چاي ايراني براي انباركردن توليد مي‌شود!

اگر هزينه‌هاي دولتي و بخش خصوصي را كه به‌طور متوسط براي هر كيلو از اين چاي‌ها 1700 تومان بوده، در نظر بگيريم براي توليد اين مقدار چاي خشك باقي مانده در انبارها حدود 330 ميليارد تومان هزينه شده است.

کد خبر: ۸۲۱۵۸

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۸۸ - ۰۹:۲۰

رييس هيات مديره سنديكاي كارخانجات چاي شمال با اشاره به اينكه متوسط فروش چاي‌هاي صادراتي و مصرفي ايراني بين 7 تا 9 هزار تن در سال است و مازاد توليد چاي ايراني انبار مي‌شود، افزود: با توجه به اينكه طي دو سال اخير نيز حدود 20 هزار تن چاي خشك از موجودي‌هاي گذشته صادر شده است درحال حاضر مجموع چاي‌هاي سازمان چاي، تعاون روستايي و چاي موجود در كارخانجات حدود 180 هزار تن است كه فروش نرفته و داخل انبارها باقي مانده است.

نعمت ياورزاده در گفت‌وگو با ايسنا، با اعلام اين مطلب گفت: اگر هزينه‌هاي دولتي و بخش خصوصي را كه به‌طور متوسط براي هر كيلو از اين چاي‌ها 1700 تومان بوده، در نظر بگيريم براي توليد اين مقدار چاي خشك باقي مانده در انبارها حدود 330 ميليارد تومان هزينه شده است.

ياورزاده با تاكيد براينكه بازارهاي جهاني متقاضي چاي ايراني هستند، ادامه داد: چنانچه ارز حاصله از صادرات چاي را براي واردات تخصيص بدهند و اين ميزان ارز از تعرفه وارداتي معاف باشد حداكثر در زمان 5 تا 6 سال معضل چاي موجودي ايران حل خواهد شد.

رييس هيات مديره سنديكاي كارخانجات چاي شمال خاطرنشان كرد: از سال 83 كه مقداري پول به كشاورزان براي جلوگيري از ورود به باغات داده شد توليد چاي در كشور رو به فراموشي رفت البته پس از آن تعاون روستايي براي رفع معضل ناهنجاري‌ در بخش كشاورزي هر ساله به عنوان خريد تضميني كل برگ سبز كشاورزان را ‌خريداري كرده و با يك قيمت ارزان‌تر به كارخانجات مي‌فروشند و در مقابل پول اين مقدار برگ سبز نيز چاي خشك از كارخانجات تحويل گرفته و وارد انبارها مي‌كند.

وي با اشاره به اينكه هيچ برنامه‌ خاصي براي مصرف چاي ايراني در داخل كشور نيست، ادامه داد: تعاون روستايي فقط براي جلوگيري از بحران از سال 83 تاكنون برگ سبز را به صورت تضميني خريد مي‌كند.

ياورزاده درباره حضور معاون اول رييس جمهوري در استان‌هاي شمالي كشور براي رفع مشكلات چاي گفت: معاون اول رييس‌جمهوري تصميم گرفتند كه بخشي از مسووليت وزراي بازرگاني و جهاد كشاورزي در مواردي مثل تعيين تعرفه واردات، تنظيم بازار و ساماندهي براي توليد به استانداري‌هاي استان گيلان و مازندران سپردند كه خود به خود اين اقدام كار بدي نيست و ما از اين تصميم استقبال مي‌كنيم ولي اينكه در استان چگونه عمل شود بخشي از آن بر مي‌گردد به ما كه طرح و برنامه قابل دفاعي داشته باشيم كه بتوانيم با منطق از برنامه خود دفاع كنيم اگر دولت براساس همين تصميمات با برنامه منطقي ما مخالفت كرد آن موقع ما مي‌گوييم تصميم درستي نبوده است.