیز کاهش می‌یابد، چرا که با الزام فولاد سازان به عرضه در بورس کالا تنها تعداد محدودی از فولاد سازان در بورس عرضه می‌کنند ازهمین رو عرضه محدود شده است. وی اظهار کرد: تولید‌کنندگان به رغم پایین تر بودن قیمت بورس از بازار از شرایط فعلی راضی نیستند و ثبات قیمتی بیشتر به نفع آنها است و بهتر است قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا کشف شود.وی با اشاره به جلسه اخیر رسته نورد با رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: در این جلسه تاکید شد که رسته‌ها و تمامی حلقه‌های زنجیره فولاد در جهت بازگشت آرامش به بازار گام بردارند.این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: حال که قیمت‌ها به‌صورت دستوری بر اساس دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بورس کالا تعیین می‌شوند اگر دولت در تمام زنجیره نظارت داشته باشد عدالت در زنجیره رعایت می‌شود.وی همچنین تاکید کرد: زمانی مصوبه تعیین قیمت شمش بر اساس ۸۹ درصد نرخ میلگرد مطرح شد که متاسفانه اجرایی نشد، در حال‌حاضر به دلیل قیمت‌های دستوری و عدم تمایل تولید‌کنندگان به عرضه در بورس کالا، با کاهش عرضه مواجه هستیم و این موضوع باعث شده تا با کمبود مواد اولیه برای تامین واحد خود مواجه شویم که تداوم این روند به ضرر تولید خواهد بود.

دستورالعمل تنظیم بازار فولاد با روح قوانین مغایرت دارد

محمود اکبری معاون فروش و بازاریابی فولاد‌مبارکه نیز در مورد دستورالعمل وزارت صمت برای تنظیم بازار فولاد گفت: فولاد مبارکه از هر سیستم و ساختار قانونی که به ایجاد ثبات و آرامش و تسهیل در تامین نیاز کل زنجیره فولاد و صنایع بالا و پایین دستی فولاد کمک کند کاملا استقبال می‌کند.وی تاکید کرد: اما دستورالعمل یاد شده مشکلات زیادی ایجاد کرده است زیرا بازار ورق از ثبات خوبی برخوردار بود اما ارائه این دستورالعمل نگرانی‌هایی را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.وی با بیان اینکه دستورالعمل تنظیم بازار فولاد از بار روانی برخوردار است، افزود: هم اکنون مشکلات پیش رو از جمله کمبود آب، تحریم و محدودیت واردات فرو آلیاژها و... موجب نگرانی از آینده شده به گونه‌ای که فعالان بازار اقدام به جمع آوری فولاد از کف بازار کرده‌اند از این‌رو به‌رغم افزایش قیمت فروش صنایع بالادستی، شاهد افزایش فاحش قیمت‌ها در بازار هستیم.

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه با تاکید بر اینکه دستورالعمل تنظیم بازارفولاد از نظرساختاری مشکل دارد، تصریح کرد: اصلا ساختار مشخص، منسجم و تعریف شده‌ای برای اجرای این دستورالعمل وجود ندارد و این امرموجب بروز مشکلات بزرگی در بازارفولاد و زنجیره آن خواهد شد. از جمله اینکه نحوه فروش، مدیریت و توزیع انواع ورق فولادی که یک کالای واسطه‌ای است (و نیاز به تبدیل به کالای نهایی دارد و مواد اولیه هزار کارخانه بزرگ و سه هزار کارخانه کوچک است)همانند نحوه فروش محصولات طویل که عمدتا کالای نهایی و خوراک کارخانه‌های صنعتی نیستند، دیده شده است.وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون میزان مصرف فولاد در کشور حدود ۱۶ میلیون تن است که برای کنترل زنجیره آن از آهن اسفنجی تا محصول نهایی و تسلسل ارائه آنها دربورس کالا، هیچ ساختار و مکانیزم عملیاتی در شرکت‌های تولیدی تعریف نشده است؛ ضمن آنکه بسیاری از شرکت‌های پایین‌دستی تمایل ندارند که مطابق قوانین بورس کالا نسبت به عرضه محصولات خود اقدام کنند و تنها شرکت‌های بزرگ نسبت به عرضه کالای خود در بورس اظهار تمایل می‌کنند.

به گفته اکبری، دستورالعمل تنظیم بازار فولاد با قوانین و ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ و همچنین اصل توسعه ابزارهای مالی مصوبه مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد.وی تاکید کرد: دستورالعمل تنظیم بازار فولاد همچنین با مصوبه مجلس مبنی بر اینکه «هر کالایی که در بورس کالا عرضه شود از شمول قیمت‌گذاری خارج است» نیز مغایرت دارد.معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه افزود: بر‌اساس اصل ۴۴ قانون، چنانچه دولت بر کنترل قیمت یک کالای تولیدی اصرار داشته باشد، موظف است اختلاف قیمت دستوری را با قیمت بازار از محل پرداخت مالیات به اداره دارایی یا از محل‌های دیگری و در همان سالی که دستور یاد شده صادر شده جبران و پرداخت کند زیرا عموم مردم در این شرکت‌ها سهامدار هستند و حقوق تمام ذی نفعان باید مورد توجه قرار گیرد.اکبری تاکید کرد: چنانچه دولت خواستار تنظیم بازار فولاد است در ابتدا باید کمبود بازار را شناسایی و در صورت نیاز، نسبت به رفع آن اقدام کند.

وی بیان کرد: در صورت نیاز، دولت با کاهش یا افزایش تعرفه می‌تواند بازار را تنظیم کند؛ هرچند با توجه به توانمندی تولید فولاد در کشور، بازار فولاد ایران نیازی به واردات ورق و فولاد ندارد.معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه افزود: هم‌اکنون تولید فولاد در کشور رشد خوبی دارد و با مازاد تولید مواجه هستیم و حتی صادرات هم داریم، از این رو در شرایط کنونی بهتر است دولت بر حمایت از صادرات تمرکز کند.وی با تاکید بر لزوم مقابله با تحریم‌های پیش رو پیشنهاد کرد: دولت باید مکانیزم‌های بیشتر حمایتی از تولید‌کنندگان طراحی کند و محدودیت ایجاد شده برای فولاد سازان را رفع و سیستمی را در استفاده از حد اکثری ظرفیت‌های ایجاد شده فراهم کند.اکبری با اشاره به ابلاغ مصوبه شورای رقابت طی سال گذشته مبنی بر تعیین قیمت پایه محصولات فولادی نماد HB فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: با ارائه این مصوبه از مهر ماه سال ۹۶ تا‌کنون این بخش از کالاها بر اساس مصوبه فوق قیمت‌گذاری می‌شود و ازآنجا که قیمت پایه در یک حد غیرواقعی تعیین شد، سقف رقابت تعیین قیمت برداشته شد و به‌رغم نوسان قیمت‌ها اما شرایط با ثباتی در کشف قیمت ایجاد شد.

وی با اشاره به وجود مصوبه‌های متفاوت از سوی نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط از جمله قوانین مجلس، سیاست‌های ابلاغی اصل‌۴۴، قوانین و مقررات بورس کالا، مصوبه شورای رقابت و نامه‌های ابلاغی مبنی بر تعیین میزان فروش در بورس کالا و پس از آن امکان انجام صادرات، تصریح کرد: در چنین شرایطی ابلاغ دستورالعمل تنظیم محصولات فولادی، تولید‌کنندگان فولاد را با انبوهی از دستورالعمل‌ها، قوانین و مصوبه‌ها و نامه‌های ابلاغی روبه‌رو‌ کرده که تمرکز بر اجرای هر‌یک از آنها با مفاد دیگری مغایرت دارد. حال فولادسازان چه باید کنند؟

معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه میزان فروش فولاد مبارکه در بازار داخل را طی ۴ ماه‌نخست امسال معادل ۲ میلیون و ۵۰ هزار تن با رشد ۸ درصدی تحویل نسبت به مدت مشابه سال قبل اعلام و عنوان کرد همچنان تمرکز بر تحویل محصول در بازار داخل، اولویت فولاد‌مبارکه است. وی تاکید کرد از ضعف‌های دیگر این دستورالعمل عدم توجه به جداول ابعادی و تنوع کیفیت‌های تولید و خواص متنوع محصولات فولادی تخت است که با توجه به موارد فوق نرخ‌گذاری که بر اساس فرآیند بورس کالا صورت می‌گیرد، صرفا بر‌اساس قیمت پایه انجام می‌شود و پریمیوم و سایرهزینه‌ها که قبلا به بورس کالا اعلام شده است، به قیمت پایه اضافه می‌شود که این فرآیند در تمام شرکت‌های تولید‌کننده انواع ورق‌های فولادی در جهان یک اصل ثابت شده است.به گفته اکبری، محصولات با کیفیت‌های متنوع نیازمند صرف زمان بیشتر، مصرف فروآلیاژهای گوناگون و انجام فرآیندهای اضافی و متنوع تولید است اما بر اساس دستورالعمل یاد شده، فروش تمامی محصولات با یک روند تعیین شده که این ضعف بسیار بزرگی است و باید مرتفع شود.وی تاکید کرد: اجرای دستورالعمل تنظیم بازار فولاد، صنایع پایین دستی ناکارآمد وغیر اقتصادی را ناکارآمد‌تر خواهد کرد و هزینه‌های این ناکارآمدی را باید صنایع بالادستی فولاد پرداخت کنند.معاون فروش و بازاریابی فولاد‌مبارکه افزود: با اجرای دستورالعمل تنظیم بازار فولاد برای محصولات شرکت‌های فولادی کوچک‌تر، تقاضایی وجود نخواهد داشت و اغلب تقاضا‌ها بر چند شرکت بزرگ تولید‌کننده بزرگ و فعال در بورس کالا متمرکز می‌شود.

دستورالعمل تنظیم بازار فولاد موجب افزایش تقاضای کاذب و رانت می‌شود

مهدی شکری‌زاده، مدیر فروش فولاد هرمزگان همچنین در مورد دستورالعمل تنظیم بازار فولاد تصریح کرد: با ابلاغ این دستورالعمل، بازار محصولات فولادی تولید داخل وارد فاز جدیدی از چالش‌ها شده است. وی با بیان اینکه دستورالعمل مذکور در ظاهر برای کنترل عرضه و تقاضا در بازار داخل و همچنین توازن میان قیمت‌ها ارائه شده است، گفت: در واقع شاهدیم که به تداوم سیاست‌های کنترلی دولت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری می‌انجامد که در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه نیز مشاهده نمی‌شود.مدیر فروش فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: تجربه چند سال گذشته بازار داخل که به‌طور کامل مدیریت آن در دست دولت بوده و شرایط فعلی آن، حکایت از یک تجربه کاملا ناموفق دارد.

به گفته وی، اصل پذیرفته شده در تمامی کشورهای مدرن و اقتصادهای پیشروی دنیا بر مکانیزم خودکنترلی بازار بر اساس میزان عرضه و تقاضاست که در این میان دولت نیز نقش نظارتی سطح بالایی را دارد، به گونه‌ای که حتی در شرایط نیاز نیز خود راسا اقدام نمی‌کند و با اتخاذ رویکردهای واسطه‌ای به‌عنوان یکی از حاضران در بازار سعی در بهبود شرایط می‌کند.شکری‌زاده افزود: دستورالعمل فوق که برای رویارویی با افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز منتشر شده است، در واقع برای پاک کردن صورت مسأله تلقی می‌شود تا حل مساله.وی گفت: دخالت دولت در بازار، به جای کنترل بازار ارز از طریق تامین نیاز بازار، کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی و افزایش قدرت پول داخلی و... در واقع یک راهکار موقتی بوده و در بلندمدت پاسخگو نیست.

مدیر فروش فولاد هرمزگان با بیان اینکه حجم عمده محصولات فولادی تولیدی داخل طی سال گذشته به بازارهای جهانی عرضه شده است، افزود: با این وجود بازار داخل با مازاد عرضه رو‌به‌رو بوده و نیاز حداکثری بازار داخل تامین و مازاد عرضه نیز صادر شده است.وی به محدودیت‌های ناشی از دستورالعمل فوق اشاره کرد و گفت: این امر نه‌تنها با کاهش مشوق‌های صادراتی کمکی به بازار ارز نکرده بلکه با افزایش عرضه در بازار داخل که بیش از تقاضاست به تدریج شاهد ورشکستگی شرکت‌های تولید‌کننده کوچک می‌شویم.مدیر فروش فولاد هرمزگان تاکید کرد: اجرای دستورالعمل مذکور موجب می‌شود تا با اجبار تولیدکنندگان بزرگ به کاهش ظرفیت تولیدی خود و عدم پوشش هزینه‌های تولید توسط آنها، به بحران‌ها دامن زده شود. این در حالی است که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور باید انگیزه‌های زیادی برای صادرات محصول در تولیدکنندگان ایجاد کرد تا علاوه بر تامین نیاز ارزی بازار داخل، جایگاه خود را در عرصه جهانی از دست ندهند.

وی تصریح کرد: در شرایطی که اغلب شرکت‌های نوردکار داخلی با بحران مالی و کاهش ظرفیت در سال‌های گذشته روبه‌رو بوده‌اند، الزام خریداران و تجار به فروش محصول خریداری شده خود از بورس، نوردکاران را بیش از پیش دچار بحران تامین مواد اولیه مورد نیاز خود می‌کند به‌ویژه آنکه تولیدکنندگان نورد نیاز به حمایت فروشندگان محصول اسلب داشته و تنها در سایه اعتبارات تخصیصی یا تنوع در شرایط پرداخت می‌توانند به بقای خود در صنعت ادامه دهند. شکری‌زاده گفت: ممنوعیت تجار برای خرید محصول از بورس راهکاری برای حل مساله نیست و باید مکانیزم‌های تقویتی بهتری را پیش‌بینی کرد.وی خاطرنشان کرد: تعیین کف عرضه محصولات فولادی به میزان ۱۲۰ درصد نیاز کشور بر اساس تقاضای واقعی سال ۱۳۹۶ در بورس کالا است که با توجه به رشد یک درصدی مصرف سرانه فولاد در کشور در آن سال و کاهش مصرف ظاهری محصولات فولادی در سه ماه اول امسال به میزان ۷ درصد چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و به زودی شاهد افزایش موجودی انبارهای تولیدکنندگان داخلی خواهیم بود؛ مگر آنکه شرایط اقتصادی با یک جهش بزرگ رو به رو شده و شاهد پروژه‌های عمرانی وسیع یا بهبود در سایر صنایع مصرف‌کننده محصولات فولادی باشیم.

مدیر فروش فولاد هرمزگان با اشاره به ماده۳ موارد اجرایی دستورالعمل تنظیم بازار فولاد گفت: محاسبه قیمت پایه برای عرضه محصولات فولادی بر اساس آخرین قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز رسمی بانک مرکزی و تعیین سقف رقابت ۵ درصد است که می‌تواند موجب ایجاد تقاضای کاذب و رانت به نفع واسطه گران شود. به گفته وی، تجربه سالیان گذشته عرضه در بورس نشان می‌دهد حتی با سقف رقابت ۱۰ درصدی نیز قیمت بورس با قیمت بازار اختلاف زیادی داشته و به نحوی به جریانات واسطه گری و عدم شفافیت قیمت‌ها منجر می‌شود.شکری زاده افزود: شیوه تعیین قیمت پایه و برآورد قیمت جهانی با بررسی کمیته تخصصی تنظیم بازار سندی بر غیر کارشناسی بودن و مقطعی بودن این فرمول است.

وی تصریح کرد: عدم الزام صنایع پایین دستی به تبعیت از فرمول قیمت‌گذاری در بورس کالا مطابق دستورالعمل ابلاغی است که در تبصره ۲ ماده ۹ این استثنا بیان شده است. به بیان دیگر، این گروه صنایع می‌توانند محصول اولیه خود را که با دلار ۴۴۰۰ تومان در بورس عرضه شده خریداری کنند و سپس محصول خود را با نرخ روز بازار ارز (مثلا ۸۰۰۰ تومان) بفروشند که به وضوح می‌توان رگه‌های رانت را در این دستورالعمل دید. مدیر فروش فولاد هرمزگان با اشاره به اینکه محدودیت‌های فروش مچینگ بر اساس تبصره ۵ ماده ۲ که برای برخی صنایع پایین دستی می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند، گفت: از این رو این گروه تولیدکنندگان طی سال‌های گذشته بر اساس معاملات مچینگ و ارزیابی فنی و ظرفیت سنجی سایر تولیدکنندگان، مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین می‌کرده‌اند، بنابراین بعید است که بتوانند در یک فاصله زمانی کوتاه خود را با این مساله تطبیق دهند. وی گفت: تجربه نشان داده است که چنین دستورالعمل‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری می‌تواند نتایج معکوسی در بازار داشته باشد زیرا اختلاف بین نرخ‌های دولتی و نرخ‌های بازار آزاد موجب ایجاد رانت در فروش محصول خواهد شد. شکری زاده، عدم توازن را از دیگر نتایج دستورالعمل‌های مذکور برشمرد و افزود: بر این اساس در هر بازار یک نرخ جاری است و هیچ یک از نرخ‌ها نیز از مکانیزم تعادلی عرضه و تقاضا به دست نیامده‌اند و دولت نیز نمی‌تواند در همه بازارها به‌صورت یک طرفه و کاملا مطلع ورود کند و قیمتی فراگیر را ارائه کند، همان‌طور که قیمت‌های قراضه تقریبا با قیمت محصول نهایی برابری می‌کند و با توجه به تقاضای بیشتر محصول قراضه، اگر تولیدکننده محصول خود را به‌عنوان قراضه بفروشد برایش مقرون به صرفه تر است. وی تاکید کرد: دو مکانیزم قیمت‌گذاری متفاوت بر دو بازار حاکم است که در امتداد یک زنجیره قرار دارند بنابراین هیچ گاه به تعادل نخواهند رسید.